- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
تلقى موقع غوغل في يوم واحد، الجمعة، 12 ألف طلب من أوروبيين يريدون سحب معلومات شخصية تتعلق بهم من محركات البحث التابعة لعملاق المعلوماتية الأميركي، على ما أكد متحدث باسم المجموعة في ألمانيا السبت.
وكانت غوغل قد أتاحت للأوروبيين، اعتبارا من الخميس، إمكانية سحب معلومات خاصة بهم عن نتائج محركاتها للبحث عبر الإنترنت، تنفيذا لقرار قضائي صادر عن محكمة العدل الأوروبية.
واعتبر القضاء الأوروبي في 13 مايو أن للأفراد الحق في إلغاء روابط على صفحات تتضمن معلومات شخصية عنهم من نتائج بحث، خصوصا إذا ما كانت هذه المعلومات قديمة العهد أو غير دقيقة، وذلك عبر التوجه مباشرة إلى "غوغل".
وسيتم درس هذه الطلبات في وقت لاحق، كل واحدة على حدة، ولن تعالج بصورة تلقائية بحسب غوغل.
ولم تعط المجموعة أي تقديرات بشأن الوقت الذي سيستغرقه سحب هذه الروابط عن نتائج البحث في الموقع، مشيرة إلى أن هذا الأمر سيعتمد بشكل أساسي على التثبت من أحقية الطلب أو عدمه.
ويأتي هذا "الحق في النسيان" على الإنترنت، ردا على تنامي القلق لدى مستخدمي الإنترنت على خصوصيتهم وبشكل أساسي في أوروبا، حيث يسود حذر كبير إزاء الولايات المتحدة عموما، وموقع "غوغل" على وجه التحديد.
وكان مكتب مفوض المعلومات في المملكة المتحدة حذّر في بيان، شركة غوغل، من عدم تغيير سياسة الخصوصية التي أعلنت عنها الشركة الأميركية في 2012، والتي وصفتها بالغامضة للمستخدمين.
وكان مكتب مفوض المعلومات البريطاني أمهل غوغل، حتى 20 سبتمبر لتغيير سياسة الخصوصية، لتتماشى مع قانون حماية البيانات البريطاني، وإلا فإنها قد تتعرض لعقوبات تُلزمها دفع غرامات مالية تصل إلى 500 ألف جنيه إسترليني.
وجاء بيان الحكومة البريطانية بعد عدة بيانات مشابهة كانت صدرت عن السلطات الحكومية في عدة دول أوروبية، حيث أمرت السلطات الفرنسية والإسبانية والألمانية، شركة غوغل أن تقوم بتعديل سياسة الخصوصية التي تتبعها.
يشار إلى أن سياسة الخصوصية التي تتبعها غوغل تقوم بتوحيد بيانات المستخدم ضمن خدمات غوغل المختلفة.
وقادت فرنسا واسبانيا جهدا على مستوى اوروبا في وقت سابق لحمل شركة الانترنت الامريكية العملاقة على تغيير سياساتها بشأن جمع بيانات المستخدمين.
ويكتسب التوقيت حساسية بالنسبة لغوغل وسط الانباء عن ان وكالة الامن القومي الاميركية جمعت سرا بموجب برنامج بريزم للمراقبة بيانات مستخدمين من تسع شركات اميركية منها غوغل لتعقب تحركات الناس واتصالاتهم.
وكانت غوغل قد أتاحت للأوروبيين، اعتبارا من الخميس، إمكانية سحب معلومات خاصة بهم عن نتائج محركاتها للبحث عبر الإنترنت، تنفيذا لقرار قضائي صادر عن محكمة العدل الأوروبية.
واعتبر القضاء الأوروبي في 13 مايو أن للأفراد الحق في إلغاء روابط على صفحات تتضمن معلومات شخصية عنهم من نتائج بحث، خصوصا إذا ما كانت هذه المعلومات قديمة العهد أو غير دقيقة، وذلك عبر التوجه مباشرة إلى "غوغل".
وسيتم درس هذه الطلبات في وقت لاحق، كل واحدة على حدة، ولن تعالج بصورة تلقائية بحسب غوغل.
ولم تعط المجموعة أي تقديرات بشأن الوقت الذي سيستغرقه سحب هذه الروابط عن نتائج البحث في الموقع، مشيرة إلى أن هذا الأمر سيعتمد بشكل أساسي على التثبت من أحقية الطلب أو عدمه.
ويأتي هذا "الحق في النسيان" على الإنترنت، ردا على تنامي القلق لدى مستخدمي الإنترنت على خصوصيتهم وبشكل أساسي في أوروبا، حيث يسود حذر كبير إزاء الولايات المتحدة عموما، وموقع "غوغل" على وجه التحديد.
وكان مكتب مفوض المعلومات في المملكة المتحدة حذّر في بيان، شركة غوغل، من عدم تغيير سياسة الخصوصية التي أعلنت عنها الشركة الأميركية في 2012، والتي وصفتها بالغامضة للمستخدمين.
وكان مكتب مفوض المعلومات البريطاني أمهل غوغل، حتى 20 سبتمبر لتغيير سياسة الخصوصية، لتتماشى مع قانون حماية البيانات البريطاني، وإلا فإنها قد تتعرض لعقوبات تُلزمها دفع غرامات مالية تصل إلى 500 ألف جنيه إسترليني.
وجاء بيان الحكومة البريطانية بعد عدة بيانات مشابهة كانت صدرت عن السلطات الحكومية في عدة دول أوروبية، حيث أمرت السلطات الفرنسية والإسبانية والألمانية، شركة غوغل أن تقوم بتعديل سياسة الخصوصية التي تتبعها.
يشار إلى أن سياسة الخصوصية التي تتبعها غوغل تقوم بتوحيد بيانات المستخدم ضمن خدمات غوغل المختلفة.
وقادت فرنسا واسبانيا جهدا على مستوى اوروبا في وقت سابق لحمل شركة الانترنت الامريكية العملاقة على تغيير سياساتها بشأن جمع بيانات المستخدمين.
ويكتسب التوقيت حساسية بالنسبة لغوغل وسط الانباء عن ان وكالة الامن القومي الاميركية جمعت سرا بموجب برنامج بريزم للمراقبة بيانات مستخدمين من تسع شركات اميركية منها غوغل لتعقب تحركات الناس واتصالاتهم.