- المشاركات
- 19,953
- الإقامة
- تركيا
شهد محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفدرالي تكرار للسياسة النقدية للبنك، حيث لم يحسم عدة قضايا أهمها التضخم وميعاد رفع أسعار الفائدة وزيادة المخاطرة السلبية لتباطؤ نمو الاقتصاديات العالمية.
في ظل هذا لم يساعد محضر الاجتماع الدولار أن يشهد تحركات كبيرة يوم أمس، إلا أنه كان قادراً على الارتفاع بشكل كبير مقابل الين الياباني وتسجيل مستوى قياسي جديد، نظراً لكون الين هو الحلقة الأضعف بين العملات حالياً.
نظرة محيرة للتضخم من قبل الاحتياطي الفدرالي
أعلنت لجنة السياسة النقدية المفتوحة يوم أمس الأربعاء عن محضر الاجتماع الأخير للبنك الذي عقد في 28-29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والذي شهد قرار بإنهاء برنامج التحفيز النقدي ليوافق توقعات الأسواق.
أعربت لجنة السياسة النقدية عن قلقها إزاء تراجع معدلات التضخم الحالية والتي وصلت إلى 1.4% خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي لتظل تحت هدف البنك عند 2% لـ 29 شهر على التوالي، مع التوقعات باستمرار تراجعها تحت المستوى المستهدف للبنك الفدرالي على المدى القصير.
بينما أظهر محضر الاجتماع أيضاً أن الأعضاء يتوقعون ارتفاع معدلات التضخم إلى مستهدف البنك على المدى المتوسط.
إحصائية جامعة ميشيغان أظهرت أن المستهلكين يرون ارتفاع معدلات التضخم بمتوسط 2.6% على المستوى السنوي خلال الخمسة إلى عشرة سنوات القادمة، لتشهد الإحصائية تراجع من 2.8%.
الجدير بالذكر أن معدلات التضخم قد شهدت تراجع في الولايات المتحدة الأمريكية بالرغم من التحسن الأخير في قطاع العمالة، فقد تراجعت معدلات البطالة إلى 5.8% وهو المستوى الذي يشير إليه البعض بمستوى التوظيف الكامل، وبالرغم من هذا يبقى للانخفاض الكبير في أسعار النفط الخام أثر سلبي كبير على معدلات التضخم.
إذن فالبنك الفدرالي يرى وجود مخاوف من التراجع الحالي في معدلات التضخم، إلا أنه يتوقع استقرار على المدى المتوسط.
جدال حول مستقبل أسعار الفائدة
شهد محضر الاجتماع الفدرالي أيضاً جدال بشأن مستقبل أسعار الفائدة، حيث انقسم أعضاء البنك حول ترك نظرتهم ثابتة لأسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها لفترة من الوقت، أم رفعها خلال العام المقبل فوق المستويات الصفرية الحالية قبل تحديد تسارع محدد لارتفاع الفائدة في المستقبل.
التوقعات برفع أسعار الفائدة بدأت في الأسواق مع التزام البنك الفدرالي بسحب التحفيز النقدي بشكل منتظم من الأسواق المالية، وخاصة مع انهاء البرنامج نفسه في الاجتماع السابق لتصبح الأنظار حالياً على ميعاد رفع أسعار الفائدة.
من جانب آخر أعربت لجنة السياسة النقدية خلال محضر اجتماعها أن ترى مخاطر سلبية من تدهور أوضاع الاقتصاديات العالمية وعلى رأسهم أوروبا والصين واليابان، هذا بالإضافة إلى التأثير السلبي لارتفاع قيمة الدولار.
إلا أن الأسواق تجاهلت هذه المخاوف التي اتضح أن تأثيرها ضعيف مقارنة بقوة الاقتصاد الأمريكي.
الخلاصة أن قرار أسعار الفائدة لن يحسم هذا الاجتماع نظراً لعدم الوصول إلى رأي واضح بالنسبة للتضخم، وهو الأمر الذي دفع المشاركين في الأسواق إلى التوقع أن جانيت يلين محافظ البنك الاحتياطي الفدرالي ستتعرض إلى هذه النقطة بوضوح خلال الاجتماع القادم للبنك.
الين الياباني الضحية الأولى لمحضر الاجتماع
محضر الاجتماع الفدرالي لم يأتي بالجديد بالنسبة للأسواق، لذا لم نجد الدولار يرتفع بشكل كبير أمام العملات ما عدا الين الياباني الذي يعد الحلقة الأضعف في أسواق تبادل العملات حالياً.
فقد ارتفع زوج الدولار/الين الياباني إلى أعلى مستوياته منذ شهر اغسطس/آب 2007 عند 118.96 وذلك بعد أن استطاع أن يحقق هدفه الرئيسي عند 118.60.
التوقعات الآن تشير إلى ارتفاع الزوج إلى المستوى 124.00 ولكن قد يتخلل هذا الارتفاع تصحيح نظراً للتشبع الكبير في المؤشرات الفنية في عمليات الشراء.
التباين الواضح بين السياسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية ونظيرتها في اليابان تسببت في انخفاض العملة اليابانية إلى أدنى مستوياتها في سبع سنوات لصالح الدولار.
فالبنك الفدرالي قد أنهى عمليات شراء الأصول ويبحث الآن عن ميعاد مناسب لرفع أسعار الفائدة، بينما البنك المركزي الياباني أبقى خلال اجتماعه الأخير على سياسته النقدية ثابتة بعد أن قام بزيادة التحفيز النقدي خلال الاجتماع السابق إلى 80 تريليون ين.
في ظل هذا لم يساعد محضر الاجتماع الدولار أن يشهد تحركات كبيرة يوم أمس، إلا أنه كان قادراً على الارتفاع بشكل كبير مقابل الين الياباني وتسجيل مستوى قياسي جديد، نظراً لكون الين هو الحلقة الأضعف بين العملات حالياً.
نظرة محيرة للتضخم من قبل الاحتياطي الفدرالي
أعلنت لجنة السياسة النقدية المفتوحة يوم أمس الأربعاء عن محضر الاجتماع الأخير للبنك الذي عقد في 28-29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والذي شهد قرار بإنهاء برنامج التحفيز النقدي ليوافق توقعات الأسواق.
أعربت لجنة السياسة النقدية عن قلقها إزاء تراجع معدلات التضخم الحالية والتي وصلت إلى 1.4% خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي لتظل تحت هدف البنك عند 2% لـ 29 شهر على التوالي، مع التوقعات باستمرار تراجعها تحت المستوى المستهدف للبنك الفدرالي على المدى القصير.
بينما أظهر محضر الاجتماع أيضاً أن الأعضاء يتوقعون ارتفاع معدلات التضخم إلى مستهدف البنك على المدى المتوسط.
إحصائية جامعة ميشيغان أظهرت أن المستهلكين يرون ارتفاع معدلات التضخم بمتوسط 2.6% على المستوى السنوي خلال الخمسة إلى عشرة سنوات القادمة، لتشهد الإحصائية تراجع من 2.8%.
الجدير بالذكر أن معدلات التضخم قد شهدت تراجع في الولايات المتحدة الأمريكية بالرغم من التحسن الأخير في قطاع العمالة، فقد تراجعت معدلات البطالة إلى 5.8% وهو المستوى الذي يشير إليه البعض بمستوى التوظيف الكامل، وبالرغم من هذا يبقى للانخفاض الكبير في أسعار النفط الخام أثر سلبي كبير على معدلات التضخم.
إذن فالبنك الفدرالي يرى وجود مخاوف من التراجع الحالي في معدلات التضخم، إلا أنه يتوقع استقرار على المدى المتوسط.
جدال حول مستقبل أسعار الفائدة
شهد محضر الاجتماع الفدرالي أيضاً جدال بشأن مستقبل أسعار الفائدة، حيث انقسم أعضاء البنك حول ترك نظرتهم ثابتة لأسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها لفترة من الوقت، أم رفعها خلال العام المقبل فوق المستويات الصفرية الحالية قبل تحديد تسارع محدد لارتفاع الفائدة في المستقبل.
التوقعات برفع أسعار الفائدة بدأت في الأسواق مع التزام البنك الفدرالي بسحب التحفيز النقدي بشكل منتظم من الأسواق المالية، وخاصة مع انهاء البرنامج نفسه في الاجتماع السابق لتصبح الأنظار حالياً على ميعاد رفع أسعار الفائدة.
من جانب آخر أعربت لجنة السياسة النقدية خلال محضر اجتماعها أن ترى مخاطر سلبية من تدهور أوضاع الاقتصاديات العالمية وعلى رأسهم أوروبا والصين واليابان، هذا بالإضافة إلى التأثير السلبي لارتفاع قيمة الدولار.
إلا أن الأسواق تجاهلت هذه المخاوف التي اتضح أن تأثيرها ضعيف مقارنة بقوة الاقتصاد الأمريكي.
الخلاصة أن قرار أسعار الفائدة لن يحسم هذا الاجتماع نظراً لعدم الوصول إلى رأي واضح بالنسبة للتضخم، وهو الأمر الذي دفع المشاركين في الأسواق إلى التوقع أن جانيت يلين محافظ البنك الاحتياطي الفدرالي ستتعرض إلى هذه النقطة بوضوح خلال الاجتماع القادم للبنك.
الين الياباني الضحية الأولى لمحضر الاجتماع
محضر الاجتماع الفدرالي لم يأتي بالجديد بالنسبة للأسواق، لذا لم نجد الدولار يرتفع بشكل كبير أمام العملات ما عدا الين الياباني الذي يعد الحلقة الأضعف في أسواق تبادل العملات حالياً.
فقد ارتفع زوج الدولار/الين الياباني إلى أعلى مستوياته منذ شهر اغسطس/آب 2007 عند 118.96 وذلك بعد أن استطاع أن يحقق هدفه الرئيسي عند 118.60.
التوقعات الآن تشير إلى ارتفاع الزوج إلى المستوى 124.00 ولكن قد يتخلل هذا الارتفاع تصحيح نظراً للتشبع الكبير في المؤشرات الفنية في عمليات الشراء.
التباين الواضح بين السياسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية ونظيرتها في اليابان تسببت في انخفاض العملة اليابانية إلى أدنى مستوياتها في سبع سنوات لصالح الدولار.
فالبنك الفدرالي قد أنهى عمليات شراء الأصول ويبحث الآن عن ميعاد مناسب لرفع أسعار الفائدة، بينما البنك المركزي الياباني أبقى خلال اجتماعه الأخير على سياسته النقدية ثابتة بعد أن قام بزيادة التحفيز النقدي خلال الاجتماع السابق إلى 80 تريليون ين.