أستراليا تسيطر على مجريات الأحداث الاقتصادية خلال الأسبوع المنصرم

حصلت أستراليا على نصيب الأسد خلال الأسبوع المنقضي من حيث حجم البيانات الاقتصادية الصادرة عنها و المؤشرات الهامة. بصدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني مع معدلات البطالة و التغير و التوظيف فضلا عن الحفاظ على سياستها النقدية ثابتة.
بدأ الأسبوع بصدور محضر اجتماع البنك المركزي الأسترالي لجلسة أيلول حيث حافظ البنك على سياسته النقدية ثابتة متمثلة في أسعار فائدة عند 3.50%، مع إشارة المركزي الأسترالي أن اقتصاد الصين يشهد مؤشرات ضعف خلال الفترة الحالية أما على الصعيد الداخلي أشار إلى استمرار استقرار معدلات التضخم في أستراليا منخفضة.
جاء بعد ذلك صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي لأستراليا للربع الثاني حيث حقق نموا بأقل من التوقعات. مسجلا نموا بنسبة 0.6% بأقل من التوقعات التي أشارت إلى نمو بنسبة 0.8%، استمرار لتأثر اقتصاد أستراليا بتراجع اقتصاد الصين فضلا عن تداعيات أزمة الديون السيادية الأوروبية.
من ناحية أخرى جاءت بيانات التوظيف الأسترالية مخيبة للآمال بحدوث تغير سلبي واضح في وتيرة معدلات التوظيف بفقد وظائف على غير المتوقع خلال آب نتيجة تخفيض حجم العمالة في الشركات الأسترالية فضلا عن تأثر قطاع التعدين أحد أهم الركائز الأساسية الداعمة لمعدلات نمو اقتصاد أستراليا.
أما على صعيد معدلات البطالة فقد تراجعت إلى 5.1% بفارق طفيف جدا عن القراءة السابقة مما لا يعبر عن تعافي اقتصادي، من ناحية أخرى أوضحت بيانات الميزان التجاري الأسترالي لشهر تموز اتساعا في العجز بعد تخطي الواردات للصادرات في إشارة إلى تراجع أداء قطاع التعدين الاسترالي و تأثره البالغ بتدهور الوضع العام لاقتصاد الصين.