- المشاركات
- 19,953
- الإقامة
- تركيا
يتداول زوج الدولار الأسترالي/الدولار النيوزيلندي عند أدنى مستوياته منذ أكثر من أربعة أشهر، وذلك في قوة الدولار النيوزيلندي مقارنة بنظيره الأسترالي. وقد وصل الزوج إلى مناطق حرجة قد يستطيع التباين في السياسة النقدية أن يحسمها.
انخفض زوج الدولار الأسترالي/الدولار النيوزيلندي يوم أمس ليسجل أدني مستوياتها منذ 18 أسبوع عند 1.0759، حيث يتداول الزوج حالياً عند مناطق حرجة قد تدفع الزوج إلى مزيد من الانخفاض إلى مستويات 1.0680، أو تعكس حركته نحو الأعلى إلى مستويات 1.0900.
ضعف مشترك في كل من الاقتصاد الأسترالي والاقتصاد النيوزيلندي
كل من اقتصادي المحيط الهادئ يعاني حالياً من تراجع في معدلات النمو في ظل انخفاض أسعار المواد الخام والسلع الأولية التي يعتمد اقتصادهما بشكل رئيسي على تصديرها.
بالإضافة إلى هذا نجد أن تباطؤ الاقتصاد الصيني كان له أكبر الأثر على توسع الضعف في كل من استراليا ونيوزيلندا ليشمل العديد من القطاعات الاقتصادية، وذلك منذ كون الصين هي الشريك التجاري الأول لكل منهما.
فقد تراجعت أسعار الحديد الخام بنسبة 40% منذ بداية هذا العام وهو يمثل المركز الأول بالنسبة لصادرات استراليا، بالإضافة إلى هذا فإن تراجع الطلب من قبل الصين على الحديد الخام زاد من حدة الأزمة على قطاع التعدين في استراليا.
شركات التعدين العملاقة في استراليا قررت أن تقلل من التوسعات الاستثمارية لديها في ظل التراجع المستمر لأسعار الحديد الخام وبالتالي لأرباح الشركات، كما انعكس هذا أيضاً على عمليات التوظيف مما دفع معدلات البطالة إلى الارتفاع بنسبة 6.2% وهو أعلى مستوى منذ 11 عام.
أيضاً تدهور قطاع العقارات يمثل أزمة في كل من الاقتصادين، ويرجع هذا إلى التغيرات العديدة التي شهدتها أسعار الفائدة في البلدين والذي تسبب معه في مخاوف مستمرة من الاستثمار في قطاع العقارات في البلدين لينعكس هذا بالسلب على القطاعات الاقتصادية المتعلقة به مثل طلبات البضائع المعمرة وغيرها من القطاعات.
الفارق في السياسة النقدية يميل لصالح نيوزيلندا
على الرغم من الضعف الحالي في كل من الاقتصاد النيوزيلندي والاقتصاد الأسترالي، إلا أن السياسة النقدية في كل منهما تختلف بعض الشيء، وهذا الاختلاف بالطبع يؤثر على العملة بشكل رئيسي.
ولكن يجب الإشارة أن كل من البنك المركزي الأسترالي والنيوزيلندي أشار في أكثر من مناسبة أن العملة المحلية لديهم لا تزال مرتفعة بشكل لا يعكس الأوضاع الحالية في الاقتصاد، لتتزايد مطالبات السياسة النقدية بضرورة تراجع قيمة العملة لما يسبب هذا منذ ضعف للصادرات التي تفقد ميزاتها التنافسية.
على صعيد آخر نجد أن الاختلاف بين السياسة النقدية يتضح في مستقبل أسعار الفائدة بين البلدين.
البنك المركزي الأسترالي اتخذ قرار بخفض أسعار الفائدة لآخر مرة في أغسطس/آب 2013 عندما خفض أسعار الفائدة من 2.75% إلى 2.50% لتستمر عند هذه المستويات حتى اجتماع البنك اليوم والذي شهد تثبيت لسياسته النقدية مع توقعات باستمرار أسعار الفائدة في الاستقرار عند نفس المستويات.
إلا أن توقعات الأسواق والمحللين تتزايد بشأن ضرورة لجوء البنك المركزي الأسترالي إلى خفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل، وذلك لدعم الإنفاق المحلي ومواجهة معدلات البطالة المرتفعة، إلى جانب تزامن هذا مع رفع البنك الاحتياطي الفدرالي لسعر الفائدة الأمر الذي يضعف الدولار الأسترالي بشكل يناسب تطلعات البنك.
البنك المركزي النيوزيلندي قام برفع أسعار الفائدة هذا العام أربع مرات حتى استقرت عند 3.50% منذ شهر يوليو/تموز الماضي، وقد قرر البنك أيضاً الحفاظ على أسعار الفائدة ثابتة خلال اجتماعه الأخير، مع الحفاظ على ثبات سياسته النقدية لفترة أطول من الوقت.
التوقعات بالنسبة للسياسة النقدية في نيوزيلندا أن تستثمر ثابتة، مع عدم قدرة البنك المركزي حالياً للجوء إلى رفع أسعار الفائدة بسبب تراجع معدلات التضخم إلى 1% وهو الحد الأدنى للنطاق الآمن للبنك.
إذن فالتباين في السياسة النقدية بين البلدين يحسم لصالح نيوزلندا وهو الأمر الذي ظهر جلياً في خلال الشهر الماضي بعد اجتماع البنك المركزي النيوزيلندي، وبالتالي فإن فرص ارتفاع الدولار النيوزيلندي أكبر أمام الدولار الأسترالي.
نظرة فنية لزوج الدولار الأسترالي/الدولار النيوزيلندي
الرسم البياني اليومي لزوج الدولار الأسترالي/الدولار النيوزيلندي يظهر انخفاض الزوج بداية من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في تصحيح للموجة الصاعدة التي تكونت منذ بداية هذا العام عند 1.0491 وانتهت بتسجيل أعلى مستوى عند 1.1302 في نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
الانخفاض وصل بالسعر إلى المستوى التصحيحي 61.8% على مقياس فيبوناتشي للموجة السابق ذكرها الموافق 1.0800، وقد استطاع السعر أن يغلق تحت هذا المستوى يوم أمس.
من جهة أخرى يواجه السعر خط اتجاه صاعد على المدى الطويل بدء مع الموجة السابق ذكرها.
مؤشر الزخم (RSI 14) يظهر تشبع في عمليات البيع ولكن لم تظهر بعد علامة على الشراء.
مؤشر الاتجاه (Aroon) يظهر تباعد بين خطي المؤشر الأمر الذي يدل على قوة وسيطرة الاتجاه الهابط.
التوقعات تشير إلى استمرار السعر في الهبوط حتى ملامسة خط الاتجاه الصاعد، وفي حالة الاختراق الناجح له سيستمر الهبوط الذي يجد دعم من مؤشرات الزخم والاتجاه إلى هدفه عند المستوى التصحيحي 76.4% على مقياس فيبوناتشي والموافق 1.0680.
في حالة عدم قدرة السعر على اختراق خط الاتجاه الصاعد سيعاود السعر الارتفاع لإعادة اختبار المستوى التصحيحي 61.8% عند 1.0800.
انخفض زوج الدولار الأسترالي/الدولار النيوزيلندي يوم أمس ليسجل أدني مستوياتها منذ 18 أسبوع عند 1.0759، حيث يتداول الزوج حالياً عند مناطق حرجة قد تدفع الزوج إلى مزيد من الانخفاض إلى مستويات 1.0680، أو تعكس حركته نحو الأعلى إلى مستويات 1.0900.
ضعف مشترك في كل من الاقتصاد الأسترالي والاقتصاد النيوزيلندي
كل من اقتصادي المحيط الهادئ يعاني حالياً من تراجع في معدلات النمو في ظل انخفاض أسعار المواد الخام والسلع الأولية التي يعتمد اقتصادهما بشكل رئيسي على تصديرها.
بالإضافة إلى هذا نجد أن تباطؤ الاقتصاد الصيني كان له أكبر الأثر على توسع الضعف في كل من استراليا ونيوزيلندا ليشمل العديد من القطاعات الاقتصادية، وذلك منذ كون الصين هي الشريك التجاري الأول لكل منهما.
فقد تراجعت أسعار الحديد الخام بنسبة 40% منذ بداية هذا العام وهو يمثل المركز الأول بالنسبة لصادرات استراليا، بالإضافة إلى هذا فإن تراجع الطلب من قبل الصين على الحديد الخام زاد من حدة الأزمة على قطاع التعدين في استراليا.
شركات التعدين العملاقة في استراليا قررت أن تقلل من التوسعات الاستثمارية لديها في ظل التراجع المستمر لأسعار الحديد الخام وبالتالي لأرباح الشركات، كما انعكس هذا أيضاً على عمليات التوظيف مما دفع معدلات البطالة إلى الارتفاع بنسبة 6.2% وهو أعلى مستوى منذ 11 عام.
أيضاً تدهور قطاع العقارات يمثل أزمة في كل من الاقتصادين، ويرجع هذا إلى التغيرات العديدة التي شهدتها أسعار الفائدة في البلدين والذي تسبب معه في مخاوف مستمرة من الاستثمار في قطاع العقارات في البلدين لينعكس هذا بالسلب على القطاعات الاقتصادية المتعلقة به مثل طلبات البضائع المعمرة وغيرها من القطاعات.
الفارق في السياسة النقدية يميل لصالح نيوزيلندا
على الرغم من الضعف الحالي في كل من الاقتصاد النيوزيلندي والاقتصاد الأسترالي، إلا أن السياسة النقدية في كل منهما تختلف بعض الشيء، وهذا الاختلاف بالطبع يؤثر على العملة بشكل رئيسي.
ولكن يجب الإشارة أن كل من البنك المركزي الأسترالي والنيوزيلندي أشار في أكثر من مناسبة أن العملة المحلية لديهم لا تزال مرتفعة بشكل لا يعكس الأوضاع الحالية في الاقتصاد، لتتزايد مطالبات السياسة النقدية بضرورة تراجع قيمة العملة لما يسبب هذا منذ ضعف للصادرات التي تفقد ميزاتها التنافسية.
على صعيد آخر نجد أن الاختلاف بين السياسة النقدية يتضح في مستقبل أسعار الفائدة بين البلدين.
البنك المركزي الأسترالي اتخذ قرار بخفض أسعار الفائدة لآخر مرة في أغسطس/آب 2013 عندما خفض أسعار الفائدة من 2.75% إلى 2.50% لتستمر عند هذه المستويات حتى اجتماع البنك اليوم والذي شهد تثبيت لسياسته النقدية مع توقعات باستمرار أسعار الفائدة في الاستقرار عند نفس المستويات.
إلا أن توقعات الأسواق والمحللين تتزايد بشأن ضرورة لجوء البنك المركزي الأسترالي إلى خفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل، وذلك لدعم الإنفاق المحلي ومواجهة معدلات البطالة المرتفعة، إلى جانب تزامن هذا مع رفع البنك الاحتياطي الفدرالي لسعر الفائدة الأمر الذي يضعف الدولار الأسترالي بشكل يناسب تطلعات البنك.
البنك المركزي النيوزيلندي قام برفع أسعار الفائدة هذا العام أربع مرات حتى استقرت عند 3.50% منذ شهر يوليو/تموز الماضي، وقد قرر البنك أيضاً الحفاظ على أسعار الفائدة ثابتة خلال اجتماعه الأخير، مع الحفاظ على ثبات سياسته النقدية لفترة أطول من الوقت.
التوقعات بالنسبة للسياسة النقدية في نيوزيلندا أن تستثمر ثابتة، مع عدم قدرة البنك المركزي حالياً للجوء إلى رفع أسعار الفائدة بسبب تراجع معدلات التضخم إلى 1% وهو الحد الأدنى للنطاق الآمن للبنك.
إذن فالتباين في السياسة النقدية بين البلدين يحسم لصالح نيوزلندا وهو الأمر الذي ظهر جلياً في خلال الشهر الماضي بعد اجتماع البنك المركزي النيوزيلندي، وبالتالي فإن فرص ارتفاع الدولار النيوزيلندي أكبر أمام الدولار الأسترالي.
نظرة فنية لزوج الدولار الأسترالي/الدولار النيوزيلندي
الرسم البياني اليومي لزوج الدولار الأسترالي/الدولار النيوزيلندي يظهر انخفاض الزوج بداية من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في تصحيح للموجة الصاعدة التي تكونت منذ بداية هذا العام عند 1.0491 وانتهت بتسجيل أعلى مستوى عند 1.1302 في نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
الانخفاض وصل بالسعر إلى المستوى التصحيحي 61.8% على مقياس فيبوناتشي للموجة السابق ذكرها الموافق 1.0800، وقد استطاع السعر أن يغلق تحت هذا المستوى يوم أمس.
من جهة أخرى يواجه السعر خط اتجاه صاعد على المدى الطويل بدء مع الموجة السابق ذكرها.
مؤشر الزخم (RSI 14) يظهر تشبع في عمليات البيع ولكن لم تظهر بعد علامة على الشراء.
مؤشر الاتجاه (Aroon) يظهر تباعد بين خطي المؤشر الأمر الذي يدل على قوة وسيطرة الاتجاه الهابط.
التوقعات تشير إلى استمرار السعر في الهبوط حتى ملامسة خط الاتجاه الصاعد، وفي حالة الاختراق الناجح له سيستمر الهبوط الذي يجد دعم من مؤشرات الزخم والاتجاه إلى هدفه عند المستوى التصحيحي 76.4% على مقياس فيبوناتشي والموافق 1.0680.
في حالة عدم قدرة السعر على اختراق خط الاتجاه الصاعد سيعاود السعر الارتفاع لإعادة اختبار المستوى التصحيحي 61.8% عند 1.0800.