- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
معدلات التضخم في منطقة اليورو استمرت في التراجع خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني لتصل إلى أدنى مستوياتها في خمس سنوات، لتزيد من الضغط على البنك المركزي الأوروبي لتفعيل المزيد من البرامج التحفيزية.
مؤشر أسعار المستهلكين السنوي تراجع إلى 0.3% خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني بأقل من القراءة السابقة التي كانت عند 0.4%.
الأسباب الرئيسية وراء تراجع أسعار المستهلكين تمثلت في الانخفاض الكبير في أسعار النفط الخام وأسعار الطاقة بشكل عام، وذلك بعد هبوط أسعار النفط الخام عالمياً بأكثر من 30% خلال الثلاثة أشهر الماضية.
قرار الأوبك مسمار جديد في نعش التضخم الأوروبي
من جهة أخرى تتزايد الضغوط على معدلات التضخم الأوروبية خاصة بعد قيام الدول الأعضاء في منظمة الأوبك للدول المصدرة للنفط الخام بتثبيت إنتاجهم عند 30 مليون برميل، بالرغم من تراجع الأسعار ومناداة بعض أعضاء المنظمة لضرورة خفض الإنتاج للسيطرة على الهبوط العنيف في الأسعار.
الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية ستكون هي المستفيد الأول من وراء قرار منظمة الأوبك، حيث سيساعد انخفاض أسعار الطاقة إلى دعم الإنفاق المحلي للمستهلكين والذي يمثل الجزء الأكبر في الاقتصاد الأمريكي، بينما التأثير السلبي سيكون من نصيب كل من أوروبا وآسيا.
استمرار معدلات إنتاج دول الأوبك عند نفس مستوياتها سيدفع الأسعار إلى المزيد من الانهيار، وهو ما اتضح يوم أمس من انخفاض أسعار النفط الخام الأمريكي إلى تحت المستوى 70 دولار للبرميل ليغلق تداولات الأمس عند 69.04 دولار للبرميل.
هذا التراجع الكبير في أسعار النفط الخام سيزيد من الضغط السلبي على معدلات التضخم الأوروبية، والتي أصبحت تمثل التهديد الأكبر لدول منطقة اليورو خوفاً من السقوط في دوامة الانكماش التضخمي التي تعاني منها اليابان حتى الآن ولم تستطع الخروج منها بالرغم من الإجراءات التحفيزية الغير تقليدية التي لجأ إليها البنك المركزي الياباني.
تراجع معدلات التضخم يضيق الخناق على البنك المركزي الأوروبي
البنك المركزي الأوروبي اتخذ بالفعل العديد من التدابير التحفيزية بدءاً من خفض أسعار الفائدة إلى أدنى معدلاتها، إلى جانب عرض قروض طويلة الأجل على البنوك التجارية لضمان انتعاش قطاع الائتمان، فضلاً عن عمليات شراء السندات والأوراق المالية المدعومة بأصول بهدف توسيع ميزانية البنك إلى معدلات عام 2012.
الجدير بالذكر أن هذه الإجراءات التحفيزية لم تكن موجهة إلى محاربة ضعف التضخم في المنطقة الأوروبية، وإنما كان السبب الرئيسي لها دعم معدلات النمو وإنقاذ أسواق المال والنظام المصرفي في الدول الأوروبية الذي تأثر سلباً من جراء الأزمة العالمية.
وفي منتصف الطريق ظهر عدو جديد هو تراجع معدلات التضخم التي وجدت كل الدعم من انخفاض أسعار النفط الخام. حيث تستقر معدلات التضخم حالياً في منطقة اليورو أسفل منتصف هدف التضخم بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي الواقع عند 2%.
التصريحات الأخيرة من السيد ماريو دراغي رئيس البنك المركزي الأوروبي تفيد أن البنك مستعد للتدخل من جديد لدعم مستويات الأسعار، وبيانات اليوم قد تزيد من الضغط على البنك أن يتخذ إجراء جديد خلال اجتماعه القادم في 4 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
ماريو دراغي صرح من قبل أنه يرغب في رفع معدلات التضخم في أسرع وقت ممكن، وأشار في تصريحات له يوم أمس أن صانعي القرار في المركزي الأوروبي متحدين في عزمهم على بذل المزيد عند الحاجة.
أضاف دراغي أيضاً أن استمرار تراجع معدلات التضخم أثر سلباً على توقعات التضخم. يذكر أن توقعات البنك الماضية في شهر سبتمبر/أيلول أشارت إلى ارتفاع التضخم بنسبة 1.1% خلال 2015 وبنسبة 1.4% خلال 2016، ومن المتوقع أن تشهد هذه التوقعات تراجع خلال اجتماع البنك المركزي الأوروبي القادم.
قطاع العمالة الأكثر تذبذباً في منطقة اليورو
معدلات البطالة استقرت في منطقة اليورو عند 11.5% خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول بدون تغير عن الشهر السابق.
بالرغم من هذا شاهدنا معدلات البطالة في ايطاليا ثالث أكبر اقتصاد في أوروبا ترتفع إلى أعلى مستوياتها منذ 1977 لتصل إلى 13.2% خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول. بالإضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة في اليونان واسبانيا عند 26% و24% على التوالي ليدخلوا ضمن منطقة الكساد.
أما عن الاقتصاد الألماني الأكبر في أوروبا فمعدلات البطالة تستقر فيه عند 4.9% مما يعكس قوة مناخ الأعمال وارتفاع معدلات التشغيل في الاقتصاد الألماني. ومن هنا نجد تباين كبير في أداء قطاع العمالة بين دول المنطقة الأوروبية.
اليورو مستمر في التراجع بدون أمل
بيانات التضخم ومعدلات البطالة عن منطقة اليورو لم تضف جديد إلى اليورو، فالضعف والانخفاض هو الغالب على العملة الأوروبية التي فقدت كل الدعم سواء من جانب البيانات الاقتصادية أو من جانب السياسة النقدية.
تراجع اليورو مقابل الدولار ليسجل الأدنى له في ثلاثة أيام عند 1.2428 وذلك بعد تراجع مؤشر أسعار المستهلكين خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني مما يزيد من الضغط على البنك المركزي الأوروبي لاتخاذ المزيد من التدابير التحفيزية التي تزيد من ضعف اليورو.
بالإضافة إلى هذا فقد تلقى اليورو ضربة أخرى غير مباشرة من قرار أعضاء منظمة الأوبك الذين قرروا تثبيت معدلات الإنتاج لديهم بالرغم من الانخفاض الحالي في الأسعار، الأمر الذي زاد من الإقبال على الدولار الأمريكي باعتباره صاحب أفضل مستقبل بالنسبة للسياسة النقدية مع تزايد التوقعات بقيام البنك الاحتياطي الفدرالي بزيادة أسعار الفائدة خلال العام المقبل.
بينما في المقابل نجد أن انخفاض أسعار النفط الخام سيزيد من ضعف معدلات التضخم في المنطقة الأوروبية وبالتالي سيلجأ البنك المركزي الأوروبي إلى زيادة عمليات التحفيز التي من شأنها أن تضعف اليورو أكثر.
مؤشر أسعار المستهلكين السنوي تراجع إلى 0.3% خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني بأقل من القراءة السابقة التي كانت عند 0.4%.
الأسباب الرئيسية وراء تراجع أسعار المستهلكين تمثلت في الانخفاض الكبير في أسعار النفط الخام وأسعار الطاقة بشكل عام، وذلك بعد هبوط أسعار النفط الخام عالمياً بأكثر من 30% خلال الثلاثة أشهر الماضية.
قرار الأوبك مسمار جديد في نعش التضخم الأوروبي
من جهة أخرى تتزايد الضغوط على معدلات التضخم الأوروبية خاصة بعد قيام الدول الأعضاء في منظمة الأوبك للدول المصدرة للنفط الخام بتثبيت إنتاجهم عند 30 مليون برميل، بالرغم من تراجع الأسعار ومناداة بعض أعضاء المنظمة لضرورة خفض الإنتاج للسيطرة على الهبوط العنيف في الأسعار.
الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية ستكون هي المستفيد الأول من وراء قرار منظمة الأوبك، حيث سيساعد انخفاض أسعار الطاقة إلى دعم الإنفاق المحلي للمستهلكين والذي يمثل الجزء الأكبر في الاقتصاد الأمريكي، بينما التأثير السلبي سيكون من نصيب كل من أوروبا وآسيا.
استمرار معدلات إنتاج دول الأوبك عند نفس مستوياتها سيدفع الأسعار إلى المزيد من الانهيار، وهو ما اتضح يوم أمس من انخفاض أسعار النفط الخام الأمريكي إلى تحت المستوى 70 دولار للبرميل ليغلق تداولات الأمس عند 69.04 دولار للبرميل.
هذا التراجع الكبير في أسعار النفط الخام سيزيد من الضغط السلبي على معدلات التضخم الأوروبية، والتي أصبحت تمثل التهديد الأكبر لدول منطقة اليورو خوفاً من السقوط في دوامة الانكماش التضخمي التي تعاني منها اليابان حتى الآن ولم تستطع الخروج منها بالرغم من الإجراءات التحفيزية الغير تقليدية التي لجأ إليها البنك المركزي الياباني.
تراجع معدلات التضخم يضيق الخناق على البنك المركزي الأوروبي
البنك المركزي الأوروبي اتخذ بالفعل العديد من التدابير التحفيزية بدءاً من خفض أسعار الفائدة إلى أدنى معدلاتها، إلى جانب عرض قروض طويلة الأجل على البنوك التجارية لضمان انتعاش قطاع الائتمان، فضلاً عن عمليات شراء السندات والأوراق المالية المدعومة بأصول بهدف توسيع ميزانية البنك إلى معدلات عام 2012.
الجدير بالذكر أن هذه الإجراءات التحفيزية لم تكن موجهة إلى محاربة ضعف التضخم في المنطقة الأوروبية، وإنما كان السبب الرئيسي لها دعم معدلات النمو وإنقاذ أسواق المال والنظام المصرفي في الدول الأوروبية الذي تأثر سلباً من جراء الأزمة العالمية.
وفي منتصف الطريق ظهر عدو جديد هو تراجع معدلات التضخم التي وجدت كل الدعم من انخفاض أسعار النفط الخام. حيث تستقر معدلات التضخم حالياً في منطقة اليورو أسفل منتصف هدف التضخم بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي الواقع عند 2%.
التصريحات الأخيرة من السيد ماريو دراغي رئيس البنك المركزي الأوروبي تفيد أن البنك مستعد للتدخل من جديد لدعم مستويات الأسعار، وبيانات اليوم قد تزيد من الضغط على البنك أن يتخذ إجراء جديد خلال اجتماعه القادم في 4 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
ماريو دراغي صرح من قبل أنه يرغب في رفع معدلات التضخم في أسرع وقت ممكن، وأشار في تصريحات له يوم أمس أن صانعي القرار في المركزي الأوروبي متحدين في عزمهم على بذل المزيد عند الحاجة.
أضاف دراغي أيضاً أن استمرار تراجع معدلات التضخم أثر سلباً على توقعات التضخم. يذكر أن توقعات البنك الماضية في شهر سبتمبر/أيلول أشارت إلى ارتفاع التضخم بنسبة 1.1% خلال 2015 وبنسبة 1.4% خلال 2016، ومن المتوقع أن تشهد هذه التوقعات تراجع خلال اجتماع البنك المركزي الأوروبي القادم.
قطاع العمالة الأكثر تذبذباً في منطقة اليورو
معدلات البطالة استقرت في منطقة اليورو عند 11.5% خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول بدون تغير عن الشهر السابق.
بالرغم من هذا شاهدنا معدلات البطالة في ايطاليا ثالث أكبر اقتصاد في أوروبا ترتفع إلى أعلى مستوياتها منذ 1977 لتصل إلى 13.2% خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول. بالإضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة في اليونان واسبانيا عند 26% و24% على التوالي ليدخلوا ضمن منطقة الكساد.
أما عن الاقتصاد الألماني الأكبر في أوروبا فمعدلات البطالة تستقر فيه عند 4.9% مما يعكس قوة مناخ الأعمال وارتفاع معدلات التشغيل في الاقتصاد الألماني. ومن هنا نجد تباين كبير في أداء قطاع العمالة بين دول المنطقة الأوروبية.
اليورو مستمر في التراجع بدون أمل
بيانات التضخم ومعدلات البطالة عن منطقة اليورو لم تضف جديد إلى اليورو، فالضعف والانخفاض هو الغالب على العملة الأوروبية التي فقدت كل الدعم سواء من جانب البيانات الاقتصادية أو من جانب السياسة النقدية.
تراجع اليورو مقابل الدولار ليسجل الأدنى له في ثلاثة أيام عند 1.2428 وذلك بعد تراجع مؤشر أسعار المستهلكين خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني مما يزيد من الضغط على البنك المركزي الأوروبي لاتخاذ المزيد من التدابير التحفيزية التي تزيد من ضعف اليورو.
بالإضافة إلى هذا فقد تلقى اليورو ضربة أخرى غير مباشرة من قرار أعضاء منظمة الأوبك الذين قرروا تثبيت معدلات الإنتاج لديهم بالرغم من الانخفاض الحالي في الأسعار، الأمر الذي زاد من الإقبال على الدولار الأمريكي باعتباره صاحب أفضل مستقبل بالنسبة للسياسة النقدية مع تزايد التوقعات بقيام البنك الاحتياطي الفدرالي بزيادة أسعار الفائدة خلال العام المقبل.
بينما في المقابل نجد أن انخفاض أسعار النفط الخام سيزيد من ضعف معدلات التضخم في المنطقة الأوروبية وبالتالي سيلجأ البنك المركزي الأوروبي إلى زيادة عمليات التحفيز التي من شأنها أن تضعف اليورو أكثر.