تراجع أسعار المستهلكين في اليابان للشهر الثالث خلال تموز بالتزامن مع استقرار معدلات ا

واصلت أسعار المستهلكين في اليابان تراجعها للشهر الثالث على التوالي وسط مخاوف من تأثير هذه المعدلات السلبية و إدخال اليابان في أزمة انكماش تضخمي مجددا، مع عدم القدرة على تحقيق هدف التضخم لعام 2012 المحدد له أن يصل إلى 1%.

صدر عن اقتصاد اليابان بيانات أسعار المستهلكين السنوية خلال تموز حيث جاءت مسجلة تراجعا بنسبة 0.4% ، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجعا بنسبة 0.2% في حين أشارت التوقعات ارتفاعا بنسبة 0.3%.

أيضا صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين باستثناء الأغذية الطازجة السنوية خلال آب حيث جاءت مسجلة تراجعا بنسبة 0.3% ، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجعا بنسبة 0.2% في حين أشارت التوقعات تراجعا بنسبة 0.3%.

من ناحية أخرى صدرت بيانات إنفاق الأسر السنوي خلال تموز حيث جاءت مسجلة ارتفاعا بنسبة 1.7%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 1.6% في حين أشارت التوقعات ارتفاعا بنسبة 1.2%.

نجد هنا على الرغم من تحسن مستوى الإنفاق الأسري إلا أن ذلك لم يشفع لرفع أسعار المستهلكين، هذا في ظل استقرار معدلات البطالة عند 4.3% مطابقة لكل من القراءة السابقة و التوقعات. الأمر الذي قد يعجل برفع مستوى البرامج التحفيزية و الدعم الاقتصادي في الفترة القادمة في ضوء هذه المعدلات.

أخيرا نشير أن بيانات الإنتاج الصناعي لشهر تموز التي جاءت مسجلة تراجعا بنسبة 1.2% مقارنة بالتوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 1.7%، تعزز فكرة تدخل البنك المركزي الياباني في ظل تدني واضح في المعدلات يضاف إليها تراجع مستوى المبيعات بشكل عام نتيجة انتهاء الدعم الحكومي.