- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
اسبوع مليء بالبيانات الهامة من القارة الأوروبية بداية بالإعلان عن بيانات النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو والاقتصاديات الرئيسية بها وحتى إعلان البنك المركزي البريطاني عن تقرير التضخم الربع السنوي في وقت تنتظر فيه الاسواق وضوح الرؤية بالنسبة لمتخذي القرار بالبنك.
منطقة اليورو
الاسواق على علم بأن المنطقة تعاني من الركود ولم تتجه حتى الآن للتوقع بما هو أفضل من ذلك بينما ماريو دارغي – رئيس البنك المركزي الاوروبي-يستمر في التصريحات التي تستهدف تهدئة الاسواق في المقام الاول في ظل تأكيد دراغي على ان البنك سيعمل كل ما يلزم لحماية منطقة اليورو.
البنك خفض سعر الفائدة إلى 0.5% من 0.75% في اجتماع الشهر الجاري، وعلى حسب تصريحات دراغي فإنه من المفترض أن هذا الاجراء يدعم النمو في المنطقة في وقت لاحق من هذا العام.
منطقة اليورو لم تحقق أي نمو يذكر طوال العام السابق، والتوقعات جميعها تشير إلى تعمق الركود في الربع الاول وهو أمر لا يثير الدهشة في ظل استمرار الحكومات في تطبيق سياسات تقشفية صارمة دفعت بالنمو إلى ذلك النحو.
الناتج المحلي الاجمالي عن الربع الأول قد يظهر انكماش منطقة اليورو بنسبة 0.1% مقارنة بالربع الاخير من العام السابق عندما حقق الاقتصاد انكماش بنسبة 0.6%. لتستمر منطقة اليورو في الركود للربع السادس على التوالي.
إذا كان البنك يهتم في الآونة الاخيرة بمدى الهدوء في الاسواق فإنه يتوجب أن يدعم عمليات الائتمان إلى افراد القطاع العائلي والشركات المتوسطة وصغيرة الحجم التي تمثل الداعم الرئيس لسوق العمل لاسيما في الدول الأكثر تعثرا مثل ايطاليا واسبانيا، لكن حتى الان لم تأتي أية قرارات جديدة في هذا الصدد.
من ضمن البيانات التي سيتم الاعلان عنها الناتج المحلي الاجمالي للاقتصاد الالماني-اكبر اقتصاديات المنطقة-والتوقعات تشير إلى تحقيق النمو في الربع الاول بنسبة 0.3% بعد أن حقق انكماش في الربع الأخير من العام السابق و هذا أيضا يأتي ضمن توقعات البنك المركزي الألماني.
المفوضية قامت بخفض توقعات النمو لمنطقة اليورو تقريرها الاخير حيث تتوقع توسع انكماش اقتصاديات منطقة اليورو بنهاية العام الجاري إلى -0.4% مقارنة بالتوقعات السابقة لانكماش بنسبة -0.3%، وبالنسبة للعام القادم 2014 فقد تخفيضها إلى 1.2% من 1.4% للتوقعات السابقة.
بالنسبة لألمانيا فإن المفوضية تتوقع تباطؤ وتيرة النمو للعام الجاري إلى 0.4% و1.8% للعام القادم 2014 مقارنة بالتوقعات السابقة لنمو بنسبة 0.5% و2% على التوالي، وبالنسبة لفرنسا–ثان أكبر اقتصاديات المنطقة-فإن المفوضية خفضت التوقعات إلى انكماش بنسبة -0.1% للعام الجاري من نمو بنسبة 0.1% للتوقعات السابقة فيما قد يحقق نمو بنسبة 1.1% في العام القادم بدلا من 1.2%.
من ضمن الاحداث الهامة الاخرى خلال هذا الاسبوع حيث يجتمع وزراء مالية منطقة اليورو للوقف على آخر تطورات ازمة الديون السيادية وتقييم برامج الاصلاح في كلا من البرتغال واليونان، بينما يوجد لدينا مزادات سيادية لكلا من اسبانيا واليونان وكذا البرتغال التي تعود إلى اسواق الدين من جديد بعد عامين من الانقطاع.
بريطانيا
في بريطانيا تقرير التضخم سيكون الحدث الأهم في ظل قيام البنك بالابقاء على نفس السياسة النقدية دون تغير بنسبة 0.50% وبرنامج شراء الاصول بقيمة 375 مليارات جنيه استرليني، بينما ينجنب الاقتصاد السقوط في الركود في الربع الاول محققا نمو بنسبة 0.3% -قراءة أولية-وفي الوقت نفسه لدينا تضخم مرتفع عند مستويات 2.8%.
تقرير التضخم سيحمل معه توقعات جديدة للنمو والتضخم وكذا تقييم الاوضاع الاقتصادية بشكل عام، وكذا سيوضح المزيد من اتجاهات البنك إزاء السياسة النقدية في ظل الاتجاه العالمي في الآونة الاخيرة نحو التوسع في السياسة النقدية.
ربما توقعات التضخم ستكون الاكثر اهتماما من قبل المستثمرين في تقرير التضخم الاخير الذي صدر في فبراير/شباط السابق توقع البنك أن التضخم لن يعود إلى المستوى المستهدف (2%) قبل وقت مبكر من عام 2016، وبناء على تلك التوقعات البنك يرى التضخم حول مستويات 2.3% خلال العامين المقبلين وقد يصل إلى مستويات 3.2% في الربع الثالث من العام الجاري.
على اية حال البنك يعتمد على برنامج التمويل مقابل الاقراض – يستهدف هذا البرنامج على تقديم التمويل اللازم للبنوك التي تقدم تسهيلات ائتمانية للأفراد والشركات وذلك بالتعاون مع وزارة المالية-ومن ثم قام البنك بمد العمل بالبرنامج حتى عام 2015 بدلا من أن ينتهي في يناير/كانون الثاني من عام 2014 مع وضع بعض التعديلات على البرنامج.
هذه التعديلات تتمثل في أن كل 1 جنيه استرليني تقوم البنوك بإقراضه في عام 2013 للقطاع العائلي والشركات الصغيرة والمتوسطة يحصل البنك على تمويل مقداره 10 جنيهات من البرنامج بأسعار فائدة منخفضة وتنخفض تلك النسبة إلى 5 جنيهات عن كل جنيه يتم اقراضه في عام 2014
تقرير الموازنة الذي صدر عن الخزانة البريطانية في مارس/آذار قد خفض من توقعات النمو للعام الجاري 2013 لتصل إلى 0.6% من 1.2% وفقا للتوقعات في ديسمبر/كانون الأول السابق، وبالنسبة لعام 2014 قد يسجل الاقتصاد نمو بنسبة 1.8% من 2%، أما بالنسبة الثلاث التالية بقيت التوقعات كما هي دون تغير.
بينما قام صندوق النقد الدولي بخفض توقعات النمو للاقتصاد البريطاني للعام الجاري والقادم بنحو 0.3% تقريبا ويتوقع أن يحقق الاقتصاد نمو بنسبة 0.7% بنهاية عام 2013 وبنسبة 1.5% في عام 2014.
منطقة اليورو
الاسواق على علم بأن المنطقة تعاني من الركود ولم تتجه حتى الآن للتوقع بما هو أفضل من ذلك بينما ماريو دارغي – رئيس البنك المركزي الاوروبي-يستمر في التصريحات التي تستهدف تهدئة الاسواق في المقام الاول في ظل تأكيد دراغي على ان البنك سيعمل كل ما يلزم لحماية منطقة اليورو.
البنك خفض سعر الفائدة إلى 0.5% من 0.75% في اجتماع الشهر الجاري، وعلى حسب تصريحات دراغي فإنه من المفترض أن هذا الاجراء يدعم النمو في المنطقة في وقت لاحق من هذا العام.
منطقة اليورو لم تحقق أي نمو يذكر طوال العام السابق، والتوقعات جميعها تشير إلى تعمق الركود في الربع الاول وهو أمر لا يثير الدهشة في ظل استمرار الحكومات في تطبيق سياسات تقشفية صارمة دفعت بالنمو إلى ذلك النحو.
الناتج المحلي الاجمالي عن الربع الأول قد يظهر انكماش منطقة اليورو بنسبة 0.1% مقارنة بالربع الاخير من العام السابق عندما حقق الاقتصاد انكماش بنسبة 0.6%. لتستمر منطقة اليورو في الركود للربع السادس على التوالي.
إذا كان البنك يهتم في الآونة الاخيرة بمدى الهدوء في الاسواق فإنه يتوجب أن يدعم عمليات الائتمان إلى افراد القطاع العائلي والشركات المتوسطة وصغيرة الحجم التي تمثل الداعم الرئيس لسوق العمل لاسيما في الدول الأكثر تعثرا مثل ايطاليا واسبانيا، لكن حتى الان لم تأتي أية قرارات جديدة في هذا الصدد.
من ضمن البيانات التي سيتم الاعلان عنها الناتج المحلي الاجمالي للاقتصاد الالماني-اكبر اقتصاديات المنطقة-والتوقعات تشير إلى تحقيق النمو في الربع الاول بنسبة 0.3% بعد أن حقق انكماش في الربع الأخير من العام السابق و هذا أيضا يأتي ضمن توقعات البنك المركزي الألماني.
المفوضية قامت بخفض توقعات النمو لمنطقة اليورو تقريرها الاخير حيث تتوقع توسع انكماش اقتصاديات منطقة اليورو بنهاية العام الجاري إلى -0.4% مقارنة بالتوقعات السابقة لانكماش بنسبة -0.3%، وبالنسبة للعام القادم 2014 فقد تخفيضها إلى 1.2% من 1.4% للتوقعات السابقة.
بالنسبة لألمانيا فإن المفوضية تتوقع تباطؤ وتيرة النمو للعام الجاري إلى 0.4% و1.8% للعام القادم 2014 مقارنة بالتوقعات السابقة لنمو بنسبة 0.5% و2% على التوالي، وبالنسبة لفرنسا–ثان أكبر اقتصاديات المنطقة-فإن المفوضية خفضت التوقعات إلى انكماش بنسبة -0.1% للعام الجاري من نمو بنسبة 0.1% للتوقعات السابقة فيما قد يحقق نمو بنسبة 1.1% في العام القادم بدلا من 1.2%.
من ضمن الاحداث الهامة الاخرى خلال هذا الاسبوع حيث يجتمع وزراء مالية منطقة اليورو للوقف على آخر تطورات ازمة الديون السيادية وتقييم برامج الاصلاح في كلا من البرتغال واليونان، بينما يوجد لدينا مزادات سيادية لكلا من اسبانيا واليونان وكذا البرتغال التي تعود إلى اسواق الدين من جديد بعد عامين من الانقطاع.
بريطانيا
في بريطانيا تقرير التضخم سيكون الحدث الأهم في ظل قيام البنك بالابقاء على نفس السياسة النقدية دون تغير بنسبة 0.50% وبرنامج شراء الاصول بقيمة 375 مليارات جنيه استرليني، بينما ينجنب الاقتصاد السقوط في الركود في الربع الاول محققا نمو بنسبة 0.3% -قراءة أولية-وفي الوقت نفسه لدينا تضخم مرتفع عند مستويات 2.8%.
تقرير التضخم سيحمل معه توقعات جديدة للنمو والتضخم وكذا تقييم الاوضاع الاقتصادية بشكل عام، وكذا سيوضح المزيد من اتجاهات البنك إزاء السياسة النقدية في ظل الاتجاه العالمي في الآونة الاخيرة نحو التوسع في السياسة النقدية.
ربما توقعات التضخم ستكون الاكثر اهتماما من قبل المستثمرين في تقرير التضخم الاخير الذي صدر في فبراير/شباط السابق توقع البنك أن التضخم لن يعود إلى المستوى المستهدف (2%) قبل وقت مبكر من عام 2016، وبناء على تلك التوقعات البنك يرى التضخم حول مستويات 2.3% خلال العامين المقبلين وقد يصل إلى مستويات 3.2% في الربع الثالث من العام الجاري.
على اية حال البنك يعتمد على برنامج التمويل مقابل الاقراض – يستهدف هذا البرنامج على تقديم التمويل اللازم للبنوك التي تقدم تسهيلات ائتمانية للأفراد والشركات وذلك بالتعاون مع وزارة المالية-ومن ثم قام البنك بمد العمل بالبرنامج حتى عام 2015 بدلا من أن ينتهي في يناير/كانون الثاني من عام 2014 مع وضع بعض التعديلات على البرنامج.
هذه التعديلات تتمثل في أن كل 1 جنيه استرليني تقوم البنوك بإقراضه في عام 2013 للقطاع العائلي والشركات الصغيرة والمتوسطة يحصل البنك على تمويل مقداره 10 جنيهات من البرنامج بأسعار فائدة منخفضة وتنخفض تلك النسبة إلى 5 جنيهات عن كل جنيه يتم اقراضه في عام 2014
تقرير الموازنة الذي صدر عن الخزانة البريطانية في مارس/آذار قد خفض من توقعات النمو للعام الجاري 2013 لتصل إلى 0.6% من 1.2% وفقا للتوقعات في ديسمبر/كانون الأول السابق، وبالنسبة لعام 2014 قد يسجل الاقتصاد نمو بنسبة 1.8% من 2%، أما بالنسبة الثلاث التالية بقيت التوقعات كما هي دون تغير.
بينما قام صندوق النقد الدولي بخفض توقعات النمو للاقتصاد البريطاني للعام الجاري والقادم بنحو 0.3% تقريبا ويتوقع أن يحقق الاقتصاد نمو بنسبة 0.7% بنهاية عام 2013 وبنسبة 1.5% في عام 2014.