- المشاركات
- 19,950
- الإقامة
- تركيا
بات مشروع المفاعل النووي الأردني لأغراض توليد الطاقة على موعد مع حلقة جديدة من حلقات رفضه من قبل أطراف شعبية، في وقت يبدي فيه الرسميون إصرارا على المضي بالمشروع الذي لم يتحقق شيء منه على الأرض بعد سبعة أعوام من تبنيه من مؤسسات القرار في المملكة.
أحدث حلقات الرفض تمثلت في إعلان شيوخ عشائر من قبيلة بني صخر -إحدى أكبر العشائر الأردنية- ونواب حاليين وسابقين وفعاليات شعبية عدة رفض إقامة المفاعل النووي في منطقة 'قصر عمرة'، وهي منطقة أثرية تقع جنوبي العاصمة عمان ضمن مضارب العشيرة.
وجاء اختيار الموقع بعد جدل أثاره الإعلان عن مواقع سابقة محتملة لإقامة المشروع، واحدة في مدينة العقبة التي تحتضن الميناء الوحيد للأردن على البحر الأحمر، أو في مناطق شمال شرقي المملكة القريبة من الحدود السورية.
وأعلن أبناء من القبيلة ونشطاء في 'اللجنة الوطنية لمناهضة المفاعل النووي' مساء أمس الأحد البدء باعتصام مفتوح في منطقة الموقر جنوبي العاصمة عمان، وأعلنوا خطوات تصعيدية متتالية لمنع إقامة المشروع في مناطقهم، فيما أعلن نشطاء بيئيون رفضهم إقامة المشروع في الأردن من حيث المبدأ.
وسبق الاعتصام بأيام سلسلة من الفعاليات حملت شعار 'عمرة أموي.. مش نووي'، في إشارة إلى قصرعمرة القابع في الصحراء الأردنية، ويعود تاريخ تشييده للعصر الأموي.
مشروع خطر
النائبة في البرلمان الأردني هند الفايز -أحد أبرز الوجوه المتحدثة باسم الرافضين للمشروع من أبناء قبيلة بني صخر- قالت للجزيرة نت إن أهالي المنطقة لا يمكن أن يقبلوا بإقامة مشروع نووي محفوف بالمخاطر في مناطقهم.
وكشفت الفايز عن لقاء جمعها برئيس الديوان الملكي فايز الطراونة قبل أيام، وبينت أنها شرحت للطراونة أسباب الرفض الشعبي لإقامة المشروع وعلى رأسها الإصرار على البديل النووي لتوفير الطاقة في المملكة، والقفز عن بدائل أخرى أكثر جدوى اقتصادية وأقل خطرا.
وأضافت 'تساءلت أمام رئيس الديوان الملكي عن سبب الإصرار على إقامة مفاعل نووي في بلد أثبتت الدراسات جدوى إقامة محطات لتوليد الكهرباء فيه عبر طاقة الرياح والطاقة الشمسية، إضافة إلى تمتعه بمخزون كبير من الصخر الزيتي'.
ونبهت الفايز إلى أن المشروع النووي الأردني سيواصل تعثره، لأن لا أحد في المملكة مقتنع بهدر مليارات الدولارات على مشاريع لا توجد بدائل كثيرة أقل كلفة وأكثر أمانا منها.
وكان نشطاء بيئيون أعلنوا -في مؤتمر لهم في وقت سابق من هذا الشهر- رفضهم إقامة المشروع في الأردن.
الرأي العام
رئيس جمعية أصدقاء البيئة الأردنية باسل برقان اتهم في حديث للجزيرة نت جهات عليا في الدولة بالإصرار على إقامة المشروع، رغم كل الأصوات والخبرات التي تؤكد عدم جدواه.
واتهم برقان مدير المشروع النووي الأردني خالد طوقان بتضليل الرأي العام عبر الإعلان عن تكلفة غير حقيقية للمشروع، وأنها لا تتجاوز خمسة مليارات دولارات، وتحدث برقان عن دراسات تؤكد أن الكلفة ستتراوح بين 15 إلى عشرين مليار دولار، عوضا عن الحديث عن أسعار غير حقيقية لتوليد الكهرباء، عوضا عما كشف عن تقديرات مبالغ فيها لاحتياطات الأردن من اليورانيوم، وهو ما تكشف -برأيه- بعد انسحاب شركة أريفا الفرنسية من المشاريع المتعلقة بالمفاعل النووي مع الأردن.
وذهب برقان حد اتهام الجهات الرسمية بعدم الالتزام بمتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأنها تتجاهل الرفض الشعبي والبرلماني للمشروع، ووجه انتقادات قاسية لاختيار الحكومة الأردنية للعرض الروسي لإقامة المفاعل النووي الذي قال إنه يفتقر إلى الخبرة التشغيلية.
وكان رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور أعلن أن الأردن اختار العرض الروسي لإقامة المفاعل النووي، وأعلن عن مدة عامين للنقاش حول الملف قبل البدء الفعلي ببنائه في وسط المملكة.
حوار مجتمعي
بدوره، أكد رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية خالد طوقان أن اختيار موقع قصر عمرة لإقامة المشروع يعود لدراسات قامت بها شركة 'تراكتيبل' العالمية التي قامت بعمليات مسح شاملة للمملكة بعد حادثة فوكوشيما باليابان، لافتا إلى أن اختيار المكان جاء لاعتبارات جيولوجية وطبوغرافية وزلزالية، عوضا عن إمكانية سحب المياه لتبريد المفاعلين النووين اللذين سيقامان في المشروع من منطقة الخربة السمراء البعيدة عن المشروع.
طوقان أقر في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية 'بترا' أهمية البدء بحوار مجتمعي لعرض المشروع وأهميته للرأي العام، وأن هناك تحديات داخلية وخارجية تواجه إقامته، لافتا إلى ضرورة دخول الأردن النادي النووي لحل مشكلة الطاقة في دولة تستورد 97% من حاجتها من الطاقة.
ودافع طوقان عن اختيار شركة 'روس أتوم' الحكومية الروسية لإقامة المشروع والتي ستتحمل
%49 من تكلفته، فيما سيتحمل الأردن 51% من التكلفة، عارضا لما وصفها طرقا حديثة للتخلص من النفايات النووية، من بينها إعادتها لبلد المصدر.
وقال إن المشروع يشمل مفاعلين بقدرة ألف ميغا واط لكل منهما، وأن الطاقة الكهربائية المولدة منهما مجدية اقتصاديا أكثر من أي مصدر آخر، عوضا عن أن العمر التشغيلي للمحطة النووية يبلغ 60 عاما.
يشار إلى أن المشروع واجه موجات من الرفض الشعبي من سكان مناطق أعلن احتمالية إقامته فيها، وهو ما دفع مراقبين لاعتبار هذا الرفض تعبيرا عن حالة انعدام الثقة بين المواطن والجهات المسؤولة في المملكة، عوضا عن موجة المعلومات المتداولة عن انتشار مرض السرطان بين سكان مناطق إقامة هذه المفاعلات، وصولا إلى التساؤل عن إلحاح الأردن لإقامة المشروع بالتزامن مع إعلان دول عدة، لاسيما في أوروبا توجهها للتخلص من التكنولوجيا النووية.
أحدث حلقات الرفض تمثلت في إعلان شيوخ عشائر من قبيلة بني صخر -إحدى أكبر العشائر الأردنية- ونواب حاليين وسابقين وفعاليات شعبية عدة رفض إقامة المفاعل النووي في منطقة 'قصر عمرة'، وهي منطقة أثرية تقع جنوبي العاصمة عمان ضمن مضارب العشيرة.
وجاء اختيار الموقع بعد جدل أثاره الإعلان عن مواقع سابقة محتملة لإقامة المشروع، واحدة في مدينة العقبة التي تحتضن الميناء الوحيد للأردن على البحر الأحمر، أو في مناطق شمال شرقي المملكة القريبة من الحدود السورية.
وأعلن أبناء من القبيلة ونشطاء في 'اللجنة الوطنية لمناهضة المفاعل النووي' مساء أمس الأحد البدء باعتصام مفتوح في منطقة الموقر جنوبي العاصمة عمان، وأعلنوا خطوات تصعيدية متتالية لمنع إقامة المشروع في مناطقهم، فيما أعلن نشطاء بيئيون رفضهم إقامة المشروع في الأردن من حيث المبدأ.
وسبق الاعتصام بأيام سلسلة من الفعاليات حملت شعار 'عمرة أموي.. مش نووي'، في إشارة إلى قصرعمرة القابع في الصحراء الأردنية، ويعود تاريخ تشييده للعصر الأموي.
مشروع خطر
النائبة في البرلمان الأردني هند الفايز -أحد أبرز الوجوه المتحدثة باسم الرافضين للمشروع من أبناء قبيلة بني صخر- قالت للجزيرة نت إن أهالي المنطقة لا يمكن أن يقبلوا بإقامة مشروع نووي محفوف بالمخاطر في مناطقهم.
وكشفت الفايز عن لقاء جمعها برئيس الديوان الملكي فايز الطراونة قبل أيام، وبينت أنها شرحت للطراونة أسباب الرفض الشعبي لإقامة المشروع وعلى رأسها الإصرار على البديل النووي لتوفير الطاقة في المملكة، والقفز عن بدائل أخرى أكثر جدوى اقتصادية وأقل خطرا.
وأضافت 'تساءلت أمام رئيس الديوان الملكي عن سبب الإصرار على إقامة مفاعل نووي في بلد أثبتت الدراسات جدوى إقامة محطات لتوليد الكهرباء فيه عبر طاقة الرياح والطاقة الشمسية، إضافة إلى تمتعه بمخزون كبير من الصخر الزيتي'.
ونبهت الفايز إلى أن المشروع النووي الأردني سيواصل تعثره، لأن لا أحد في المملكة مقتنع بهدر مليارات الدولارات على مشاريع لا توجد بدائل كثيرة أقل كلفة وأكثر أمانا منها.
وكان نشطاء بيئيون أعلنوا -في مؤتمر لهم في وقت سابق من هذا الشهر- رفضهم إقامة المشروع في الأردن.
الرأي العام
رئيس جمعية أصدقاء البيئة الأردنية باسل برقان اتهم في حديث للجزيرة نت جهات عليا في الدولة بالإصرار على إقامة المشروع، رغم كل الأصوات والخبرات التي تؤكد عدم جدواه.
واتهم برقان مدير المشروع النووي الأردني خالد طوقان بتضليل الرأي العام عبر الإعلان عن تكلفة غير حقيقية للمشروع، وأنها لا تتجاوز خمسة مليارات دولارات، وتحدث برقان عن دراسات تؤكد أن الكلفة ستتراوح بين 15 إلى عشرين مليار دولار، عوضا عن الحديث عن أسعار غير حقيقية لتوليد الكهرباء، عوضا عما كشف عن تقديرات مبالغ فيها لاحتياطات الأردن من اليورانيوم، وهو ما تكشف -برأيه- بعد انسحاب شركة أريفا الفرنسية من المشاريع المتعلقة بالمفاعل النووي مع الأردن.
وذهب برقان حد اتهام الجهات الرسمية بعدم الالتزام بمتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأنها تتجاهل الرفض الشعبي والبرلماني للمشروع، ووجه انتقادات قاسية لاختيار الحكومة الأردنية للعرض الروسي لإقامة المفاعل النووي الذي قال إنه يفتقر إلى الخبرة التشغيلية.
وكان رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور أعلن أن الأردن اختار العرض الروسي لإقامة المفاعل النووي، وأعلن عن مدة عامين للنقاش حول الملف قبل البدء الفعلي ببنائه في وسط المملكة.
حوار مجتمعي
بدوره، أكد رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية خالد طوقان أن اختيار موقع قصر عمرة لإقامة المشروع يعود لدراسات قامت بها شركة 'تراكتيبل' العالمية التي قامت بعمليات مسح شاملة للمملكة بعد حادثة فوكوشيما باليابان، لافتا إلى أن اختيار المكان جاء لاعتبارات جيولوجية وطبوغرافية وزلزالية، عوضا عن إمكانية سحب المياه لتبريد المفاعلين النووين اللذين سيقامان في المشروع من منطقة الخربة السمراء البعيدة عن المشروع.
طوقان أقر في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية 'بترا' أهمية البدء بحوار مجتمعي لعرض المشروع وأهميته للرأي العام، وأن هناك تحديات داخلية وخارجية تواجه إقامته، لافتا إلى ضرورة دخول الأردن النادي النووي لحل مشكلة الطاقة في دولة تستورد 97% من حاجتها من الطاقة.
ودافع طوقان عن اختيار شركة 'روس أتوم' الحكومية الروسية لإقامة المشروع والتي ستتحمل
%49 من تكلفته، فيما سيتحمل الأردن 51% من التكلفة، عارضا لما وصفها طرقا حديثة للتخلص من النفايات النووية، من بينها إعادتها لبلد المصدر.
وقال إن المشروع يشمل مفاعلين بقدرة ألف ميغا واط لكل منهما، وأن الطاقة الكهربائية المولدة منهما مجدية اقتصاديا أكثر من أي مصدر آخر، عوضا عن أن العمر التشغيلي للمحطة النووية يبلغ 60 عاما.
يشار إلى أن المشروع واجه موجات من الرفض الشعبي من سكان مناطق أعلن احتمالية إقامته فيها، وهو ما دفع مراقبين لاعتبار هذا الرفض تعبيرا عن حالة انعدام الثقة بين المواطن والجهات المسؤولة في المملكة، عوضا عن موجة المعلومات المتداولة عن انتشار مرض السرطان بين سكان مناطق إقامة هذه المفاعلات، وصولا إلى التساؤل عن إلحاح الأردن لإقامة المشروع بالتزامن مع إعلان دول عدة، لاسيما في أوروبا توجهها للتخلص من التكنولوجيا النووية.