البنك الدولي: اوروبا تواجه فترة صعبة

قال البنك الدولي في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء ان الفرص ضئيلة لان تحقق اوروبا انتعاشا اقتصاديا قويا حتى اذا جاء الركود المنتظر خفيفا وان اوروبا تواجه نموا ضعيفا في المستقبل المنظور تحت عبء ديون قد لا تصل الى مستويات يمكن السيطرة عليها قبل عام 2030.* وأضاف البنك أن اصلاحات رئيسية في الحكومات وعادات العمل هي وحدها التي ستنقذ أوروبا من تداعيات انكماش القوى العاملة وشيخوختها وارتفاع الديون والانفاق العام.

وقال البنك في تقرير "النمو القوي قد يجعل مشكلات الدين تتلاشى لكن احتمالات التعافي القوي ضئيلة." وتوقع البنك استمرار ضعف الناتج الاقتصادي حتى 2016 مع خفض الاسر والحكومات للديون واستمرار الحذر بين المستثمرين.

وتسببت أزمة الديون السيادية لمنطقة اليورو في أزمة ثقة في أوروبا من المرجح فيما يبدو أن تدفع القارة الى الركود في أوائل 2012 بينما كانت تتعافى لتوها من الازمة المالية التي عصفت بها في 2008-2009.

ويركز الاتحاد الاوروبي على خفض عجز الميزانية لاستعادة ثقة المستثمرين وتفادي أزمة أخرى لكن البنك الدولي قال ان هذه المهمة ما زالت ضخمة متوقعا ألا تعود منطقة غرب أوروبا الى مستويات الدين العام قبل الازمة والبالغة 60 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي قبل عام 2030.

وبحسب بيانات الاتحاد الاوروبي ستكون استونيا وفنلندا ولوكسمبورج وسلوفاكيا وسلوفينيا فقط من دول منطقة اليورو السبعة عشر تحت هذا المستوى في 2012.

ومع سقوط الاقتصاد الاوروبي في الركود مجددا يواجه الاتحاد الاوروبي معضلة صعبة في تعزيز النمو وخفض الديون كما يواجه تفاوتا متزايدا في الانتاجية بين الشمال الغني والجنوب والشرق الفقيرين.

وقال فيليب لو أورو نائب رئيس البنك الدولي لشؤون أوروبا وآسيا الوسطى أثناء عرض التقرير في بروكسل "لن تحل الازمة بدون نمو."

​

وقال التقرير انه سيتعين على الحكومات في أوروبا أن تخفض حجمها أو تزيد كفاءتها مشيرا الى أن نمو حجم الحكومة بعشر نقاط مئوية يخفض معدل نمو الاقتصادات الاوروبية المتقدمة في الاجل الطويل بمقدار الثلث.​

​

وقبل قمة زعماء الاتحاد الاوروبي بشأن النمو التي تعقد الاسبوع القادم في بروكسل قال البنك الدولي ان هذه المنطقة التي يحسدها العالم منذ زمن على ارتفاع مستويات المعيشة تحتاج "توافقا اجتماعيا" جديدا لمعالجة قضايا أكبر.

فعلى مدى السنوات الخمسين القادمة من المتوقع أن تنكمش القوى العاملة في أوروبا بواقع 50 مليون شخص وهو ما قد يهدد قدرتها على تنمية الاقتصاد بمعدلات مطردة وستكون هناك حاجة للهجرة -التي تمثل مسألة صعبة للاوروبيين في ظل ارتفاع البطالة- لزيادة حجم قوة العمل.

وقال التقرير "الشيخوخة لا تقوض النمو فحسب بل تجعل تحسين الماليات العامة صعبا."

وأضاف قائلا "الشيخوخة تكلفة مباشرة ... خصوصا لمعاشات التقاعد والصحة​