- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام اليوم الاثنين، فيما يقوم المستثمرون بتقييم تأثير الاتفاق النووي الإيراني الذي عقد الأسبوع الماضي على الإمدادات العالمية.
ففي بورصة العقود الآجلة في لندن، ارتفع نفط برنت تسليم ايار/مايو بنسبة 1،44 سنتا او مايعاد ل 2.62٪، ليتداول عند 56،39 دولار للبرميل خلال التداولات الاوروبية صباح اليوم.
من جهة اخرى، في بورصة نيويورك التجارية، ارتفع النفط الخام تسليم ايار/مايو بنسبة 1،34 سنتا أو مايعادل 2.74٪، ليتداول عند 50،49 دولار للبرميل.
وفي الوقت نفسه، بلغ الفارق بين برنت وعقود النفط الخام لغرب تكساس الوسيط 5،90 دولار للبرميل، بالمقارنة مع 5،81 دولار للبرميل عند اغلاق التداول يوم الخميس.
ولم يكن هناك أي تسوية في العقود الآجلة للنفط يوم الجمعة حيث أغلقت الأسواق لبدء عطلة عيد الفصح. ومن المتوقع أن تبقى التداولات هادئة لليوم الاثنين بسبب اغلاق الاسواق في أوروبا والمملكة المتحدة والصين واستراليا لقضاء عطلة عيد الفصح.
وتراجعت سعار النفط بشكل حاد يوم الخميس بعد تفاوض القوى الغربية على اتفاق نووي مبدئي مع طهران، وال+تي يمكن أن يضيف الى الاسواق المزيد من الوفرة في النفط الخام والذي يوجد لديه فائض بالفعل.
في مكان آخر، استقر الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية لليوم الاثنين، بعد ان تعرض لضغوط البيع يوم الجمعة وذلك بعد صدور بيانات العمالة الامريكية المتشائمة.
وارتفع مؤشر الدولار والذي يقيس قوة الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 0.02٪ ليسجل 96.86.
وذكرت وزارة العمل الجمعة ان الاقتصاد الامريكي أضاف 126، الف وظيفة جديدة في شهر آذار/مارس، وهي أقل زيادة منذ كانون الاول/ديسمبر عام 2013. وكان الاقتصاديون يتوقعون نمو الوظائف بمقدار 245،الف في الشهر الماضي.
وأضاف التقرير الضعيف الى المخاوف حول آفاق النمو الاقتصادي بعد أن أشارت البيانات الاقتصادية الأخيرة إلى الى وجود تباطؤ اقتصادي في بداية العام.
وقد يدفع التباطؤ في سوق العمل مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي إعادة النظر في الزيادة المقررة في أسعار الفائدة. وفي الشهر الماضي أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي الى أن أول زيادة معدلة يمكن أن تأتي في أقرب وقت في حزيران/يونيو، لكنه أضاف أن استمرار التحسن في أسواق العمل سيكون عاملا رئيسيا يؤخد بعين الاعتبار.
في وقت لاحق من نفس اليوم، سيقوم المعهد الأميركي لإدارة التموين بنشر بيانات حول نشاط قطاع الخدمات، فيما يترقب المستثمرون المزيد من المؤشرات على قوة الاقتصاد والمسار المستقبلي للسياسة النقدية.
ففي بورصة العقود الآجلة في لندن، ارتفع نفط برنت تسليم ايار/مايو بنسبة 1،44 سنتا او مايعاد ل 2.62٪، ليتداول عند 56،39 دولار للبرميل خلال التداولات الاوروبية صباح اليوم.
من جهة اخرى، في بورصة نيويورك التجارية، ارتفع النفط الخام تسليم ايار/مايو بنسبة 1،34 سنتا أو مايعادل 2.74٪، ليتداول عند 50،49 دولار للبرميل.
وفي الوقت نفسه، بلغ الفارق بين برنت وعقود النفط الخام لغرب تكساس الوسيط 5،90 دولار للبرميل، بالمقارنة مع 5،81 دولار للبرميل عند اغلاق التداول يوم الخميس.
ولم يكن هناك أي تسوية في العقود الآجلة للنفط يوم الجمعة حيث أغلقت الأسواق لبدء عطلة عيد الفصح. ومن المتوقع أن تبقى التداولات هادئة لليوم الاثنين بسبب اغلاق الاسواق في أوروبا والمملكة المتحدة والصين واستراليا لقضاء عطلة عيد الفصح.
وتراجعت سعار النفط بشكل حاد يوم الخميس بعد تفاوض القوى الغربية على اتفاق نووي مبدئي مع طهران، وال+تي يمكن أن يضيف الى الاسواق المزيد من الوفرة في النفط الخام والذي يوجد لديه فائض بالفعل.
في مكان آخر، استقر الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية لليوم الاثنين، بعد ان تعرض لضغوط البيع يوم الجمعة وذلك بعد صدور بيانات العمالة الامريكية المتشائمة.
وارتفع مؤشر الدولار والذي يقيس قوة الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 0.02٪ ليسجل 96.86.
وذكرت وزارة العمل الجمعة ان الاقتصاد الامريكي أضاف 126، الف وظيفة جديدة في شهر آذار/مارس، وهي أقل زيادة منذ كانون الاول/ديسمبر عام 2013. وكان الاقتصاديون يتوقعون نمو الوظائف بمقدار 245،الف في الشهر الماضي.
وأضاف التقرير الضعيف الى المخاوف حول آفاق النمو الاقتصادي بعد أن أشارت البيانات الاقتصادية الأخيرة إلى الى وجود تباطؤ اقتصادي في بداية العام.
وقد يدفع التباطؤ في سوق العمل مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي إعادة النظر في الزيادة المقررة في أسعار الفائدة. وفي الشهر الماضي أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي الى أن أول زيادة معدلة يمكن أن تأتي في أقرب وقت في حزيران/يونيو، لكنه أضاف أن استمرار التحسن في أسواق العمل سيكون عاملا رئيسيا يؤخد بعين الاعتبار.
في وقت لاحق من نفس اليوم، سيقوم المعهد الأميركي لإدارة التموين بنشر بيانات حول نشاط قطاع الخدمات، فيما يترقب المستثمرون المزيد من المؤشرات على قوة الاقتصاد والمسار المستقبلي للسياسة النقدية.