- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
السياسة النقدية تعود مرة أخرى لتحرك المياه الراكدة في أسواق العملات، البداية كانت مع البنك الاحتياطي الفيدرالي عندما أوقف سياسات التخفيف الكمي في اجتماعه الشهر السابق، وتبعه البنك المركزي الياباني لكن هذه المرة بالتوسع في سياسات التخفيف الكمي بشكل مفاجئ.
بينما البنك المركزي الأوروبي يرسل رسائل قوية إلى الأسواق على لسان محافظ البنك السيد – ماريو دارغي-في انه لايزال لديه المزيد من الأسلحة التوسعية ويمكن استخدامها إذا لزم الأمر، هذا مع التأكيد على الرؤية السلبية المستقبلية لمنطقة اليورو.
كارني والبنك المركزي البريطاني
ولم يعد يتبقى من البنوك المركزية الرئيسية سوى البنك المركزي البريطاني ورئيسه السيد مارك كارني في الإعلان عن توجههم المستقبلي إزاء السياسة النقدية، لاسيما ان لدى الأسواق لمحة عما ستكون عليه في ظل تصاعد نبرة المخاوف بين اغلبية أعضاء لجنة السياسة النقدية إزاء مخاطر من ضعف منطقة اليورو.
من المرجح أن يتم خفض توقعات النمو في منطقة اليورو في اجتماع البنك البريطاني الشهر القادم، وبناء على ذلك فإنه يتوقع ان يقوم البنك المركزي البريطاني بخفض توقعات النمو للاقتصاد البريطاني خلال تقرير التضخم الربع السنوي الذي سيصدر في وقت لاحق اليوم.
للأسف فإن الاقتصاد البريطاني الأكثر عرضة لأي ضعف في منطقة اليورو ويقف في الصفوف الأولى ضمن الــاثر بشكل فوري من تراجع وتيرة نمو اقتصاديات منطقة اليورو التي تعد الشريك التجاري الأكبر للبلاد.
واليوم يأتي دور مارك كارني في المؤتمر الصحفي كي يعدل لنا توجه البنك المستقبلي للسياسة النقدية والذي جاء به كارني منذ عام تقريبا فور توليه إدارة البنك عندما كانت كل المؤشرات أكثر تفاؤلا عما هي عليه الآن.
وفي الحقيقة لولا ضعف منطقة اليورو وتراجع وتيرة نمو الاقتصاد الصيني، لبات رفع سعر الفائدة في بريطانيا أقرب من المتوقع، وربما كان حدوثه في الشهر المقبل، هذا في ظل عودة الاقتصاد البريطاني إلى مستويات ما قبل الازمة منذ الربع الثالث من العام السابق، ومع استمرار تحقيق وتيرة نمو معتدلة حتى الآن.
تباين السياسة النقدية الأوروبية – البريطانية
ربما تخوف اغلبية الأعضاء في البنك البريطاني يأتي بشكل أساسي من تزايد مخاطر ضعف منطقة اليورو من ناحية، ومن ناحية أخرى عدم وجود اية علامات إزاء دفع مستويات التضخم نحو الأعلى.
التضخم في بريطانيا لايزال دون المستوى المستهدف للبنك (2%) للشهر التاسع على التوالي مسجلا في سبتمبر/أيلول 1.2% من 1.5% في أغسطس/آب ليبقى عند أدني مستوى منذ خمسة أعوام. بينما القطاعات الرئيسية أظهرت ضعف في زخم النمو خلال الربع الثالث وينذر ببدء تأثر بريطانيا بضعف منطقة اليورو.
لذا فإن البنك المركزي البريطاني لن يغامر برفع سعر الفائدة في الوقت الذي تتواجد فيه درجة مرتفعة من المخاطر بجانب استمرار تبنى البنك المركزي الأوروبي سياسات توسعية وعميقة، وهو الامر الذي يريد البنك البريطاني تجنبه في الوقت الراهن مع عدم الاخلال بسعر صرف الإسترليني إذا ما تم رفع سعر الفائدة والتأثير سلبا على الصادرات.
على اية حال تحركات البنك المركزي الأوروبي لاتزال غير واضحة المعالم بالنسبة للأسواق او بالأحرى ليست قوية بالشكل الكافي لأقناع الأسواق بان هناك سياسات توسعية من شأنها ان تدعم الوضع في منطقة اليورو.
وفي المقابل البنك البريطاني يحتفظ بسياسة نقدية ثابتة منذ وقت طويل مع الإبقاء على سعر الفائدة عند 0.50% وبرنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار جنيه.
وفي ظل حالة عدم التأكد بشأن السياسة النقدية التي هيمنت على الأسواق منذ بداية النصف الثاني من العام الجاري فإن هذا الوضع انعكس على أداء زوج اليورو امام الإسترليني لتعكس حالة صراع بين ضعيفين وسط رؤية مستقبلية سلبية في مقابل قوة الدولار الأمريكي الذي يشهد الاقتصاد تحسن غير مسبوق في الآونة الأخيرة ومع توقف البنك الفيدرالي عن ضخ المزيد من السيولة في الأسواق.
بيانات مختلطة
حتى البيانات التي صدرت اليوم أظهرت توقف تراجع معدل البطالة لأول منذ بداية العام الجاري، حيث بقي عند مستوى 6% في الربع الثالث ودون تغير عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في أغسطس/آب. وإن كان انخفض عدد العاطلين عن العمل بنحو 115 ألف ليصل اجمالي عدد العاطلين إلى 1.96 مليون.
الشيء الإيجابي اليوم هو ان متوسط نمو معدل الأجور-المستثنى منه الحوافز والمكافئات-سجل 1.3% متخطيا بذلك معدل التضخم لأول مرة منذ الربع الثالث في 2009. بينما معدل نمو الأجور المتضمن الحوافز والمكافئات لايزال دون مستوى التضخم مسجلا 1% في فترة الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر/أيلول السابق.
زوج اليورو امام الجنيه الإسترليني
من المعلوم ان حركة هذا الزوج بطيئة وفي ظل حالة عدم التأكد التي تسيطر على السياسة النقدية سواء في بريطانيا او في منطقة اليورو فإن الزوج يتداول ضمن نطاق 0.7750-0.8050 منذ يونيو/حزيران السابق صعودا وهبوطاً ودون تحديد اتجاه واضح حتى الآن.
إذ ان الضعف يغلب على العملتين امام الدولار الأمريكي، لكن بانتظار اية تصريحات قوية من البنك البريطاني وذات نبرة توسعية ربما قد تضعف الجنيه الإسترليني على المدى القصير على الأقل.
هذا على الرغم من المؤشرات الفنية تظهر بوادر لقوة الاتجاه الهابط وفقا لمؤشر (Vortex).
بينما مؤشر القوة النسبية لايزال أسفل مستوى 50 منذ مارس/آذار السابق ودلالة على ضعف الزخم، لكن في نفس الوقت البقاء ضمن مناطق 40-50 تدل على استمرار حالة الحياد.
بينما البنك المركزي الأوروبي يرسل رسائل قوية إلى الأسواق على لسان محافظ البنك السيد – ماريو دارغي-في انه لايزال لديه المزيد من الأسلحة التوسعية ويمكن استخدامها إذا لزم الأمر، هذا مع التأكيد على الرؤية السلبية المستقبلية لمنطقة اليورو.
كارني والبنك المركزي البريطاني
ولم يعد يتبقى من البنوك المركزية الرئيسية سوى البنك المركزي البريطاني ورئيسه السيد مارك كارني في الإعلان عن توجههم المستقبلي إزاء السياسة النقدية، لاسيما ان لدى الأسواق لمحة عما ستكون عليه في ظل تصاعد نبرة المخاوف بين اغلبية أعضاء لجنة السياسة النقدية إزاء مخاطر من ضعف منطقة اليورو.
من المرجح أن يتم خفض توقعات النمو في منطقة اليورو في اجتماع البنك البريطاني الشهر القادم، وبناء على ذلك فإنه يتوقع ان يقوم البنك المركزي البريطاني بخفض توقعات النمو للاقتصاد البريطاني خلال تقرير التضخم الربع السنوي الذي سيصدر في وقت لاحق اليوم.
للأسف فإن الاقتصاد البريطاني الأكثر عرضة لأي ضعف في منطقة اليورو ويقف في الصفوف الأولى ضمن الــاثر بشكل فوري من تراجع وتيرة نمو اقتصاديات منطقة اليورو التي تعد الشريك التجاري الأكبر للبلاد.
واليوم يأتي دور مارك كارني في المؤتمر الصحفي كي يعدل لنا توجه البنك المستقبلي للسياسة النقدية والذي جاء به كارني منذ عام تقريبا فور توليه إدارة البنك عندما كانت كل المؤشرات أكثر تفاؤلا عما هي عليه الآن.
وفي الحقيقة لولا ضعف منطقة اليورو وتراجع وتيرة نمو الاقتصاد الصيني، لبات رفع سعر الفائدة في بريطانيا أقرب من المتوقع، وربما كان حدوثه في الشهر المقبل، هذا في ظل عودة الاقتصاد البريطاني إلى مستويات ما قبل الازمة منذ الربع الثالث من العام السابق، ومع استمرار تحقيق وتيرة نمو معتدلة حتى الآن.
تباين السياسة النقدية الأوروبية – البريطانية
ربما تخوف اغلبية الأعضاء في البنك البريطاني يأتي بشكل أساسي من تزايد مخاطر ضعف منطقة اليورو من ناحية، ومن ناحية أخرى عدم وجود اية علامات إزاء دفع مستويات التضخم نحو الأعلى.
التضخم في بريطانيا لايزال دون المستوى المستهدف للبنك (2%) للشهر التاسع على التوالي مسجلا في سبتمبر/أيلول 1.2% من 1.5% في أغسطس/آب ليبقى عند أدني مستوى منذ خمسة أعوام. بينما القطاعات الرئيسية أظهرت ضعف في زخم النمو خلال الربع الثالث وينذر ببدء تأثر بريطانيا بضعف منطقة اليورو.
لذا فإن البنك المركزي البريطاني لن يغامر برفع سعر الفائدة في الوقت الذي تتواجد فيه درجة مرتفعة من المخاطر بجانب استمرار تبنى البنك المركزي الأوروبي سياسات توسعية وعميقة، وهو الامر الذي يريد البنك البريطاني تجنبه في الوقت الراهن مع عدم الاخلال بسعر صرف الإسترليني إذا ما تم رفع سعر الفائدة والتأثير سلبا على الصادرات.
على اية حال تحركات البنك المركزي الأوروبي لاتزال غير واضحة المعالم بالنسبة للأسواق او بالأحرى ليست قوية بالشكل الكافي لأقناع الأسواق بان هناك سياسات توسعية من شأنها ان تدعم الوضع في منطقة اليورو.
وفي المقابل البنك البريطاني يحتفظ بسياسة نقدية ثابتة منذ وقت طويل مع الإبقاء على سعر الفائدة عند 0.50% وبرنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار جنيه.
وفي ظل حالة عدم التأكد بشأن السياسة النقدية التي هيمنت على الأسواق منذ بداية النصف الثاني من العام الجاري فإن هذا الوضع انعكس على أداء زوج اليورو امام الإسترليني لتعكس حالة صراع بين ضعيفين وسط رؤية مستقبلية سلبية في مقابل قوة الدولار الأمريكي الذي يشهد الاقتصاد تحسن غير مسبوق في الآونة الأخيرة ومع توقف البنك الفيدرالي عن ضخ المزيد من السيولة في الأسواق.
بيانات مختلطة
حتى البيانات التي صدرت اليوم أظهرت توقف تراجع معدل البطالة لأول منذ بداية العام الجاري، حيث بقي عند مستوى 6% في الربع الثالث ودون تغير عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في أغسطس/آب. وإن كان انخفض عدد العاطلين عن العمل بنحو 115 ألف ليصل اجمالي عدد العاطلين إلى 1.96 مليون.
الشيء الإيجابي اليوم هو ان متوسط نمو معدل الأجور-المستثنى منه الحوافز والمكافئات-سجل 1.3% متخطيا بذلك معدل التضخم لأول مرة منذ الربع الثالث في 2009. بينما معدل نمو الأجور المتضمن الحوافز والمكافئات لايزال دون مستوى التضخم مسجلا 1% في فترة الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر/أيلول السابق.
زوج اليورو امام الجنيه الإسترليني
من المعلوم ان حركة هذا الزوج بطيئة وفي ظل حالة عدم التأكد التي تسيطر على السياسة النقدية سواء في بريطانيا او في منطقة اليورو فإن الزوج يتداول ضمن نطاق 0.7750-0.8050 منذ يونيو/حزيران السابق صعودا وهبوطاً ودون تحديد اتجاه واضح حتى الآن.
إذ ان الضعف يغلب على العملتين امام الدولار الأمريكي، لكن بانتظار اية تصريحات قوية من البنك البريطاني وذات نبرة توسعية ربما قد تضعف الجنيه الإسترليني على المدى القصير على الأقل.
هذا على الرغم من المؤشرات الفنية تظهر بوادر لقوة الاتجاه الهابط وفقا لمؤشر (Vortex).
بينما مؤشر القوة النسبية لايزال أسفل مستوى 50 منذ مارس/آذار السابق ودلالة على ضعف الزخم، لكن في نفس الوقت البقاء ضمن مناطق 40-50 تدل على استمرار حالة الحياد.