- المشاركات
- 19,953
- الإقامة
- تركيا
تراجعت ثقة المستهلكين في أستراليا لأدنى مستوى في خمسة أشهر خلال آب على خلفية تصاعد توقعات أن البنك المركزي الأسترالي يبقي أسعار الفائدة ثابتة عند 3.50% في الفترة القادمة.
صدرت بيانات Westpac لثقة المستهلكين في أستراليا لشهر آب حيث جاءت مسجلة تراجعا بنسبة 2.5% ، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 3.7%.
في هذا الإطار نشير على الرغم من تعافي ثقة الأعمال في أستراليا خلال هذه الفترة إلا أن ذلك ليس بالضرورة أن ينعكس على ثقة المستهلكين، حيث من المعروف حساسية القطاع العائلي الأسترالي الذي يميل إلى الإحجام عن الإنفاق منذ بداية أزمة الديون الأوروبية.
من ناحية أخرى نرى تضاربا في التوقعات حيث أن هناك توقعات تشير إلى احتمالية خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة خلال جلسته القادمة في الشهر القادم إلى بنحو 25 نقطة أساس إلى 3.25%، في ظل استقرار معدلات التضخم عند حدود آمنة في أستراليا أيضا للتصرف حيال تراجع الأداء الاقتصادي للصين.
في هذه الأثناء نشير أن الفترة السابقة شهدت تحفيزا للقطاع العائلي بعد الخفضين المتتاليين لأسعار الفائدة، و لكن الحالة النفسية للمستهلك تتغير حسب مجريات الأحداث الاقتصادية العالمية بشكل عام خصوصا أن الفترة السابقة أشفت نوعا من المزاج السلبي بسبب تداعيات أزمة الديون السيادية الأوروبية.
أخيرا في ضوء التوقعات المتضاربة حول قرار البنك المركزي الأسترالي قد ينتظر البنك المركزي الأسترالي حدوث أي انفراجه على الصعيد الأوروبي بشكل عام و بشكل خاص وضع الاقتصاد الصيني الذي تم تخفيض توقعات نموه لهذا العام. على أثر ذلك قد يتخذ المركزي الأسترالي قراره إما بالإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة أو تخفيضها.
صدرت بيانات Westpac لثقة المستهلكين في أستراليا لشهر آب حيث جاءت مسجلة تراجعا بنسبة 2.5% ، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 3.7%.
في هذا الإطار نشير على الرغم من تعافي ثقة الأعمال في أستراليا خلال هذه الفترة إلا أن ذلك ليس بالضرورة أن ينعكس على ثقة المستهلكين، حيث من المعروف حساسية القطاع العائلي الأسترالي الذي يميل إلى الإحجام عن الإنفاق منذ بداية أزمة الديون الأوروبية.
من ناحية أخرى نرى تضاربا في التوقعات حيث أن هناك توقعات تشير إلى احتمالية خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة خلال جلسته القادمة في الشهر القادم إلى بنحو 25 نقطة أساس إلى 3.25%، في ظل استقرار معدلات التضخم عند حدود آمنة في أستراليا أيضا للتصرف حيال تراجع الأداء الاقتصادي للصين.
في هذه الأثناء نشير أن الفترة السابقة شهدت تحفيزا للقطاع العائلي بعد الخفضين المتتاليين لأسعار الفائدة، و لكن الحالة النفسية للمستهلك تتغير حسب مجريات الأحداث الاقتصادية العالمية بشكل عام خصوصا أن الفترة السابقة أشفت نوعا من المزاج السلبي بسبب تداعيات أزمة الديون السيادية الأوروبية.
أخيرا في ضوء التوقعات المتضاربة حول قرار البنك المركزي الأسترالي قد ينتظر البنك المركزي الأسترالي حدوث أي انفراجه على الصعيد الأوروبي بشكل عام و بشكل خاص وضع الاقتصاد الصيني الذي تم تخفيض توقعات نموه لهذا العام. على أثر ذلك قد يتخذ المركزي الأسترالي قراره إما بالإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة أو تخفيضها.