- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
تأثير البيانات الأمريكية و الصينية مازال ممتدا حتى منتصف المعاملات الأوروبية بالنسبة لأسواق الأسهم بينما بقى اليورو متماسكا بالقرب من أعلى مستوياته في 11 شهر بينما حقق الين الياباني تراجعا جديد أمام الدولار الأمريكي في ظل تسعير الأسواق لتحركات توسعية محتملة من قبل البنك المركزي الياباني في الأسبوع المقبل.
بداية بالبيانات الاقتصادية التي دعمت من شهية المخاطرة لدى المستمرين بداية من الولايات المتحدة الأمريكية حيث أظهرت البيانات يوم أمس تحسنا في قطاع المنازل حيث أظهر مؤشر المنازل المبدوء إنشائها في ديسمبر/كانون الأول أفضل مستوياته منذ منتصف عام 2008 وأيضا جاءت انخفض طلبات الإعانة الأسبوعي لأفضل مستوى في خمس أعوام.
بينما كان التركيز ينصب على بيانات الصين – ثان أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة- حيث جاءت البيانات لتظهر وقف تباطؤ النمو لسبعة أشهر متتالية و يحقق الاقتصاد الصيني نمو بنسبة 7.9% في الربع الأخير من العام الماضي و متخطيا التوقعات في الأسواق لنمو 7.8% بينما كانت بيانات الربع الثالث نمو بنسبة 7.4%. فيما تشير بيانات الحكومة أن نمو الاقتصاد الصيني في عام 2012 بالكامل بلغ 7.8% ضمن أضعف مستوى للنمو السنوي منذ عام 1999 لكن مجرد تحسن البيانات كان بمثابة دفعة معنوية للمستثمرين في الأسواق على اعتبار أن نمو الصين دعم الاقتصاد العالمي.
التصريحات المتفائلة من قبل ماريو دراغي - رئيس البنك المركزي الأوروبي – في الأسبوع السابق بجانب تلك البيانات الايجابية ساعدت في تماسك اليورو بالقرب من أعلى مستوياته في 11 شهر التي حققها يوم الاثنين السابق عند (1.3402) مسجلا اليوم مستويات 1.3351 بعد أن حقق الأعلى له عند مستوى 1.3397 و الأدنى 1.3332 حتى الآن.
الين ينحدر من جديد إلى أدنى مستوياته منذ يونيو/حزيران 2010
وانخفض الين الياباني أمام الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته منذ عامين و نصف خلال جلسة اليوم ليختبر زوج الدولار/ين مناطق 90.18 قبل أن يتداول من جديد حول مستويات 89.82 بعد أن حقق الأدنى حتى الآن عند مستويات 89.82.
أيضا انخفض الين أمام اليورو إلى أدنى مستوياته منذ مايو/ايار 2011 مسجلا مستويات 120.68 قبل أن يتراجع قليلا إلى مستويات 119.84.
تسارع انخفاض الين الياباني يرجع إلى عدة عوامل يمكن تلخيصها فيما يلي:
المراهنات على اتخاذ سياسات توسعية منذ أن "شينزو آبي" – رئيس الوزراء المنتخب - بترشيح نفسه في الانتخابات منذ نوفمبر/تشرين الثاني و الذي بدأ بسيل تصريحات بصدد دعم الاقتصاد الياباني من خلال التوسع في الإنفاق العام و الضغط على البنك المركزي الياباني بالتوسع في السياسة النقدية و مضاعفة مستهدف التضخم إلى 2%.
و منذ ذلك الوقت فقد انخفضت قيمة الين الياباني أمام الدولار الأمريكي بنحو 14% حتى الآن و يصب ذلك في مصلحة القطاع التصديري داخل اليابان.
ومع اقتراب انعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الياباني المقرر في الأسبوع المقبل تزايدت المراهنات أن يعلن البنك عن خطط توسعية كبرى ومن ثم ضغط ذلك سلبا على الين في نهاية معاملات الأسبوع الجاري.
وتقول وكالة "رويترز" التي حصلت من أحد مصادر مقربة من بدائرة صنع القرار بالبنك الياباني أن البنك ربما قد يقوم بالإقدام على تطبيق برنامج شراء للأصول غير محدود القيمة في ظل الضغط الشديد من الحكومة الحالية حتى يصل بالتضخم إلى مستهدف 2%.
وما إذا حدث ذلك بالفعل فقد يكون هناك انخفاضات أكبر للين أمام العملات الرئيسية الأخرى لاسيما أن التصريحات الأخيرة لأحد المستشارين الاقتصاديين لرئيس الوزراء بأنه لا يوجد قلق لدى الحكومة من أن يصل سعر صرف الين إلى مستويات 95.00 -100.00 لكل دولار.
ونحن نرى أن هنالك حمى مشتعلة إزاء خفض قيمة العملة المحلية أمام العملات الأخرى في الاقتصاديات الرئيسية و هذا يذكرنا بالمخاوف إزاء " حرب العملات " التي بدأت تلوح في الأفق بنهاية عام 2010 و إن كان قد نكون بالفعل قد دخلنا في إطار تسابق حقيقي نحو خفض العملة منذ أن بدأ البنك الفيدرالي في تطبيق سياسات توسعية و طبع النقود بشكل غير محدود حتى يتعافي الاقتصاد الأكبر في العالم.
بالنسبة للعملات الرئيسية الأخرى، فقد اتجه الجنيه الإسترليني إلى الانخفاض أمام الدولار في جلسة اليوم الأمريكي لليوم السادس على التوالي بعد بيانات سلبية بشأن مبيعات التجزئة في ديسمبر/كانون الأول الذي عادة ما يشهد إقبال على الشراء بسبب موسم الأعياد و العطلات لكن في واقع الأمر أن الأوضاع مازالت غير مستقرة و النمو الذي حققه الاقتصاد في الربع الثالث كان هشا بالفعل.
زوج الإسترليني/دولار سجل مستويات 1.5933 بعد ان حقق الأعلى اليوم عند مستوي 1.6004 و الأدنى 1.5922.
بداية بالبيانات الاقتصادية التي دعمت من شهية المخاطرة لدى المستمرين بداية من الولايات المتحدة الأمريكية حيث أظهرت البيانات يوم أمس تحسنا في قطاع المنازل حيث أظهر مؤشر المنازل المبدوء إنشائها في ديسمبر/كانون الأول أفضل مستوياته منذ منتصف عام 2008 وأيضا جاءت انخفض طلبات الإعانة الأسبوعي لأفضل مستوى في خمس أعوام.
بينما كان التركيز ينصب على بيانات الصين – ثان أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة- حيث جاءت البيانات لتظهر وقف تباطؤ النمو لسبعة أشهر متتالية و يحقق الاقتصاد الصيني نمو بنسبة 7.9% في الربع الأخير من العام الماضي و متخطيا التوقعات في الأسواق لنمو 7.8% بينما كانت بيانات الربع الثالث نمو بنسبة 7.4%. فيما تشير بيانات الحكومة أن نمو الاقتصاد الصيني في عام 2012 بالكامل بلغ 7.8% ضمن أضعف مستوى للنمو السنوي منذ عام 1999 لكن مجرد تحسن البيانات كان بمثابة دفعة معنوية للمستثمرين في الأسواق على اعتبار أن نمو الصين دعم الاقتصاد العالمي.
التصريحات المتفائلة من قبل ماريو دراغي - رئيس البنك المركزي الأوروبي – في الأسبوع السابق بجانب تلك البيانات الايجابية ساعدت في تماسك اليورو بالقرب من أعلى مستوياته في 11 شهر التي حققها يوم الاثنين السابق عند (1.3402) مسجلا اليوم مستويات 1.3351 بعد أن حقق الأعلى له عند مستوى 1.3397 و الأدنى 1.3332 حتى الآن.
الين ينحدر من جديد إلى أدنى مستوياته منذ يونيو/حزيران 2010
وانخفض الين الياباني أمام الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته منذ عامين و نصف خلال جلسة اليوم ليختبر زوج الدولار/ين مناطق 90.18 قبل أن يتداول من جديد حول مستويات 89.82 بعد أن حقق الأدنى حتى الآن عند مستويات 89.82.
أيضا انخفض الين أمام اليورو إلى أدنى مستوياته منذ مايو/ايار 2011 مسجلا مستويات 120.68 قبل أن يتراجع قليلا إلى مستويات 119.84.
تسارع انخفاض الين الياباني يرجع إلى عدة عوامل يمكن تلخيصها فيما يلي:
المراهنات على اتخاذ سياسات توسعية منذ أن "شينزو آبي" – رئيس الوزراء المنتخب - بترشيح نفسه في الانتخابات منذ نوفمبر/تشرين الثاني و الذي بدأ بسيل تصريحات بصدد دعم الاقتصاد الياباني من خلال التوسع في الإنفاق العام و الضغط على البنك المركزي الياباني بالتوسع في السياسة النقدية و مضاعفة مستهدف التضخم إلى 2%.
و منذ ذلك الوقت فقد انخفضت قيمة الين الياباني أمام الدولار الأمريكي بنحو 14% حتى الآن و يصب ذلك في مصلحة القطاع التصديري داخل اليابان.
ومع اقتراب انعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الياباني المقرر في الأسبوع المقبل تزايدت المراهنات أن يعلن البنك عن خطط توسعية كبرى ومن ثم ضغط ذلك سلبا على الين في نهاية معاملات الأسبوع الجاري.
وتقول وكالة "رويترز" التي حصلت من أحد مصادر مقربة من بدائرة صنع القرار بالبنك الياباني أن البنك ربما قد يقوم بالإقدام على تطبيق برنامج شراء للأصول غير محدود القيمة في ظل الضغط الشديد من الحكومة الحالية حتى يصل بالتضخم إلى مستهدف 2%.
وما إذا حدث ذلك بالفعل فقد يكون هناك انخفاضات أكبر للين أمام العملات الرئيسية الأخرى لاسيما أن التصريحات الأخيرة لأحد المستشارين الاقتصاديين لرئيس الوزراء بأنه لا يوجد قلق لدى الحكومة من أن يصل سعر صرف الين إلى مستويات 95.00 -100.00 لكل دولار.
ونحن نرى أن هنالك حمى مشتعلة إزاء خفض قيمة العملة المحلية أمام العملات الأخرى في الاقتصاديات الرئيسية و هذا يذكرنا بالمخاوف إزاء " حرب العملات " التي بدأت تلوح في الأفق بنهاية عام 2010 و إن كان قد نكون بالفعل قد دخلنا في إطار تسابق حقيقي نحو خفض العملة منذ أن بدأ البنك الفيدرالي في تطبيق سياسات توسعية و طبع النقود بشكل غير محدود حتى يتعافي الاقتصاد الأكبر في العالم.
بالنسبة للعملات الرئيسية الأخرى، فقد اتجه الجنيه الإسترليني إلى الانخفاض أمام الدولار في جلسة اليوم الأمريكي لليوم السادس على التوالي بعد بيانات سلبية بشأن مبيعات التجزئة في ديسمبر/كانون الأول الذي عادة ما يشهد إقبال على الشراء بسبب موسم الأعياد و العطلات لكن في واقع الأمر أن الأوضاع مازالت غير مستقرة و النمو الذي حققه الاقتصاد في الربع الثالث كان هشا بالفعل.
زوج الإسترليني/دولار سجل مستويات 1.5933 بعد ان حقق الأعلى اليوم عند مستوي 1.6004 و الأدنى 1.5922.