السياسات النقدية ومخاطر سعر صرف الين والإسترليني أمام الدولار الأمريكي

استنساخ البنوك المركزية الرئيسية لسياسة الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) التوسعية منذ ستة أعوام، والتي تبنى فيها التوسع بسياسات التخفيف الكمي مع الإبقاء على أسعار الفائدة ضمن المناطق الصفرية، هذا بجانب ضخ المزيد من السيولة، كلها أمور أسهمت بضعف حالة الاقتصاد، ليساهم ذلك في إيجاد بيئة صفرية لأسعار الفائدة على الصعيد العالمي أو بالأحرى في الاقتصاديات الرئيسية.
ربما يصح لنا أن نسمى العام 2014 عام التسامح لبعض البنوك المركزية لتراجع قيمة عملتها بشكل مفرط، بالرغم من أن هذا الانخفاض المفرط قد يأتي بنتائج عكسية على الاقتصاد، ولا يحقق الغرض المطلوب.
على سبيل المثال، الين الياباني انحدر بشكل هائل أمام الدولار الأمريكي منذ أن تبنى البنك المركزي الياباني سياسات توسعية عميقة منذ عامين تقريباً، مع تولي شينزو آبي رئاسة الوزراء، والذي تعهد بمحاربة الانكماش التضخمي الذي سيطر على البلاد لعقدين من الزمان.
الين الياباني انخفض أمام الدولار الأمريكي منذ بداية عام 2012 وحتى الآن بنسبة 55% ليصل إلى مناطق 119 ين لكل دولار، محققاً بذلك أعلى مستوياته منذ أغسطس/آب 2008.
في المقابل ارتفعت مؤشرات أسواق الأسهم الياباني بالتوازي مع توسع المركزي الياباني بسياسات التخفيف الكمي، وكما هو الحال بالنسبة للأسواق الامريكية.
ويعني ذلك تحقق فقاعة سعرية لأسواق الأسهم حذر منها صندوق النقد الدولي في تقرير سبتمبر/أيلول الماضي، لا سيما في ظل تضخم قيم الأصول بفعل هذه السياسات.
انخفاض سعر الصرف
لكن التساؤل أيضاً يدور حول الانخفاضات المفرط فيها لسعر صرف عملة ما، وما إذا كان ذلك ينذر بعواقب على المدى القصير والمتوسط في حالة استمرار هذا التراجع المضطرد.
يرى نائب محافظ البنك المركزي الياباني السابق السيد كازوماسا ايواتا أن سعر الصرف المناسب للين يقع عند 90-100 ين لكل دولار أمريكي، بما يحول دون وقوع الاقتصاد في مناطق الركود في ظل الظروف العادية (مع عدم الأخذ في الاعتبار تأثير رفع ضريبة المبيعات).
الانخفاض المفرط في سعر صرف الين قد يكون مفيداً للصادرات على نحو جيد للغاية، مع تزايد الميزة التنافسية في الأسواق العالمية.
لكن في المقابل فإن ذلك يضعف القوة الشرائية للقطاع العائلي في ظل ارتفاع أسعار السلع المستوردة ومدخلات الإنتاج التي تعود بالنهاية إلى أسعار المستهلكين.
بنوك أخرى تواجه مخاطر محتملة
البنك المركزي البريطاني وسياسته النقدية ربما تمثل دعم لسعر الصرف الإسترليني أمام الدولار الأمريكي على المدى المتوسط، لأنه بالرغم من استنساخ سياسة الفيدرالي الأمريكي، إلا أن المركزي البريطاني يحتفظ بسعر فائدة مرتفع (0.5%)، مقارنة بالبنك المركزي الأوروبي، في وقت تمثل فيه منطقة اليورو الشريك التجاري الأول للبلاد.
تجارة العائد ربما قد تأخذ حيزاً من التداولات مع بداية العام الجديد ورجوع المستثمرين مرة أخرى إلى الأسواق بعد انتهاء موسم الأعياد والعطلات.
لذا فإن البنك المركزي البريطاني قد لا يواجه هذه المعضلة في الوقت الراهن مع تراجع سعر صرف الإسترليني أمام العملات الرئيسية، لا سيما أمام الدولار الأمريكي منذ بداية النصف الثاني من العام بنحو 9%، وربما يريد البنك المزيد من تراجع سعر الصرف كي يعوض التأثير السلبي من انخفاض أسعار الطاقة، وبالتالي الضغط على معدلات التضخم لتبقى دون المستوى المستهدف 2%.
استمرار تراجع أسعار الصرف العملات أمام الدولار الأمريكي يتوقف على رد فعل الدولار الأمريكي نفسه خلال الفترة المقبلة، لا سيما أننا ننتظر تصحيحاً قوياً بعد سلسة الارتفاعات التي شهدها الدولار الأمريكي على مدار الأشهر القليلة السابقة. وربما قد يكون العام الجديد 2015 هو عام التصحيح لهذه الارتفاعات، في ظل عدم وجود مفاجآت جديدة من الفيدرالي.
بعد منتصف ليل اليوم الاثنين، ننتظر الإعلان عن محضر اجتماع البنك المركزي الياباني، فيما نترقب يوم غد شهادة محافظ البنك المركزي البريطاني وأعضاء لجنة السياسة النقدية بشأن التضخم والنمو في بريطانيا. بينما الإعلان عن القراءة الأولية للناتج المحلي عن الربع الثالث في الولايات المتحدة سيكون الحدث الأهم يوم غد بالنسبة للدولار الأمريكي.