- المشاركات
- 19,953
- الإقامة
- تركيا
أعلن البنك الدولي أمس الثلاثاء عن خفضه لتوقعات نمو الاقتصاد العالمي للعام الجاري 2015. وسط مخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي.
حيث أشار البنك الدولي أن ما يشهده الاقتصاد العالمي من تباطؤ، في مقابل تعافي الاقتصاد الأمريكي سيساهم في تراجع النمو العالمي، نظراً لأن الاقتصاد الأمريكي لن يستطيع وحده قيادة الاقتصاد العالمي نحو مزيد من النمو.
على ذلك فقد أظهر التقرير نصف السنوي للبنك الدولي نمو الاقتصاد العالمي خلال 2015 بنسبة 3%، و3.3% للعام المقبل، بأدنى من التوقعات السابقة خلال يونيو/حزيران التي أشارت إلى نمو بنسبة 3.4% و 3.5% على التوالي للعام الجاري والقادم.
وتأتي هذه التوقعات كنتيجة منطقية لما يعانيه الاقتصاد العالمي من أزمة خلال الفترة الحالية، بتباطؤ واضح لاقتصاد الصين –ثاني أكبر الاقتصاديات العالمية، إلى جانب تعثر اقتصاد اليابان ومنطقة اليورو.
من جهته، أشار البنك الدولي إلى توقعات بانكماش الاقتصاد الروسي بنسبة 2.9% للعام الجاري 2015، في ظل ما يشهده الاقتصاد الروسي من أزمة طاحنة جراء هبوط أسعار النفط والعقوبات الغربية على روسيا، فضلاً عن ما شهده الروبل الروسي في الفترة السابقة من تدهور قياسي شكل شللاً للاقتصاد الروسي.
في النهاية تكمن المخاوف الأكبر بالنسبة لنمو الاقتصاد العالمي متوقفة بشكل كبير على أداء منطقة اليورو، حال انزلاقها في نفق الركود الاقتصادي كما هو الحال بالنسبة لليابان، ذلك الأمر الذي قد يشكل تهديداً صريحاً لنمو الاقتصاد العالمي.
حيث أشار البنك الدولي أن ما يشهده الاقتصاد العالمي من تباطؤ، في مقابل تعافي الاقتصاد الأمريكي سيساهم في تراجع النمو العالمي، نظراً لأن الاقتصاد الأمريكي لن يستطيع وحده قيادة الاقتصاد العالمي نحو مزيد من النمو.
على ذلك فقد أظهر التقرير نصف السنوي للبنك الدولي نمو الاقتصاد العالمي خلال 2015 بنسبة 3%، و3.3% للعام المقبل، بأدنى من التوقعات السابقة خلال يونيو/حزيران التي أشارت إلى نمو بنسبة 3.4% و 3.5% على التوالي للعام الجاري والقادم.
وتأتي هذه التوقعات كنتيجة منطقية لما يعانيه الاقتصاد العالمي من أزمة خلال الفترة الحالية، بتباطؤ واضح لاقتصاد الصين –ثاني أكبر الاقتصاديات العالمية، إلى جانب تعثر اقتصاد اليابان ومنطقة اليورو.
من جهته، أشار البنك الدولي إلى توقعات بانكماش الاقتصاد الروسي بنسبة 2.9% للعام الجاري 2015، في ظل ما يشهده الاقتصاد الروسي من أزمة طاحنة جراء هبوط أسعار النفط والعقوبات الغربية على روسيا، فضلاً عن ما شهده الروبل الروسي في الفترة السابقة من تدهور قياسي شكل شللاً للاقتصاد الروسي.
في النهاية تكمن المخاوف الأكبر بالنسبة لنمو الاقتصاد العالمي متوقفة بشكل كبير على أداء منطقة اليورو، حال انزلاقها في نفق الركود الاقتصادي كما هو الحال بالنسبة لليابان، ذلك الأمر الذي قد يشكل تهديداً صريحاً لنمو الاقتصاد العالمي.