- المشاركات
- 19,953
- الإقامة
- تركيا
اتسمت تداولات اليوم في أسواق العملات بالهدوء وربما قد يرجع ذلك إلى غياب الاحداث والبيانات الاقتصادية المحركة للأسواق وبالطبع لمعنويات المستثمرين.
هكذا عادة ما تكون الأسواق بعد احداث جلل وذات تأثير قوي، بداية هذا الأسبوع كانت هادئة في معظم الأسواق في الوقت الذي باتت هناك حالة من التأكد إزاء الوضع الاقتصادي الأمريكي والذي كلل باستمرار نمو معدلات التوظيف بجانب انخفاض معدل البطالة إلى أدني مستوياته إلى 5.8% ومسجلا أدنى مستوى منذ يوليو/تموز 2008.
بالنسبة للولايات المتحدة فإن تعطل البنوك اليوم وغياب البيانات الاقتصادية حتى نهاية الأسبوع تعتبر من أحد اهم العوامل وراء حالة الهدوء النسبي التي تشهدها الأسواق في الوقت الراهن. وموعدنا يوم الجمعة المقبل مع بيانات مبيعات التجزئة الشهرية والتي ستعطي تصور عن مستوى الانفاق والاستهلاك داخل الاقتصادي في الوقت الذي لاتزال فيه وتيرة نمو الأجور منخفضة.
على اية حال قرارات البنك المركزي الياباني الأخيرة بالتوسع في سياسات التخفيف الكمي وبشكل مفاجئ لاتزال ذو تأثير على أداء الين امام العملات الرئيسية الأخرى، بينما تزايد مخاوف من تهديد "شينزو آبي" – رئيس الوزراء-بعقد انتخابات مبكرة في حال قام بتأجيل رفع سعر الضريبة على المبيعات زاد من الضغط سلبا على الين الياباني وهو الأمر الذي يفضله البنك المركزي الياباني حتى الآن.
زوج الدولار امام الين الياباني ارتفع إلى أعلى مستوى في سبعة أعوام اليوم الثلاثاء مسجلا 116 وهو اعلى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول من عام 2007.
كارني وتقرير التضخم الربع سنوي
انتقالا إلى أداء الجنيه الإسترليني فإنه يشهد أيضا تماسك امام الدولار الأمريكي حيث يتداول ضمن نطاق محدود لما بين مستويات 1.5830-1.5920 منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.
لكن العلامات السلبية التي تزال تعطي تأكيد على مواصلة الزوج الانخفاض على المدى المتوسط، لاسيما ان الزوج يتداول دون متوسط متحرك (200) للأسبوع الثالث على التوالي وكذا البقاء دون مستوى 1.60 طوال هذه الفترة كلها علامات تشير إلى ضعف الجنيه الإسترليني وتفتح الباب إلى اختبار مناطق 1.5720 بشكل مبدئي.
يوم الغد الأربعاء سيكون هاما جداً لتحركات الزوج، لاسيما مع الإعلان عن تقرير التضخم الربع سنوي للبنك المركزي البريطاني والذي سيعلن فيه عن توقعات جديدة للتضخم والنمو وتحديد المخاطر التي تواجه الاقتصاد البريطاني بشكل.
وبالتبعية إعطاء توجه مستقبلي جديد لما ستكون عليه السياسة النقدية مستقبلا لاسيما في ظل ضعف منطقة اليورو من ناحية وضعف الاقتصاد العالمي ككل، في مقابل تحقيق الاقتصاد البريطاني لمستويات نمو ويعود إلى مستويات ما قبل الازمة المالية العالمية، هذا فضلا عن استمرار انخفاض معدل البطالة وهذا تقرير سيصدر أيضا يوم الغد.
معدل نمو الأجور من احد اهم المؤشرات التي يهتم بها البنك المركزي البريطاني في الآونة و التي يتوقع ان تظل ادنى من مستوى التضخم في الآونة الأخيرة و ان كان يتوقع ان تحقق نمو بنسبة 0.9% في فترة الثلاثة اشهر المنتهية في سبتمبر/أيلول (الربع الثالث).
تصريحات مارك كارني – محافظ البنك البريطاني-ستكون مع الإعلان عن تقرير التضخم وبالتالي قد نشهد تقلبات مرتفعة اثناء المؤتمر الصحفي.
ونرى ان البنك البريطاني سيغير من نبرته الانكماشية التي ظل يعلن عنها على مدار عام كام، ولنا في محاضر الاجتماع لجنة السياسة النقدية خلال الأشهر الثلاثة السابقة دليل على تعاظم مخاطر ضعف منطقة اليورو على الاقتصاد البريطاني بجانب ارتفاع سعر صرف الجنيه الإسترليني.
على اية حال البنك البريطاني ليس وحيدا في جزيرة منعزلة ولا الاقتصاد البريطاني بمنأى عما يحدث في منطقة اليورو الشريك التجاري الأكبر للبلاد.
لذا فإن البنك المركزي البريطاني سيكون مضطر إلى الإبقاء على سياسة نقدية توسعية والإبقاء على سعر الفائدة دون تغير وبرنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار جنيه لفترة ممتدة من الوقت وقد ينوه إلى تأخير رفع سعر الفائدة والذي اعتقد انه سيكون بعد قرار البنك الفيدرالي ومع إعادة البنك الأوروبي السياسة النقدية إلى مستوياتها الطبيعية.
تقرير التضخم سيصدر يوم الغد الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش بعد ان يتم الإعلان عن بيانات سوق العمل في تمام الساعة 11:30 غرينتش.
هكذا عادة ما تكون الأسواق بعد احداث جلل وذات تأثير قوي، بداية هذا الأسبوع كانت هادئة في معظم الأسواق في الوقت الذي باتت هناك حالة من التأكد إزاء الوضع الاقتصادي الأمريكي والذي كلل باستمرار نمو معدلات التوظيف بجانب انخفاض معدل البطالة إلى أدني مستوياته إلى 5.8% ومسجلا أدنى مستوى منذ يوليو/تموز 2008.
بالنسبة للولايات المتحدة فإن تعطل البنوك اليوم وغياب البيانات الاقتصادية حتى نهاية الأسبوع تعتبر من أحد اهم العوامل وراء حالة الهدوء النسبي التي تشهدها الأسواق في الوقت الراهن. وموعدنا يوم الجمعة المقبل مع بيانات مبيعات التجزئة الشهرية والتي ستعطي تصور عن مستوى الانفاق والاستهلاك داخل الاقتصادي في الوقت الذي لاتزال فيه وتيرة نمو الأجور منخفضة.
على اية حال قرارات البنك المركزي الياباني الأخيرة بالتوسع في سياسات التخفيف الكمي وبشكل مفاجئ لاتزال ذو تأثير على أداء الين امام العملات الرئيسية الأخرى، بينما تزايد مخاوف من تهديد "شينزو آبي" – رئيس الوزراء-بعقد انتخابات مبكرة في حال قام بتأجيل رفع سعر الضريبة على المبيعات زاد من الضغط سلبا على الين الياباني وهو الأمر الذي يفضله البنك المركزي الياباني حتى الآن.
زوج الدولار امام الين الياباني ارتفع إلى أعلى مستوى في سبعة أعوام اليوم الثلاثاء مسجلا 116 وهو اعلى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول من عام 2007.
كارني وتقرير التضخم الربع سنوي
انتقالا إلى أداء الجنيه الإسترليني فإنه يشهد أيضا تماسك امام الدولار الأمريكي حيث يتداول ضمن نطاق محدود لما بين مستويات 1.5830-1.5920 منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.
لكن العلامات السلبية التي تزال تعطي تأكيد على مواصلة الزوج الانخفاض على المدى المتوسط، لاسيما ان الزوج يتداول دون متوسط متحرك (200) للأسبوع الثالث على التوالي وكذا البقاء دون مستوى 1.60 طوال هذه الفترة كلها علامات تشير إلى ضعف الجنيه الإسترليني وتفتح الباب إلى اختبار مناطق 1.5720 بشكل مبدئي.
يوم الغد الأربعاء سيكون هاما جداً لتحركات الزوج، لاسيما مع الإعلان عن تقرير التضخم الربع سنوي للبنك المركزي البريطاني والذي سيعلن فيه عن توقعات جديدة للتضخم والنمو وتحديد المخاطر التي تواجه الاقتصاد البريطاني بشكل.
وبالتبعية إعطاء توجه مستقبلي جديد لما ستكون عليه السياسة النقدية مستقبلا لاسيما في ظل ضعف منطقة اليورو من ناحية وضعف الاقتصاد العالمي ككل، في مقابل تحقيق الاقتصاد البريطاني لمستويات نمو ويعود إلى مستويات ما قبل الازمة المالية العالمية، هذا فضلا عن استمرار انخفاض معدل البطالة وهذا تقرير سيصدر أيضا يوم الغد.
معدل نمو الأجور من احد اهم المؤشرات التي يهتم بها البنك المركزي البريطاني في الآونة و التي يتوقع ان تظل ادنى من مستوى التضخم في الآونة الأخيرة و ان كان يتوقع ان تحقق نمو بنسبة 0.9% في فترة الثلاثة اشهر المنتهية في سبتمبر/أيلول (الربع الثالث).
تصريحات مارك كارني – محافظ البنك البريطاني-ستكون مع الإعلان عن تقرير التضخم وبالتالي قد نشهد تقلبات مرتفعة اثناء المؤتمر الصحفي.
ونرى ان البنك البريطاني سيغير من نبرته الانكماشية التي ظل يعلن عنها على مدار عام كام، ولنا في محاضر الاجتماع لجنة السياسة النقدية خلال الأشهر الثلاثة السابقة دليل على تعاظم مخاطر ضعف منطقة اليورو على الاقتصاد البريطاني بجانب ارتفاع سعر صرف الجنيه الإسترليني.
على اية حال البنك البريطاني ليس وحيدا في جزيرة منعزلة ولا الاقتصاد البريطاني بمنأى عما يحدث في منطقة اليورو الشريك التجاري الأكبر للبلاد.
لذا فإن البنك المركزي البريطاني سيكون مضطر إلى الإبقاء على سياسة نقدية توسعية والإبقاء على سعر الفائدة دون تغير وبرنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار جنيه لفترة ممتدة من الوقت وقد ينوه إلى تأخير رفع سعر الفائدة والذي اعتقد انه سيكون بعد قرار البنك الفيدرالي ومع إعادة البنك الأوروبي السياسة النقدية إلى مستوياتها الطبيعية.
تقرير التضخم سيصدر يوم الغد الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش بعد ان يتم الإعلان عن بيانات سوق العمل في تمام الساعة 11:30 غرينتش.