- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
يعرضون عليك وظيفة رائعة في بيئة تموج بالمخاطر، فهل ستغريك الأموال الإضافية التي تدفع لك لقبول ذلك العَرض؟
تخلت ديبورا منزوري عن مهنتها، وكانت تعمل في تقديم الاستشارات للتعامل مع حالات الإفلاس المالي، في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي لتلحق بزوجها، وهو مهندس في تصميم المحركات النفاثة للطائرات، الذي وجد وظيفة في الهند لفترة عامين.
لكن عندما هبطت منزوري، وهي بريطانية ذات 46 عاماً، في بنغالور بالهند، مع زوجها وابنتهما ذات التسع سنوات، أدركت أنها لم تتخل عن وظيفتها فقط؛ كزوجة لحقت بزوجها، ولكنها تخلت أيضاً عن جزء من استقلاليتها، وإحساسها بالأمان.
كانت المشورة المقدمة للعائلة من قبل إحدى الشركات هي توظيف سائق خاص للأسرة لأن قيادة السيارات في بنغالور تنطوي على مخاطر عديدة. وتقول منزوري: "عندما يكون اتجاه السير إلى اليسار، تجده في الواقع إلى اليمين أو الوسط، أو في أي اتجاه يروق للسائق. أضف إلى ذلك أن الغربيين تعرضوا للاعتداء في مواقع حوادث السيارات، والنساء، على وجه الخصوص، لسن في مأمن من ذلك."
تقول منزوري إن عدم إمكانية الخروج بالسيارة، في أي وقت كان للتسوق أو الذهاب إلى السينما، أو لأي سبب آخر، يمكن أن يكون مخيبا للآمال، وتضيف: "يتوجب علينا أن ننتظر سائق السيارة. كل شيء يجب أن يُخطط مسبقاً."
وتقول إنها تكيفت الآن مع نمط حياتها الجديد بعد سبعة أشهر، وتضيف: "لكنني لا زلت لا أحبذه".
يُمنح الكثير من المغتربين تعويضات مالية ضخمة لقاء قبولهم العمل في البلدان النامية، وذلك للحد من تأثير الاختلافات في نمط المعيشة، أو لمواجهة بعض الصعوبات، سواء كانت بدنية أو نفسية أو مالية، التي ربما يلاقونها أثناء فترة انتقالهم للعمل خارج أوطانهم.
أحياناً، تكون هناك قيود شخصية نظراً لحساسية أمر ما في أحد المجتمعات، وخاصة بالنسبة للنساء في مجتمعات وثقافات تكون فيها الحالة الاجتماعية عاملاً مهماً، بينما لا تكون المساواة بين الجنسين بنفس الأهمية.
وتتفادى الشركات في كثير من الأحيان مصطلحات مثل "مخصصات المشقة"، أو "بدل المخاطر"، بسبب ما يفهم منها من دلالات سلبية أو تداعيات قانونية.
ويتساءل بعض منتقدي هذه الممارسة عما إذا كان تحديد مبلغ معين كبدل للمخاطر أمرا مستحسناً أو حتى مقبولاً من الناحية الأخلاقية. ومع ذلك، تعتقد العمالة الوافدة أن جذب الموهوبين للعمل في أماكن مهمة وخطرة هي ممارسة ضرورية. (تأمل تعويضات العمل في تركيا حيث تهديد العمليات الإرهابية، أو حتى في بلدان ملوثة يختلط فيها الضباب والدخان معا مثل بكين).
Image copyrightThinkstock
غالباً ما يجد من يطيقون المصاعب المحتملة لوظيفة صعبة أنهم سيكسبون ما يصل الى 40 في المئة أكثر مما لو عملوا في وظيفة في مكان آخر، حسبما جاء في تقرير "ميرسر" لعام 2015 لرصد الأعمال الشاقة.
يمكن أن تزداد تلك النسبة في المناطق ذات الصعوبات المفرطة، وقد توصل تقرير لمؤسسة "ميرسر" لاستشارات الموارد البشرية إلى أن 73 في المئة من الشركات في العالم لا تضع حداً أقصى لما تدفعه كمخصصات مالية إضافية للخطورة.
إن الموظفين الأوربيين الذين ينتقلون للعمل في أماكن صعبة هم من يحصل على الأرجح على بدلات الخطورة تلك، إذ تعرض 90 في المئة من الشركات الأوروبية شكلاً منها في أغلب الحالات، بحسب تلك الدراسة. بينما نجد أن احتمال حصول أقرانهم في أمريكا اللاتينية على مثل تلك المخصصات هو احتمال أقل، إذ تتقبل 50 في المئة من الشركات فقط تلك الفكرة.
يقول سيباستيان ريتشي، الأستاذ المساعد في مجال إدارة العاملين في المؤسسات بكلية "آي.إي.إس.إي." للتجارة في برشلونة: "تنمو الفرص التجارية باضطراد في هذا المجال، والعاملون فيه بحاجة للتحفيز".
ويضيف أن هذه المحفزات تعالج مجموعة متنوعة من الأمور التي تشغل بال الكثيرين منهم، كما أن ظروف العمل في الخارج تختلف من بيئة لأخرى.
ماذا نعني بالمشقة؟
لا يُطلق على جميع بدلات الخطورة أو المشقة هذه الصفة، ولكن ليس من الصعب تحديدها أيضا.
وقد شملت حزمة تعويضات عائلة منزوري مساعدة العائلة في توفير مسكن ضمن مجموعة سكنية تحيطها الأسوار، ودفع رسوم الدراسة لإرسال طفلتهما إلى إحدى المدارس العالمية، ومخصصات تأجير سائق خاص. لكن تلك الحزمة لم تتضمن الذكر الصريح للمجموعة السكنية المسيجة أو السائق الخاص باعتبارهما جزءاً من حزمة مخصصات المشقة.
وفي الوقت الذي لا زالت مؤسسات حكومية دولية، ومنظمات غير حكومية، بما فيها الأمم المتحدة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تستعمل بعض هذه المصطلحات فإن العديد من الشركات الخاصة لا تطلق ببساطة تسميات على تلك المخصصات الإضافية، وتسمي كل بدل بحسب الغرض المخصص له.
يقول ريتشي: "ربما يطلق عليها مديرو التنقلات الدولية ما يشاؤون من التسميات، لكنها جوهرياً أساليب لجعلها مقبولة، إذ أنك ستقدم تضحيات معينة كجزء من عملك، أو لصالحك، ولصالح عائلتك."
Image copyrightThinkstock
إن العوامل المؤدية إلى تقديم مخصصات إضافية للوافدين تتضمن مجموعة متكاملة، منها الاقتصادية (مثل عدم الاستقرار الاقتصادي في منطقة ما، فقدان أو نقص الخدمات العامة وخدمات الصرف الصحي)، ومنها الجغرافية (مثل أحوال المناخ والطقس القصوى، والتلوث، والعزلة)، أو العوامل الثقافية والحضارية (مثل محدودية الحريات الشخصية، والتسامح الديني).
ربما تعمد الشركات إلى توفير ضمانات إضافية، عدا الضمان الصحي، لتجابه التهديدات الأمنية، مثل الاختطاف، وتفشي الأوبئة، والعمليات الإرهابية، والاضطرابات والفتن.
وقد تشمل هذه ضمانات ضد الاختطاف ودفع فدية، وضمانات ضد مخاطر نشوب حروب، أو ضماناً لتغطية الخسارة الناجمة عن عمليات السطو، وفقدان ممتلكات منزلية أخرى، وفقا لخصوصيات مكان الإقامة.
يقول سلاغين باراكاتيل، المسؤول عن تقارير مستوى المعيشة لدى مؤسسة "ميرسر" لاستشارات الموارد البشرية، إن قائمة المشاغل والاهتمامات في تغير مستمر.
ويضيف: "في حالة بلد مثل البرازيل، حيث يقلق الناس بسبب انتشار الإصابة بفيروس زيكا، من المرجح جداً أن تنتهج الشركات سياسة معينة تلائم إعادة تعيين النساء الحوامل هناك، مع أننا لم نشهد شركة بذاتها زادت من بدلات الخطورة لهذا السبب بشكل واضح حتى الآن."
"وبالنسبة لانتشار وباء فيروس إيبولا في أفريقيا الغربية، لاحظنا بالتأكيد انخفاضاً في بدل المخاطر مما كان له أثره على توصياتنا حول تلك المخصصات لأنها أثرت على مجمل السكان."
منافذ للهروب
لا تشمل مخصصات العمل في الأماكن الخطرة محفزات تقليدية على أرض الواقع فقط، مثل السيارات والمساكن الآمنة.
فقد وجدت شركة "إي.سي.أي. الدولية" للاستشارات في مجال الموارد البشرية، في تقرير أعدته حول المنافع بالنسبة للعاملين المنقولين، أن الكثير منهم يلاقون ظروفا معيشية وعملية غير مواتية ـ مثل العمل في حقل نفطي منعزل أو قريباً من مناطق الحروب.
ومن المرجح أن يحصل هؤلاء على مخصصات إضافية لرحلات ترفيهية للاستمتاع في أماكن قريبة تخلو من المصاعب والمشاكل.
ويوضح جيمس ديفيس، مدير التسويق لدى شركة "إي.سي.أي. الدولية" قائلاً: "هذا النوع من الرحلات هو أكثر شيوعاً لدى العاملين في قطاع النفط والغاز، في (دول مثل) أنغولا والجزائر وباكستان والعراق ونيجيريا والهند حيث توفر 40 أو 50 في المئة من الشركات هذه الرحلات."
وبينما نجد أن المعدل هو رحلة أو اثنتان إضافيتان مدفوعتا الأجر سنوياً، حسبما يضيف ديفيس، فقد تصل إلى تقديم مخصصات إضافية لكل فصل من فصول السنة.
حذار من الدخان والضباب!
ورد أن شركة كوكاكولا تقدم ما يسمى "بدل مخاطر بيئية" للعاملين المنقولين إلى الصين. وقد وُضع هذا التعبير الهلامي ليلائم المشكلة الحادة التي تعاني منها العديد من المدن الصينية: وهي الدخان الممزوج بالضباب.
Image copyrightThinkstock
وذكرت صحيفة "فاينانشيال ريفيو" الاسترالية في عددها الصادر في يوليو/تموز 2014 تصريحاً نُسب إلى ناطق باسم شركة كوكاكولا قال فيه "تشمل حزمة البدلات التنافسية للموظفين المنقولين إلى الصين بدلا بيئيا"، قدرته الصحيفة بنسبة 15 في المئة تضاف إلى الراتب الأساسي للموظف، ولكن من دون أن تشير إلى مصدر هذه النسبة. وقد امتنعت الشركة عن التعليق على سياستها المتبعة في هذا المجال.
وفي مارس/آذار من عام 2014، أصبحت شركة باناسونيك، التي توظف قرابة 70 ألف موظف في الصين، أول شركة كبرى تعلن عن "مخصصات لفروقات نمط العيش" للعمالة الوافدة، لتشمل بدلاً يغطي تلوث الهواء.
"شهدنا بعض الشركات في الصين ممن دفعت زيادة كاملة في الراتب على مدار سنة كاملة، بينما قدم البعض الآخر زيادات مؤقتة تغطي الفترات التي كانت فيها نسبة الدخان الممتزج بالضباب سيئة بشكل خاص"، حسبما قال باراكاتيل من شركة ميرسر.
وسواء كانت الزيادات على مدار السنة أو مؤقتة (تُخصص عادة بشكل تناسبي وعلى أساس شهري) فإنها قد تصل إلى نسبة 15 في المئة من المرتب الأساسي للموظف. لكن الكثير من الشركات تدفع ببساطة نفقات تركيب أنظمة تصفية الهواء والماء في المنازل، حسب قول باراكاتيل. وتحتاط أكثر الشركات عند وضع تفاصيل مثل هذه الاجراءات خشية إحراج الحكومة الصينية.
وتظهر بعض الدراسات أن هناك قلقاً متزايداً بين العمالة الوافدة بسبب الصلة بين التعرض إلى مستويات عالية من الدخان والضباب، وبين أمراض الجهاز التنفسي مثل الربو، وسرطان الرئة، وداء الانسداد الرئوي المزمن.
وقد أظهرت دراسة حديثة أجرتها "غرفة التجارة الأمريكية في بكين" أن ما يقرب من نصف الشركات الأجنبية العاملة في الصين عبرت عن مخاوفها من مستوى نقاء الهواء عند نقل المديرين التنفيذيين الكبار بالسيارات.
لذا، أصبحت بدلات الخطورة البيئية أداة فعالة بيد الشركات العالمية لكي تحل مشكلتها بتعيين الموهوبين وإبقائهم في المدن الصينية (وحديثاً، المدن الهندية أيضاً).
مأزق أخلاقي
رغم ما ذكر، فإن ديفيس يشكك في تحفيز الناس لخوض المخاطر عن طريق عرض بدلات الخطورة عليهم. ولا تنصح شركة "إي.سي.أي. الدولية" بمنح أو استخدام "بدلات الخطورة" أو ما يشابهها من المخصصات.
ويضيف ديفيس: "من وجهة نظر أخلاقية، هناك تضارب يمليه الضمير لتحفيز العاملين لقبول وظائف في أماكن خطرة"، ويتابع: "ومن الناحية القانونية، بمنحك الصريح لـ’بدلات الخطورة‘ فإنك تقر وتسلم بها."
وبإمكان ذلك أن يتسبب في إشكاليات إذا قرر شخص ما اتخاذ إجراءات قانونية ضد شركته فيما يتعلق بهذا الإطار.
ومع ذلك، يرى العديد من العاملين الذين هناك حاجة إليهم في مثل تلك البيئات أن الأمر يستحق المخاطرة إذا كانت المكافآت كبيرة وملموسة.
تخلت ديبورا منزوري عن مهنتها، وكانت تعمل في تقديم الاستشارات للتعامل مع حالات الإفلاس المالي، في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي لتلحق بزوجها، وهو مهندس في تصميم المحركات النفاثة للطائرات، الذي وجد وظيفة في الهند لفترة عامين.
لكن عندما هبطت منزوري، وهي بريطانية ذات 46 عاماً، في بنغالور بالهند، مع زوجها وابنتهما ذات التسع سنوات، أدركت أنها لم تتخل عن وظيفتها فقط؛ كزوجة لحقت بزوجها، ولكنها تخلت أيضاً عن جزء من استقلاليتها، وإحساسها بالأمان.
كانت المشورة المقدمة للعائلة من قبل إحدى الشركات هي توظيف سائق خاص للأسرة لأن قيادة السيارات في بنغالور تنطوي على مخاطر عديدة. وتقول منزوري: "عندما يكون اتجاه السير إلى اليسار، تجده في الواقع إلى اليمين أو الوسط، أو في أي اتجاه يروق للسائق. أضف إلى ذلك أن الغربيين تعرضوا للاعتداء في مواقع حوادث السيارات، والنساء، على وجه الخصوص، لسن في مأمن من ذلك."
تقول منزوري إن عدم إمكانية الخروج بالسيارة، في أي وقت كان للتسوق أو الذهاب إلى السينما، أو لأي سبب آخر، يمكن أن يكون مخيبا للآمال، وتضيف: "يتوجب علينا أن ننتظر سائق السيارة. كل شيء يجب أن يُخطط مسبقاً."
وتقول إنها تكيفت الآن مع نمط حياتها الجديد بعد سبعة أشهر، وتضيف: "لكنني لا زلت لا أحبذه".
يُمنح الكثير من المغتربين تعويضات مالية ضخمة لقاء قبولهم العمل في البلدان النامية، وذلك للحد من تأثير الاختلافات في نمط المعيشة، أو لمواجهة بعض الصعوبات، سواء كانت بدنية أو نفسية أو مالية، التي ربما يلاقونها أثناء فترة انتقالهم للعمل خارج أوطانهم.
أحياناً، تكون هناك قيود شخصية نظراً لحساسية أمر ما في أحد المجتمعات، وخاصة بالنسبة للنساء في مجتمعات وثقافات تكون فيها الحالة الاجتماعية عاملاً مهماً، بينما لا تكون المساواة بين الجنسين بنفس الأهمية.
وتتفادى الشركات في كثير من الأحيان مصطلحات مثل "مخصصات المشقة"، أو "بدل المخاطر"، بسبب ما يفهم منها من دلالات سلبية أو تداعيات قانونية.
ويتساءل بعض منتقدي هذه الممارسة عما إذا كان تحديد مبلغ معين كبدل للمخاطر أمرا مستحسناً أو حتى مقبولاً من الناحية الأخلاقية. ومع ذلك، تعتقد العمالة الوافدة أن جذب الموهوبين للعمل في أماكن مهمة وخطرة هي ممارسة ضرورية. (تأمل تعويضات العمل في تركيا حيث تهديد العمليات الإرهابية، أو حتى في بلدان ملوثة يختلط فيها الضباب والدخان معا مثل بكين).
Image copyrightThinkstock
غالباً ما يجد من يطيقون المصاعب المحتملة لوظيفة صعبة أنهم سيكسبون ما يصل الى 40 في المئة أكثر مما لو عملوا في وظيفة في مكان آخر، حسبما جاء في تقرير "ميرسر" لعام 2015 لرصد الأعمال الشاقة.
يمكن أن تزداد تلك النسبة في المناطق ذات الصعوبات المفرطة، وقد توصل تقرير لمؤسسة "ميرسر" لاستشارات الموارد البشرية إلى أن 73 في المئة من الشركات في العالم لا تضع حداً أقصى لما تدفعه كمخصصات مالية إضافية للخطورة.
إن الموظفين الأوربيين الذين ينتقلون للعمل في أماكن صعبة هم من يحصل على الأرجح على بدلات الخطورة تلك، إذ تعرض 90 في المئة من الشركات الأوروبية شكلاً منها في أغلب الحالات، بحسب تلك الدراسة. بينما نجد أن احتمال حصول أقرانهم في أمريكا اللاتينية على مثل تلك المخصصات هو احتمال أقل، إذ تتقبل 50 في المئة من الشركات فقط تلك الفكرة.
يقول سيباستيان ريتشي، الأستاذ المساعد في مجال إدارة العاملين في المؤسسات بكلية "آي.إي.إس.إي." للتجارة في برشلونة: "تنمو الفرص التجارية باضطراد في هذا المجال، والعاملون فيه بحاجة للتحفيز".
ويضيف أن هذه المحفزات تعالج مجموعة متنوعة من الأمور التي تشغل بال الكثيرين منهم، كما أن ظروف العمل في الخارج تختلف من بيئة لأخرى.
ماذا نعني بالمشقة؟
لا يُطلق على جميع بدلات الخطورة أو المشقة هذه الصفة، ولكن ليس من الصعب تحديدها أيضا.
وقد شملت حزمة تعويضات عائلة منزوري مساعدة العائلة في توفير مسكن ضمن مجموعة سكنية تحيطها الأسوار، ودفع رسوم الدراسة لإرسال طفلتهما إلى إحدى المدارس العالمية، ومخصصات تأجير سائق خاص. لكن تلك الحزمة لم تتضمن الذكر الصريح للمجموعة السكنية المسيجة أو السائق الخاص باعتبارهما جزءاً من حزمة مخصصات المشقة.
وفي الوقت الذي لا زالت مؤسسات حكومية دولية، ومنظمات غير حكومية، بما فيها الأمم المتحدة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تستعمل بعض هذه المصطلحات فإن العديد من الشركات الخاصة لا تطلق ببساطة تسميات على تلك المخصصات الإضافية، وتسمي كل بدل بحسب الغرض المخصص له.
يقول ريتشي: "ربما يطلق عليها مديرو التنقلات الدولية ما يشاؤون من التسميات، لكنها جوهرياً أساليب لجعلها مقبولة، إذ أنك ستقدم تضحيات معينة كجزء من عملك، أو لصالحك، ولصالح عائلتك."
Image copyrightThinkstock
إن العوامل المؤدية إلى تقديم مخصصات إضافية للوافدين تتضمن مجموعة متكاملة، منها الاقتصادية (مثل عدم الاستقرار الاقتصادي في منطقة ما، فقدان أو نقص الخدمات العامة وخدمات الصرف الصحي)، ومنها الجغرافية (مثل أحوال المناخ والطقس القصوى، والتلوث، والعزلة)، أو العوامل الثقافية والحضارية (مثل محدودية الحريات الشخصية، والتسامح الديني).
ربما تعمد الشركات إلى توفير ضمانات إضافية، عدا الضمان الصحي، لتجابه التهديدات الأمنية، مثل الاختطاف، وتفشي الأوبئة، والعمليات الإرهابية، والاضطرابات والفتن.
وقد تشمل هذه ضمانات ضد الاختطاف ودفع فدية، وضمانات ضد مخاطر نشوب حروب، أو ضماناً لتغطية الخسارة الناجمة عن عمليات السطو، وفقدان ممتلكات منزلية أخرى، وفقا لخصوصيات مكان الإقامة.
يقول سلاغين باراكاتيل، المسؤول عن تقارير مستوى المعيشة لدى مؤسسة "ميرسر" لاستشارات الموارد البشرية، إن قائمة المشاغل والاهتمامات في تغير مستمر.
ويضيف: "في حالة بلد مثل البرازيل، حيث يقلق الناس بسبب انتشار الإصابة بفيروس زيكا، من المرجح جداً أن تنتهج الشركات سياسة معينة تلائم إعادة تعيين النساء الحوامل هناك، مع أننا لم نشهد شركة بذاتها زادت من بدلات الخطورة لهذا السبب بشكل واضح حتى الآن."
"وبالنسبة لانتشار وباء فيروس إيبولا في أفريقيا الغربية، لاحظنا بالتأكيد انخفاضاً في بدل المخاطر مما كان له أثره على توصياتنا حول تلك المخصصات لأنها أثرت على مجمل السكان."
منافذ للهروب
لا تشمل مخصصات العمل في الأماكن الخطرة محفزات تقليدية على أرض الواقع فقط، مثل السيارات والمساكن الآمنة.
فقد وجدت شركة "إي.سي.أي. الدولية" للاستشارات في مجال الموارد البشرية، في تقرير أعدته حول المنافع بالنسبة للعاملين المنقولين، أن الكثير منهم يلاقون ظروفا معيشية وعملية غير مواتية ـ مثل العمل في حقل نفطي منعزل أو قريباً من مناطق الحروب.
ومن المرجح أن يحصل هؤلاء على مخصصات إضافية لرحلات ترفيهية للاستمتاع في أماكن قريبة تخلو من المصاعب والمشاكل.
ويوضح جيمس ديفيس، مدير التسويق لدى شركة "إي.سي.أي. الدولية" قائلاً: "هذا النوع من الرحلات هو أكثر شيوعاً لدى العاملين في قطاع النفط والغاز، في (دول مثل) أنغولا والجزائر وباكستان والعراق ونيجيريا والهند حيث توفر 40 أو 50 في المئة من الشركات هذه الرحلات."
وبينما نجد أن المعدل هو رحلة أو اثنتان إضافيتان مدفوعتا الأجر سنوياً، حسبما يضيف ديفيس، فقد تصل إلى تقديم مخصصات إضافية لكل فصل من فصول السنة.
حذار من الدخان والضباب!
ورد أن شركة كوكاكولا تقدم ما يسمى "بدل مخاطر بيئية" للعاملين المنقولين إلى الصين. وقد وُضع هذا التعبير الهلامي ليلائم المشكلة الحادة التي تعاني منها العديد من المدن الصينية: وهي الدخان الممزوج بالضباب.
Image copyrightThinkstock
وذكرت صحيفة "فاينانشيال ريفيو" الاسترالية في عددها الصادر في يوليو/تموز 2014 تصريحاً نُسب إلى ناطق باسم شركة كوكاكولا قال فيه "تشمل حزمة البدلات التنافسية للموظفين المنقولين إلى الصين بدلا بيئيا"، قدرته الصحيفة بنسبة 15 في المئة تضاف إلى الراتب الأساسي للموظف، ولكن من دون أن تشير إلى مصدر هذه النسبة. وقد امتنعت الشركة عن التعليق على سياستها المتبعة في هذا المجال.
وفي مارس/آذار من عام 2014، أصبحت شركة باناسونيك، التي توظف قرابة 70 ألف موظف في الصين، أول شركة كبرى تعلن عن "مخصصات لفروقات نمط العيش" للعمالة الوافدة، لتشمل بدلاً يغطي تلوث الهواء.
"شهدنا بعض الشركات في الصين ممن دفعت زيادة كاملة في الراتب على مدار سنة كاملة، بينما قدم البعض الآخر زيادات مؤقتة تغطي الفترات التي كانت فيها نسبة الدخان الممتزج بالضباب سيئة بشكل خاص"، حسبما قال باراكاتيل من شركة ميرسر.
وسواء كانت الزيادات على مدار السنة أو مؤقتة (تُخصص عادة بشكل تناسبي وعلى أساس شهري) فإنها قد تصل إلى نسبة 15 في المئة من المرتب الأساسي للموظف. لكن الكثير من الشركات تدفع ببساطة نفقات تركيب أنظمة تصفية الهواء والماء في المنازل، حسب قول باراكاتيل. وتحتاط أكثر الشركات عند وضع تفاصيل مثل هذه الاجراءات خشية إحراج الحكومة الصينية.
وتظهر بعض الدراسات أن هناك قلقاً متزايداً بين العمالة الوافدة بسبب الصلة بين التعرض إلى مستويات عالية من الدخان والضباب، وبين أمراض الجهاز التنفسي مثل الربو، وسرطان الرئة، وداء الانسداد الرئوي المزمن.
وقد أظهرت دراسة حديثة أجرتها "غرفة التجارة الأمريكية في بكين" أن ما يقرب من نصف الشركات الأجنبية العاملة في الصين عبرت عن مخاوفها من مستوى نقاء الهواء عند نقل المديرين التنفيذيين الكبار بالسيارات.
لذا، أصبحت بدلات الخطورة البيئية أداة فعالة بيد الشركات العالمية لكي تحل مشكلتها بتعيين الموهوبين وإبقائهم في المدن الصينية (وحديثاً، المدن الهندية أيضاً).
مأزق أخلاقي
رغم ما ذكر، فإن ديفيس يشكك في تحفيز الناس لخوض المخاطر عن طريق عرض بدلات الخطورة عليهم. ولا تنصح شركة "إي.سي.أي. الدولية" بمنح أو استخدام "بدلات الخطورة" أو ما يشابهها من المخصصات.
ويضيف ديفيس: "من وجهة نظر أخلاقية، هناك تضارب يمليه الضمير لتحفيز العاملين لقبول وظائف في أماكن خطرة"، ويتابع: "ومن الناحية القانونية، بمنحك الصريح لـ’بدلات الخطورة‘ فإنك تقر وتسلم بها."
وبإمكان ذلك أن يتسبب في إشكاليات إذا قرر شخص ما اتخاذ إجراءات قانونية ضد شركته فيما يتعلق بهذا الإطار.
ومع ذلك، يرى العديد من العاملين الذين هناك حاجة إليهم في مثل تلك البيئات أن الأمر يستحق المخاطرة إذا كانت المكافآت كبيرة وملموسة.