- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
تصويت الكونجرس حيال الملف السوري وما له من تابعيات على سندات الخزينة الأمريكية وقرارات بنك الاحتياطي الفدرالي لاحقاً
في غضون لاحظات من الآن تبداء فعليات الجلسة الأمريكية والتي من المترقب أن تنطلق بالتزامن مع إقدام أعضاء الكونجرس الأمريكي على التصويت حيال تفويض الرئيس الأمريكي الرابع والأربعين باراك أوباما على توجيه ضربات عسكرية محدودة ضد نظام بشار الأسد في سوريا نظراً لاتهام الولايات المتحدة الأمريكية نظام الأسد مؤخراً بأنه قد استخدم الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين في 21 من آب/أغسطس الماضي.
هذا قد تابعنا خلال الآونة الأخيرة تطورات الملف السوري، ناهيك عن البيانات الاقتصادية الأمريكية والتي أكدت على أن أكبر اقتصاد في العالم يسلط الطريق الصحيح نحو التعافي المرجو له بغض النظر عن مدى الاستمرارية في حال إقدام صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفدرالي على تقليص التحفيز في وقت لاحق من العام الجاري قبيل العمل على وقف سياسات التخفيف الكمي بحلول منتصف العام المقبل 2014.
الجدير بالذكر أنه منذ كشف محافظ بنك الاحتياطي الفدرالي بين بيرنانكي عن الجدول الزمني لتقليص وسحب التحفيز في حزيران/يونيو الماضي اعتماداً على توقعات الاحتياطي الفدرالي حيال وتيرة النمو ومعدلات التضخم والبطالة للثلاثة أعوام المقبلة والتي من المرتقب أن يتم تحديثها بحلول الاجتماع المقبل في 18 من أيلول/سبتمبر الجاري.
لجاء المستثمرين للتخلي عن سندات الحكومة الأمريكية خاصة مع تحقيقها لأسوء خسائر منذ عام 1978 وسط تنامي التكهنات حيال تقليص الاحتياطي الفدرالي لمشترياته من عمليات شراء السندات التي تقدر بنحو 85$ مليار شهرياً متضنين نحو 45$ مليار لشراء سندات الخزينة، ما يثقل خلال الآونة الأخيرة على مشتريات سندات الخزينة الأمريكية والتي تراجعت بنسبة 4.1% خلال العام الجاري ليدعم أداء الدولار أمام عملات الاقتصاديات الناشئة والتي عملت على التدخل في أسواق العملات لدعم أداء اقتصادياتها وعلى رأسهم الهند وروسيا بالإضافة إلي أندونيسا.
هذا وقد انخفضت حيازات البنوك المركزي الأجنبية لسندات الخزينة الأمريكية بنحو 48$ مليار أي بنحو نصف تراجعها لأدنى مستوياتها في حزيران/يونيو الماضي حينما تم سحب 113$ مليار من صناديق السندات الأمريكية في الربع الأول من العام الجاري، مع توضيح أن عمل الاقتصاديات الناشية على دعم أداء عملتها أمام الدولار دفعهم لبيع العملة الأولى في العالم أي تسيل السندات، وذلك وفقاً لتجار السندات في بنك سكوشيا وبنك أوف أمريكيا.
ما يوضح أن هناك نقص في المشتريين ضمن سوق سندات الخزينة الأمريكية مع لجوء البنوك المركزية لبيع حصة من ما تستحوذ عليه من سندات لدعم أداء عملاتها ما يزيد تباعاً من تفاقم الأوضاع، خاصة بالتزامن مع مضي أكبر اقتصاد في العالم قدماً لمواجهة بلوغ سقط الدين العام بحلول أكتوبر/تشرين الأول في ظلال استمرار حالة الشد والجذب بين الديمقراطيين والجمهوريين حيال فرض رؤيتهم لسبل تقليص العجز في موازنة الخزانة الأمريكية.
حيث يسعى الديمقراطيين لخفض الإنفاق العام على الدفاع وتوجيهة لخلق فرص عمل والرعاية الصحية والتعليم بالإضافة إلي العمل على رفع الضرائب على الطبقات الغنية وتقديم إعفئات ضربية لمحدودي الدخل، في حين يعمل الجمهورين على التغاضي عن خفض الإنفاق واللجوء إلي رفع سقف الدين، نظراً لمعارضتهم لخفض الإنفاق على الدفاع والتسليح ورفع معدلات الضرائب على فئة من الشعب الأمريكي لحساب فئة آخرى.
هذا ومن المرجح أن يفوض الكونجرس الأمريكي أوباما لتوجيه ضربات عسكرية محدودة ضد سوريا قبل أن يقوم الرئيس الأمريكي بتوجيه خطاب وطني حول الأزمة السورية يوم غداً الثلاثاء، ما يعطي المجال للتكهنات حيال كون تسليط الضوء على الملف السوري خلال الوقت الراهن بالتزامن مع التجارب الصاروخية الإسرائيلية الأخيرة بالاشتراك مع الولايات المتحدة الأمريكية في البحر الأبيض المتوسط.
ما هى إلا عمليات فرض سطوا من قبل أكبر قوي اقتصادية وعسكرية في العالم لتقبل إقدام الولايات المتحدة الأمريكية على رفع سقف الدين العام في وقت لاحق، واتاحة المجال للولايات المتحدة حيال زيادة منسوب مديونياتها للعالم خلال الفترة المقبلة، خاصة وأنه من المرتقب أن نشهد إعادة تسليط الضوء على معضلة أزمة الدين العام الأمريكي في وقت لاحق من العام الجاري.
على صعيد أخر، تخلو الأجندة الاقتصادية من البيانات الحيوية في مطلع الأسبوع الجاري، بخلاف قراءة مؤشر ائتمان المستهلكين لشهر تموز/يوليو الذي يعد مؤشر ضعيف المستوى قد يظهر تباطؤ وتيرة النمو اليوم الأثنين قبيل خلو الأجندة تماماً من البيانات الأمريكية غداً الثلاثاء، وبالنظر إلي بيانات سوق العمل الأمريكي التي تابعنها في ختام الأسبوع الماضي والتي أوضحت انخفاض معدلات البطالة لنسبة 7.3% خلال آب/أغسطس مع تباطؤ وتيرة معدلات التوظيف خلال الشهر ذاته.
نود الأشارة عزيزي القارئ لكون بنك الاحتياطي الفدرالي قد ربط اعتماده لسياسات التخفيف الكمي أو التيسير الكمي التي تقتدي بطبع نحو 85$ مليار شهرياً من ورق البنكنوت الدولارية لشراء سندات رهن عقاري بما قيمته 40$ مليار وسندات حكومية نحو 45$ مليار منذ أوخر العام الماضي 2012، بانخفاض معدلات البطالة لنسبة 6.5% مع الحفاظ على الضغوط التضخمية دون نسبة 2.5%، ما يتيح المجال لصناعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفدرالي البداء في تقليص مشرياته من السندات وتقليص التحفيز بحلول الاجتماع المقبل في وقت لاحق من الشهر الجاري.
مع العلم أن تباطؤ وتيرة معدلات التوظيف خلال الآونة الأخيرة بالإضافة إلي تراجع مشريات الخزينة الأمريكية من قبل المستثمرين عالماً، قد يدفع أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح لتثبيت التحفيزية عند 85$ مليار شهرياً خلال الأجتماع المقبل مع كشفهم عن توجهاتهم حيال مستقبل اعتماد التحفيز، خاصة مع الكشف عن توقعات بنك الاحتياطي الفدرالي لمعدلات البطالة والتضخم بالإضافة لوتيرة النمو للأعوام الثلاثة المقبلة في وقت لاحق من الشهر الجاري.
في غضون لاحظات من الآن تبداء فعليات الجلسة الأمريكية والتي من المترقب أن تنطلق بالتزامن مع إقدام أعضاء الكونجرس الأمريكي على التصويت حيال تفويض الرئيس الأمريكي الرابع والأربعين باراك أوباما على توجيه ضربات عسكرية محدودة ضد نظام بشار الأسد في سوريا نظراً لاتهام الولايات المتحدة الأمريكية نظام الأسد مؤخراً بأنه قد استخدم الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين في 21 من آب/أغسطس الماضي.
هذا قد تابعنا خلال الآونة الأخيرة تطورات الملف السوري، ناهيك عن البيانات الاقتصادية الأمريكية والتي أكدت على أن أكبر اقتصاد في العالم يسلط الطريق الصحيح نحو التعافي المرجو له بغض النظر عن مدى الاستمرارية في حال إقدام صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفدرالي على تقليص التحفيز في وقت لاحق من العام الجاري قبيل العمل على وقف سياسات التخفيف الكمي بحلول منتصف العام المقبل 2014.
الجدير بالذكر أنه منذ كشف محافظ بنك الاحتياطي الفدرالي بين بيرنانكي عن الجدول الزمني لتقليص وسحب التحفيز في حزيران/يونيو الماضي اعتماداً على توقعات الاحتياطي الفدرالي حيال وتيرة النمو ومعدلات التضخم والبطالة للثلاثة أعوام المقبلة والتي من المرتقب أن يتم تحديثها بحلول الاجتماع المقبل في 18 من أيلول/سبتمبر الجاري.
لجاء المستثمرين للتخلي عن سندات الحكومة الأمريكية خاصة مع تحقيقها لأسوء خسائر منذ عام 1978 وسط تنامي التكهنات حيال تقليص الاحتياطي الفدرالي لمشترياته من عمليات شراء السندات التي تقدر بنحو 85$ مليار شهرياً متضنين نحو 45$ مليار لشراء سندات الخزينة، ما يثقل خلال الآونة الأخيرة على مشتريات سندات الخزينة الأمريكية والتي تراجعت بنسبة 4.1% خلال العام الجاري ليدعم أداء الدولار أمام عملات الاقتصاديات الناشئة والتي عملت على التدخل في أسواق العملات لدعم أداء اقتصادياتها وعلى رأسهم الهند وروسيا بالإضافة إلي أندونيسا.
هذا وقد انخفضت حيازات البنوك المركزي الأجنبية لسندات الخزينة الأمريكية بنحو 48$ مليار أي بنحو نصف تراجعها لأدنى مستوياتها في حزيران/يونيو الماضي حينما تم سحب 113$ مليار من صناديق السندات الأمريكية في الربع الأول من العام الجاري، مع توضيح أن عمل الاقتصاديات الناشية على دعم أداء عملتها أمام الدولار دفعهم لبيع العملة الأولى في العالم أي تسيل السندات، وذلك وفقاً لتجار السندات في بنك سكوشيا وبنك أوف أمريكيا.
ما يوضح أن هناك نقص في المشتريين ضمن سوق سندات الخزينة الأمريكية مع لجوء البنوك المركزية لبيع حصة من ما تستحوذ عليه من سندات لدعم أداء عملاتها ما يزيد تباعاً من تفاقم الأوضاع، خاصة بالتزامن مع مضي أكبر اقتصاد في العالم قدماً لمواجهة بلوغ سقط الدين العام بحلول أكتوبر/تشرين الأول في ظلال استمرار حالة الشد والجذب بين الديمقراطيين والجمهوريين حيال فرض رؤيتهم لسبل تقليص العجز في موازنة الخزانة الأمريكية.
حيث يسعى الديمقراطيين لخفض الإنفاق العام على الدفاع وتوجيهة لخلق فرص عمل والرعاية الصحية والتعليم بالإضافة إلي العمل على رفع الضرائب على الطبقات الغنية وتقديم إعفئات ضربية لمحدودي الدخل، في حين يعمل الجمهورين على التغاضي عن خفض الإنفاق واللجوء إلي رفع سقف الدين، نظراً لمعارضتهم لخفض الإنفاق على الدفاع والتسليح ورفع معدلات الضرائب على فئة من الشعب الأمريكي لحساب فئة آخرى.
هذا ومن المرجح أن يفوض الكونجرس الأمريكي أوباما لتوجيه ضربات عسكرية محدودة ضد سوريا قبل أن يقوم الرئيس الأمريكي بتوجيه خطاب وطني حول الأزمة السورية يوم غداً الثلاثاء، ما يعطي المجال للتكهنات حيال كون تسليط الضوء على الملف السوري خلال الوقت الراهن بالتزامن مع التجارب الصاروخية الإسرائيلية الأخيرة بالاشتراك مع الولايات المتحدة الأمريكية في البحر الأبيض المتوسط.
ما هى إلا عمليات فرض سطوا من قبل أكبر قوي اقتصادية وعسكرية في العالم لتقبل إقدام الولايات المتحدة الأمريكية على رفع سقف الدين العام في وقت لاحق، واتاحة المجال للولايات المتحدة حيال زيادة منسوب مديونياتها للعالم خلال الفترة المقبلة، خاصة وأنه من المرتقب أن نشهد إعادة تسليط الضوء على معضلة أزمة الدين العام الأمريكي في وقت لاحق من العام الجاري.
على صعيد أخر، تخلو الأجندة الاقتصادية من البيانات الحيوية في مطلع الأسبوع الجاري، بخلاف قراءة مؤشر ائتمان المستهلكين لشهر تموز/يوليو الذي يعد مؤشر ضعيف المستوى قد يظهر تباطؤ وتيرة النمو اليوم الأثنين قبيل خلو الأجندة تماماً من البيانات الأمريكية غداً الثلاثاء، وبالنظر إلي بيانات سوق العمل الأمريكي التي تابعنها في ختام الأسبوع الماضي والتي أوضحت انخفاض معدلات البطالة لنسبة 7.3% خلال آب/أغسطس مع تباطؤ وتيرة معدلات التوظيف خلال الشهر ذاته.
نود الأشارة عزيزي القارئ لكون بنك الاحتياطي الفدرالي قد ربط اعتماده لسياسات التخفيف الكمي أو التيسير الكمي التي تقتدي بطبع نحو 85$ مليار شهرياً من ورق البنكنوت الدولارية لشراء سندات رهن عقاري بما قيمته 40$ مليار وسندات حكومية نحو 45$ مليار منذ أوخر العام الماضي 2012، بانخفاض معدلات البطالة لنسبة 6.5% مع الحفاظ على الضغوط التضخمية دون نسبة 2.5%، ما يتيح المجال لصناعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفدرالي البداء في تقليص مشرياته من السندات وتقليص التحفيز بحلول الاجتماع المقبل في وقت لاحق من الشهر الجاري.
مع العلم أن تباطؤ وتيرة معدلات التوظيف خلال الآونة الأخيرة بالإضافة إلي تراجع مشريات الخزينة الأمريكية من قبل المستثمرين عالماً، قد يدفع أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح لتثبيت التحفيزية عند 85$ مليار شهرياً خلال الأجتماع المقبل مع كشفهم عن توجهاتهم حيال مستقبل اعتماد التحفيز، خاصة مع الكشف عن توقعات بنك الاحتياطي الفدرالي لمعدلات البطالة والتضخم بالإضافة لوتيرة النمو للأعوام الثلاثة المقبلة في وقت لاحق من الشهر الجاري.