- المشاركات
- 82,629
- الإقامة
- قطر-الأردن
وثائق خطة التعامل المصري مع المظاهرات : توظيف البلطجية واشاعة الفوضى وفرار المساجين
2011-01-31 13:47:57
javascript:decreaseFontSize('description')javascript:increaseFontSize('description')تعديل حجم الخط:
2011-01-31 13:47:57
javascript:decreaseFontSize('description')javascript:increaseFontSize('description')تعديل حجم الخط:
سرايا – هاشم الحديد – تحت عنوان سري جدا وصلت لسرايا وثائق لم يتم التأكد من صحتها كشفت خطة الامن المصري في التعامل مع المظاهرات حيث تفيد هذه الوثائق ان وزارة الداخلية – حسب الوثائق التي لم يتم التأكد من صحتها – امرت البند الثاني من اوامرها بتوظيف عدد من البلطجية والدفع لهم بمبالغ مجزية والاجتماع بهم في دورهم وفي مواقع التجمعات وعلى انفراد من قبل العناصر المصرح لهم بذلك دون وجود صفة رسمية بذلك توضح خطة الانتشار حسب الجدول المرفق للمواقع المعنون بها وابلاغهم بوقف التحرك وخطة اشاعة الفوضى التدريجية في البيان.
وقال الوثائق ان الداخلية المصرية امرت بمراقبة جميع افراد التنظيمات والاحزاب والتنسيق مع المطابع ودور النشر واجهزة الاتصالات وفرض سجل كامل بالرسائل والمكالمات الصادرة والواردة وتوضيح فحواها بتقرير مباشر.
وجاء في البند الرابع : سيتم قطع رسائل الاتصالات ( موبايل – انترنت ) اعتبارا من الساعة السادسة صباحا من يوم الجمعة 28/1/2011 مع الابقاء بالخدمات الارضية لذلك يجب على جميع المكلفين من ضباط وافراد استخدام اجهزة الاتصالات اللاسلكية اليدوية والتأكد انها في وضع تشفير.
والمثير ما ورد في البند السابع الذي يقول : اظهار عجز جزئي اعتبارا من الساعة الرابعة عصر يوم الجمعة المذكور لقوات الشرطة لاظهار تفوق المظاهرات والسماح بتغلغل عناصر البند (2) ( البلطجية ) لاحداث فوضى محدودة اثناء المظاهرات وحسب الخطة المتفق معهم بذلك.
اما في البند العاشر فيقول : الانسحاب التام لقوات الشرطة والامن المركزي وافراد تنظيم المرور والحراسات وجميع فئات الضباط والافراد المخصصين لحماية المواقع الحكومية والشركات والمؤسسات مع ارتداء الزي المدني والانخراط مع المتظاهرين.
البند الحادي عشر يقول : افراغ مراكز الشرطة من السلحة والذخائر والمسجونين ونقلهم الى السجن المركزي ووضعهم تحت حراسة مشددة وادخال افراد الامن الخاص والعناصر الامنية الى السجون بدلا منهم وعناصر الاحياء وافراد المتابعة والبحث الجنائي والمتعاونين من المخبرين.
البند الثاني عشر : بث الاشاعات عبر جميع وسائل الاعلام بوجود اعمال سلب ونهب وذلك بالاتصال من قبل العناصر النسائية على جميع وسائل الاعلام المختلفة مع سماع قوي لحالات الهلع والبكاء وحسب خطة بث الاشاعات المرفقة لهم.
البند الثالث عشر : بث رسائل مباشرة عبر افراد او رسائل غير مباشرة بتوزيع منشورات لوسائل الاعلام والخارجية فقط خاصة المتواجدة بالقرب من الاحداث بوجود اعمال نهب وسلب وتكسير لبنوك ومحال تجارية ومراكز شرطة تزامنا مع خطة انتشار البلطجية في البند (2) وذلك لبث حالة من الهلع والرعبة لدى الشارع العام ووجود مطالب اهلية شعبية لتواجد رجال الجيش والامن العام وعامة الشعب بالتواجد في هذه المواقع.
البند الرابع عشر : اصدار تلميحات مباشرة وغير مباشرة عبر اجهزة الاعلام الداخلي والخارجي بتشكيل لجان حماية شعبية داخل الاحياء وذلك لتوجيه افراد المظاهرة الى التوجه الى مواقعهم دون فرض القوة من الجيش.
اما في البند الخامس عشر فجاء فيه : ارسال اشاعة مغلوطة كاذبة عبر جميع الوسائل لمحطات الاعلام الخارجي فقط ويتم تصحيحها من قبل محطات الاعلام المحلي وذلك لكسب الثقة من قبل العامة لصرف الانظار عن هذه المحطات وتشويه سمعتها في جميع الاتصالات الواردة الى محطات الاعلام المحلي.
البند السادس عشر : بث الاشاعات القوية عبر جميع وسائل الاعلام المحلي والخارجي بوجود فوضى عارمة وهروب المساجين وتحديد اعداد وهمية كبيرة وكذلك مسجلي الخطر وانهم شوهدوا داخل الحياء السكنية.
البند السابع عشر : مطالبة جميع الشعب عبر جميع وسائل الاعلام بتشكيل لجان شعبية تسهر ليلا نهارا لحماية الاحياء وتكون المطالبات من قبل اصوات نسائية من عناصر الامن حسب ما اتفق عليه في الاجتماع السابق معكم.
البند الثامن عشر : متابعة الوضع ميدانيا من قبل العناصر الامنية المدنية والرفع لنا باعداد المتظاهرين التقريبي ومعرفة مواقعهم لارسال مجموعة بند 2 ( البلطجية ) الى احيائهم حتى يتم امتصاصهم وافراغ الساحات من المتظاهرين.
وقال الوثائق ان الداخلية المصرية امرت بمراقبة جميع افراد التنظيمات والاحزاب والتنسيق مع المطابع ودور النشر واجهزة الاتصالات وفرض سجل كامل بالرسائل والمكالمات الصادرة والواردة وتوضيح فحواها بتقرير مباشر.
وجاء في البند الرابع : سيتم قطع رسائل الاتصالات ( موبايل – انترنت ) اعتبارا من الساعة السادسة صباحا من يوم الجمعة 28/1/2011 مع الابقاء بالخدمات الارضية لذلك يجب على جميع المكلفين من ضباط وافراد استخدام اجهزة الاتصالات اللاسلكية اليدوية والتأكد انها في وضع تشفير.
والمثير ما ورد في البند السابع الذي يقول : اظهار عجز جزئي اعتبارا من الساعة الرابعة عصر يوم الجمعة المذكور لقوات الشرطة لاظهار تفوق المظاهرات والسماح بتغلغل عناصر البند (2) ( البلطجية ) لاحداث فوضى محدودة اثناء المظاهرات وحسب الخطة المتفق معهم بذلك.
اما في البند العاشر فيقول : الانسحاب التام لقوات الشرطة والامن المركزي وافراد تنظيم المرور والحراسات وجميع فئات الضباط والافراد المخصصين لحماية المواقع الحكومية والشركات والمؤسسات مع ارتداء الزي المدني والانخراط مع المتظاهرين.
البند الحادي عشر يقول : افراغ مراكز الشرطة من السلحة والذخائر والمسجونين ونقلهم الى السجن المركزي ووضعهم تحت حراسة مشددة وادخال افراد الامن الخاص والعناصر الامنية الى السجون بدلا منهم وعناصر الاحياء وافراد المتابعة والبحث الجنائي والمتعاونين من المخبرين.
البند الثاني عشر : بث الاشاعات عبر جميع وسائل الاعلام بوجود اعمال سلب ونهب وذلك بالاتصال من قبل العناصر النسائية على جميع وسائل الاعلام المختلفة مع سماع قوي لحالات الهلع والبكاء وحسب خطة بث الاشاعات المرفقة لهم.
البند الثالث عشر : بث رسائل مباشرة عبر افراد او رسائل غير مباشرة بتوزيع منشورات لوسائل الاعلام والخارجية فقط خاصة المتواجدة بالقرب من الاحداث بوجود اعمال نهب وسلب وتكسير لبنوك ومحال تجارية ومراكز شرطة تزامنا مع خطة انتشار البلطجية في البند (2) وذلك لبث حالة من الهلع والرعبة لدى الشارع العام ووجود مطالب اهلية شعبية لتواجد رجال الجيش والامن العام وعامة الشعب بالتواجد في هذه المواقع.
البند الرابع عشر : اصدار تلميحات مباشرة وغير مباشرة عبر اجهزة الاعلام الداخلي والخارجي بتشكيل لجان حماية شعبية داخل الاحياء وذلك لتوجيه افراد المظاهرة الى التوجه الى مواقعهم دون فرض القوة من الجيش.
اما في البند الخامس عشر فجاء فيه : ارسال اشاعة مغلوطة كاذبة عبر جميع الوسائل لمحطات الاعلام الخارجي فقط ويتم تصحيحها من قبل محطات الاعلام المحلي وذلك لكسب الثقة من قبل العامة لصرف الانظار عن هذه المحطات وتشويه سمعتها في جميع الاتصالات الواردة الى محطات الاعلام المحلي.
البند السادس عشر : بث الاشاعات القوية عبر جميع وسائل الاعلام المحلي والخارجي بوجود فوضى عارمة وهروب المساجين وتحديد اعداد وهمية كبيرة وكذلك مسجلي الخطر وانهم شوهدوا داخل الحياء السكنية.
البند السابع عشر : مطالبة جميع الشعب عبر جميع وسائل الاعلام بتشكيل لجان شعبية تسهر ليلا نهارا لحماية الاحياء وتكون المطالبات من قبل اصوات نسائية من عناصر الامن حسب ما اتفق عليه في الاجتماع السابق معكم.
البند الثامن عشر : متابعة الوضع ميدانيا من قبل العناصر الامنية المدنية والرفع لنا باعداد المتظاهرين التقريبي ومعرفة مواقعهم لارسال مجموعة بند 2 ( البلطجية ) الى احيائهم حتى يتم امتصاصهم وافراغ الساحات من المتظاهرين.