ارتفع رصيد الدين العام (الداخلي والخارجي) للمملكة بنسبة 12 بالمئة لنهاية حزيران من العام الحالي مدفوعا بنمو متزايد لكفالات الحكومة لديون مؤسسات وطنية في مقدمتها شركة الكهرباء الوطنية.
وقالت بيانات اولية اصدرتها وزارة المالية الاحد ان ديون شركة الكهرباء المكفولة من قبل الحكومة والتي تصنف على انها دين داخلي بلغت نحو مليار و630 مليون دينار لنهاية حزيران 2012.
وبلغ رصيد الدين العام 15 مليارا و16 مليون دينار (21.3 مليار دولار) في النصف الاول من العام الحالي مقارنة مع رصيد الدين البالغ 13 مليارا و402 مليونا في نهاية 2011.
وارتفع صافي الدين العام الداخلي الى 10 مليارات و625 مليون دينار لنهاية حزيران الماضي مقابل 8 مليارات و915 مليونا رصيد نهاية 2011.
وشكل صافي الدين الداخلي على المؤسسات المستقلة البالغ 1955 مليون دينار نحو 5ر18 بالمئة من اجمالي الدين العام الداخلي.
وارتفع الدين العام الخارجي بنسبة طفيفة الى 4 مليارات و491 مليون دينار لنهاية حزيران من العام الحالي مقارنة مع 4 مليارات و487 مليونا في نهاية 2011.
وشكل الدين الخارجي من مؤسسات دولية، منها البنك الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد العربي وبنك الاستثمار الاوروبي نحو 40 بالمئة من اجمالي الدين الخارجي، فيما شكل نحو 33 بالمئة من الدول الصناعية في قدمتها اليابان والمانيا وفرنسا
وقالت بيانات اولية اصدرتها وزارة المالية الاحد ان ديون شركة الكهرباء المكفولة من قبل الحكومة والتي تصنف على انها دين داخلي بلغت نحو مليار و630 مليون دينار لنهاية حزيران 2012.
وبلغ رصيد الدين العام 15 مليارا و16 مليون دينار (21.3 مليار دولار) في النصف الاول من العام الحالي مقارنة مع رصيد الدين البالغ 13 مليارا و402 مليونا في نهاية 2011.
وارتفع صافي الدين العام الداخلي الى 10 مليارات و625 مليون دينار لنهاية حزيران الماضي مقابل 8 مليارات و915 مليونا رصيد نهاية 2011.
وشكل صافي الدين الداخلي على المؤسسات المستقلة البالغ 1955 مليون دينار نحو 5ر18 بالمئة من اجمالي الدين العام الداخلي.
وارتفع الدين العام الخارجي بنسبة طفيفة الى 4 مليارات و491 مليون دينار لنهاية حزيران من العام الحالي مقارنة مع 4 مليارات و487 مليونا في نهاية 2011.
وشكل الدين الخارجي من مؤسسات دولية، منها البنك الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد العربي وبنك الاستثمار الاوروبي نحو 40 بالمئة من اجمالي الدين الخارجي، فيما شكل نحو 33 بالمئة من الدول الصناعية في قدمتها اليابان والمانيا وفرنسا