- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
أظهر الناتج المحلي الإجمالي في سويسرا انكماشا خلال الربع الثاني و لأول مرة منذ الربع الثالث من 2011 و هذا بتأثير من تفاقم أزمة الديون الأوروبية التي ألقت بظلالها على الاقتصاد السويسري و شلت الصادرات التي تعد العمود الفقري للبلاد، و كان الطلب المحلي و الاستهلاك الشخصي المتأثر الأكبر في معادلة النمو.
انكمش الناتج المحلي الإجمالي في سويسرا خلال الربع الثاني بنسبة 0.1% مقارنة بالربع الأول من العام الجاري الذي أشار لنمو بنسبة 1.7% و تم تعديلها إلى نمو بنسبة 0.5% و جاءت القراءة الفعلية أسوا من التوقعات التي أشارت لنمو متواضع عند 0.2%، و على المستوى السنوي نما الاقتصاد بنسبة 0.5% مقارنة بالربع الماضي بنمو عند 2.0% و التي تم تعديلها إلى 1.2%، و جاءت القراءة الفعلية أسوا من التوقعات التي أشارت لنمو عند 1.6%.
بالنظر لتفاصيل الناتج المحلي الإجمالي نرى بأن الاستهلاك الشخصي قد انخفض بنسبة 0.3% خلال الربع الثاني من السابق 0.9%، و تحسن الإنفاق الحكومي إلى 1.0% من -0.4%، و انخفضت الاستثمارات الرأسمالية إلى 0.0% من السابق 0.2%، أما عن الطلب المحلي فقد انخفض إلى -0.2% من 0.8%، و تحسنت الصادرات بوتيرة ضعيفة عند 0.4% من -0.2%، في حين بقيت الواردات ثابتة عند 0.2% خلال الثلاثة أشهر المنتهية في حزيران.
انكمش الاقتصاد السويسري بشكل مباشر من الأداء الغير مرضي على الإطلاق للصادرات التي لا تزال ضعيفة جدا بعد الارتفاع المطرد في قيمة الفرنك السويسري، و الذي سلب من المنتجات السويسرية الميزة التنافسية مقابل المنتجات العالمية الأخرى، و يأتي هذا الارتفاع في العملة السويسرية على الرغم من محاولات البنك الوطني السويسري للسيطرة على هذا الارتفاع طوال العاميين الماضيين.
يواجه الاقتصاد السويسري انكماشا ملحوظا في أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة، إذ انكمش القطاع الصناعي و الخدمي بشكل ملحوظ وسط تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي العالمي الذي قلص من الطلب الخارجي على المنتجات السويسرية، أضاف لذلك الارتفاع الكبير في قيمة الفرنك السويسري الذي أضر بالصادرات، علما ان الاقتصاد السويسري هو اقتصاد مصدر بالدرجة الأولى.
تواجه سويسرا خطرا كبير وسط انخفاض معدلات التضخم الذي أوصل البلاد إلى الوقوع في انكماش التضخم مع انخفاض معدل التضخم في البلاد على المستوى السنوي إلى مستويات -1.1% في تموز الماضي، إذ أن معدلات التضخم السالبة تزيد من الضغوط على صانعي القرار الذي يواجهوا العديد من المخاطر وسط استمرار ارتفاع الفرنك السويسري.
تبقى معدلات البطالة المنخفضة في البلاد هي الداعم الأساسي لوتيرة النمو الاقتصادي السويسري، إذ تشهد مستويات البطالة ثباتا عند 2.8% خلال شهر تموز الماضي.
حاول البنك الوطني السويسري السيطرة على الارتفاع في قيمة الفرنك، لذلك فأنه أبقى البنك الحد الأدنى لسعر صرف اليورو مقابل الفرنك السويسري عند 1.20 فرنك مؤكداً مرارا و تكرارا أنه سيقوم بأي تدخل يلزم مقابل الحد من الارتفاع المُطرد في قيمة الفرنك السويسري، وكان البنك الوطني السويسري قد قام بالعديد من التدخلات في أسواق العملات بهدف خفض سعر العملة السويسرية.
قام البنك بشراء العملات الاجنبية بهدف تقليص الارتفاع الكبير في سعر الفرنك السويسري إلا أن هذه المساعي لم تنجح مع الطلب القوي على العملة السويسرية كملاذ أمان وسط تفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.
من المقرر أن يقوم البنك الوطني السويسري خلال الشهر الجاري و تحديدا في الثالث عشر من أيلول الجاري تثبيت سعر الفائدة المرجعي عند مستويات 0.0-0.25% ، و مع أبقى الحد الأدنى لسعر سعر اليورو مقابل الفرنك عند 1.20 ، و سيطلعنا البنك أيضا عن التوقعات المستقبلية الجديدة للنمو و التضخم خلال الفترة القادمة.
انكمش الناتج المحلي الإجمالي في سويسرا خلال الربع الثاني بنسبة 0.1% مقارنة بالربع الأول من العام الجاري الذي أشار لنمو بنسبة 1.7% و تم تعديلها إلى نمو بنسبة 0.5% و جاءت القراءة الفعلية أسوا من التوقعات التي أشارت لنمو متواضع عند 0.2%، و على المستوى السنوي نما الاقتصاد بنسبة 0.5% مقارنة بالربع الماضي بنمو عند 2.0% و التي تم تعديلها إلى 1.2%، و جاءت القراءة الفعلية أسوا من التوقعات التي أشارت لنمو عند 1.6%.
بالنظر لتفاصيل الناتج المحلي الإجمالي نرى بأن الاستهلاك الشخصي قد انخفض بنسبة 0.3% خلال الربع الثاني من السابق 0.9%، و تحسن الإنفاق الحكومي إلى 1.0% من -0.4%، و انخفضت الاستثمارات الرأسمالية إلى 0.0% من السابق 0.2%، أما عن الطلب المحلي فقد انخفض إلى -0.2% من 0.8%، و تحسنت الصادرات بوتيرة ضعيفة عند 0.4% من -0.2%، في حين بقيت الواردات ثابتة عند 0.2% خلال الثلاثة أشهر المنتهية في حزيران.
انكمش الاقتصاد السويسري بشكل مباشر من الأداء الغير مرضي على الإطلاق للصادرات التي لا تزال ضعيفة جدا بعد الارتفاع المطرد في قيمة الفرنك السويسري، و الذي سلب من المنتجات السويسرية الميزة التنافسية مقابل المنتجات العالمية الأخرى، و يأتي هذا الارتفاع في العملة السويسرية على الرغم من محاولات البنك الوطني السويسري للسيطرة على هذا الارتفاع طوال العاميين الماضيين.
يواجه الاقتصاد السويسري انكماشا ملحوظا في أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة، إذ انكمش القطاع الصناعي و الخدمي بشكل ملحوظ وسط تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي العالمي الذي قلص من الطلب الخارجي على المنتجات السويسرية، أضاف لذلك الارتفاع الكبير في قيمة الفرنك السويسري الذي أضر بالصادرات، علما ان الاقتصاد السويسري هو اقتصاد مصدر بالدرجة الأولى.
تواجه سويسرا خطرا كبير وسط انخفاض معدلات التضخم الذي أوصل البلاد إلى الوقوع في انكماش التضخم مع انخفاض معدل التضخم في البلاد على المستوى السنوي إلى مستويات -1.1% في تموز الماضي، إذ أن معدلات التضخم السالبة تزيد من الضغوط على صانعي القرار الذي يواجهوا العديد من المخاطر وسط استمرار ارتفاع الفرنك السويسري.
تبقى معدلات البطالة المنخفضة في البلاد هي الداعم الأساسي لوتيرة النمو الاقتصادي السويسري، إذ تشهد مستويات البطالة ثباتا عند 2.8% خلال شهر تموز الماضي.
حاول البنك الوطني السويسري السيطرة على الارتفاع في قيمة الفرنك، لذلك فأنه أبقى البنك الحد الأدنى لسعر صرف اليورو مقابل الفرنك السويسري عند 1.20 فرنك مؤكداً مرارا و تكرارا أنه سيقوم بأي تدخل يلزم مقابل الحد من الارتفاع المُطرد في قيمة الفرنك السويسري، وكان البنك الوطني السويسري قد قام بالعديد من التدخلات في أسواق العملات بهدف خفض سعر العملة السويسرية.
قام البنك بشراء العملات الاجنبية بهدف تقليص الارتفاع الكبير في سعر الفرنك السويسري إلا أن هذه المساعي لم تنجح مع الطلب القوي على العملة السويسرية كملاذ أمان وسط تفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.
من المقرر أن يقوم البنك الوطني السويسري خلال الشهر الجاري و تحديدا في الثالث عشر من أيلول الجاري تثبيت سعر الفائدة المرجعي عند مستويات 0.0-0.25% ، و مع أبقى الحد الأدنى لسعر سعر اليورو مقابل الفرنك عند 1.20 ، و سيطلعنا البنك أيضا عن التوقعات المستقبلية الجديدة للنمو و التضخم خلال الفترة القادمة.