- المشاركات
- 19,955
- الإقامة
- تركيا
معدل التوظيف في الولايات المتحدة الأمريكي خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني ارتفع إلى أعلى مستوياته في عامين، حيث أظهر تقرير الوظائف الأمريكية خلق أكثر من 200 ألف وظيفة للشهر العاشر على التوالي، لتعد 2014 أفضل عام مر على قطاع العمالة منذ 1990.
تقرير الوظائف أظهر إضافة 321 ألف وظيفة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني مقارنة مع القراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 243 ألف وظيف في حين كانت التوقعات تشير إلى تعيين 230 ألف وظيفة.
معدلات البطالة استقرت عند 5.8% وهو أدني مستوى في ستة سنوات.
استكمل الدولار الأمريكي ارتفاعه أمام العملات الرئيسية بعد أن وجد الدعم الكافي من بيانات قطاع العمالة، والتي من شأنها أن تزيد الضغوط على البنك الاحتياطي الفدرالي للإسراع في رفع أسعار الفائدة بحلول العام المقبل.
ارتفع الدولار أمام الين الياباني ليسجل مستوى جديد هو الأعلى منذ سبع سنوات عند 121.37. في حين انخفض اليورو أمام الدولار إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عامين عند 1.2278 ليغطي كل المكاسب التي حققتها العملة الأوروبية الموحدة يوم أمس.
أما عن مؤشر الدولار (الذي يقيس أداء الدولار أمام سلة من ستة عملات) فقد ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من خمسة سنوات عند 89.41.
انتعاش قطاع العمالة يعكس استقرار القطاعات الاقتصادية الأخرى
لا شك أن قطاع العمالة في الولايات المتحدة الأمريكية هو مؤشر هام لأداء الاقتصاد الأمريكي بشكل عام، وهو أيضاً المقياس الذي اعتمد عليه البنك الاحتياطي الفدرالي لتحديد ميعاد إنهاء البرنامج التحفيزي.
تحسن بيانات التوظيف تعكس نمو معدلات الثقة لدى قطاعات الأعمال المختلفة وهو بالتالي دليل على تحسن الطلب المحلي في الولايات المتحدة الأمريكية الذي يمثل 70% من الاقتصاد.
انخفاض أسعار الوقود إلى أدنى مستوياته في أربعة سنوات داخل الولايات المتحدة كان له دخل كبير في زيادة الإقبال من قبل المستهلكين كما قلل أيضاً من تكاليف الإنتاج الأمر الذي شجع العملية الشرائية بشكل كبير قبل بداية موسم التسوق خلال فترة الأعياد في الولايات المتحدة.
إحصائية "بيج بوك" التي يقدمها البنك الاحتياطي الفدرالي أظهرت أن عمليات التوظيف قد شملت جميع المناطق الفدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية، كما شملت أيضاً جميع القطاعات الاقتصادية الأمر الذي ينفي كون هذا التحسن هو عامل مؤقت.
أيضاً مؤشر معهد التزويد الصناعي ولقطاع الخدمات قد اظهر تحسن في القطاعين بشكل كبير كما أظهر ارتفاع في معدلات التوظيف داخل القطاعات الأمر الذي يدل على شمول تحسن قطاع الوظائف في الولايات المتحدة الأمريكية.
الأسواق تنتظر تحرك فيدرالي قريب
التحسن المستمر في بيانات قطاع العمالة الأمريكية يزيد من الفرص أمام البنك الاحتياطي الفدرالي للقيام بتغيير سياسته النقدية والإقدام على رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2006.
الإشارة الأخيرة من قبل البنك الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة كانت تجاه الحفاظ عليها عند أدني معدلاتها لفترة زمنية أطول، ولكن التطورات الأخيرة في قطاع العمالة وفي القطاعات الاقتصادية الأخرى قد تدفع البنك إلى التخلي عن سياسة الانتظار التي يتبعها حالياً.
لا نستطيع أن ننكر أيضاً أن الانخفاض الحالي في أسعار النفط الخام والوقود قد ساهم بشكل كبير في تحسن عمليات الإنفاق المحلي إلى جانب تحسن في مبيعات الشركات الأمريكية.
البنك الفدرالي الأمريكي يأخذ في اعتباره استقرار التحسن الأخير في قطاع العمالة إلى جانب التأثير المحتمل لانخفاض أسعار النفط الخام، وهو ما سيدفعه إلى اتخاذ قراره برفع أسعار الفائدة خلال العام المقبل.
الجدير بالذكر أن مؤشر متوسط الأجر بالساعة الشهري قد ارتفع بنسبة 0.4% وهو أعلى مستوى منذ يونيو/حزيران من العام الماضي بعد أن كان مرتفع بنسبة 0.1% خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول.
هذا التحسن في معدل الأجور من شأنه أن يزيد من الدخل العام للأفراد وبالتالي التأثير بشكل إيجابي على الطلب المحلي، بالإضافة إلى المساعدة في ارتفاع معدلات التضخم التي تشهد تراجع نتيجة ضعف أسعار النفط الخام.
تقرير الوظائف أظهر إضافة 321 ألف وظيفة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني مقارنة مع القراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 243 ألف وظيف في حين كانت التوقعات تشير إلى تعيين 230 ألف وظيفة.
معدلات البطالة استقرت عند 5.8% وهو أدني مستوى في ستة سنوات.
استكمل الدولار الأمريكي ارتفاعه أمام العملات الرئيسية بعد أن وجد الدعم الكافي من بيانات قطاع العمالة، والتي من شأنها أن تزيد الضغوط على البنك الاحتياطي الفدرالي للإسراع في رفع أسعار الفائدة بحلول العام المقبل.
ارتفع الدولار أمام الين الياباني ليسجل مستوى جديد هو الأعلى منذ سبع سنوات عند 121.37. في حين انخفض اليورو أمام الدولار إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عامين عند 1.2278 ليغطي كل المكاسب التي حققتها العملة الأوروبية الموحدة يوم أمس.
أما عن مؤشر الدولار (الذي يقيس أداء الدولار أمام سلة من ستة عملات) فقد ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من خمسة سنوات عند 89.41.
انتعاش قطاع العمالة يعكس استقرار القطاعات الاقتصادية الأخرى
لا شك أن قطاع العمالة في الولايات المتحدة الأمريكية هو مؤشر هام لأداء الاقتصاد الأمريكي بشكل عام، وهو أيضاً المقياس الذي اعتمد عليه البنك الاحتياطي الفدرالي لتحديد ميعاد إنهاء البرنامج التحفيزي.
تحسن بيانات التوظيف تعكس نمو معدلات الثقة لدى قطاعات الأعمال المختلفة وهو بالتالي دليل على تحسن الطلب المحلي في الولايات المتحدة الأمريكية الذي يمثل 70% من الاقتصاد.
انخفاض أسعار الوقود إلى أدنى مستوياته في أربعة سنوات داخل الولايات المتحدة كان له دخل كبير في زيادة الإقبال من قبل المستهلكين كما قلل أيضاً من تكاليف الإنتاج الأمر الذي شجع العملية الشرائية بشكل كبير قبل بداية موسم التسوق خلال فترة الأعياد في الولايات المتحدة.
إحصائية "بيج بوك" التي يقدمها البنك الاحتياطي الفدرالي أظهرت أن عمليات التوظيف قد شملت جميع المناطق الفدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية، كما شملت أيضاً جميع القطاعات الاقتصادية الأمر الذي ينفي كون هذا التحسن هو عامل مؤقت.
أيضاً مؤشر معهد التزويد الصناعي ولقطاع الخدمات قد اظهر تحسن في القطاعين بشكل كبير كما أظهر ارتفاع في معدلات التوظيف داخل القطاعات الأمر الذي يدل على شمول تحسن قطاع الوظائف في الولايات المتحدة الأمريكية.
الأسواق تنتظر تحرك فيدرالي قريب
التحسن المستمر في بيانات قطاع العمالة الأمريكية يزيد من الفرص أمام البنك الاحتياطي الفدرالي للقيام بتغيير سياسته النقدية والإقدام على رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2006.
الإشارة الأخيرة من قبل البنك الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة كانت تجاه الحفاظ عليها عند أدني معدلاتها لفترة زمنية أطول، ولكن التطورات الأخيرة في قطاع العمالة وفي القطاعات الاقتصادية الأخرى قد تدفع البنك إلى التخلي عن سياسة الانتظار التي يتبعها حالياً.
لا نستطيع أن ننكر أيضاً أن الانخفاض الحالي في أسعار النفط الخام والوقود قد ساهم بشكل كبير في تحسن عمليات الإنفاق المحلي إلى جانب تحسن في مبيعات الشركات الأمريكية.
البنك الفدرالي الأمريكي يأخذ في اعتباره استقرار التحسن الأخير في قطاع العمالة إلى جانب التأثير المحتمل لانخفاض أسعار النفط الخام، وهو ما سيدفعه إلى اتخاذ قراره برفع أسعار الفائدة خلال العام المقبل.
الجدير بالذكر أن مؤشر متوسط الأجر بالساعة الشهري قد ارتفع بنسبة 0.4% وهو أعلى مستوى منذ يونيو/حزيران من العام الماضي بعد أن كان مرتفع بنسبة 0.1% خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول.
هذا التحسن في معدل الأجور من شأنه أن يزيد من الدخل العام للأفراد وبالتالي التأثير بشكل إيجابي على الطلب المحلي، بالإضافة إلى المساعدة في ارتفاع معدلات التضخم التي تشهد تراجع نتيجة ضعف أسعار النفط الخام.