هل يستمر مؤشر ستاندرد آند بورز في الصعود؟

لايزال مؤشر ستاندرد بورز يقف عند قمم تاريخية لكن في ظل حالة تماسك سعري والتداول ضمن نطاق 20 نقطة منذ الأسبوع السابق وحتى الآن بالرغم من الارتفاع إلى مستويات 2045.00 نقطة.

ارتفاع مؤشر ستاندرد اند بورز لا تخفى على الجميع لاسيما إذا ما تم النظر إلى حالة ووضع الاقتصاد الأمريكي وحده حيث يظهر وتيرة تعافي قوية في الآونة الأخيرة سواء من حيث بيانات النمو وحتى سوق العمل.

المؤشر حقق أيضا نمو بنسبة 12% منذ ان سجل مستوى 1812 نقطة في منتصف الشهر السابق والتي كانت أدني مستوى منذ ابريل نيسان 2014.

ويواصل المؤشر الرالي الصاعد الذي بدأه منذ مارس آذار 2009 على إثر توجه البنك الفيدرالي بالتوسع في السياسة النقدية من خلال تطبيق سياسات التخفيف الكمي والتي ساهمت بشكل كبير في نمو المؤشر بنحو 175% حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري.

آخر البيانات التي صدرت أظهرت نمو الوظائف في الولايات المتحدة خلال أكتوبر/تشرين الأول بنحو 214 ألف وظيفة وانخفاض معدل البطالة إلى 5.8% ومسجلا أدنى مستوى منذ يوليو/تموز 2008.

وبالرغم من توقف البنك الاحتياطي الفيدرالي للسياسات التخفيف الكمي في اجتماعه الشهر السابق بعد ان وصل حجم التوسع في ميزانية البنك إلى 4.5 تريليون دولار امريكي، إلا أن ذلك لم يمنع من استمرار ارتفاع أسواق الأسهم الامريكية. وحتى الآن، البنك لم يقوم بعمليات عكسية لسحب خطط التحفيز من الأسواق وتبقى الأسواق محتفظة بسيولة قدرها 4.5 تريليون دولار امريكي.

كما ان البيئة الصفرية لأسعار الفائدة تساعد على توجه المستثمرين إلى الأسواق الأكثر مخاطرة مثل أسواق الأسهم، في الوقت الذي لايزال البنك الفيدرالي محتفظا فيه بسعر فائدة عند المناطق الصفرية.

بيانات التضخم

بينما صدرت اليوم بيانات التضخم عند أبواب المصانع الامريكية بعد ان أظهرت نمو بنسبة 0.2% في أكتوبر/تشرين الأول من -0.1% في سبتمبر أيلول.

إلا ان القراءة على المستوى أظهرت 1.5% في فترة 12 شهر المنتهية في أكتوبر/تشرين الأول وضمن أدني نمو في ثمانية أشهر.

هذه البيانات تعكس وضع مستوى الأسعار بشكل مبكر قبيل الإعلان عن مؤشر أسعار المستهلكين في 20 من الشهر الجاري.

بينما الامر الأكثر أهمية بالنسبة للأسواق مدى هو تأثر الولايات المتحدة الأمريكية بتراجع المستوى العام للأسعار على الصعيد العالمي وهو ما يظهر على تراجع الأسعار عند المصانع والمنتجين وقبل ظهور أثرها على المستهلكين في الأسواق. وهو امر طبيعي في ظل انخفاض أسعار النفط عالميا.

وفقا لآخر البيانات التي صدرت فإن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي وهو المؤشر الذي يعتمد عليه البنك الفيدرالي في قياس التضخم، لايزال أدني المستوى المستهدف للبنك (2%) منذ ابريل/نيسان 2012. ومسجلا 1.4% في سبتمبر/أيلول السابق.

فيما ان انخفاض الأسعار قد يعبر عن تزايد مخاطر الانكماش التضخمي إلا أن ذلك قد يكون امر إيجابي وفي صالح أسواق الأسهم، على اعتبار ان البنك الفيدرالي لن يقوم برفع سعر الفائدة حتى يتأكد من تحسن وتيرة التضخم.

وليس فقط اعتماداً على تراجع معدل البطالة ووصول الاقتصاد إلى حالة التوظف الكامل.

مؤشر ستاندرد آند بورز

وكان المؤشر قد استفاد من موجة الإعلان عن أرباح الشركات الفصلية في الربع الثالث والتي جاءت على نحو إيجابي عززت من معنويات المستثمرين في الأسواق، إذا جاءت اغلب نتائج الاعمال اعلى من التوقعات في الأسواق وضمن وتيرة أفضل من المتوسط على مدار الأربعة فصول السابق.

وعادة ما تحدث مثل تلك حالات التماسك عند الوصول إلى مناطق تاريخية ومع غياب اية محفزات او قرارات منتظرة توضح النظرة المستقبلية.

وأعنى هنا ان البنك الفيدرالي لا تترقب الأسواق اية قرارات جديدة مه لاسيما مع الإعلان يوم الغد عن محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية في الشهر السابق.

بينما اغلب البنوك المركزي الرئيسية أعلنت توجهها المستقبلي والذي في اغلبه يتبنى سياسات توسعية، حتى ان دعوة شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني لانتخابات مبكرة زادت من ان هناك خطط تحفيزية قادمة في الطريق بعد سقوط الاقتصاد الياباني في الركود خلال الربع الثالث.

لكن مع انتهاء موسم الإعلان عن الأرباح في الأسبوع السابق، والاستعداد لموسم الأعياد والعطلات فإن ذلك ربما يفسر توقف المؤشر عن الصعود في الآونة الأخيرة.

إلا ان التوجه الياباني الجديدة والمحتمل بجانب تلميحات دراغي امام البرلمان نحو شراء سندات حكومية من شأنها عوامل قد تساعد المؤشر على الصعود والوصول إلى مستهدف 2070 على المدى القصير مع الثبات اعلى مناطق 2040 نقطة.