- المشاركات
- 19,953
- الإقامة
- تركيا
طالبت الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة وبريطانيا وسويسرا اليوم الأربعاء خمسة بنوك لدفع حوالي 3.3 مليار دولار لتسوية تحقيق حول تزوير معدلات الصرف الأجنبي.
وبحسب الجهات التنظيمية، فقد تم مطالبة بنك يو بي اس السويسري بدفع أكثر من 800 مليون دولار، في حين سيدفع بنك سيتي جروب حوالي 668 مليون دولار بينما سيقوم بنك جي بي مورغان تشايس بدفع 662 مليون دولار.
كما طالبت الجهات التنظيمية من بنك رويال بانك أوف سكوتلاند جروب دفع 634 مليون دولار، وأخيراً فقد تم تغريم بنك اتش اس بي سي البريطاني 618 مليون دولار.
تعتبر التسوية التي تم بموجبها دفع مبالغ كبيرة كغرامة المفروضة من قبل الجهات التنظيمية، هي الأولى منذ بداية السلطات التنظيمية العالمية العام الماضي 2013 بالتحقيق في تواطؤ البنوك الكبرى مع الشركات الأخرى للتلاعب في معايير استخدمها مديرو الصناديق المالية لتحديد تكاليف العملة الأجنبية.
من الممكن أن تواجه البنوك المزيد من الغرامات بتحقيق يتعلق بسوء التصرف في سوق العملات.
رأينا قيام البنوك الكبيرة بتخصيص جزء من تكاليفها لدفع الغرامات المفروضة عليها، وهو ما أثار حالة من الثقة من قبل المستثمرين بأن هذه البنوك أخذت إحتياطاتها لدفع غرامات التلاعب في سوق العملات الأجنبية.
ثقة المستثمرين تتمثل بعدم مواجهة البنوك لمزيد من الغرامات المستقبلية لينعكس إيجابياً بذلك على أداء أسهم البنوك.
تأتي الغرامات التي فرضتها الجهات الرقابية لتثير التساؤلات حول صحة القطاع المصرفي العالمي، حيث أن التلاعب في أسعار صرف العملات الأجنبية سيأتي بالمشاكل العديدة على القطاع مما يضعفه، وهو الأمر الذي قد ينتج انهيار البنوك في حالة مواجهة أزمة مالية جديدة.
وبحسب الجهات التنظيمية، فقد تم مطالبة بنك يو بي اس السويسري بدفع أكثر من 800 مليون دولار، في حين سيدفع بنك سيتي جروب حوالي 668 مليون دولار بينما سيقوم بنك جي بي مورغان تشايس بدفع 662 مليون دولار.
كما طالبت الجهات التنظيمية من بنك رويال بانك أوف سكوتلاند جروب دفع 634 مليون دولار، وأخيراً فقد تم تغريم بنك اتش اس بي سي البريطاني 618 مليون دولار.
تعتبر التسوية التي تم بموجبها دفع مبالغ كبيرة كغرامة المفروضة من قبل الجهات التنظيمية، هي الأولى منذ بداية السلطات التنظيمية العالمية العام الماضي 2013 بالتحقيق في تواطؤ البنوك الكبرى مع الشركات الأخرى للتلاعب في معايير استخدمها مديرو الصناديق المالية لتحديد تكاليف العملة الأجنبية.
من الممكن أن تواجه البنوك المزيد من الغرامات بتحقيق يتعلق بسوء التصرف في سوق العملات.
رأينا قيام البنوك الكبيرة بتخصيص جزء من تكاليفها لدفع الغرامات المفروضة عليها، وهو ما أثار حالة من الثقة من قبل المستثمرين بأن هذه البنوك أخذت إحتياطاتها لدفع غرامات التلاعب في سوق العملات الأجنبية.
ثقة المستثمرين تتمثل بعدم مواجهة البنوك لمزيد من الغرامات المستقبلية لينعكس إيجابياً بذلك على أداء أسهم البنوك.
تأتي الغرامات التي فرضتها الجهات الرقابية لتثير التساؤلات حول صحة القطاع المصرفي العالمي، حيث أن التلاعب في أسعار صرف العملات الأجنبية سيأتي بالمشاكل العديدة على القطاع مما يضعفه، وهو الأمر الذي قد ينتج انهيار البنوك في حالة مواجهة أزمة مالية جديدة.