- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
اليوم ستعلن لجنة السياسة النقدية المفتوحة في البنك الاحتياطي الفدرالي عن نتائج الاجتماع الأخير للبنك في عام 2014 والذي استغرق يومين، مع توقعات أن اجتماع اليوم قد يحدد ميعاد رفع أسعار الفائدة خلال عام 2015 مع تقديم توقعات جديدة للاقتصاد الأمريكي.
المعطيات الاقتصادية الحالية للاقتصاد الأمريكي تعد إيجابية لحد كبير، في ظل تحسن معدلات النمو واستمرار الانتعاش في قطاع العمالة. ولكن لا تزال هناك مشكلات عالقة أمام البنك الاحتياطي الفدرالي أهمها انخفاض معدلات التضخم، والتأثير السلبي المحتمل من جراء التباطؤ الذي أصاب الاقتصاديات العالمية الأخرى.
تغير محتمل في صياغة تقرير البنك الفدرالي
لجأ البنك الاحتياطي الفدرالي إلى استخدام مصطلح "لفترة طويلة" (for a considerable period) في تقريره خلال هذا العام من أجل طمأنة الأسواق إلى استمرار أسعار الفائدة عند مستوياتها الصفرية حتى نهاية برنامج شراء السندات -التخفيف الكمي- وحتى الوصول بالاقتصاد الأمريكي إلى تعافي معتدل.
وقد انتهى برنامج شراء السندات في شهر أكتوبر/تشرين الأول كما هو مخطط له، وشهدت البيانات الاقتصادية تعافي في الاقتصاد الأمريكي والآن ينتظر الجميع إشارة البنك الاحتياطي الفدرالي بميعاد رفع أسعار الفائدة.
معدلات البطالة المناسبة للبنك الفدرالي حددها بين 5.2% و5.6% ونجد أن معدلات البطالة الحالية تقترب من هذا المعدل حيث سجلت أدنى مستوياتها منذ ستة سنوات عند 5.8% وذلك بعد أن استطاع الاقتصاد الأمريكي توليد وظائف بأعلى من 200 ألف وظيفة لعشرة أشهر على التوالي.
أما عن معدلات التضخم فالمدى المناسب للبنك يتواجد بين 1.7% و2% وحتى هذه اللحظة تظل معدلات التضخم تحت النطاق الآمن للبنك حيث وصلت إلى 1.4% في ظل انخفاض أسعار النفط الخام الأمر الذي دفع أسعار الوقود في الولايات المتحدة إلى الانخفاض ليؤثر سلباً على معدلات التضخم.
وفي ظل اقتراب البنك الفدرالي من تحقيق هدفه من المتوقع أن يشهد اجتماعه الأخير هذا العام حذف مصطلح "لفترة طويلة" واستبداله بمصطلح "الصبر" (patience).
الفدرالي الأمريكي يتجاهل انخفاض التضخم في نظرته بعيدة المدى
على الرغم من التراجع الحالي في معدلات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، ومخاوف الانكماش التضخمي التي تهدد الاقتصاديات العالمية الأخرى، إلا أن البنك الاحتياطي الفدرالي يتجاهل مخاوف انخفاض التضخم في نظرته طويلة المدى.
حيث يعتبر البنك أن الانخفاض الحالي في معدلات التضخم هو عامل مؤقت ناتج عن الهبوط العنيف في أسعار النفط الخام بنسبة 40% هذا العام ليصل تحت المستوى 60 دولار للبرميل، وهو ما تسبب في انخفاض أسعار الوقود في الولايات المتحدة وبالتالي معدلات التضخم.
ويرتكز الاحتياطي الفدرالي في نظرته طويلة المدى على الانتعاش الحالي في قطاع العمالة وهو ما يزيد من الإنفاق المحلي للمستهلكين الذي يمثل 70% من الاقتصاد الأمريكي، ومع تزايد معدلات التوظيف سيعمل هذا على تزايد معدلات الإنفاق وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم.
هذا بالإضافة إلى محاولات البنك الفدرالي في زيادة معدلات الأجور لتعادل التراجع الحالي في معدلات التضخم، الأمر الذي يزيد من فرص إشارة البنك الفدرالي خلال اجتماعه اليوم إلى رفع أسعار الفائدة خلال عام 2015 لمواجهة تحسن منتظر لمعدلات التضخم.
رد فعل الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي دخل في حركة تصحيحية استمرت منذ بداية الأسبوع الماضي أمام العملات الرئيسية، وذلك بعد الارتفاع إلى مستويات قياسية دفعت بمؤشر الدولار (يقيس أداء الدولار أمام سلة من ستة عملات) إلى أعلى مستوياته منذ شهر مارس/آذار 2009.
التصحيح الحالي في أداء الدولار الأمريكي ناتج من التشبع الكبير في الشراء الذي ظهر على المؤشرات الفنية للدولار، والتي طالبت بضرورة تراجع مستويات الدولار في حركة تصحيحية من أجل تعديل قراءات المؤشرات الفنية على المستويات الزمنية المختلفة.
لكن نتائج اجتماع البنك الاحتياطي الفدرالي اليوم وتصريحات رئيسته جانيت يلين خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقد بعد الاجتماع من شأنهم أن يؤثروا على مستويات الدولار بشكل كبير.
إذا وافق تقرير الاحتياطي الفدرالي التوقعات وحذف مصطلح "لفترة طويلة" (for a considerable period) أو استبداله بمصطلح "الصبر" (patience)، فإن هذا سيكون له تأثير إيجابي كبير على أداء الدولار مما قد يدفعه إلى انهاء حركته التصحيحية والعودة إلى الارتفاع مجدداً.
ولكن في حالة أن اكتفى البنك الفدرالي بتغيير توقعات النمو والتضخم والبطالة ولم يغير في صياغة تقريره فقد تزيد قوة التصحيح لدى الدولار، حيث سيعد هذا إشارة إلى تثبيت السياسة النقدية للبنك الفدرالي وأن معدلات الفائدة قد تنتظر عند مستوياتها الصفرية لفترة أطول من الوقت.
المعطيات الاقتصادية الحالية للاقتصاد الأمريكي تعد إيجابية لحد كبير، في ظل تحسن معدلات النمو واستمرار الانتعاش في قطاع العمالة. ولكن لا تزال هناك مشكلات عالقة أمام البنك الاحتياطي الفدرالي أهمها انخفاض معدلات التضخم، والتأثير السلبي المحتمل من جراء التباطؤ الذي أصاب الاقتصاديات العالمية الأخرى.
تغير محتمل في صياغة تقرير البنك الفدرالي
لجأ البنك الاحتياطي الفدرالي إلى استخدام مصطلح "لفترة طويلة" (for a considerable period) في تقريره خلال هذا العام من أجل طمأنة الأسواق إلى استمرار أسعار الفائدة عند مستوياتها الصفرية حتى نهاية برنامج شراء السندات -التخفيف الكمي- وحتى الوصول بالاقتصاد الأمريكي إلى تعافي معتدل.
وقد انتهى برنامج شراء السندات في شهر أكتوبر/تشرين الأول كما هو مخطط له، وشهدت البيانات الاقتصادية تعافي في الاقتصاد الأمريكي والآن ينتظر الجميع إشارة البنك الاحتياطي الفدرالي بميعاد رفع أسعار الفائدة.
معدلات البطالة المناسبة للبنك الفدرالي حددها بين 5.2% و5.6% ونجد أن معدلات البطالة الحالية تقترب من هذا المعدل حيث سجلت أدنى مستوياتها منذ ستة سنوات عند 5.8% وذلك بعد أن استطاع الاقتصاد الأمريكي توليد وظائف بأعلى من 200 ألف وظيفة لعشرة أشهر على التوالي.
أما عن معدلات التضخم فالمدى المناسب للبنك يتواجد بين 1.7% و2% وحتى هذه اللحظة تظل معدلات التضخم تحت النطاق الآمن للبنك حيث وصلت إلى 1.4% في ظل انخفاض أسعار النفط الخام الأمر الذي دفع أسعار الوقود في الولايات المتحدة إلى الانخفاض ليؤثر سلباً على معدلات التضخم.
وفي ظل اقتراب البنك الفدرالي من تحقيق هدفه من المتوقع أن يشهد اجتماعه الأخير هذا العام حذف مصطلح "لفترة طويلة" واستبداله بمصطلح "الصبر" (patience).
الفدرالي الأمريكي يتجاهل انخفاض التضخم في نظرته بعيدة المدى
على الرغم من التراجع الحالي في معدلات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، ومخاوف الانكماش التضخمي التي تهدد الاقتصاديات العالمية الأخرى، إلا أن البنك الاحتياطي الفدرالي يتجاهل مخاوف انخفاض التضخم في نظرته طويلة المدى.
حيث يعتبر البنك أن الانخفاض الحالي في معدلات التضخم هو عامل مؤقت ناتج عن الهبوط العنيف في أسعار النفط الخام بنسبة 40% هذا العام ليصل تحت المستوى 60 دولار للبرميل، وهو ما تسبب في انخفاض أسعار الوقود في الولايات المتحدة وبالتالي معدلات التضخم.
ويرتكز الاحتياطي الفدرالي في نظرته طويلة المدى على الانتعاش الحالي في قطاع العمالة وهو ما يزيد من الإنفاق المحلي للمستهلكين الذي يمثل 70% من الاقتصاد الأمريكي، ومع تزايد معدلات التوظيف سيعمل هذا على تزايد معدلات الإنفاق وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم.
هذا بالإضافة إلى محاولات البنك الفدرالي في زيادة معدلات الأجور لتعادل التراجع الحالي في معدلات التضخم، الأمر الذي يزيد من فرص إشارة البنك الفدرالي خلال اجتماعه اليوم إلى رفع أسعار الفائدة خلال عام 2015 لمواجهة تحسن منتظر لمعدلات التضخم.
رد فعل الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي دخل في حركة تصحيحية استمرت منذ بداية الأسبوع الماضي أمام العملات الرئيسية، وذلك بعد الارتفاع إلى مستويات قياسية دفعت بمؤشر الدولار (يقيس أداء الدولار أمام سلة من ستة عملات) إلى أعلى مستوياته منذ شهر مارس/آذار 2009.
التصحيح الحالي في أداء الدولار الأمريكي ناتج من التشبع الكبير في الشراء الذي ظهر على المؤشرات الفنية للدولار، والتي طالبت بضرورة تراجع مستويات الدولار في حركة تصحيحية من أجل تعديل قراءات المؤشرات الفنية على المستويات الزمنية المختلفة.
لكن نتائج اجتماع البنك الاحتياطي الفدرالي اليوم وتصريحات رئيسته جانيت يلين خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقد بعد الاجتماع من شأنهم أن يؤثروا على مستويات الدولار بشكل كبير.
إذا وافق تقرير الاحتياطي الفدرالي التوقعات وحذف مصطلح "لفترة طويلة" (for a considerable period) أو استبداله بمصطلح "الصبر" (patience)، فإن هذا سيكون له تأثير إيجابي كبير على أداء الدولار مما قد يدفعه إلى انهاء حركته التصحيحية والعودة إلى الارتفاع مجدداً.
ولكن في حالة أن اكتفى البنك الفدرالي بتغيير توقعات النمو والتضخم والبطالة ولم يغير في صياغة تقريره فقد تزيد قوة التصحيح لدى الدولار، حيث سيعد هذا إشارة إلى تثبيت السياسة النقدية للبنك الفدرالي وأن معدلات الفائدة قد تنتظر عند مستوياتها الصفرية لفترة أطول من الوقت.