- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
الأسهم الأوروبية تتراجع على خلفية أزمة تلاعب البنوك في الصرف الأجنبي
شهدت الأسهم الأوروبية تراجع اليوم بعد فترة الانتعاش التي شهتها خلال الأسابيع القليلة الماضية، يأتي هذا في ظل تدهور قطاع البنوك خلال تداولات اليوم نتيجة أزمة تلاعب البنوك في معايير صرف العملات الأجنبية خلال العام الماضي.
التحقيق الذي تقوده الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وسويسرا شغل الأسواق الأوروبية في ظل غياب البيانات الاقتصادية عن الأسواق، ليدفع بالأسهم الأوروبية إلى التراجع مع غياب الثقة في المنطقة الأوروبية.
غياب الثقة يدفع الأسهم الأوروبية إلى تتراجع
المنطقة الأوروبية على صفيح ساخن، والكل ينتظر الأسوأ بالنسبة لها خاصة مع استمرار البيانات الاقتصادية الصادرة عنها في التدهور واستمرار السياسة النقدية في العمل على توفير التحفيز والدعم لها.
عامل الثقة يغيب عن الأسواق الأوروبية وبالرغم من تحسن أسواق الأسهم في أوروبا خلال الأسابيع القليلة الماضية، إلا أن ثقة المستثمرين تغيب دائماً عن الأسواق والدليل على ذلك هو التوجه السلبي الذي يصيب الأسواق عند ظهور أي حدث سلبي.
ويمكن القول إن السبب الرئيسي وراء تحسن أداء الأسهم الأوروبية خلال الأسابيع الماضية، كان انتعاش أسواق الأسهم في الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب نتائج الأرباح عن الشركات الأوروبية التي جاءت موافقة للتوقعات أو أفضل من التوقعات في بعض الأحيان.
أيضا قرار البنك المركزي الياباني الأخير بزيادة التحفيز النقدي إلى جانب ما أعلنه صندوق التقاعد الحكومي في اليابان عن رغبته في زيادة استثماراته في الأسهم الأجنبية بنسبة 25%، وهو ما زاد من الطلب على الأسهم الأوروبية باعتبارها في مقدمة الأسواق المرشحة لتوسع الصندوق.
إذن فعوامل تحسن الأسهم الأوروبية كلها كانت خارجية غير نابعة من تحسن في الأداء الاقتصادي للمنطقة الأوروبية وهو ما يدفع الأسهم إلى التراجع بمجرد ظهور ما يعكر صفو المستثمرين.
مؤشر داو جونز يورو ستوكس انخفض بنسبة 1.67% كما انخفض مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.0.31% وهبط مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 1.42% بينما سجلت خسائر مؤشر داكس لأسهم ألمانيا نسبة 1.60% وذلك في تمام الساعة 03:20 بتوقيت غرينتش.
قضية تلاعب البنوك في الصرف الأجنبي حدث اليوم
الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة وبريطانيا وسويسرا أمرت خمسة بنوك بدفع 3.3 مليار دولار ضمن الموجة الأولى من العقوبات منذ بدأت السلطات في الدول السابقة تحقيقاً عالمياً بشأن تزوير البنوك لمعايير صرف العملات الأجنبية الرئيسية خلال العام الماضي.
البنوك من ضمنها مجموعة ubs السويسرية والتي تم مطالبتها بدفع 800 مليون دولار، ومن ضمن البنوك أيضا سيتي جروب ومطالب بدفع 668 مليون دولار، وجي بي مورغان تشيس ومطالب بدفع 662 مليون دولار، ورويال بنك أوف سكوتلاند جروب ومطالب بدفع 634 مليون دولار، واتش اس بي سي هولدنجز ومطالب بدفع 628 مليون دولار.
بينما أعلن البنك البريطاني باركليز والذي كان ضمن محادثات التسوية أنه غير مستعد للتوصل إلى اتفاق.
التلاعب جاء من خلال اتفاق بين البنوك الكبرى مع نظرائهم في الشركات الأخرى ومديري الصناديق المالية بالتلاعب فيما يدفعه الشركاء للبنوك مقابل حصولهم على النقد الأجنبي.
هذه القضية أثارت جدل كبير في الأسواق وهو ما دفع أسهم قطاع البنوك في التراجع بشكل كبير خلال تداولات اليوم ليقود الأسهم الأوروبية إلى التراجع.
تصريحات كارني تزيد من ضبابية المشهد في القارة الأوروبية
صرح رئيس البنك المركزي البريطاني مارك كارني اليوم من خلال تقرير التضخم للبنك أن معدلات التضخم لا تزال تحت المستوى المستهدف للبنك في ظل تراجع أسعار النفط الخام وانخفاض معدلات الأجور.
بالإضافة إلى هذا أشار كارني أن الاقتصاد البريطاني يعاني من الآثار السلبية لتدهور الاقتصاد الأوروبي الأمر الذي يزيد من الضغوط السلبية عليه، ودفع البنك المركزي إلى تخفيض توقعات النمو لعام 2015 إلى 2.9% من 3.1%، وتخفيضه إلى 2.6% من 2.8%.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي البريطاني حافظ على سياسته النقدية ثابتة خلال العام المقبل، بعد أن كانت التوقعات تشير إلى أن البنك قد يلجأ إلى رفع أسعار الفائدة خلال الربع الرابع الجاري.
تصريحات البنك المركزي البريطاني ساهمت بشكل كبير في ضبابية المشهد الأوروبي بشكل عام، بقيامه بتثبيت سياسته النقدية والتحفيزية لعام آخر بسبب المخاوف من التأثير السلبي لأداء المنطقة الأوروبية زاد من مخاوف الأسواق وتراجع ثقة المستثمرين في المنطقة الأوروبية بشكل كبير.
الخلاصة: الأسهم الأوروبية عكست اليوم الوضع الحقيقي للمنطقة الأوروبية بعد أن شهدت تحسن خلال الفترة الماضية مبني على عوامل خارجية.
شهدت الأسهم الأوروبية تراجع اليوم بعد فترة الانتعاش التي شهتها خلال الأسابيع القليلة الماضية، يأتي هذا في ظل تدهور قطاع البنوك خلال تداولات اليوم نتيجة أزمة تلاعب البنوك في معايير صرف العملات الأجنبية خلال العام الماضي.
التحقيق الذي تقوده الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وسويسرا شغل الأسواق الأوروبية في ظل غياب البيانات الاقتصادية عن الأسواق، ليدفع بالأسهم الأوروبية إلى التراجع مع غياب الثقة في المنطقة الأوروبية.
غياب الثقة يدفع الأسهم الأوروبية إلى تتراجع
المنطقة الأوروبية على صفيح ساخن، والكل ينتظر الأسوأ بالنسبة لها خاصة مع استمرار البيانات الاقتصادية الصادرة عنها في التدهور واستمرار السياسة النقدية في العمل على توفير التحفيز والدعم لها.
عامل الثقة يغيب عن الأسواق الأوروبية وبالرغم من تحسن أسواق الأسهم في أوروبا خلال الأسابيع القليلة الماضية، إلا أن ثقة المستثمرين تغيب دائماً عن الأسواق والدليل على ذلك هو التوجه السلبي الذي يصيب الأسواق عند ظهور أي حدث سلبي.
ويمكن القول إن السبب الرئيسي وراء تحسن أداء الأسهم الأوروبية خلال الأسابيع الماضية، كان انتعاش أسواق الأسهم في الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب نتائج الأرباح عن الشركات الأوروبية التي جاءت موافقة للتوقعات أو أفضل من التوقعات في بعض الأحيان.
أيضا قرار البنك المركزي الياباني الأخير بزيادة التحفيز النقدي إلى جانب ما أعلنه صندوق التقاعد الحكومي في اليابان عن رغبته في زيادة استثماراته في الأسهم الأجنبية بنسبة 25%، وهو ما زاد من الطلب على الأسهم الأوروبية باعتبارها في مقدمة الأسواق المرشحة لتوسع الصندوق.
إذن فعوامل تحسن الأسهم الأوروبية كلها كانت خارجية غير نابعة من تحسن في الأداء الاقتصادي للمنطقة الأوروبية وهو ما يدفع الأسهم إلى التراجع بمجرد ظهور ما يعكر صفو المستثمرين.
مؤشر داو جونز يورو ستوكس انخفض بنسبة 1.67% كما انخفض مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.0.31% وهبط مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 1.42% بينما سجلت خسائر مؤشر داكس لأسهم ألمانيا نسبة 1.60% وذلك في تمام الساعة 03:20 بتوقيت غرينتش.
قضية تلاعب البنوك في الصرف الأجنبي حدث اليوم
الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة وبريطانيا وسويسرا أمرت خمسة بنوك بدفع 3.3 مليار دولار ضمن الموجة الأولى من العقوبات منذ بدأت السلطات في الدول السابقة تحقيقاً عالمياً بشأن تزوير البنوك لمعايير صرف العملات الأجنبية الرئيسية خلال العام الماضي.
البنوك من ضمنها مجموعة ubs السويسرية والتي تم مطالبتها بدفع 800 مليون دولار، ومن ضمن البنوك أيضا سيتي جروب ومطالب بدفع 668 مليون دولار، وجي بي مورغان تشيس ومطالب بدفع 662 مليون دولار، ورويال بنك أوف سكوتلاند جروب ومطالب بدفع 634 مليون دولار، واتش اس بي سي هولدنجز ومطالب بدفع 628 مليون دولار.
بينما أعلن البنك البريطاني باركليز والذي كان ضمن محادثات التسوية أنه غير مستعد للتوصل إلى اتفاق.
التلاعب جاء من خلال اتفاق بين البنوك الكبرى مع نظرائهم في الشركات الأخرى ومديري الصناديق المالية بالتلاعب فيما يدفعه الشركاء للبنوك مقابل حصولهم على النقد الأجنبي.
هذه القضية أثارت جدل كبير في الأسواق وهو ما دفع أسهم قطاع البنوك في التراجع بشكل كبير خلال تداولات اليوم ليقود الأسهم الأوروبية إلى التراجع.
تصريحات كارني تزيد من ضبابية المشهد في القارة الأوروبية
صرح رئيس البنك المركزي البريطاني مارك كارني اليوم من خلال تقرير التضخم للبنك أن معدلات التضخم لا تزال تحت المستوى المستهدف للبنك في ظل تراجع أسعار النفط الخام وانخفاض معدلات الأجور.
بالإضافة إلى هذا أشار كارني أن الاقتصاد البريطاني يعاني من الآثار السلبية لتدهور الاقتصاد الأوروبي الأمر الذي يزيد من الضغوط السلبية عليه، ودفع البنك المركزي إلى تخفيض توقعات النمو لعام 2015 إلى 2.9% من 3.1%، وتخفيضه إلى 2.6% من 2.8%.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي البريطاني حافظ على سياسته النقدية ثابتة خلال العام المقبل، بعد أن كانت التوقعات تشير إلى أن البنك قد يلجأ إلى رفع أسعار الفائدة خلال الربع الرابع الجاري.
تصريحات البنك المركزي البريطاني ساهمت بشكل كبير في ضبابية المشهد الأوروبي بشكل عام، بقيامه بتثبيت سياسته النقدية والتحفيزية لعام آخر بسبب المخاوف من التأثير السلبي لأداء المنطقة الأوروبية زاد من مخاوف الأسواق وتراجع ثقة المستثمرين في المنطقة الأوروبية بشكل كبير.
الخلاصة: الأسهم الأوروبية عكست اليوم الوضع الحقيقي للمنطقة الأوروبية بعد أن شهدت تحسن خلال الفترة الماضية مبني على عوامل خارجية.