- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
في استجابة سريعة لبيانات النمو عن الاقتصاد الياباني التي صدرت أمس الاثنين وأظهرت سقوط اليابان في ركود رسمي، قام رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم بالإعلان عن تأجيل زيادة ضريبة المبيعات إلى جانب حل البرلمان الياباني والإعلان عن انتخابات برلمانية مبكرة.
القرار يأتي بعد التأثير السلبي لقرار زيادة ضريبة المبيعات في ابريل/نيسان الماضي، والذي دفع الاقتصاد الياباني إلى تسجيل انكماش في معدلات النمو خلال الربعين الثاني والثالث ليحقق بذلك شروط الركود الرسمي بالانكماش لربعين متتاليين.
قرارات جديدة من رئيس الوزراء الياباني
في مؤتمر صحفي في طوكيو أعلن رئيس الوزراء الياباني اليوم الثلاثاء عن حل مجلس النواب الياباني في 21 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، إلى جانب عقد انتخابات برلمانية مبكرة خلال الشهر المقبل.
يأتي هذا في ظل رغبة آبي في الحفاظ على التأييد الشعبي والحزبي لمساندة قراره الجديد بتأجيل زيادة ضريبة المبيعات من 8% إلى 10% والذي كان مقرر عقده في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2015 المقبل.
القرار جاء بتأجيل الزيادة الثانية في ضريبة المبيعات لـ 18 شهر حتى عام 2017، وذلك بعد بيانات النمو التي صدرت يوم أمس عن الاقتصاد الياباني والتي أظهرت انكماش خلال الربع الثالث بنسبة 1.6% ليتبع انكماش هو الأكبر منذ خمس سنوات خلال الربع الثاني بنسبة 7.1%.
الجدير بالذكر أن وزير الاقتصاد الياباني السيد أكيرا أماري قد صرح يوم أمس الاثنين في طوكيو أنه توجد فرص كبيرة لتكوين حزمة مالية تحفيزية جديدة وهو ما أعلن عنه شينزو آبي اليوم خلال مؤتمره الصحفي، وتوقعات المحللين تشير إلا أنها قد تصل إلى 3 تريليون ين (26 مليار دولار).
هذا وقد ذكر آبي أيضاً أن الركود في اليابان لا يعني أن محاور التحفيز الثلاثة التي اعتمدتها الحكومة اليابانية بمجرد توليه منصبه قد فشلت.
ما الذي وصل إليه الاقتصاد الياباني منذ تولي شينزو آبي منصبه؟
قرارات شينزو آبي اليوم ورغبته في الحصول على تفويض جديد من الشعب الياباني ليستمر في سياساته التحفيزية تدفعنا إلى التساؤل عما وصل إليه الاقتصاد منذ تولي آبي -60 عاماً- منصبه في عام 2012 الماضي، ونستطيع أن نوجز هذا في النقاط التالية:
- الناتج المحلي الإجمالي –مؤشر النمو- انكمش في ثلاثة أرباع سنوية من ثمانية أرباع سنوية هي فترة توليه منصبه حتى الآن.
- استهلاك القطاع العائلي في اليابان مستمر في الانخفاض (آخر قراءة لشهر سبتمبر/أيلول – 5.6%).
- معدل الأجور الحقيقية انخفض 15 شهراً على التوالي.
- انخفض الين الياباني بنسبة 31% مقابل الدولار الأمريكي.
- فشل البنك المركزي الياباني في الوصول إلى هدف التضخم عند 2%.
نلاحظ من النقاط السابقة أن الشيء الإيجابي الوحيد هو انخفاض قيمة الين الياباني، والتي ساعدت الصادرات إلى الانتعاش إلى جانب ارتفاع أرباح الشركات اليابانية الأمر الذي أدى إلى ارتفاع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً للأسهم اليابانية بنسبة 93% وهو أعلى معدل ارتفاع في مؤشرات الأسهم في الدول المتقدمة.
التأثير على الأسهم اليابانية
بالرغم من انخفاض الأسهم اليابانية يوم أمس بشكل كبير بعد بيانات النمو السلبية، إلا أنها قود عوضت المكاسب اليوم بالرغم من إغلاق مؤشرات الأسهم قبل المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء الياباني.
يأتي هذا بسبب التسريبات والتوقعات التي سبقت هذا المؤتمر والتي دفعت الأسهم اليابانية إلى التفاؤل بالخطوات الجديدة التي سيتخذها آبي وعلى رأسها تأجيل قرار زيادة ضريبة المبيعات خلال العام المقبل.
مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً للأسهم الياباني أغلق تداولاته في طوكيو اليوم على ارتفاع بنسبة 2.10% ليضيف 28.75 نقطة ويغلق عند المستوى 1394.88 نقطة.
مؤشر نيكاي 225 المؤشر الرئيسي للأسهم اليابانية ارتفع بنسبة 2.18% ليضيف 370.26 نقطة ويغلق عند المستوى 17344.06 نقطة.
الين الياباني مستمر في الانخفاض
استمر الين الياباني اليوم في التراجع مقابل الدولار ليسجل مستوى قياسي جديد، حيث ارتفع زوج الدولار/الين الياباني إلى أعلى مستوى عند 117.07 وذلك في تمام الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش، وهو أعلى مستوى للزوج منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول 2007.
التراجع مستمر بالنسبة للعملة اليابانية مع تزايد التوقعات بلجوء الحكومة اليابانية إلى حزمة نقدية تحفيزية جديدة قد تصل إلى 3 تريليون ين خلال الفترة المقبلة، وهو الأمر الكفيل بإضعاف الين أكثر.
زوج الدولار/ الين الياباني يظهر تشبع كبير في الشراء على المؤشرات الفنية للمستويات الزمنية المختلفة، هذا التشبع قد يضعف من فرص اختراق الزوج لمستوى المقاومة 117%.
ولكن الحزمة النقدية الجديدة التي ستعلن عنها الحكومة اليابانية قد تساهم في زيادة الزخم الصاعد للزوج لاختراق مستوى المقاومة والوصول إلى هدف الزوج على المدى القصير عند 118.60.
لذا فقد نرى تصحيح طفيف على حركة الزوج لتفريغ التشبع الكبير في الشراء على المؤشرات الفنية، قبل أن تعاود الحركة الإيجابية للزوج السيطرة مجدداً.
القرار يأتي بعد التأثير السلبي لقرار زيادة ضريبة المبيعات في ابريل/نيسان الماضي، والذي دفع الاقتصاد الياباني إلى تسجيل انكماش في معدلات النمو خلال الربعين الثاني والثالث ليحقق بذلك شروط الركود الرسمي بالانكماش لربعين متتاليين.
قرارات جديدة من رئيس الوزراء الياباني
في مؤتمر صحفي في طوكيو أعلن رئيس الوزراء الياباني اليوم الثلاثاء عن حل مجلس النواب الياباني في 21 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، إلى جانب عقد انتخابات برلمانية مبكرة خلال الشهر المقبل.
يأتي هذا في ظل رغبة آبي في الحفاظ على التأييد الشعبي والحزبي لمساندة قراره الجديد بتأجيل زيادة ضريبة المبيعات من 8% إلى 10% والذي كان مقرر عقده في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2015 المقبل.
القرار جاء بتأجيل الزيادة الثانية في ضريبة المبيعات لـ 18 شهر حتى عام 2017، وذلك بعد بيانات النمو التي صدرت يوم أمس عن الاقتصاد الياباني والتي أظهرت انكماش خلال الربع الثالث بنسبة 1.6% ليتبع انكماش هو الأكبر منذ خمس سنوات خلال الربع الثاني بنسبة 7.1%.
الجدير بالذكر أن وزير الاقتصاد الياباني السيد أكيرا أماري قد صرح يوم أمس الاثنين في طوكيو أنه توجد فرص كبيرة لتكوين حزمة مالية تحفيزية جديدة وهو ما أعلن عنه شينزو آبي اليوم خلال مؤتمره الصحفي، وتوقعات المحللين تشير إلا أنها قد تصل إلى 3 تريليون ين (26 مليار دولار).
هذا وقد ذكر آبي أيضاً أن الركود في اليابان لا يعني أن محاور التحفيز الثلاثة التي اعتمدتها الحكومة اليابانية بمجرد توليه منصبه قد فشلت.
ما الذي وصل إليه الاقتصاد الياباني منذ تولي شينزو آبي منصبه؟
قرارات شينزو آبي اليوم ورغبته في الحصول على تفويض جديد من الشعب الياباني ليستمر في سياساته التحفيزية تدفعنا إلى التساؤل عما وصل إليه الاقتصاد منذ تولي آبي -60 عاماً- منصبه في عام 2012 الماضي، ونستطيع أن نوجز هذا في النقاط التالية:
- الناتج المحلي الإجمالي –مؤشر النمو- انكمش في ثلاثة أرباع سنوية من ثمانية أرباع سنوية هي فترة توليه منصبه حتى الآن.
- استهلاك القطاع العائلي في اليابان مستمر في الانخفاض (آخر قراءة لشهر سبتمبر/أيلول – 5.6%).
- معدل الأجور الحقيقية انخفض 15 شهراً على التوالي.
- انخفض الين الياباني بنسبة 31% مقابل الدولار الأمريكي.
- فشل البنك المركزي الياباني في الوصول إلى هدف التضخم عند 2%.
نلاحظ من النقاط السابقة أن الشيء الإيجابي الوحيد هو انخفاض قيمة الين الياباني، والتي ساعدت الصادرات إلى الانتعاش إلى جانب ارتفاع أرباح الشركات اليابانية الأمر الذي أدى إلى ارتفاع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً للأسهم اليابانية بنسبة 93% وهو أعلى معدل ارتفاع في مؤشرات الأسهم في الدول المتقدمة.
التأثير على الأسهم اليابانية
بالرغم من انخفاض الأسهم اليابانية يوم أمس بشكل كبير بعد بيانات النمو السلبية، إلا أنها قود عوضت المكاسب اليوم بالرغم من إغلاق مؤشرات الأسهم قبل المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء الياباني.
يأتي هذا بسبب التسريبات والتوقعات التي سبقت هذا المؤتمر والتي دفعت الأسهم اليابانية إلى التفاؤل بالخطوات الجديدة التي سيتخذها آبي وعلى رأسها تأجيل قرار زيادة ضريبة المبيعات خلال العام المقبل.
مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً للأسهم الياباني أغلق تداولاته في طوكيو اليوم على ارتفاع بنسبة 2.10% ليضيف 28.75 نقطة ويغلق عند المستوى 1394.88 نقطة.
مؤشر نيكاي 225 المؤشر الرئيسي للأسهم اليابانية ارتفع بنسبة 2.18% ليضيف 370.26 نقطة ويغلق عند المستوى 17344.06 نقطة.
الين الياباني مستمر في الانخفاض
استمر الين الياباني اليوم في التراجع مقابل الدولار ليسجل مستوى قياسي جديد، حيث ارتفع زوج الدولار/الين الياباني إلى أعلى مستوى عند 117.07 وذلك في تمام الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش، وهو أعلى مستوى للزوج منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول 2007.
التراجع مستمر بالنسبة للعملة اليابانية مع تزايد التوقعات بلجوء الحكومة اليابانية إلى حزمة نقدية تحفيزية جديدة قد تصل إلى 3 تريليون ين خلال الفترة المقبلة، وهو الأمر الكفيل بإضعاف الين أكثر.
زوج الدولار/ الين الياباني يظهر تشبع كبير في الشراء على المؤشرات الفنية للمستويات الزمنية المختلفة، هذا التشبع قد يضعف من فرص اختراق الزوج لمستوى المقاومة 117%.
ولكن الحزمة النقدية الجديدة التي ستعلن عنها الحكومة اليابانية قد تساهم في زيادة الزخم الصاعد للزوج لاختراق مستوى المقاومة والوصول إلى هدف الزوج على المدى القصير عند 118.60.
لذا فقد نرى تصحيح طفيف على حركة الزوج لتفريغ التشبع الكبير في الشراء على المؤشرات الفنية، قبل أن تعاود الحركة الإيجابية للزوج السيطرة مجدداً.