- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
التضخم في نيوزيلندا تراجع إلى الحد الأدنى المسموح به من قبل البنك المركزي النيوزيلندي، ليزيد هذا من التوقعات أن البنك سيحافظ على أسعار الفائدة ثابتة عند 3.5% لفترة أطول خوفاً من مخاطر الانكماش التضخمي التي قد تتحقق إذا لجأ البنك لرفع الفائدة.
وقع بيانات التضخم جاء سلبياً على الدولار النيوزيلندي الذي كغيره من العملات الرئيسية يشهد حالة من التضارب في تحركاته بسبب العديد من الضغوط التي سنتعرض لها خلال تقريرنا.
التضخم عند الحد الأدنى للبنك المركزي النيوزيلندي
جاءت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين السنوي عن الربع الثالث لتظهر ارتفاع بنسبة 1.0% بأقل من القراءة السابقة بنسبة 1.6% في حين كانت توقعات البنك المركزي النيوزيلندي تشير إلى ارتفاع بنسبة 1.3%.
المدى المستهدف للتضخم من قبل البنك المركزي النيوزيلندي بين 1-3%، والآن مستويات التضخم تتواجد عند الحد الأدنى الأمر الذي يهدد بالسقوط في الانكماش التضخمي في حالة ما استمرت الأسعار في التراجع ويمنع أيضا البنك المركزي من التفكير في رفع أسعار الفائدة قريباً نظراً لأن هذا سيقضي على التضخم الضعيف في الأساس.
توقعات البنك المركزي النيوزيلندي أشارت من قبل أن معدلات التضخم لن تصل إلى منتصف المدى المستهدف للبنك عند 2% حتى النصف الثاني من عام 2016.
يذكر أن التراجع في معدلات التضخم كان السبب الرئيسي ورائها انخفاض أسعار السلع التي تتأثر بتحركات العملة، مثل أسعار الطعام والوقود والمركبات الجديدة التي انخفضت بنسبة 1.0% على المستوى السنوي مقارنة مع ارتفاع سابق بنسبة 0.1%.
تحديات أسعار الفائدة في نيوزيلندا
تراجع معدلات التضخم إلى المستويات السابق ذكرها ستدفع البنك المركزي إلى الحفاظ على أسعار الفائدة ثابتة عند 3.5% لفترة أطول، وذلك بعد أن قام برفع الفائدة أربع مرات بين مارس/آذار ويوليو/تموز هذا العام.
يذكر أن نيوزيلندا هي أولى الدول المتقدمة التي لجأت إلى رفع أسعار الفائدة خلال هذا العام، بعد أن حافظت عليها عند أدنى مستوياتها 2.5% لثلاثة سنوات في ظل سعي البنك المركزي لدعم التعافي الاقتصادي في البلاد.
بالنسبة للبنك المركزي الذي سيحدد ميعاد رفع أسعار الفائدة هو مستويات العملة والتطورات الاقتصادية سواء داخل نيوزيلندا أو في الاقتصاد العالمي.
أيضاً يستغل البنك المركزي فترة تثبيت أسعار الفائدة الحالية للعمل على إعادة تقييم العملة النيوزلندية، إلى جانب الانخفاض في أسعار السلع الأولية والنفط الخام بالإضافة إلى ملاحظة تأثير عمليات التضييق في السياسة النقدية التي لجأ إليها البنك خلال هذا العام من رفع لأسعار الفائدة.
الدولار النيوزيلندي وتأثره بالسياسة النقدية
الدولار النيوزيلندي انخفض بنسبة 9% خلال الثلاثة أشهر الماضية بعد ارتفاع كبير للدولار الأمريكي، إلى جانب تصريحات واضحة من السيد ويلر رئيس البنك المركزي النيوزيلندي أشار خلالها أن ارتفاع مستويات العملة النيوزيلندية غير مبرر حالياً.
قبل ثلاثة أشهر سجل الدولار النيوزيلندي أعلى مستوياته أمام الدولار منذ شهر أغسطس/آب عام 2011 عند 0.8835 وذلك بسبب عمليات رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي النيوزيلندي التي وصلت بالفائدة عند مستوياتها الحالية. ثم بدأت موجة الهبوط التي دفعت العملة إلى أدنى مستوياتها منذ يوليو/تموز 2013 عند 0.7706.
الارتفاع السابق في الدولار النيوزيلندي تسبب في تراجع تدريجي للصادرات خلال العام الجاري، وصل ذروته خلال شهر يوليو/تموز الماضي حينما انخفضت الصادرات على المستوى السنوي بنسبة 3.7%.
والآن وبعد أن تراجعت مستويات الدولار النيوزيلندي بشكل كبير بدأت المخاوف تظهر في ارتفاع أسعار الواردات بسبب ضعف قيمة العملة، ولكن الانخفاض العام في أسعار السلع الأولية وضغوط الانكماش التضخمي حول العالم ستوازن هذه المخاوف.
الضغوط المحيطة حالياً بالدولار النيوزيلندي هي ضغوط سلبية، فالبنك المركزي لا يحبذ ارتفاع مستويات العملة، والدولار الأمريكي مستمر في الارتفاع، بينما المخاوف في الأسواق تدفع المستثمرين إلى العزوف عن المخاطرة في العملات مرتفعة العائد.
من هذا المنطلق فشل الدولار النيوزيلندي في الارتفاع بسبب عجزه عن إيجاد الزخم الكافي لذلك من الأسواق، وفي المقابل تأثر سريعاً ببيانات التضخم لينخفض إلى أدنى مستوياته في أسبوع مقابل الدولار الأمريكي عند 0.7831.
كنا قد أشرنا في تقرير سابق " الدولار النيوزيلندي يتضرر من التصريحات الكلامية " أن الدولار النيوزيلندي قد يتضرر خلال الفترة الحالية، وبالفعل النظرة الفنية التالية على الزوج تشير إلى مزيد من الضعف.
نظرة فنية
الرسم البياني اليومي لزوج الدولار النيوزيلندي/الدولار يظهر قصر وضعف التصحيح الذي حاول الزوج أن يحققه نحو الأعلى.
مؤشر البولنجر باندز (Bollinger Bands) يظهر انعكاس لحركة السعر بعد اختراق السعر للخط العلوي للمؤشر، في حين يحاول الزوج اختراق المستوى المتوسط حالياً.
مؤشر ستوكاستك للزخم يظهر إشارة واضحة على البيع نتيجة للتقاطع السلبي بين خطي المؤشر.
مستهدف الزوج على المدى القصير سقع عند 0.7710.
وقع بيانات التضخم جاء سلبياً على الدولار النيوزيلندي الذي كغيره من العملات الرئيسية يشهد حالة من التضارب في تحركاته بسبب العديد من الضغوط التي سنتعرض لها خلال تقريرنا.
التضخم عند الحد الأدنى للبنك المركزي النيوزيلندي
جاءت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين السنوي عن الربع الثالث لتظهر ارتفاع بنسبة 1.0% بأقل من القراءة السابقة بنسبة 1.6% في حين كانت توقعات البنك المركزي النيوزيلندي تشير إلى ارتفاع بنسبة 1.3%.
المدى المستهدف للتضخم من قبل البنك المركزي النيوزيلندي بين 1-3%، والآن مستويات التضخم تتواجد عند الحد الأدنى الأمر الذي يهدد بالسقوط في الانكماش التضخمي في حالة ما استمرت الأسعار في التراجع ويمنع أيضا البنك المركزي من التفكير في رفع أسعار الفائدة قريباً نظراً لأن هذا سيقضي على التضخم الضعيف في الأساس.
توقعات البنك المركزي النيوزيلندي أشارت من قبل أن معدلات التضخم لن تصل إلى منتصف المدى المستهدف للبنك عند 2% حتى النصف الثاني من عام 2016.
يذكر أن التراجع في معدلات التضخم كان السبب الرئيسي ورائها انخفاض أسعار السلع التي تتأثر بتحركات العملة، مثل أسعار الطعام والوقود والمركبات الجديدة التي انخفضت بنسبة 1.0% على المستوى السنوي مقارنة مع ارتفاع سابق بنسبة 0.1%.
تحديات أسعار الفائدة في نيوزيلندا
تراجع معدلات التضخم إلى المستويات السابق ذكرها ستدفع البنك المركزي إلى الحفاظ على أسعار الفائدة ثابتة عند 3.5% لفترة أطول، وذلك بعد أن قام برفع الفائدة أربع مرات بين مارس/آذار ويوليو/تموز هذا العام.
يذكر أن نيوزيلندا هي أولى الدول المتقدمة التي لجأت إلى رفع أسعار الفائدة خلال هذا العام، بعد أن حافظت عليها عند أدنى مستوياتها 2.5% لثلاثة سنوات في ظل سعي البنك المركزي لدعم التعافي الاقتصادي في البلاد.
بالنسبة للبنك المركزي الذي سيحدد ميعاد رفع أسعار الفائدة هو مستويات العملة والتطورات الاقتصادية سواء داخل نيوزيلندا أو في الاقتصاد العالمي.
أيضاً يستغل البنك المركزي فترة تثبيت أسعار الفائدة الحالية للعمل على إعادة تقييم العملة النيوزلندية، إلى جانب الانخفاض في أسعار السلع الأولية والنفط الخام بالإضافة إلى ملاحظة تأثير عمليات التضييق في السياسة النقدية التي لجأ إليها البنك خلال هذا العام من رفع لأسعار الفائدة.
الدولار النيوزيلندي وتأثره بالسياسة النقدية
الدولار النيوزيلندي انخفض بنسبة 9% خلال الثلاثة أشهر الماضية بعد ارتفاع كبير للدولار الأمريكي، إلى جانب تصريحات واضحة من السيد ويلر رئيس البنك المركزي النيوزيلندي أشار خلالها أن ارتفاع مستويات العملة النيوزيلندية غير مبرر حالياً.
قبل ثلاثة أشهر سجل الدولار النيوزيلندي أعلى مستوياته أمام الدولار منذ شهر أغسطس/آب عام 2011 عند 0.8835 وذلك بسبب عمليات رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي النيوزيلندي التي وصلت بالفائدة عند مستوياتها الحالية. ثم بدأت موجة الهبوط التي دفعت العملة إلى أدنى مستوياتها منذ يوليو/تموز 2013 عند 0.7706.
الارتفاع السابق في الدولار النيوزيلندي تسبب في تراجع تدريجي للصادرات خلال العام الجاري، وصل ذروته خلال شهر يوليو/تموز الماضي حينما انخفضت الصادرات على المستوى السنوي بنسبة 3.7%.
والآن وبعد أن تراجعت مستويات الدولار النيوزيلندي بشكل كبير بدأت المخاوف تظهر في ارتفاع أسعار الواردات بسبب ضعف قيمة العملة، ولكن الانخفاض العام في أسعار السلع الأولية وضغوط الانكماش التضخمي حول العالم ستوازن هذه المخاوف.
الضغوط المحيطة حالياً بالدولار النيوزيلندي هي ضغوط سلبية، فالبنك المركزي لا يحبذ ارتفاع مستويات العملة، والدولار الأمريكي مستمر في الارتفاع، بينما المخاوف في الأسواق تدفع المستثمرين إلى العزوف عن المخاطرة في العملات مرتفعة العائد.
من هذا المنطلق فشل الدولار النيوزيلندي في الارتفاع بسبب عجزه عن إيجاد الزخم الكافي لذلك من الأسواق، وفي المقابل تأثر سريعاً ببيانات التضخم لينخفض إلى أدنى مستوياته في أسبوع مقابل الدولار الأمريكي عند 0.7831.
كنا قد أشرنا في تقرير سابق " الدولار النيوزيلندي يتضرر من التصريحات الكلامية " أن الدولار النيوزيلندي قد يتضرر خلال الفترة الحالية، وبالفعل النظرة الفنية التالية على الزوج تشير إلى مزيد من الضعف.
نظرة فنية
الرسم البياني اليومي لزوج الدولار النيوزيلندي/الدولار يظهر قصر وضعف التصحيح الذي حاول الزوج أن يحققه نحو الأعلى.
مؤشر البولنجر باندز (Bollinger Bands) يظهر انعكاس لحركة السعر بعد اختراق السعر للخط العلوي للمؤشر، في حين يحاول الزوج اختراق المستوى المتوسط حالياً.
مؤشر ستوكاستك للزخم يظهر إشارة واضحة على البيع نتيجة للتقاطع السلبي بين خطي المؤشر.
مستهدف الزوج على المدى القصير سقع عند 0.7710.