- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
أفرج صندوق النقد الدولي يوم الجمعة الماضية عن حوالي 2.26 مليار دولار من الاموال المخصصة لليونان كما كان متوقعات، خاصة بعدما استكمل المراجعة الثالثة لأداء اليونان بموجب برنامج اقتصادي مدعوم بما يعرف بترتيب التسهيلات الموسعة للصندوق. وقال صندوق النقد الدولي انه بهذا المبلغ يكون إجمالي المبالغ المصروفة لليونان في إطار ترتيب التسهيلات الموسعة قد وصلت الى 8.55مليار دولار.
تعليقا على ذلك صرحت رئيسة الصندوق كريستين لاغارد "ان السلطات اليونانية أحرزت تقدما جديرا بالثناء في الحد من الاختلالات المالية والخارجية واستعادة القدرة التنافسية"، وأكدت ان "اليونان تمضي على قدم وساق في استكمال خطتها الطموحة لتصحيح أوضاع المالية العامة لديها وهي تسير على الدرب الصحيح لتلبية أهدافها المالية لعام 2013".
شددت على ضرورة "معالجة التهرب الضريبي عن طريق المضي بسرعة نحو إصلاح إدارة الإيرادات تعد أولوية حاسمة لتحسين الاستقلال التشغيلي وجعل عبء التكيف أكثر إنصافا".
وأضافت انه "من المتوقع أن يبقى الدين العام مرتفعا حتى الدخول في العقد المقبل" مرحبة في نفس الوقت "بالتأكيدات من شركاء اليونان الأوروبيين بأنهم سينظرون في اتخاذ المزيد من التدابير والمساعدة إذا لزم الأمر للحد من الديون إلى أقل بكثير من 110 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022 شرط تنفيذ اليونان الكامل لكافة الشروط الواردة في البرنامج".
هذا الأسبوع يقوم ممثلين من الترويكا( البنك المركزي الأوروبي، المفوضية الأوروبية، و الاتحاد الاوروبي) بزيارة إلى اليونان لمراجعة سير الجهود اليونانية في تقليص حجم الديون المتراكمة.
تعليقا على ذلك صرحت رئيسة الصندوق كريستين لاغارد "ان السلطات اليونانية أحرزت تقدما جديرا بالثناء في الحد من الاختلالات المالية والخارجية واستعادة القدرة التنافسية"، وأكدت ان "اليونان تمضي على قدم وساق في استكمال خطتها الطموحة لتصحيح أوضاع المالية العامة لديها وهي تسير على الدرب الصحيح لتلبية أهدافها المالية لعام 2013".
شددت على ضرورة "معالجة التهرب الضريبي عن طريق المضي بسرعة نحو إصلاح إدارة الإيرادات تعد أولوية حاسمة لتحسين الاستقلال التشغيلي وجعل عبء التكيف أكثر إنصافا".
وأضافت انه "من المتوقع أن يبقى الدين العام مرتفعا حتى الدخول في العقد المقبل" مرحبة في نفس الوقت "بالتأكيدات من شركاء اليونان الأوروبيين بأنهم سينظرون في اتخاذ المزيد من التدابير والمساعدة إذا لزم الأمر للحد من الديون إلى أقل بكثير من 110 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022 شرط تنفيذ اليونان الكامل لكافة الشروط الواردة في البرنامج".
هذا الأسبوع يقوم ممثلين من الترويكا( البنك المركزي الأوروبي، المفوضية الأوروبية، و الاتحاد الاوروبي) بزيارة إلى اليونان لمراجعة سير الجهود اليونانية في تقليص حجم الديون المتراكمة.