jihad azzam
عضو ذهبي
- المشاركات
- 1,626
- الإقامة
- لبنان
صرح رئيس اليورو جروب جون كلود يانكر في المؤتمر الصحفي الذي عقب اجتماع وزراء منطقة اليورو بأن اليونان سوف تتلقى ما قيمته 49.1 مليار يورو على شكل دفعات و ستكون الشريحة الأولى من أموال الإنقاذ بما قيمته 34.4 مليار يورو و التي طال انتظارها منذ حزيران الماضي، و أكد بأن يتحتم تقديم الأموال بوقت قريب خلال الأسبوع القادم.
أشار يانكر بأن اليونان سوف تحصل على باقي دفعات الإنقاذ بوقت مبكر من العام القادم، و أكد بان المجموعة الأوروبية على اتم الاستعداد لاتخاذ مزيدا من الإجراءات اللازمة لتخفيض الديون اليونانية و لا بد لليونان من استيفاء جميع الشروط المرتبطة بالحصول على اموال الإنقاذ.
نجحت اليونان في عملية اعادة شراء بعض ديونها والتي جري اغلاقها أول أمس الثلاثاء، حصلت اليونان على عروض بقيمة 31.9 مليار يورو بحوالي 33.8% من قيمتها الاسمية إلا أنها أعلى من المستويات المستهدفة للمزاد عند 30 مليار يورو، و هذا حسب بيان نشره مكتب إدارة الديون اليونانية يوم الأمس.
دفعت اليونان في المزاد متوسط سعر لشراء السندات أعلى بقليل من التوقعات عند 33.5 سنت/يورو، و هذا ما كلف البلاد ما قيمته 11.25 مليار يورو أعلى من القيمة التي خصصتها اليونان لشراء السندات عند 10 مليار يورو و التي استخدمتها البلاد من أموال الإنقاذ، و التي كان يأمل المقرضين الدوليين بأن لا تتجاوزها.
ناقش الوزراء أيضا تقديم خطة إنقاذ إلى قبرص التي تقدمت بطلبها خلال الأشهر الماضية، فقد أكد وزير المالية القبرصي فاسوس شيرلى أن بلاده قد تحتاج إلى 17.5 مليار يورو لدعم قطاعها المصرفى المنكشف بشدة على اليونان - وتغطية ديونها، وكانت السلطات القبرصية قالت فى بادئ الأمر، إن الجزيرة تحتاج إلى نحو خمسة مليارات يورو لإعادة رسملة بنوكها.
لم يتوصل الوزراء لقرار نهائى بشأن حزمة إنقاذ قبرص ، إذ يتوقع المسؤولون الاوروبيين أن لا يتم هذا حتى أواخر يناير المقبل، على الرغم من استيفاء قبرص جميع الشروط اللازمة للحصول على حزمة الإنقاذ.
سيناقش قادة الاتحاد الأوروبي الـ 27 اليوم و غدا في قمتهم المقررة في بروكسل مستقبل الاتحاد الاقتصادي و الوحدة النقدية خلال الفترة القادمة، خاصة مع الصعاب التي تعاني منها القارة العجوز وسط تفاقم أزمة الديون في منطقة اليورو، إذ سيحاول الوزراء ايجاد كافة السبل الممكنة لاحتواء معضلة الديون.
من المقرر اليوم أيضا ان يصادق قادة الاتحاد الأوروبي على قرار وزراء مالية الاتحاد اليوم، فقد منح الوزراء مالية الاتحاد الاوروبي الـ 27 البنك المركزي الآوروبي الدور الأشرافي على المؤسسات المالية في دول منطقة اليورو الـ 17، أما عن باقي الدول في الاتحاد الأوروبي لها حرية الخيار في المشاركة بفرض الرقابة على قطاعاتها المصرفية و مؤسساتها المالية، و هذا ما يعطي إشارة إلى أن بنوك المملكة المتحدة لن تخضع لهذه الرقابة التي من المفترض أن يبدأ تطبيقها في عام 2014.