- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
شهدت مؤشرات أسواق الأسهم الأوروبية دفعة قوية من حالة النبرة التوسعية التي تتبناها البنوك الرئيسية حول العالم، ربما بدأ المستثمرين تجاهل حقيقة البيانات الاقتصادية السلبية والتركيز على أخر الخطط المتوقع تنبيها لدعم اقتصاد منطقة اليورو.
مؤشر الدواجونز 50 للأسهم الأوروبية قفز بنسبة 4% منذ يوم الجمعة ومرتفعا في حدود أكثر من 125 نقطة على مدار اليومين ومسجلا اليوم مستويات 3234 نقطة.
بينما ارتفع مؤشر داكس 30 لأسواق الأسهم الألمانية لأكثر من 3% وبنحو 300 نقطة منذ يوم الجمعة وحتى الآن ليسجل المؤشر مستويات 9795.00 نقطة خلال تداولات اليوم بعد ان ارتفع إلى 9814 نقطة في المعاملات المبكرة.
بينما صعد مؤشر(cac40) لسوق الأسهم الفرنسية بنسبة 3.7% ومسجلا اليوم مستويات 4380 نقطة.
قرارات توسعية
فيما يبدو ان تحذير صندوق النقد الدولي في سبتمبر/ايلول بشأن ضعف وتيرة نمو الاقتصاد العالمي بشكل رئيسي من الصين ومنطقة اليورو قد لقى الصدى المطلوب من البنوك المركزية والحكومات على حد سواء بشأن التعامل تجاه مخاطر ضعف نمو الاقتصاد العالمي.
حتى وقت قريب كانت الأنظار كلها تتجه إلى قرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي فقط ومدى تأكيداته بشأن موعد رفع سعر الفائدة سحب خطط تحفيز من الأسواق، لكن بعد القرار الأخير بوقف سياسات التخفيف الكمي في اجتماع أكتوبر/تشرين الأول بات الأمور أكثر وضوحا إزاء توجهات الفيدرالي الذي يعتمد فيها على قوة سوق العمل لكن مع مراقبة تطورات التضخم وأداء الاقتصاد العالمي ومدى تأثير ذلك على الاقتصادي الأمريكي.
اليابان
لكن اليابان فجرت مفاجأة جديدة في نهاية الشهر السابق لتفتح الباب امام المزيد من التكهنات من الاقتصاديات الرئيسية نحو تبني سياسات تحفيزية. البنك المركزي الياباني فاجأ الأسواق بقرار التوسع في قاعدة سياسات التخفيف الكمي إلى 80 تريليون ين ياباني حتى نهاية العام المالي الحالي وذلك بهدف دعم النمو مواجهة مخاطر الانكماش التضخمي.
الصين
فيما كانت المفاجأة الثانية يوم الجمعة السابق من الصين بعد ان اتجه البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة الأساسي لأول مرة في خلال عامين – اخر مرة قام بخفض سعر الفائدة في يوليو/تموز 2012-وذلك ضمن محاولة دعم وتيرة نمو الاقتصاد الصيني المتداعية. حيث تراجع في الربع الثالث إلى 7.3% بعد ان سجل 7.5% فيما يتجه إلى عدم تحقيق المستهدف للنمو على المستوى السنوي لأول مرة منذ عام 1990.
بينما تخرج تقارير اليوم تلمح إلى إمكانية تقديم المزيد من الخفض لأسعار الفائدة وتسهيل عمليات الائتمان داخل الاقتصاد الصيني.
ماريو دراغي
في منطقة اليورو تصريحات السيد ماريو دراغي رئيس البنك المركزي الأوروبي الأخيرة يوم الجمعة كانت العمل الرئيس وراء صعود أسواق الأسهم، وتلميحات دراغي بشأن ضرورة دعم مستويات التضخم بشكل سريع تم ترجمتها في الأسواق بأن البنك بصدد استخدام سياسات توسعية عميقة وربما تطبيق سياسات التخفيف الكمي في وقت قريب لتحقيق مستهدف استقرار الأسعار عند 2%.
جدير بالذكر ان دراغي في شهادته امام البرلمان الأوروبي في وقت سابق هذا الشهر المح لأول مرة بأن لأول مرة ان البرامج الغير اعتيادية التي قد يستخدمها البنك تشمل شراء أصول متنوعة قد يكون من ضمنها شراء سندات حكومية إذا لزم الأمر.
القرارات التوسعية الأخيرة وتلميحات دراغي كانت عامل أساسي وراء دعم أسواق الأسهم الأوروبية على مدار اليومين السابقين ويضاف إلى ذلك البيانات التي تعتبر إلى حد ما إيجابية.
البيانات الإيجابية
بيانات النمو التي صدرت في الآونة الأخيرة جاءت لأفضل من التوقعات وتجنبت منطقة اليورو السقوط في الركود خلال الربع الثالث.
إذ ان القراءة الأولية للنمو في منطقة اليورو جاء بنسبة 0.2% وأفضل من التوقعات لنسبة 0.1% وتم تعديل قراءة الربع الثاني إلى 0.1% بعد ان كانت 0.0%. في فرنسا سجلت نمو لأفضل من التوقعات بنسبة 0.3% بعد ان انكمشت في الربع الثاني بنسبة -0.1%.
بينما في إيطاليا واصلت الانكماش للربع الثالث على التوالي، فيما ان المانيا حققت نمو معتدل بنسبة 0.1% بعد ان انكمشت في الربع الثاني بنسبة -0.2%.
على الجانب الآخر بيانات الثقة جاءت على نحو إيجابية وبدأت تظهر بعض من التحسن. حيث ارتفعت ثقة المستثمرين في المانيا لأول مرة خلال عام 2014.
الثقة
مؤشر zew لثقة المستثمرين الذي صدر في وقت سابق هذا الشهر ارتفع بقيمة 15.1 نقطة ليسجل 11.5 في نوفمبر/تشرين الثاني ويعود إلى المناطق الايجابية بعد انكمش في أكتوبر/تشرين الأول بقيمة -3.6 والذي كان اول سقوط ضمن المناطق السالبة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2012.
وعلى حسب ما صدر عن مركز الأبحاث الاقتصادية الأوروبية (zew) فإن الارتفاع الذي شهده المؤشر لأول مرة في عام 2014 يرجع إلى بيانات النمو الأخيرة التي صدرت عن منطقة اليورو والاقتصاد الألماني والتي أظهرت ان هنالك حالة من استقرار للاقتصاد.
لكن ذلك لا يقلل من حقيقة ان البيئة الاقتصادية لاتزال هشة وضعيفة لاسيما من استمرار التوتر الجيوسياسية في أوكرانيا.
بينما ثقة الشركات ارتفعت ايضاً في المانيا خلال نوفمبر/تشرين الثاني حيث ارتفع مؤشر ifo لمناخ الاعمال مسجلا 104.7 نقطة من 103.2 في أكتوبر/تشرين الأول وبعد ان انخفض بشكل متتالي على مدار الستة أشهر السابقة.
التقرير اظهر ارتفاع معنويات متخذي القرار في القطاعات الصناعية والخدمية بشأن الأوضاع الحالية في المانيا واقل تشاؤماً إزاء النظرة المستقبلية ويتوقعوا استمرار تجسن أداء القطاعات من نمو الصادرات.
البيانات المرتقبة هذا الأسبوع ربما سيكون لها تأثير على قرارات المستثمرين لاسيما فيما يتعلق بالتضخم في منطقة اليورو حيث يتوقع ان يبقى عند أدني مستوياته خمسة أعوام بينما معدل البطالة يظل عند اعلى مستوياته تاريخيا. وربما كلما ساءت تلك البيانات قد تزيد من التكهنات إزاء تحرك البنك الأوروبية للرد بشكل سريع على تلك التهديدات وبالتالي المزيد من دعم أسواق الأسهم.
مؤشر الدواجونز 50 للأسهم الأوروبية قفز بنسبة 4% منذ يوم الجمعة ومرتفعا في حدود أكثر من 125 نقطة على مدار اليومين ومسجلا اليوم مستويات 3234 نقطة.
بينما ارتفع مؤشر داكس 30 لأسواق الأسهم الألمانية لأكثر من 3% وبنحو 300 نقطة منذ يوم الجمعة وحتى الآن ليسجل المؤشر مستويات 9795.00 نقطة خلال تداولات اليوم بعد ان ارتفع إلى 9814 نقطة في المعاملات المبكرة.
بينما صعد مؤشر(cac40) لسوق الأسهم الفرنسية بنسبة 3.7% ومسجلا اليوم مستويات 4380 نقطة.
قرارات توسعية
فيما يبدو ان تحذير صندوق النقد الدولي في سبتمبر/ايلول بشأن ضعف وتيرة نمو الاقتصاد العالمي بشكل رئيسي من الصين ومنطقة اليورو قد لقى الصدى المطلوب من البنوك المركزية والحكومات على حد سواء بشأن التعامل تجاه مخاطر ضعف نمو الاقتصاد العالمي.
حتى وقت قريب كانت الأنظار كلها تتجه إلى قرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي فقط ومدى تأكيداته بشأن موعد رفع سعر الفائدة سحب خطط تحفيز من الأسواق، لكن بعد القرار الأخير بوقف سياسات التخفيف الكمي في اجتماع أكتوبر/تشرين الأول بات الأمور أكثر وضوحا إزاء توجهات الفيدرالي الذي يعتمد فيها على قوة سوق العمل لكن مع مراقبة تطورات التضخم وأداء الاقتصاد العالمي ومدى تأثير ذلك على الاقتصادي الأمريكي.
اليابان
لكن اليابان فجرت مفاجأة جديدة في نهاية الشهر السابق لتفتح الباب امام المزيد من التكهنات من الاقتصاديات الرئيسية نحو تبني سياسات تحفيزية. البنك المركزي الياباني فاجأ الأسواق بقرار التوسع في قاعدة سياسات التخفيف الكمي إلى 80 تريليون ين ياباني حتى نهاية العام المالي الحالي وذلك بهدف دعم النمو مواجهة مخاطر الانكماش التضخمي.
الصين
فيما كانت المفاجأة الثانية يوم الجمعة السابق من الصين بعد ان اتجه البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة الأساسي لأول مرة في خلال عامين – اخر مرة قام بخفض سعر الفائدة في يوليو/تموز 2012-وذلك ضمن محاولة دعم وتيرة نمو الاقتصاد الصيني المتداعية. حيث تراجع في الربع الثالث إلى 7.3% بعد ان سجل 7.5% فيما يتجه إلى عدم تحقيق المستهدف للنمو على المستوى السنوي لأول مرة منذ عام 1990.
بينما تخرج تقارير اليوم تلمح إلى إمكانية تقديم المزيد من الخفض لأسعار الفائدة وتسهيل عمليات الائتمان داخل الاقتصاد الصيني.
ماريو دراغي
في منطقة اليورو تصريحات السيد ماريو دراغي رئيس البنك المركزي الأوروبي الأخيرة يوم الجمعة كانت العمل الرئيس وراء صعود أسواق الأسهم، وتلميحات دراغي بشأن ضرورة دعم مستويات التضخم بشكل سريع تم ترجمتها في الأسواق بأن البنك بصدد استخدام سياسات توسعية عميقة وربما تطبيق سياسات التخفيف الكمي في وقت قريب لتحقيق مستهدف استقرار الأسعار عند 2%.
جدير بالذكر ان دراغي في شهادته امام البرلمان الأوروبي في وقت سابق هذا الشهر المح لأول مرة بأن لأول مرة ان البرامج الغير اعتيادية التي قد يستخدمها البنك تشمل شراء أصول متنوعة قد يكون من ضمنها شراء سندات حكومية إذا لزم الأمر.
القرارات التوسعية الأخيرة وتلميحات دراغي كانت عامل أساسي وراء دعم أسواق الأسهم الأوروبية على مدار اليومين السابقين ويضاف إلى ذلك البيانات التي تعتبر إلى حد ما إيجابية.
البيانات الإيجابية
بيانات النمو التي صدرت في الآونة الأخيرة جاءت لأفضل من التوقعات وتجنبت منطقة اليورو السقوط في الركود خلال الربع الثالث.
إذ ان القراءة الأولية للنمو في منطقة اليورو جاء بنسبة 0.2% وأفضل من التوقعات لنسبة 0.1% وتم تعديل قراءة الربع الثاني إلى 0.1% بعد ان كانت 0.0%. في فرنسا سجلت نمو لأفضل من التوقعات بنسبة 0.3% بعد ان انكمشت في الربع الثاني بنسبة -0.1%.
بينما في إيطاليا واصلت الانكماش للربع الثالث على التوالي، فيما ان المانيا حققت نمو معتدل بنسبة 0.1% بعد ان انكمشت في الربع الثاني بنسبة -0.2%.
على الجانب الآخر بيانات الثقة جاءت على نحو إيجابية وبدأت تظهر بعض من التحسن. حيث ارتفعت ثقة المستثمرين في المانيا لأول مرة خلال عام 2014.
الثقة
مؤشر zew لثقة المستثمرين الذي صدر في وقت سابق هذا الشهر ارتفع بقيمة 15.1 نقطة ليسجل 11.5 في نوفمبر/تشرين الثاني ويعود إلى المناطق الايجابية بعد انكمش في أكتوبر/تشرين الأول بقيمة -3.6 والذي كان اول سقوط ضمن المناطق السالبة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2012.
وعلى حسب ما صدر عن مركز الأبحاث الاقتصادية الأوروبية (zew) فإن الارتفاع الذي شهده المؤشر لأول مرة في عام 2014 يرجع إلى بيانات النمو الأخيرة التي صدرت عن منطقة اليورو والاقتصاد الألماني والتي أظهرت ان هنالك حالة من استقرار للاقتصاد.
لكن ذلك لا يقلل من حقيقة ان البيئة الاقتصادية لاتزال هشة وضعيفة لاسيما من استمرار التوتر الجيوسياسية في أوكرانيا.
بينما ثقة الشركات ارتفعت ايضاً في المانيا خلال نوفمبر/تشرين الثاني حيث ارتفع مؤشر ifo لمناخ الاعمال مسجلا 104.7 نقطة من 103.2 في أكتوبر/تشرين الأول وبعد ان انخفض بشكل متتالي على مدار الستة أشهر السابقة.
التقرير اظهر ارتفاع معنويات متخذي القرار في القطاعات الصناعية والخدمية بشأن الأوضاع الحالية في المانيا واقل تشاؤماً إزاء النظرة المستقبلية ويتوقعوا استمرار تجسن أداء القطاعات من نمو الصادرات.
البيانات المرتقبة هذا الأسبوع ربما سيكون لها تأثير على قرارات المستثمرين لاسيما فيما يتعلق بالتضخم في منطقة اليورو حيث يتوقع ان يبقى عند أدني مستوياته خمسة أعوام بينما معدل البطالة يظل عند اعلى مستوياته تاريخيا. وربما كلما ساءت تلك البيانات قد تزيد من التكهنات إزاء تحرك البنك الأوروبية للرد بشكل سريع على تلك التهديدات وبالتالي المزيد من دعم أسواق الأسهم.