- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
من الطبيعي التنبؤ بمراحل تصحيح للاسواق، ان هي اسرفت في الارتفاع ولفترات زمنية مديدة، ولكن ان ترافق هذا التصحيح بمؤشرات غير مطمئنة تكون مدللة على تعثر اقتصادي في واحد من أهم المراكز الاقتصادية العالمية، فالقلق يكون عندئذ مشروعا والحيطة واجبة.
الانظار التي تركزت على الصين يوم باشرت السلطات النقدية هناك بتخفيض قيمة اليوان لا زالت متجهة اليها ولو ان الاتهامات بسؤ النية قد تراجعت. ما يحدث في الصين يتعدى الان النية بتعديل سعر صرف اليوان من أجل دعم الاقتصاد، ليصل حد التعثر الاقتصادي المنذر بالتحول الى ازمة اقتصادية عالمية جديدة، قد تكون أسوأ من سابقاتها بعد كل الاموال الطازجة التي تم ضخها في الاسواق دون ان تجنى منها كل الثمار المرجوة.
القلق على الصين تقوي منه القناعة المبررة بكون ال 7.0% نمو التي تعلن عنها السلطات الصينية المسؤولة قد لا تكون صحيحة. السؤال الكبير هو: كيف يمكن ان يكون الاقتصاد الصيني قد حافظ على نمو ال 7.0% في وقت شهدنا فيه تراجعا لمصروف الطاقة الكهربائية بنسبة 2.0%؟ وما يزيد الشكوك ايضا ان النشاط في سوق البناء قد تراجع وكذلك في قطاع نقل البضائع بمقطورات السكك الحديدية التي يعتمد عليها الاقتصاد الصيني بصورة اساسية.
ثمة من انتظر ان تلجأ السلطات النقدية الصينية الى قرارات تيسيرية جديدة في العطلة الاسبوعية. تخفيض الفائدة راهن عليه كثيرون، ولكنه لم يحدث ( او انه لم يحدث بعد ). كل ما حدث هو سماح السلطات لصناديق التقاعد بشراء الاسهم وهو الامر الذي كان محرّما عليها. من راهن على تخفيض الفائدة لم يفقد الامل. الاعين الى ساعات يوم الاثنين الاولى، اذ من عادة المركزي الصيني ان يتصرف في بداية الاسبوع مفاجئا الاسواق بقرارات ما، تكون مؤثرة.
من حق الصين مبدئيا اتباع نفس الوسيلة التي افتتحها الفدرالي الاميركي لمداواة الجرح الاقتصادي الذي فتحته أزمة العام 2008. من حق الصين ان تلجأ الى هذا الترياق السهل، وسيكون على العالم ان يتحمل وزر السياسات النقدية السهلة. انه لمن المقلق، والمقلق جدا، ما يعبر عنه السؤال المحق عن ضمان نجاح قرارات التيسير النقدي الصيني، وهي لم تنجح بعد في سواها من البلدان.
رئيسة الفدرالي الاميركي وعدت ضمنيا برفع الفائدة قبل نهاية العام الحالي. لا شك انها الان في ورطة كبيرة. رئيسا البنكين المركزيين الاوروبي والياباني لا يٌعتقد انهما على حال أفضل. سياسات التيسير الكمي المتبعة تبدو بدون أفق، ولعلهم جميعا يلجأون الى المزيد من طباعة العملة. انها الدورة الجهنمية التي من الصعب التنبؤ بنهاياتها في ظل نظام اقتصادي عالمي مهترئ أصلا.
النظام الاقتصادي العالمي كان يتحضر لمرحلة جديدة يكون فيها قادرا على الاعتماد على نفسه وبقدراته الذاتية مستغنيا عن الاموال المطبوعة حديثا. كا ن يستعد لذلك ففاجأته الصين بما سبق شرحه. وفاجأته اسعار السلع الخام بالانخفاض المريع. وفاجأته ايضا الارتفاعات لمخزونات السلع كافة، وهذا كله انذار استباقي لانكماش محتمل على المستوى العالمي.
التقديرات برفع الفدرالي للفائدة في شهر سبتمبر كانت عالية جدا وتجاوزت ال 70% في بداية الشهر الجاري. هي تراجعت الى 46% اثر صدور محضر اجتماع الفدرالي الاخير، وقاربت ال 20% في آخر استقصاء تم اجراؤه في العطلة الاسبوعية. اذا احتمالات رفع الفائدة في الاجتماع القادم باتت ضئيلة جدا جدا. هذا يضغط على الدولار.
لكن الضغوط التي نشهدها على الدولار بفعل تراجع آفاق رفع الفائدة، لا تتم ترجمتها ايجابا في اسواق الاسهم، وبخلاف ما جرت عليه العادة في السنوات الماضية. وول ستريت سجل الاسبوع الماضي تراجعات حادة جدا تجاوزت ال 10% في ايام قليلة. مؤشر داكس الالماني لم يختلف وضعه عن المؤشرات الاميركية. هذه التحركات المتوترة تعكس قلق المستثمرين وهروبهم الى المراكز الامنة. قلقهم من انتشار الفيروس الصيني بسرعة كبيرة. الذهب استعاد ميزته كملاذ آمن. اليورو ارتفع.
ارتفاع اليورو فاجأ الكثيرين بخاصة انه جاء في وقت استقالت فيه الحكومة اليونانية وتمت الدعوة لانتخابات مبكرة قد تكون نتائجها عكسية لما يتوقعه السوق بكون الملف اليوناني على طريق التسوية النهائية. ايضا بعض البيانات الاوروبية التي صدرت مؤخرا وعلى رأسها مؤشرات مديري المشتريات لم تحمل طمأنة قاطعة بأن الاقتصاد يجري بالاتجاه الصحيح. ايضا التضخم امام تحديات جديدة بفعل تراجع اسعار النفط. ولكن بالرغم من كل هذا فان اليورو يرتفع...
هنا لا بد من الاعتراف بان المليارات الكثيرة التي دفع بها المركزي الاوروبي الى السوق بهدف تنشيط الاقتصاد قد تسللت خارجة من البلاد للاستثمار في اسواق الاسهم الاسيوية والاميركية بهدف الربح السريع، ولم يتم توظيف الا الجزء اليسير منها في استثمارات منتجة ومستحدثة للوظائف ودافعة للنمو الاقتصادي الاوروبي، كما أريد لها. هذه المليارات التي تسللت الى الصين، ومختلف البلدان الاسيوية، وبالدرجة الاولى الى الولايات المتحدة الاميركية تهرب منها الان وتعود الى الوطن. تعود الى اليورو وبصرف النظر عن السعر الذي ستكون مضطرة لشرائه به. انها تبحث عن الامان وتخشى الاسوأ. اليورو يرحب بها ويقفز متجاوزا مقاومة تقنية بعد الاخرى.
بهذا اذا تكون ارتفاعات اليورو بادرة شرّ قد يكون قادما، وليست بأية حال مؤشرا على صحة يتمتع بها النظام الاقتصادي او النظام المالي العالمي.
هل ستستمر هذه الظاهرة هذا الاسبوع؟
الاعين يجب ان تبقى على الصين.. وبالتالي على وول ستريت.. ان استمر التراجع المقلق والمنذر بالخطر الكبير فلا استبعاد لتسجيل اليورو قفزات جديدة مع الاخذ بالاعتبار ان ال 1.1450/75 منطقة عروض لا بد ان تكون صعبة الاقتحام الا بعد جهد جهيد...
نأخذ بالاعتبار غياب المحطات البيانية المهمة في اليوم الاول من الاسبوع. هذا يجعل الامل حيا بامكانية ان تكون بداية الاسبوع هادئة ما لم يستجد ما يثيرها من جديد..
الانظار التي تركزت على الصين يوم باشرت السلطات النقدية هناك بتخفيض قيمة اليوان لا زالت متجهة اليها ولو ان الاتهامات بسؤ النية قد تراجعت. ما يحدث في الصين يتعدى الان النية بتعديل سعر صرف اليوان من أجل دعم الاقتصاد، ليصل حد التعثر الاقتصادي المنذر بالتحول الى ازمة اقتصادية عالمية جديدة، قد تكون أسوأ من سابقاتها بعد كل الاموال الطازجة التي تم ضخها في الاسواق دون ان تجنى منها كل الثمار المرجوة.
القلق على الصين تقوي منه القناعة المبررة بكون ال 7.0% نمو التي تعلن عنها السلطات الصينية المسؤولة قد لا تكون صحيحة. السؤال الكبير هو: كيف يمكن ان يكون الاقتصاد الصيني قد حافظ على نمو ال 7.0% في وقت شهدنا فيه تراجعا لمصروف الطاقة الكهربائية بنسبة 2.0%؟ وما يزيد الشكوك ايضا ان النشاط في سوق البناء قد تراجع وكذلك في قطاع نقل البضائع بمقطورات السكك الحديدية التي يعتمد عليها الاقتصاد الصيني بصورة اساسية.
ثمة من انتظر ان تلجأ السلطات النقدية الصينية الى قرارات تيسيرية جديدة في العطلة الاسبوعية. تخفيض الفائدة راهن عليه كثيرون، ولكنه لم يحدث ( او انه لم يحدث بعد ). كل ما حدث هو سماح السلطات لصناديق التقاعد بشراء الاسهم وهو الامر الذي كان محرّما عليها. من راهن على تخفيض الفائدة لم يفقد الامل. الاعين الى ساعات يوم الاثنين الاولى، اذ من عادة المركزي الصيني ان يتصرف في بداية الاسبوع مفاجئا الاسواق بقرارات ما، تكون مؤثرة.
من حق الصين مبدئيا اتباع نفس الوسيلة التي افتتحها الفدرالي الاميركي لمداواة الجرح الاقتصادي الذي فتحته أزمة العام 2008. من حق الصين ان تلجأ الى هذا الترياق السهل، وسيكون على العالم ان يتحمل وزر السياسات النقدية السهلة. انه لمن المقلق، والمقلق جدا، ما يعبر عنه السؤال المحق عن ضمان نجاح قرارات التيسير النقدي الصيني، وهي لم تنجح بعد في سواها من البلدان.
رئيسة الفدرالي الاميركي وعدت ضمنيا برفع الفائدة قبل نهاية العام الحالي. لا شك انها الان في ورطة كبيرة. رئيسا البنكين المركزيين الاوروبي والياباني لا يٌعتقد انهما على حال أفضل. سياسات التيسير الكمي المتبعة تبدو بدون أفق، ولعلهم جميعا يلجأون الى المزيد من طباعة العملة. انها الدورة الجهنمية التي من الصعب التنبؤ بنهاياتها في ظل نظام اقتصادي عالمي مهترئ أصلا.
النظام الاقتصادي العالمي كان يتحضر لمرحلة جديدة يكون فيها قادرا على الاعتماد على نفسه وبقدراته الذاتية مستغنيا عن الاموال المطبوعة حديثا. كا ن يستعد لذلك ففاجأته الصين بما سبق شرحه. وفاجأته اسعار السلع الخام بالانخفاض المريع. وفاجأته ايضا الارتفاعات لمخزونات السلع كافة، وهذا كله انذار استباقي لانكماش محتمل على المستوى العالمي.
التقديرات برفع الفدرالي للفائدة في شهر سبتمبر كانت عالية جدا وتجاوزت ال 70% في بداية الشهر الجاري. هي تراجعت الى 46% اثر صدور محضر اجتماع الفدرالي الاخير، وقاربت ال 20% في آخر استقصاء تم اجراؤه في العطلة الاسبوعية. اذا احتمالات رفع الفائدة في الاجتماع القادم باتت ضئيلة جدا جدا. هذا يضغط على الدولار.
لكن الضغوط التي نشهدها على الدولار بفعل تراجع آفاق رفع الفائدة، لا تتم ترجمتها ايجابا في اسواق الاسهم، وبخلاف ما جرت عليه العادة في السنوات الماضية. وول ستريت سجل الاسبوع الماضي تراجعات حادة جدا تجاوزت ال 10% في ايام قليلة. مؤشر داكس الالماني لم يختلف وضعه عن المؤشرات الاميركية. هذه التحركات المتوترة تعكس قلق المستثمرين وهروبهم الى المراكز الامنة. قلقهم من انتشار الفيروس الصيني بسرعة كبيرة. الذهب استعاد ميزته كملاذ آمن. اليورو ارتفع.
ارتفاع اليورو فاجأ الكثيرين بخاصة انه جاء في وقت استقالت فيه الحكومة اليونانية وتمت الدعوة لانتخابات مبكرة قد تكون نتائجها عكسية لما يتوقعه السوق بكون الملف اليوناني على طريق التسوية النهائية. ايضا بعض البيانات الاوروبية التي صدرت مؤخرا وعلى رأسها مؤشرات مديري المشتريات لم تحمل طمأنة قاطعة بأن الاقتصاد يجري بالاتجاه الصحيح. ايضا التضخم امام تحديات جديدة بفعل تراجع اسعار النفط. ولكن بالرغم من كل هذا فان اليورو يرتفع...
هنا لا بد من الاعتراف بان المليارات الكثيرة التي دفع بها المركزي الاوروبي الى السوق بهدف تنشيط الاقتصاد قد تسللت خارجة من البلاد للاستثمار في اسواق الاسهم الاسيوية والاميركية بهدف الربح السريع، ولم يتم توظيف الا الجزء اليسير منها في استثمارات منتجة ومستحدثة للوظائف ودافعة للنمو الاقتصادي الاوروبي، كما أريد لها. هذه المليارات التي تسللت الى الصين، ومختلف البلدان الاسيوية، وبالدرجة الاولى الى الولايات المتحدة الاميركية تهرب منها الان وتعود الى الوطن. تعود الى اليورو وبصرف النظر عن السعر الذي ستكون مضطرة لشرائه به. انها تبحث عن الامان وتخشى الاسوأ. اليورو يرحب بها ويقفز متجاوزا مقاومة تقنية بعد الاخرى.
بهذا اذا تكون ارتفاعات اليورو بادرة شرّ قد يكون قادما، وليست بأية حال مؤشرا على صحة يتمتع بها النظام الاقتصادي او النظام المالي العالمي.
هل ستستمر هذه الظاهرة هذا الاسبوع؟
الاعين يجب ان تبقى على الصين.. وبالتالي على وول ستريت.. ان استمر التراجع المقلق والمنذر بالخطر الكبير فلا استبعاد لتسجيل اليورو قفزات جديدة مع الاخذ بالاعتبار ان ال 1.1450/75 منطقة عروض لا بد ان تكون صعبة الاقتحام الا بعد جهد جهيد...
نأخذ بالاعتبار غياب المحطات البيانية المهمة في اليوم الاول من الاسبوع. هذا يجعل الامل حيا بامكانية ان تكون بداية الاسبوع هادئة ما لم يستجد ما يثيرها من جديد..