- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
اعلنت الحكومة اليابانية أمس السبت أنها وافقت على حزمة تحفيزية جديدة بقيمة 29 مليار دولار أمريكي لدعم الاقتصاد الياباني المتعثر.
تأتي هذه الخطوة من قبل الحكومة اليابانية مبنية على شقين، الأول يرتكز إلى محاولات احتواء الأزمة التي تسبب بها رفع ضرائب المبيعات خلال أبريل/نيسان الماضي، والذي كان السبب المباشر لتحقيق اليابان انكماش اقتصادي على مدى الربعين الثاني والثالث.
وينحصر الشق الثاني برغبة رئيس الوزراء شينزو آبي لاستعادة بريق برامجه التحفيزية التي فقدت بريقها في الفترة الماضية، حيث يأمل آبي بعد إعادة انتخابه من جديد بأغلبية برلمانية ساحقة في إحداث فارق عبر المزيد من التحفيز.
ومن المقرر أن تشمل الحزمة التحفيزية الجديدة دعم وقود التدفئة للفقراء، إلى جانب فوائد ضعيفة على قروض الشركات الصغيرة المتضررة من ارتفاع التكاليف.
تأمل الحكومة اليابانية - من خلال هذه الحزمة الجديدة- أن تساهم في دعم اقتصاد اليابان، إلا أن اقتصاد اليابان لم يتخلص بعد من تأثير رفع ضرائب المبيعات، في ضوء استمرار تذبذب المعدلات الاقتصادية مؤخراً، وخصوصاً على صعيد معدلات التضخم التي تشهد حالة من التباطؤ.
في ضوء هذه المعطيات قد تدعم الحزمة الجديدة جانباً من الاقتصاد، ولكنها بالتأكيد ليست كفيلة بتحقيق هدف التضخم عند 2%، أو إحداث تعافي اقتصادي مستقر في الفترة القادمة.
تأتي هذه الخطوة من قبل الحكومة اليابانية مبنية على شقين، الأول يرتكز إلى محاولات احتواء الأزمة التي تسبب بها رفع ضرائب المبيعات خلال أبريل/نيسان الماضي، والذي كان السبب المباشر لتحقيق اليابان انكماش اقتصادي على مدى الربعين الثاني والثالث.
وينحصر الشق الثاني برغبة رئيس الوزراء شينزو آبي لاستعادة بريق برامجه التحفيزية التي فقدت بريقها في الفترة الماضية، حيث يأمل آبي بعد إعادة انتخابه من جديد بأغلبية برلمانية ساحقة في إحداث فارق عبر المزيد من التحفيز.
ومن المقرر أن تشمل الحزمة التحفيزية الجديدة دعم وقود التدفئة للفقراء، إلى جانب فوائد ضعيفة على قروض الشركات الصغيرة المتضررة من ارتفاع التكاليف.
تأمل الحكومة اليابانية - من خلال هذه الحزمة الجديدة- أن تساهم في دعم اقتصاد اليابان، إلا أن اقتصاد اليابان لم يتخلص بعد من تأثير رفع ضرائب المبيعات، في ضوء استمرار تذبذب المعدلات الاقتصادية مؤخراً، وخصوصاً على صعيد معدلات التضخم التي تشهد حالة من التباطؤ.
في ضوء هذه المعطيات قد تدعم الحزمة الجديدة جانباً من الاقتصاد، ولكنها بالتأكيد ليست كفيلة بتحقيق هدف التضخم عند 2%، أو إحداث تعافي اقتصادي مستقر في الفترة القادمة.