- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
ابقى البنك المركزي البريطاني على سعر الفائدة دون تغير بنسبة 0.5% و كذا بالنسبة لبرنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار جنيه إسترليني خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك، فيما لايزال البنك ينتظر تقييم تأثير برنامج التمويل مقابل الاقراض.
محضر الاجتماع للجنة السياسة النقدية عن الشهر السابق أظهر أن قرار التصويت على تثبيت سعر الفائدة جاء بالإجماع، بينما قرار تثبيت برنامج شراء الأصول جاء بموافقة ثمان أعضاء وطلب عضو واحد رفع قيمة البرنامج بقيمة 25 مليار جنيه إسترليني.
ويرى السيد دافيد مايلز - عضو لجنة السياسة النقدية والمطالب برفع قيمة البرنامج- بأنه يمكن تحقيق مستهدف رفع الانتاجية دون إحداث ضغوط تصاعدية للتضخم.
لكن لايزال البنك يتريث قبيل التوسع في اية سياسات تحفيزية في ظل مخاوف من ارتفاع التضخم على المدى المتوسط لاسيما بعد بقاء أسعار المستهلكين عند نفس المستوى في ديسمبر/كانون الأول بنسبة 2.7% للشهر الثالث على التوالي ويبقى بذلك المؤشر العام للتضخم عند أعلى مستوياته منذ مايو/أيار من عام 2012 .وكان السيد كينج قد اشار في وقت سابق إلى أن التضخم قد يظل لما فوق المستوى المستهدف(2%) خلال العام الجاري بفعل ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز وايضا ارتفاع مصاريف الدراسة الجامعية.
هذا بالإضافة إلى أن البنك يرى أن برنامج "التمويل مقابل الاقراض" - يستهدف دعم البنوك بالسيولة طالما تسهل عمليات الائتمان للأفراد و الشركات – بدأ يظهر علامات ايجابية في الآونة الأخيرة، و بالتالي قد تكون سياسة البنك حتى تولي مارك كارني الرئيس الجديد للبنك المنتظر ان يستلم مهامه خلفا لميرفن كينج في يوليو/تموز المقبل.
وفيما يبدو بدأ كشف النقاب عن السياسة الجديدة للبنك بعد أن صرح السيد كارني اليوم أمام لجنة وزارة المالية في البرلمان البريطاني بأنه يتوجب أن يتم سحب خطط التحفيز – برنامج شراء الأصول- بشكل تدريجي ودون أن يؤدي ذلك إلى حدوث ارتباك في الاسواق المالية.
الجنيه الإسترليني ارتفع أمام الدولار الأمريكي بعد تصريحات كارني مسجلا مستويات 1.5767 قبل أن يتراجع إلى مستويات 1.5715 ساعة كتابة التقرير.
على جانب بيانات الاقتصاد الكلي، فإن الاقتصاد البريطاني لايزال يعاني من الضعف بشكل عام، القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأخير من العام السابق و الذي أظهر انكماش بنسبة 0.3% بعد تحقيقه لنمو بنسبة 0.9% في الربع الثالث و الذي كان يرجع لعوامل مؤقتة تمثلت في نمو الصادرات و إنفاق المستهلكين في تلك الفترة التي تزامنت مع إقامة أولمبياد لندن التي ساهمت بشكل أو بآخر في إحداث بعض الانتعاش للاقتصاد البريطاني وإن كان المخاطر مازالت محيطة بوتيرة ذلك التعافي.
وقد أشار البنك البريطاني في تقرير التضخم إلى أن أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو لاتزال تمثل الخطر الأكبر على وتيرة تعافي الاقتصاد، فيما تراجع مستوى الإنفاق و قيام الحكومة بسياسات تقشفية كان لها الأثر السلبي على الأنشطة الاقتصادية ككل. وبالتالي يتوقع أن يبقى الاقتصاد ضمن حالة انخفاض مستمر للنمو خلال الفترة المقبلة متضمنا ضعف الاقتصاد في الربع الأخير من العام 2012.
ومن ناحية أخرى فقد اظهرت بيانات سوق العمل الأخيرة تحسنا بعد أن تراجع مؤشر التغير في طلبات الإعانة في ديسمبر/كانون الأول بنحو 12.1 ألف طلب ويسجل بذلك المؤشر أفضل مستوى منذ يونيو/حزيران 2011 ويصل اجمالي عدد طلبات الإعانة إلى 1.56 مليون طلب.
وانخفض مؤشر ilo للبطالة – المؤشر محسوب وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية- حيث تراجع في فترة الثلاث أشهر المنتهية في نوفمبر/تشرين الثاني مسجلا 7.7% من 7.8% للقراءة السابقة و يظهر تراجع عدد العاطلين عن العمل في تلك الفترة بنحو 37 ألف شخص ليصل إجمالي عدد العاطلين عن العمل إلى 2.49 مليون شخص.
جدير بالذكر يتوقع بأن ينكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة -0.1% بنهاية العام الجاري مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.8%، فيما تم خفض توقعات نمو عام 2013 إلى 1.2% من 2% وذلك على حسب توقعات مكتب مراقبة الموازنة التابع لوزارة المالية.
فيما أن صندوق النقد قد قام بخفض توقعات النمو للعام الجاري إلى 1% من 1.1% و تراجعت إلى 1.9% في عام 2014 من 2.2%.
محضر الاجتماع للجنة السياسة النقدية عن الشهر السابق أظهر أن قرار التصويت على تثبيت سعر الفائدة جاء بالإجماع، بينما قرار تثبيت برنامج شراء الأصول جاء بموافقة ثمان أعضاء وطلب عضو واحد رفع قيمة البرنامج بقيمة 25 مليار جنيه إسترليني.
ويرى السيد دافيد مايلز - عضو لجنة السياسة النقدية والمطالب برفع قيمة البرنامج- بأنه يمكن تحقيق مستهدف رفع الانتاجية دون إحداث ضغوط تصاعدية للتضخم.
لكن لايزال البنك يتريث قبيل التوسع في اية سياسات تحفيزية في ظل مخاوف من ارتفاع التضخم على المدى المتوسط لاسيما بعد بقاء أسعار المستهلكين عند نفس المستوى في ديسمبر/كانون الأول بنسبة 2.7% للشهر الثالث على التوالي ويبقى بذلك المؤشر العام للتضخم عند أعلى مستوياته منذ مايو/أيار من عام 2012 .وكان السيد كينج قد اشار في وقت سابق إلى أن التضخم قد يظل لما فوق المستوى المستهدف(2%) خلال العام الجاري بفعل ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز وايضا ارتفاع مصاريف الدراسة الجامعية.
هذا بالإضافة إلى أن البنك يرى أن برنامج "التمويل مقابل الاقراض" - يستهدف دعم البنوك بالسيولة طالما تسهل عمليات الائتمان للأفراد و الشركات – بدأ يظهر علامات ايجابية في الآونة الأخيرة، و بالتالي قد تكون سياسة البنك حتى تولي مارك كارني الرئيس الجديد للبنك المنتظر ان يستلم مهامه خلفا لميرفن كينج في يوليو/تموز المقبل.
وفيما يبدو بدأ كشف النقاب عن السياسة الجديدة للبنك بعد أن صرح السيد كارني اليوم أمام لجنة وزارة المالية في البرلمان البريطاني بأنه يتوجب أن يتم سحب خطط التحفيز – برنامج شراء الأصول- بشكل تدريجي ودون أن يؤدي ذلك إلى حدوث ارتباك في الاسواق المالية.
الجنيه الإسترليني ارتفع أمام الدولار الأمريكي بعد تصريحات كارني مسجلا مستويات 1.5767 قبل أن يتراجع إلى مستويات 1.5715 ساعة كتابة التقرير.
على جانب بيانات الاقتصاد الكلي، فإن الاقتصاد البريطاني لايزال يعاني من الضعف بشكل عام، القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأخير من العام السابق و الذي أظهر انكماش بنسبة 0.3% بعد تحقيقه لنمو بنسبة 0.9% في الربع الثالث و الذي كان يرجع لعوامل مؤقتة تمثلت في نمو الصادرات و إنفاق المستهلكين في تلك الفترة التي تزامنت مع إقامة أولمبياد لندن التي ساهمت بشكل أو بآخر في إحداث بعض الانتعاش للاقتصاد البريطاني وإن كان المخاطر مازالت محيطة بوتيرة ذلك التعافي.
وقد أشار البنك البريطاني في تقرير التضخم إلى أن أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو لاتزال تمثل الخطر الأكبر على وتيرة تعافي الاقتصاد، فيما تراجع مستوى الإنفاق و قيام الحكومة بسياسات تقشفية كان لها الأثر السلبي على الأنشطة الاقتصادية ككل. وبالتالي يتوقع أن يبقى الاقتصاد ضمن حالة انخفاض مستمر للنمو خلال الفترة المقبلة متضمنا ضعف الاقتصاد في الربع الأخير من العام 2012.
ومن ناحية أخرى فقد اظهرت بيانات سوق العمل الأخيرة تحسنا بعد أن تراجع مؤشر التغير في طلبات الإعانة في ديسمبر/كانون الأول بنحو 12.1 ألف طلب ويسجل بذلك المؤشر أفضل مستوى منذ يونيو/حزيران 2011 ويصل اجمالي عدد طلبات الإعانة إلى 1.56 مليون طلب.
وانخفض مؤشر ilo للبطالة – المؤشر محسوب وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية- حيث تراجع في فترة الثلاث أشهر المنتهية في نوفمبر/تشرين الثاني مسجلا 7.7% من 7.8% للقراءة السابقة و يظهر تراجع عدد العاطلين عن العمل في تلك الفترة بنحو 37 ألف شخص ليصل إجمالي عدد العاطلين عن العمل إلى 2.49 مليون شخص.
جدير بالذكر يتوقع بأن ينكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة -0.1% بنهاية العام الجاري مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.8%، فيما تم خفض توقعات نمو عام 2013 إلى 1.2% من 2% وذلك على حسب توقعات مكتب مراقبة الموازنة التابع لوزارة المالية.
فيما أن صندوق النقد قد قام بخفض توقعات النمو للعام الجاري إلى 1% من 1.1% و تراجعت إلى 1.9% في عام 2014 من 2.2%.