- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
* مفهوم مخاطر السيولة:
هي احتمال عدة قدرة البنك على الإيفاء بالتزاماته عند استحقاقها بسبب عدم قدرته على توفير التمويل اللازم. وكذلك عدم قدرة البنك على تمويل الزيادة في جانب الموجودات دون الاضطرار إلى تسييل موجودات بأسعار غير عادلة أو اللجوء إلى مصادر أموال ذات تكلفة عالية.
* أسباب مخاطر السيولة:
يمكن أن تنشأ مخاطر السيولة من مصادر مختلفة، فعلى سبيل المثال قد تنشأ من جانب الالتزامات كأن يقوم المودعين بسحب إيداعاتهم فوراً وبشكل مفاجئ والأمر الذي يتطلب من البنك توفير أموال إضافية من خلال الاقتراض من الغير أو بيع بعض الأصول لمقابلة عمليات السحب المفاجئ، وقد تنشأ مخاطر السيولة من جانب الأصول على سبيل المثال عند مواجهة صعوبات في بيع الأصول لمقابلة التدفقات النقدية الخارجة، وقد تنشأ مخاطر السيولة من بنود خارج الميزانية كأن يتم السحب بصورة أكبر من المقدر من الحدود الائتمانية مما يتطلب من البنك أن يقترض أموال إضافية.
ويمكن القول إن مخاطر السيولة تنشأ من عدد من الأسباب أو المناطق ضمن المنشأة نذكر منها على سبيل المثال:
1- التقلبات الموسمية.
2- تخفيض غير مخطط في إيراد الدولة.
3- تعطل الأعمال.
4- تخفيض مستمر في الفوائد.
5- إنفاق رأسمالي غير مخطط.
6- زيادة تكاليف التشغيل.
7- إدارة غير كفوءة لرأس المال العامل.
8- طرق اتفاقيات القروض( الديون).
9- تسهيلات مالية غير كافية.
10- إدارة تدفق نقدي غير كفوءة.
* أنواع مخاطر السيولة:
1- مخاطر السيولة التمويلية:
تنشأ عندما يكون البنك غير قادرة على مقابلة التدفقات النقدية المتوقعة وغير المتوقعة سواء الحالية أو المستقبلية بكفاءة وبدون أن يؤثر ذلك على العمليات اليومية أو الوضع المالي للبنك.
2- مخاطر السيولة السوقية:
تنشأ عندما يتعذر على البنك بيع أو رهن أحد أصوله وفقاً لسعر السوق السائد نتيجة لعدم إمكانية تسييلها بالسوق.
3- مخاطر السيولة العرضية:
تنشأ من الاستخدام المفاجئ لبعض الحدود الائتمانية الممنوحة للأطراف المقابلة أو السحب المفاجئ لودائع العملاء.
* قياس مخاطر السيولة باستخدام نسبتي بازل:
تعد إدارة السيولة من أهم الأنشطة التي تقوم بها البنوك، كما أن إدارتها بطريقة سليمة يمكن أن يحد من احتمالات الوقوع في مشاكل خطيرة بالفعل، كذلك فإن أهمية وأثر مخاطر السيولة تتعدى المصرف الواحد حيث أن العجز في سيولة مؤسسة أو مصرف ما يمكن أن ينجم عنه آثار خطيرة على النظام المصرفي ككل ولهذا السبب، فإن تحليل السيولة يتطلب قيام إدارة البنك بقياس مركز السيولة بصفة منتظمة وفحص نمط تطور احتياجات التمويل في ظل مختلف السيناريوهات.
اعتمدت لجنة بازل في قياس مخاطر السيولة على النسبتين التاليتين:
1- نسبة تغطية السيولة:
وتوضح مدى كفاية الأصول السائلة عالية السيولة لمقابلة الالتزامات قصيرة الأجل ( على مدى 30 يوم) في ظل سيناريو غير مواتي محدد.
2- نسبة صافي الموارد المالية المستقرة:
تهدف هذه النسبة إلى مساعدة المصرف على هيكلة مصادر الأموال في مركزه المالي والالتزامات العرضية لديه، بالإضافة إلى الأنشطة في أسواق رأس المال لمساندتها في التغيرات الهيكلية التي تطرأ على مخاطر السيولة بعيداً عن عدم التوافق الزمني قصير الأجل، ولتوفير مصادر تمويل مستقرة للمصرف.
* نسبة تغطية السيولة:
تهدف هذه النسبة إلى التأكد من احتفاظ البنك بمستوى كافٍ من الأصول السائلة غير المرهونة والممكن تحويلها إلى نقدية لمقابلة الالتزامات خلال 30يوم في ظل سيناريو غير مواتي للسيولة، ويفترض كحد أدنى أن تمكن تلك الأصول السائلة المصرف من الاستمرار في مزاولة نشاطه حتى اليوم الثلاثين وفقاً للسيناريو المحدد، حيث يفترض خلال هذه المدة أن تكون إدارة المصرف قد قامت بإيجاد حلول مناسبة لأزمة السيولة.
الأصول السائلة عالية الجودة
نسبة تغطية السيولة = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ < 100%
صافي التدفقات النقدية الخارجة خلال 30 يوم
يجب أن لا تقل نسبة تغطية السيولة في جميع الظروف عن 100% (أي يجب أن تساوي الأصول السائلة عالية الجودة على الأقل صافي التدفقات النقدية الخارجة المقدرة).
أ- الأصول السائلة عالية الجودة:
وتمثل كافة الأصول غير المرهونة والتي تكفي لمقابلة صافي التدفقات النقدية الخارجة خلال 30 يوم تحت سيناريو مواتي محدد. وهناك عدد من الخصائص والسمات الأساسية التي يجب أن تتوفر في أصول البنك لكي تعتبر أصول سائلة عالية الجودة.
خصائص أساسية:
* مخاطر ائتمان ومخاطر سوق منخفضة:
حيث تكون الأصول ذات مخاطر الائتمان ومخاطر السوق المنخفضة عالية السيولة فمن جانب مخاطر الائتمان فإن الجدارة الائتمانية المرتفعة تزيد من سيولة الأصل، أما من جانب مخاطر السوق فإن قصر فترة استرداد الأصل وانخفاض معدلات التذبذب في أسعاره وانخفاض مخاطر التضخم والتقويم بعملة قابلة للتمويل وبمخاطر أسعار صرف منخفضة كل هذا يؤدي إلى ارتفاع سيولة الأصل.
* سهولة التقييم ومدى التأكد منه:
حيث أن اتفاق المشاركين في السوق بشأن تقييم الأصل يرفع من مستوى سيولة الأصل.
* الإدراج في سوق أوراق مالية متطور ومتعارف عليه:
وهذا يزيد من درجة سيولة الأصل.
* انخفاض درجة الارتباط بالأصول الخطرة:
فالأصول المصدرة من مؤسسات مالية على سبيل المثال من المحتمل أن تكون غير سائلة في أوقات أزمات السيولة.
خصائص تشغيلية:
* يجب أن تكون الأصول عالية السيولة المملوكة للبنك تحت تصرف إدارة الخزانة لتمويلها إلى نقد لسد الفجوة بين التدفقات النقدية الداخلة والخارجة لمواجهة أزمات السيولة، كذلك يجب أن تكون هذه الأصول غير مرهونة ولا معوقات تحول دون التصرف بها.
* يجب أن تكون الأصول السائلة غير مستخدمة كتغطية لمراكز المتاجرة لدى البنك أو كضمانة أو باعتبارها أحد وسائل زيادة الجودة الائتمانية.
* يجب أن تكون هذه الأصول تحت سيطرة الإدارة أو الإدارات المسؤولة عن إدارة مخاطر السيولة في البنك.
هذا وتقسم الأصول السائلة عالية الجودة إلى مستويين:
1- المستوى الأول:
- النقدية وأرصدة لدى البنك المركزي يمكن استخدامها في الظروف الطارئة وأوراق مصدرة من الحكومة أو البنك المركزي بالعملة المحلية للدولة التي يتعرض فيها البنك لمخاطر سيولة أو الدولة الأم التابع لها البنك بالإضافة إلى الأوراق المالية المتداولة في السوق والتي تشمل كلاً مما يلي:
مطالبات مضمونة من جهات سيادية، بنوك مركزية، مؤسسات القطاع العام، بنك التسويات الدولية، صندوق النقد الدولي، المفوضية الأوروبية، بنوك التنمية الإقليمية.
2- المستوى الثاني:
ويجب ألا تزيد نسبة هذا المستوى عن 40% من إجمالي الأصول السائلة عالية الجودة، وتأخذ هذه الأصول نسبة خصم قدرها 15% على الأقل وتتمثل بنود هذا المستوى في:
- سندات عالية الجودة لشركات غير مالية وسندات عالية الجودة مغطاة غير مصدرة من البنك ذاته.
- سندات مصدرة من الحكومة وهيئات القطاع العام.
ب- صافي التدفقات النقدية الخارجة:
ومثل الرصيد التراكمي المتوقع للتدفقات النقدية الخارجة مطروحاً منه الرصيد التراكمي المتوقع للتدفقات النقدية الداخلة وذلك في ظل السيناريو غير المواتي المحدد خلال فترة (30يوم).
* نسبة صافي التمويل المستقر:
تقيس هذه النسبة قيمة مصادر الأموال المتاحة طويلة الأجل (أكثر من سنة) للبنك، مقارنة بالتوظيفات في الأصول واحتمالات وجود مطالبات تمويلية ناتجة عن الالتزامات خارج الميزانية، ويجب أن تزيد نسبة صافي التمويل المستقر عن 100 % أي يجب أن تكون قيمة مصادر الأموال المتاحة طويلة الأجل أكبر من التوظيفات في الأصول والمتطلبات التمويلية الناتجة عن التزامات خارج الميزانية.
قيمة التمويل المستقر المتاح
نسبة صافي التمويل المستقر = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ< 100%
قيمة التمويل المستقر المطلوب
أ- التمويل المستقر المتاح:
ويتكون من: القاعدة الرأسمالية للبنك، الأسهم الممتازة ذات أجل سنة فأكثر، الالتزامات ذات أجل استحقاق فعال سنة فأكثر، الجزء المستقر من الودائع لأجل أقل من سنة والتي من المتوقع أن تبقى في البنك لمدد أطول في أوقات الأزمات.
ب- التمويل المستقر المطلوب:
يتم احتساب قيمة التمويل المستقر المطلوب على أساس إجمالي قيم الأصول المحتفظ بها والممولة من قبل البنك مرجحة بمعامل التمويل المستقر المطلوب لكل نوع من الأصول مضافاً إليه البنود خارج الميزانية مرجحة بمعامل التمويل المستقر المطلوب المقابل لها، ويمثل معامل التمويل المستقر المطلوب المطبق على قيم الأصول والبنوك خارج الميزانية قيمة البند الذي يرتأى ضرورة دعمه بتمويل مستقر، تأخذ الأصول الأكثر سيولة في الظروف غير المواتية معاملات أقل للتمويل المستقر المطلوب، وبالتالي تتطلب تمويل أقل استقراراً من الأصول التي تعد أقل سيولة في مثل هذه الظروف ومن ثم تتطلب تمويل أكثر استقراراً.
هي احتمال عدة قدرة البنك على الإيفاء بالتزاماته عند استحقاقها بسبب عدم قدرته على توفير التمويل اللازم. وكذلك عدم قدرة البنك على تمويل الزيادة في جانب الموجودات دون الاضطرار إلى تسييل موجودات بأسعار غير عادلة أو اللجوء إلى مصادر أموال ذات تكلفة عالية.
* أسباب مخاطر السيولة:
يمكن أن تنشأ مخاطر السيولة من مصادر مختلفة، فعلى سبيل المثال قد تنشأ من جانب الالتزامات كأن يقوم المودعين بسحب إيداعاتهم فوراً وبشكل مفاجئ والأمر الذي يتطلب من البنك توفير أموال إضافية من خلال الاقتراض من الغير أو بيع بعض الأصول لمقابلة عمليات السحب المفاجئ، وقد تنشأ مخاطر السيولة من جانب الأصول على سبيل المثال عند مواجهة صعوبات في بيع الأصول لمقابلة التدفقات النقدية الخارجة، وقد تنشأ مخاطر السيولة من بنود خارج الميزانية كأن يتم السحب بصورة أكبر من المقدر من الحدود الائتمانية مما يتطلب من البنك أن يقترض أموال إضافية.
ويمكن القول إن مخاطر السيولة تنشأ من عدد من الأسباب أو المناطق ضمن المنشأة نذكر منها على سبيل المثال:
1- التقلبات الموسمية.
2- تخفيض غير مخطط في إيراد الدولة.
3- تعطل الأعمال.
4- تخفيض مستمر في الفوائد.
5- إنفاق رأسمالي غير مخطط.
6- زيادة تكاليف التشغيل.
7- إدارة غير كفوءة لرأس المال العامل.
8- طرق اتفاقيات القروض( الديون).
9- تسهيلات مالية غير كافية.
10- إدارة تدفق نقدي غير كفوءة.
* أنواع مخاطر السيولة:
1- مخاطر السيولة التمويلية:
تنشأ عندما يكون البنك غير قادرة على مقابلة التدفقات النقدية المتوقعة وغير المتوقعة سواء الحالية أو المستقبلية بكفاءة وبدون أن يؤثر ذلك على العمليات اليومية أو الوضع المالي للبنك.
2- مخاطر السيولة السوقية:
تنشأ عندما يتعذر على البنك بيع أو رهن أحد أصوله وفقاً لسعر السوق السائد نتيجة لعدم إمكانية تسييلها بالسوق.
3- مخاطر السيولة العرضية:
تنشأ من الاستخدام المفاجئ لبعض الحدود الائتمانية الممنوحة للأطراف المقابلة أو السحب المفاجئ لودائع العملاء.
* قياس مخاطر السيولة باستخدام نسبتي بازل:
تعد إدارة السيولة من أهم الأنشطة التي تقوم بها البنوك، كما أن إدارتها بطريقة سليمة يمكن أن يحد من احتمالات الوقوع في مشاكل خطيرة بالفعل، كذلك فإن أهمية وأثر مخاطر السيولة تتعدى المصرف الواحد حيث أن العجز في سيولة مؤسسة أو مصرف ما يمكن أن ينجم عنه آثار خطيرة على النظام المصرفي ككل ولهذا السبب، فإن تحليل السيولة يتطلب قيام إدارة البنك بقياس مركز السيولة بصفة منتظمة وفحص نمط تطور احتياجات التمويل في ظل مختلف السيناريوهات.
اعتمدت لجنة بازل في قياس مخاطر السيولة على النسبتين التاليتين:
1- نسبة تغطية السيولة:
وتوضح مدى كفاية الأصول السائلة عالية السيولة لمقابلة الالتزامات قصيرة الأجل ( على مدى 30 يوم) في ظل سيناريو غير مواتي محدد.
2- نسبة صافي الموارد المالية المستقرة:
تهدف هذه النسبة إلى مساعدة المصرف على هيكلة مصادر الأموال في مركزه المالي والالتزامات العرضية لديه، بالإضافة إلى الأنشطة في أسواق رأس المال لمساندتها في التغيرات الهيكلية التي تطرأ على مخاطر السيولة بعيداً عن عدم التوافق الزمني قصير الأجل، ولتوفير مصادر تمويل مستقرة للمصرف.
* نسبة تغطية السيولة:
تهدف هذه النسبة إلى التأكد من احتفاظ البنك بمستوى كافٍ من الأصول السائلة غير المرهونة والممكن تحويلها إلى نقدية لمقابلة الالتزامات خلال 30يوم في ظل سيناريو غير مواتي للسيولة، ويفترض كحد أدنى أن تمكن تلك الأصول السائلة المصرف من الاستمرار في مزاولة نشاطه حتى اليوم الثلاثين وفقاً للسيناريو المحدد، حيث يفترض خلال هذه المدة أن تكون إدارة المصرف قد قامت بإيجاد حلول مناسبة لأزمة السيولة.
الأصول السائلة عالية الجودة
نسبة تغطية السيولة = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ < 100%
صافي التدفقات النقدية الخارجة خلال 30 يوم
يجب أن لا تقل نسبة تغطية السيولة في جميع الظروف عن 100% (أي يجب أن تساوي الأصول السائلة عالية الجودة على الأقل صافي التدفقات النقدية الخارجة المقدرة).
أ- الأصول السائلة عالية الجودة:
وتمثل كافة الأصول غير المرهونة والتي تكفي لمقابلة صافي التدفقات النقدية الخارجة خلال 30 يوم تحت سيناريو مواتي محدد. وهناك عدد من الخصائص والسمات الأساسية التي يجب أن تتوفر في أصول البنك لكي تعتبر أصول سائلة عالية الجودة.
خصائص أساسية:
* مخاطر ائتمان ومخاطر سوق منخفضة:
حيث تكون الأصول ذات مخاطر الائتمان ومخاطر السوق المنخفضة عالية السيولة فمن جانب مخاطر الائتمان فإن الجدارة الائتمانية المرتفعة تزيد من سيولة الأصل، أما من جانب مخاطر السوق فإن قصر فترة استرداد الأصل وانخفاض معدلات التذبذب في أسعاره وانخفاض مخاطر التضخم والتقويم بعملة قابلة للتمويل وبمخاطر أسعار صرف منخفضة كل هذا يؤدي إلى ارتفاع سيولة الأصل.
* سهولة التقييم ومدى التأكد منه:
حيث أن اتفاق المشاركين في السوق بشأن تقييم الأصل يرفع من مستوى سيولة الأصل.
* الإدراج في سوق أوراق مالية متطور ومتعارف عليه:
وهذا يزيد من درجة سيولة الأصل.
* انخفاض درجة الارتباط بالأصول الخطرة:
فالأصول المصدرة من مؤسسات مالية على سبيل المثال من المحتمل أن تكون غير سائلة في أوقات أزمات السيولة.
خصائص تشغيلية:
* يجب أن تكون الأصول عالية السيولة المملوكة للبنك تحت تصرف إدارة الخزانة لتمويلها إلى نقد لسد الفجوة بين التدفقات النقدية الداخلة والخارجة لمواجهة أزمات السيولة، كذلك يجب أن تكون هذه الأصول غير مرهونة ولا معوقات تحول دون التصرف بها.
* يجب أن تكون الأصول السائلة غير مستخدمة كتغطية لمراكز المتاجرة لدى البنك أو كضمانة أو باعتبارها أحد وسائل زيادة الجودة الائتمانية.
* يجب أن تكون هذه الأصول تحت سيطرة الإدارة أو الإدارات المسؤولة عن إدارة مخاطر السيولة في البنك.
هذا وتقسم الأصول السائلة عالية الجودة إلى مستويين:
1- المستوى الأول:
- النقدية وأرصدة لدى البنك المركزي يمكن استخدامها في الظروف الطارئة وأوراق مصدرة من الحكومة أو البنك المركزي بالعملة المحلية للدولة التي يتعرض فيها البنك لمخاطر سيولة أو الدولة الأم التابع لها البنك بالإضافة إلى الأوراق المالية المتداولة في السوق والتي تشمل كلاً مما يلي:
مطالبات مضمونة من جهات سيادية، بنوك مركزية، مؤسسات القطاع العام، بنك التسويات الدولية، صندوق النقد الدولي، المفوضية الأوروبية، بنوك التنمية الإقليمية.
2- المستوى الثاني:
ويجب ألا تزيد نسبة هذا المستوى عن 40% من إجمالي الأصول السائلة عالية الجودة، وتأخذ هذه الأصول نسبة خصم قدرها 15% على الأقل وتتمثل بنود هذا المستوى في:
- سندات عالية الجودة لشركات غير مالية وسندات عالية الجودة مغطاة غير مصدرة من البنك ذاته.
- سندات مصدرة من الحكومة وهيئات القطاع العام.
ب- صافي التدفقات النقدية الخارجة:
ومثل الرصيد التراكمي المتوقع للتدفقات النقدية الخارجة مطروحاً منه الرصيد التراكمي المتوقع للتدفقات النقدية الداخلة وذلك في ظل السيناريو غير المواتي المحدد خلال فترة (30يوم).
* نسبة صافي التمويل المستقر:
تقيس هذه النسبة قيمة مصادر الأموال المتاحة طويلة الأجل (أكثر من سنة) للبنك، مقارنة بالتوظيفات في الأصول واحتمالات وجود مطالبات تمويلية ناتجة عن الالتزامات خارج الميزانية، ويجب أن تزيد نسبة صافي التمويل المستقر عن 100 % أي يجب أن تكون قيمة مصادر الأموال المتاحة طويلة الأجل أكبر من التوظيفات في الأصول والمتطلبات التمويلية الناتجة عن التزامات خارج الميزانية.
قيمة التمويل المستقر المتاح
نسبة صافي التمويل المستقر = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ< 100%
قيمة التمويل المستقر المطلوب
أ- التمويل المستقر المتاح:
ويتكون من: القاعدة الرأسمالية للبنك، الأسهم الممتازة ذات أجل سنة فأكثر، الالتزامات ذات أجل استحقاق فعال سنة فأكثر، الجزء المستقر من الودائع لأجل أقل من سنة والتي من المتوقع أن تبقى في البنك لمدد أطول في أوقات الأزمات.
ب- التمويل المستقر المطلوب:
يتم احتساب قيمة التمويل المستقر المطلوب على أساس إجمالي قيم الأصول المحتفظ بها والممولة من قبل البنك مرجحة بمعامل التمويل المستقر المطلوب لكل نوع من الأصول مضافاً إليه البنود خارج الميزانية مرجحة بمعامل التمويل المستقر المطلوب المقابل لها، ويمثل معامل التمويل المستقر المطلوب المطبق على قيم الأصول والبنوك خارج الميزانية قيمة البند الذي يرتأى ضرورة دعمه بتمويل مستقر، تأخذ الأصول الأكثر سيولة في الظروف غير المواتية معاملات أقل للتمويل المستقر المطلوب، وبالتالي تتطلب تمويل أقل استقراراً من الأصول التي تعد أقل سيولة في مثل هذه الظروف ومن ثم تتطلب تمويل أكثر استقراراً.