قرار المركزي الياباني في ظل توصيات مجموعة العشرين وتحدي الانكماش التضخمي

ينتظر الإقليم الآسيوي الأسبوع القادم صدور قرار البنك المركزي الياباني لأسعار الفائدة، خصوصاً في هذه الفترة التي تشهد تغيير في سياسات البنك من خلال الإجراءات التحفيزية الغير تقليدية التي تمت في الفترة السابقة، هذا فضلاً عن صدور بيانات أسعار المستهلكين لليابان خلال آذار.

بداية... من المعروف أن اقتصاد اليابان يشهد حالياً نوع من الجهد و العمل المتواصل لإنهاء حالة الانكماش التضخمي و تحقيق هدف التضخم المستهدف عند 2% خلال عامين، الأمر الذي يتطلب المزيد من التحفيز النقدي و دعم معدلات النمو.

في هذا الإطار نشير أن الإجراءات التحفيزية التي أضفاها البنك المركزي الياباني في الفترة السابقة و التي تمثلت في رفع برنامج شراء السندات بدأت تعطي نوع من التأثير الإيجابي على الاقتصاد بشكل عام.

تراجع قيمة الين الياباني كان احد أهم النتائج لقرارات و تصريحات البنك الياباني، فقد أتاح الفرصة للشركات اليابانية لرفع توقعات أرباحهم و الاتجاه نحو عمليات التوسع الرأسمالي، و لعلنا ننتظر المزيد من الإجراءات التحفيزية في الفترة القادمة بعد أن أشار البنك أن سقف عمليات التحفيز مرتفع لحين الوصول إلى الهدف المنشود.

في المقابل ننتظر أيضاً صدور مؤشر أسعار المستهلكين لليابان خلال شهر آذار علماً بأن القراءة السابقة سجلت تراجع بنسبة 0.7% و لكن في ضوء التحسن النسبي لأداء اقتصاد اليابان قد نشهد ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المستهلكين.

من ناحية أخرى لا شك أن تقلص عجز الميزان التجاري لليابان بالتزامن مع ارتفاع الصادرات يعد مؤشر على تحرك إيجابي لاقتصاد اليابان و التأثير الإيجابي للسياسات التحفيزية، هذا في ظل الإطار الزمني الممنوح من قبل البنك المركزي الياباني لتحقيق هدف التضخم في مدة أقصاها عامين. في هذا الإطار نشير أنه في حالة استمرار تقلص مستويات العجز و ارتفاع الصادرات قد يتحقق هدف التضخم في الفترة المحددة من قبل البنك المركزي الياباني باقتراب التضخم من 2% بحلول 2014.

انتقالاً إلى المستوى العالمي فننتظر ما ستسفر عنه اجتماعات مجموعة العشرين و القرارات التي قد تنتج عنها في الأسبوع القادم، هذا في ظل بيانات سلبية للاقتصاد الأمريكي قد يمتد أثرها للأسبوع القادم. هذا فضلاً عن ما سيتم اتخاذه من قبل مجموعة العشرين و نقاشاتها حول أسعار الصرف و البرامج التحفيزية و خصوصاً من قبل البنك المركزي الياباني و هل هي بغرض دعم النمو أم لإضعاف الين بأكثر من اللازم.

استكمالاً لذلك نشير أن وزير الخزانة الأمريكي حيث ألقى تصريحات مفادها التضامن مع السياسات التحفيزية لليابان، و أضاف أن الإجراءات التي اتبعتها اليابان لا تخرق اتفاقيات مجموعة العشرين في تضامن واضح من الولايات المتحدة الأمريكية إزاء السياسات اليابانية.

يأتي هذا في ضوء تركيز مجموعة العشرين على التزام إعضائها بعدم التلاعب في سعر صرف العملات و محاولة إضعافها بأكثر من اللازم مما يؤثر بشكل سلبي على حساب دول أخرى و خلق ميزة تنافسية عن طريق خفض قيمة العملة. عودة إلى وزير الخزانة حيث أشار أنه يستبعد وجود حرب عملات.

من ناحية أخرى لعل تصريحات وزير الخزانة الأمريكي جاءت كخطوة استباقية حيث أن الفترة السابقة شهدنا تصاعد توقعات أن الجسلة القادمة لمجموعة العشرين سيكون من أولوياتها مطالبة اليابان بعدم إضعاف الين بأكثر من ذلك و إثبات أن الإجراءات التحفيزية غرضها دعم الاقتصاد و ليس بغرض إضعاف الين.