اسامه المحامده
عضو مميز
- المشاركات
- 2,088
- الإقامة
- jordan
ينتظر الإقليم الآسيوي أسبوعا ساخنا مليء بالبيانات الاقتصادية الهامة من قرارات لبنوك مركزية إلى إصدارات هامة، حيث يأتي على رأسها قرار كلا من البنك المركزي الأسترالي و الياباني لأسعار الفائدة انتقالا إلى صدور بيانات أسعار المستهلكين في الصين.
بداية من المنتظر صدور قرار البنك المركزي الأسترالي لأسعار الفائدة في السابع من آب، هنا نشير أن أسعار الفائدة في الصين تقبع عند منطقة 3.50%، هنا نشير نشير أن التوقعات تتجه إلى تثبيت الفائدة لجولة أخرى خصوصا بعد صدور بعض بيانات إيجابية منها ارتفاع تجارة التجزئة بأعلى من التوقعات.
فضلا عن وجود أسباب للتريث حتى تتضح سياسات البنوك المركزية الكبرى في المرحلة القادمة، فضلا عن انتظار السياسات النقدية التي قد تتخذها الصين التي بالطبع سيكون لها اثر على اقتصاد أستراليا باعتبارها شريك تجاري أساسي للصين.
ننتقل إلى البنك المركزي الياباني الذي سيصدر قراره بشأن أسعار الفائدة يوم التاسع من آب علما بأن أسعار الفائدة في اليابان تقع عند منطقة صفرية بين 0.00% و 0.10%، لا شك أن اليابان ستحافظ على أسعار الفائدة ثابتة نظرا لما يعانيه اقتصاد اليابان من تراجع بشكل عام فضلا عن ارتفاع الين المزمن المؤثر على أرباح الشركات اليابانية.
هنا نشير أن القائمين على السياسة النقدية في اليابان قد يلجأوا إلى رفع مستوى البرامج التحفيزية لدعم الاقتصاد، خصوصا في ظل بيانات أسعار المستهلكين الأخيرة التي تشكل خطر شديد قد يعيد اليابان للانكماش التضخمي مرة أخرى.
من ناحية أخرى من المنتظر صدور بيانات أسعار المستهلكين للصين يوم التاسع من آب، حيث ستصدر أسعار المستهلكين لشهر تموز. حيث أن القراءة السابقة سجلت ارتفاعا بنسبة 2.2% في حين أشارت التوقعات ارتفاعا بنسبة 1.7%.
أخيرا نشير أنه على الرغم من اعتدال معدلات التضخم في الصين نسبيا الأمر الذي منح القائمين على السياسة النقدية لاتخاذ بعض الخطوات التحفيزية بشكل أكثر مرونة، خصوصا مع تراجع الصادرات التي ساهمت بشكل ما في هذا الاعتدال إلا أن ذلك غير كافي و في ضوء معدلات اقتصاد الصين مؤخرا و خصوصا معدلات مؤشر مدراء المشتريات الصناعي فمن المتوقع أن لا تأتي معدلات التضخم مرتفعة بشكل قوي.
بداية من المنتظر صدور قرار البنك المركزي الأسترالي لأسعار الفائدة في السابع من آب، هنا نشير أن أسعار الفائدة في الصين تقبع عند منطقة 3.50%، هنا نشير نشير أن التوقعات تتجه إلى تثبيت الفائدة لجولة أخرى خصوصا بعد صدور بعض بيانات إيجابية منها ارتفاع تجارة التجزئة بأعلى من التوقعات.
فضلا عن وجود أسباب للتريث حتى تتضح سياسات البنوك المركزية الكبرى في المرحلة القادمة، فضلا عن انتظار السياسات النقدية التي قد تتخذها الصين التي بالطبع سيكون لها اثر على اقتصاد أستراليا باعتبارها شريك تجاري أساسي للصين.
ننتقل إلى البنك المركزي الياباني الذي سيصدر قراره بشأن أسعار الفائدة يوم التاسع من آب علما بأن أسعار الفائدة في اليابان تقع عند منطقة صفرية بين 0.00% و 0.10%، لا شك أن اليابان ستحافظ على أسعار الفائدة ثابتة نظرا لما يعانيه اقتصاد اليابان من تراجع بشكل عام فضلا عن ارتفاع الين المزمن المؤثر على أرباح الشركات اليابانية.
هنا نشير أن القائمين على السياسة النقدية في اليابان قد يلجأوا إلى رفع مستوى البرامج التحفيزية لدعم الاقتصاد، خصوصا في ظل بيانات أسعار المستهلكين الأخيرة التي تشكل خطر شديد قد يعيد اليابان للانكماش التضخمي مرة أخرى.
من ناحية أخرى من المنتظر صدور بيانات أسعار المستهلكين للصين يوم التاسع من آب، حيث ستصدر أسعار المستهلكين لشهر تموز. حيث أن القراءة السابقة سجلت ارتفاعا بنسبة 2.2% في حين أشارت التوقعات ارتفاعا بنسبة 1.7%.
أخيرا نشير أنه على الرغم من اعتدال معدلات التضخم في الصين نسبيا الأمر الذي منح القائمين على السياسة النقدية لاتخاذ بعض الخطوات التحفيزية بشكل أكثر مرونة، خصوصا مع تراجع الصادرات التي ساهمت بشكل ما في هذا الاعتدال إلا أن ذلك غير كافي و في ضوء معدلات اقتصاد الصين مؤخرا و خصوصا معدلات مؤشر مدراء المشتريات الصناعي فمن المتوقع أن لا تأتي معدلات التضخم مرتفعة بشكل قوي.