- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
أعلن الاقتصاد النيوزيلندي عن تراجع معدلات التضخم خلال الربع الأول من العام الجاري إلى أدنى مستوياتها منذ 15 عام، الأمر الذي زاد من التوقعات في الأسواق أن البنك المركزي النيوزيلندي قد يلجأ إلى خفض أسعار الفائدة خلال العام.
مؤشر أسعار المستهلكين الذي يعد مقياس التضخم في نيوزيلندا انخفض خلال الربع الأول بنسبة 0.3% وذلك مقارنة مع الانخفاض السابق خلال الربع الرابع بنسبة 0.2%، بينما شهد المؤشر السنوي ارتفاع بنسبة 0.1% بأقل من القراءة السابقة التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.8%.
تراجع معدلات التضخم تزيد من التوقعات أن البنك المركزي النيوزيلندي سيستمر في الحفاظ على سياسته النقدية التوسعية من أجل دعم النمو المتباطئ والوصول بمعدلات التضخم إلى هدف البنك المركزي بنسب 1% و3%.
البنك المركزي النيوزيلندي حافظ على أسعار الفائدة ثابتة عند 3.5% وأشار خلال اجتماعه الأخير أنه سيبقي على أسعار الفائدة ثابتة حتى نهاية عام 2017 في ظل تراجع النمو واستمرار معدلات التضخم في التراجع.
السبب الرئيسي وراء هذا التراجع في معدلات التضخم يكمن في انخفاض أسعار النفط الخام والوقود والطاقة، وهو الأمر الذي أدى إلى انخفاض أرباح الشركات العاملة في المواد الخام والسلع الأولية، الأمر الذي انعكس سلباً على مستويات إنفاق القطاع العائلي ليزيد من الضغط السلبي على مستويات الأسعار.
التراجع الحالي في مستويات التضخم يزيد من التوقعات أيضاً أن البنك المركزي النيوزيلندي قد يلجأ إلى تغيير سياسته النقدية ويقوم بخفض جديد في أسعار الفائدة نهاية هذا العام لدعم معدلات التضخم المتراجعة.
مؤشر أسعار المستهلكين الذي يعد مقياس التضخم في نيوزيلندا انخفض خلال الربع الأول بنسبة 0.3% وذلك مقارنة مع الانخفاض السابق خلال الربع الرابع بنسبة 0.2%، بينما شهد المؤشر السنوي ارتفاع بنسبة 0.1% بأقل من القراءة السابقة التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.8%.
تراجع معدلات التضخم تزيد من التوقعات أن البنك المركزي النيوزيلندي سيستمر في الحفاظ على سياسته النقدية التوسعية من أجل دعم النمو المتباطئ والوصول بمعدلات التضخم إلى هدف البنك المركزي بنسب 1% و3%.
البنك المركزي النيوزيلندي حافظ على أسعار الفائدة ثابتة عند 3.5% وأشار خلال اجتماعه الأخير أنه سيبقي على أسعار الفائدة ثابتة حتى نهاية عام 2017 في ظل تراجع النمو واستمرار معدلات التضخم في التراجع.
السبب الرئيسي وراء هذا التراجع في معدلات التضخم يكمن في انخفاض أسعار النفط الخام والوقود والطاقة، وهو الأمر الذي أدى إلى انخفاض أرباح الشركات العاملة في المواد الخام والسلع الأولية، الأمر الذي انعكس سلباً على مستويات إنفاق القطاع العائلي ليزيد من الضغط السلبي على مستويات الأسعار.
التراجع الحالي في مستويات التضخم يزيد من التوقعات أيضاً أن البنك المركزي النيوزيلندي قد يلجأ إلى تغيير سياسته النقدية ويقوم بخفض جديد في أسعار الفائدة نهاية هذا العام لدعم معدلات التضخم المتراجعة.