- المشاركات
- 19,953
- الإقامة
- تركيا
ينتظر الإقليم الآسيوي الأسبوع القادم مجموعة من البيانات الاقتصادية الهامة حيث يأتي على رأسها صدور قرار البنك المركزي الأسترالي لأسعار الفائدة فضلا عن بيانات النمو لأستراليا أيضا، يلي ذلك صدور توقعات hsbc لمدراء المشتريات الصناعي في الصين لشهر آب.
بداية من المنتظر صدور قرار البنك المركزي الأسترالي لأسعار الفائدة في الرابع من أيلول، هنا نشير أن أسعار الفائدة في أستراليا مستقرة عند 3.50% حتى الآن حيث تم تخفيضها مرتين لدعم النمو و لمواجهة تراجع أداء الاقتصاد العالمي في ظل عدم وجود تضخمية تمنع من ذلك.
من ناحية أخرى و في ظل اعتماد اقتصاد أستراليا بشكل كبير على قطاع التعدين الذي يعد أحد أهم أساسات الاقتصاد الأسترالي و الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، من المتوقع في ضوء ذلك أن يستمر البنك المركزي الأسترالي محافظا على أسعار الفائدة ثابتة لجولة أخرى في انتظار بيانات الصين.
في حين من المنتظر أيضا صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأسترالية للربع الثاني حيث أن القراءة السابقة سجلت نموا بنسبة 1.3%. حيث من المتوقع أن يحقق نموا و لكن قد يكون متأثرا باقتصاد الصين باعتبارها الداعم الأول لقطاع التعدين الأسترالي و من المعروف ما يعانيه اقتصاد الصين في الآونة الأخيرة من تدني في المعدلات أثرت بشكل أو بآخر على أداء اقتصاد أستراليا.
انتقالا إلى الصين بصدور توقعات hsbc لمدراء المشتريات الصناعي لشهر آب حيث أن القراءة السابقة سجلت تراجعا بمستوى 49.3، حيث أن هذه التوقعات جاءت نتيجة لأداء اقتصاد الصين الذي شهد تراجعا واضحا في الصادرات أثر على معدلات نموها بشكل كبير مما دفع البنك المركزي الصيني لضخ أموال في الاقتصاد لمساندة النمو.
من ناحية أخرى صارحت الصين نفسها من خلال تصريحات رئيس الوزراء الصيني مؤخرا أن الصين تحتاج إلى المزيد من الدعم وسط مؤشرات تراجع معدلات النمو، و ضرورة التوجه إلى تنويع مصادر نمو البلاد عن طريق دعم الإنفاق المحلي و الاعتماد عليه بشكل أكبر جنبا إلى جنب مع إقامة مشاريع مشتركة مع شركات أجنبية و لكن بضوابط و شروط.
أخيرا في ضوء هذه المعدلات من المتوقع أن تسجل قراءة التوقعات نتيجة سلبية خصوصا في وجود توقعات أن ثاني أكبر الاقتصاديات العالمية قد يتسمر في التراجع خلال الفترة القادمة. نتيجة استمرار تراجع معدلات الطلب العالمي المنعكسة بشكل مباشر على الصادرات.
بداية من المنتظر صدور قرار البنك المركزي الأسترالي لأسعار الفائدة في الرابع من أيلول، هنا نشير أن أسعار الفائدة في أستراليا مستقرة عند 3.50% حتى الآن حيث تم تخفيضها مرتين لدعم النمو و لمواجهة تراجع أداء الاقتصاد العالمي في ظل عدم وجود تضخمية تمنع من ذلك.
من ناحية أخرى و في ظل اعتماد اقتصاد أستراليا بشكل كبير على قطاع التعدين الذي يعد أحد أهم أساسات الاقتصاد الأسترالي و الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، من المتوقع في ضوء ذلك أن يستمر البنك المركزي الأسترالي محافظا على أسعار الفائدة ثابتة لجولة أخرى في انتظار بيانات الصين.
في حين من المنتظر أيضا صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأسترالية للربع الثاني حيث أن القراءة السابقة سجلت نموا بنسبة 1.3%. حيث من المتوقع أن يحقق نموا و لكن قد يكون متأثرا باقتصاد الصين باعتبارها الداعم الأول لقطاع التعدين الأسترالي و من المعروف ما يعانيه اقتصاد الصين في الآونة الأخيرة من تدني في المعدلات أثرت بشكل أو بآخر على أداء اقتصاد أستراليا.
انتقالا إلى الصين بصدور توقعات hsbc لمدراء المشتريات الصناعي لشهر آب حيث أن القراءة السابقة سجلت تراجعا بمستوى 49.3، حيث أن هذه التوقعات جاءت نتيجة لأداء اقتصاد الصين الذي شهد تراجعا واضحا في الصادرات أثر على معدلات نموها بشكل كبير مما دفع البنك المركزي الصيني لضخ أموال في الاقتصاد لمساندة النمو.
من ناحية أخرى صارحت الصين نفسها من خلال تصريحات رئيس الوزراء الصيني مؤخرا أن الصين تحتاج إلى المزيد من الدعم وسط مؤشرات تراجع معدلات النمو، و ضرورة التوجه إلى تنويع مصادر نمو البلاد عن طريق دعم الإنفاق المحلي و الاعتماد عليه بشكل أكبر جنبا إلى جنب مع إقامة مشاريع مشتركة مع شركات أجنبية و لكن بضوابط و شروط.
أخيرا في ضوء هذه المعدلات من المتوقع أن تسجل قراءة التوقعات نتيجة سلبية خصوصا في وجود توقعات أن ثاني أكبر الاقتصاديات العالمية قد يتسمر في التراجع خلال الفترة القادمة. نتيجة استمرار تراجع معدلات الطلب العالمي المنعكسة بشكل مباشر على الصادرات.