- المشاركات
- 82,629
- الإقامة
- قطر-الأردن
ان عملية الاقراض الثانية التي اجراها البنك المركزي للبنوك الاوروبية حملت بنتائجها قلقا جديدا حيال عدم نجاعة الاجراءات المتخذة حتى الان تصديا لخطر الانكماش. ان ال 129.8 مليار يورو التي اقترضتها البنوك غير كافية من وجهة نظرنا* boursa.info* لكي يصرف البنك المركزي النظر عن إقرار إجراءات جديدة أكثر هجومية في اجتماعه القادم في ال 22 من شهر يناير القادم.
بالطبع يملك البنك المركزي وسيلة اولى طبيعية للتدخل في السوق النقدي. انها تحريك نسبة الفائدة* للتحكم بمستوى التضخم والحفاظ على الاسعار والتصدي لذلك لخطر الانكماش، الا ان المركزي الاوروبي لم يعد يملك هذه الوسيلة بعد بلوغ الفائدة ال 0.05%. ثاني هذه الوسائل هي دفع السيولة الى الاسواق ( ماريو دراجي يخطط للبدء بهذا الاجراء بالرغم من المعارضة الالمانية له ). هو تعهد باعادة ميزانية المركزي الاوروبي من الان وحتى يونيو العام 2016 الى ما كانت عليه العام 2012، اي بطباعة ما يقارب ال 1000 مليار يورو بحسب توقعات السوق.
*
عمليات البنك المركزي الاوروبي المقررة لا يمكن تشبيهها بما حققه الفدرالي الاميركي على هذا الصعيد، وبالتالي لا يمكن الثقة بصورة تامة بكونها ستؤتي نفس النتائج الايجابية. لماذا؟
ان البنك المركزي الاوروبي يقرض البنوك لقاء رهنها لاوراق مالية مدعومة باصول وسندات مؤمنة. ان هذه البنوك لها الحرية باعادة ما اقترضته في اي وقت تراه يناسبها، وهذا ما لم يكن معتمدا في عمليات شراء السندات التي اجراها الفدرالي الاميركي الذي ظل متحررا من العامل الزمني الذي تتحكم به البنوك الاوروبية وقد تفاجئ المركزي بقراراتها من حيث لم يتحسب.
والان بالعودة الى عمليات المركزي الاوروبي التي تحققت حتى الان وظلت دون التوقعات والامال التي عقدها عليها.ان عمليتي الاقراض بلغتا 212.4 مليار يورو والهدف منهما كان على 400 مليار يورو.
في العملية الثانية اقترضت البنوك 130 مليار يورو واعادت من العمليات السابقة 39 مليار يورو ، ما يعني انها اقترضت فعليا 90 مليار يورو فقط.
حتى 26 فبراير القادم سيكون على البنوك تسديد القروض التي حصلت عليها في عملية اقراض العامين 2011 و 2012. هذه المبالغ تبلغ 244 مليار يورو فماذا سيعني هذا بالنسبة الى ميزانية المركزي الاوروبي؟ وماذا يمكن ان يحدث الان؟
ان ميزانية المركزي ستتراجع بقوة وستكون دون المستوى الذي كانت عليه يوم اعلن ماريو دراجي عن تخطيطه لاعادتها الى ما كانت عليه العام 2012. هذا يعني انه سيكون مضطرا لطباعة ما يزيد عن ال 1000 مليار يورو الذي يعمل السوق حاليا على اساسها. طباعة أوراق مالية اضافية تعني بالطبع خطر تراجع اضافي للعملة..
من جهة ثانية ان اراد المركزي بلوغ الهدف المتمثل بمنع الانكماش ورفع التضخم الى حدود ال 2.0% فان شراء سندات الشركات لن تكون الوسيلة الكافية، ولا بد من اللجوء الى شراء السندات الحكومية التي يعود لها وحدها ، بما*تمثله من سوق عميق وشديد السيولة،*تسهيل بلوغ الهدف المراد.
موعد اجتماع الفدرالي القادم في ال 22 من يناير القادم.
حتى حينه قد نشهد بعض الارتفاعات لليورو، ولكن في هذا الموعد سنكون امام ساعة الحقيقة على الارجح..
وماذا عن موقف رئيس المركزي الالماني؟
ان تراجع التضخم في المانيا وبلوغه حدا مقلقا سيكون من شانه ، على الارجح ، اقناع " ينس* فايدمن " رئيس المركزي الالماني بالموافقة على البدء بشراء السندات الاوروبية .
*
*
*
*
*
*
*
بالطبع يملك البنك المركزي وسيلة اولى طبيعية للتدخل في السوق النقدي. انها تحريك نسبة الفائدة* للتحكم بمستوى التضخم والحفاظ على الاسعار والتصدي لذلك لخطر الانكماش، الا ان المركزي الاوروبي لم يعد يملك هذه الوسيلة بعد بلوغ الفائدة ال 0.05%. ثاني هذه الوسائل هي دفع السيولة الى الاسواق ( ماريو دراجي يخطط للبدء بهذا الاجراء بالرغم من المعارضة الالمانية له ). هو تعهد باعادة ميزانية المركزي الاوروبي من الان وحتى يونيو العام 2016 الى ما كانت عليه العام 2012، اي بطباعة ما يقارب ال 1000 مليار يورو بحسب توقعات السوق.
*
عمليات البنك المركزي الاوروبي المقررة لا يمكن تشبيهها بما حققه الفدرالي الاميركي على هذا الصعيد، وبالتالي لا يمكن الثقة بصورة تامة بكونها ستؤتي نفس النتائج الايجابية. لماذا؟
ان البنك المركزي الاوروبي يقرض البنوك لقاء رهنها لاوراق مالية مدعومة باصول وسندات مؤمنة. ان هذه البنوك لها الحرية باعادة ما اقترضته في اي وقت تراه يناسبها، وهذا ما لم يكن معتمدا في عمليات شراء السندات التي اجراها الفدرالي الاميركي الذي ظل متحررا من العامل الزمني الذي تتحكم به البنوك الاوروبية وقد تفاجئ المركزي بقراراتها من حيث لم يتحسب.
والان بالعودة الى عمليات المركزي الاوروبي التي تحققت حتى الان وظلت دون التوقعات والامال التي عقدها عليها.ان عمليتي الاقراض بلغتا 212.4 مليار يورو والهدف منهما كان على 400 مليار يورو.
في العملية الثانية اقترضت البنوك 130 مليار يورو واعادت من العمليات السابقة 39 مليار يورو ، ما يعني انها اقترضت فعليا 90 مليار يورو فقط.
حتى 26 فبراير القادم سيكون على البنوك تسديد القروض التي حصلت عليها في عملية اقراض العامين 2011 و 2012. هذه المبالغ تبلغ 244 مليار يورو فماذا سيعني هذا بالنسبة الى ميزانية المركزي الاوروبي؟ وماذا يمكن ان يحدث الان؟
ان ميزانية المركزي ستتراجع بقوة وستكون دون المستوى الذي كانت عليه يوم اعلن ماريو دراجي عن تخطيطه لاعادتها الى ما كانت عليه العام 2012. هذا يعني انه سيكون مضطرا لطباعة ما يزيد عن ال 1000 مليار يورو الذي يعمل السوق حاليا على اساسها. طباعة أوراق مالية اضافية تعني بالطبع خطر تراجع اضافي للعملة..
من جهة ثانية ان اراد المركزي بلوغ الهدف المتمثل بمنع الانكماش ورفع التضخم الى حدود ال 2.0% فان شراء سندات الشركات لن تكون الوسيلة الكافية، ولا بد من اللجوء الى شراء السندات الحكومية التي يعود لها وحدها ، بما*تمثله من سوق عميق وشديد السيولة،*تسهيل بلوغ الهدف المراد.
موعد اجتماع الفدرالي القادم في ال 22 من يناير القادم.
حتى حينه قد نشهد بعض الارتفاعات لليورو، ولكن في هذا الموعد سنكون امام ساعة الحقيقة على الارجح..
وماذا عن موقف رئيس المركزي الالماني؟
ان تراجع التضخم في المانيا وبلوغه حدا مقلقا سيكون من شانه ، على الارجح ، اقناع " ينس* فايدمن " رئيس المركزي الالماني بالموافقة على البدء بشراء السندات الاوروبية .
*
*
*
*
*
*
*