- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
ينتظر الإقليم الآسيوي الأسبوع القادم مجموعة من البيانات الاقتصادية الهامة، يأتي على رأسها قرار البنك المركزي الأسترالي لأسعار الفائدة إلى جانب انتظار صدور بيانات أسعار المستهلكين السنوية خلال تشرين الأول.
حيث من المنتظر صدور قرار البنك المركزي الأسترالي في الخامس من تشرين الثاني، علماً بأن أسعار الفائدة حالياً في أستراليا تقبع عند منطقة منخفضة 2.50% و التي من المتوقع أن يواصل البنك تثبيتها الأسبوع القادم لدعم اقتصاد البلاد.
في غضون ذلك نشير أن الاقتصاد الأسترالي ليس في أفضل حالاته لا سيما في ظل عدم بلوغ قطاع التعدين الأسترالي ذروته إلى جانب مشكلات الميزانية و مستويات الفائض، الأمر الذي يرجح استكمال تثبيت أسعار الفائدة حيث أن خفض الفائدة في الفترة الماضية أثر بشكل إيجابي على الاقتصاد.
إضافة إلى ذلك نشير أن أوضاع سوق العمل لا زالت غير مرضية، و في هذا الصدد نشير أن بيانات معدل البطالة و معدلات التغير في التوظيف ستصدر الأسبوع القادم أيضاً لشهر تشرين الأول، و قد تعطي انطباعاص عام على وضع الاقتصاد الأسترالي خصوصاً في ظل معدلات البطالة المرتفعة.
انتقالاص إلى الصين حيث من المنتظر صدور بيانات أسعار المستهلكين السنوية خلال تشرين الأول علماص بأن القراءة السابقة سجلت ارتفاع بنسبة 3.1%، و هي نسبة مرشحة للزيادة في ظل استعادة ثاني الاقتصاديات العالمية زخمه خلال الفترة الأخيرة.
الجدير بالذكر أن اقتصاد الصين يواصل أداءه الإيجابي خلال هذه المرحلة مما يجعل هدف النمو في مرمى التحقق، طبقاً لهدف الحكومة عند 7.5% و لكن ذلك قد يؤثر بشكل سلبي برفع معدلات التضخم و التي تشكل مشكلة في الصين و تستلزم التوفيق و الموازنة بينها و بين معدلات النمو.
اتصالاً بذلك نشير أن أداء مؤشر مدراء المشتريات الصناعي في الصين أثر بارتفاعه بأعلى من التوقعات بشكل إيجابي على اقتصاد الصين و الاقتصاد و الأسواق العالمية باعتبار الصين ثاني أكبر الاقتصاديات العالمية و أحد أهم الدول القاطرة للتعافي الاقتصادي العالمي، في مؤشر على عودة اقتصاد الصين بقوة.
على الصعسيد العالمي فمن المنتظر أن تستمر آثار قرار الفيدرالي بالمضي نحو مواصلة برامجه التحفيزية، و التي أشاعت نوع من التفاؤل و الاتقاط الأنفاس في الأسواق نظراً لعدم جتهزية الأسواق لتقبل فكرة تقليص البرامج التحفيزية للفيدرالي في هذه المرحلة.
أيضاً نشير أن البيانات الأمريكية التي صدرت الأسبوع الماضي متمثلة في تراجع طلبات الإعانة، يعد أمر مبشر بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، و لكنه ليس كافي لتقليص البرامج التحفيزية و التي تعتمد في تقليصها على وضع سوق العمل و معدلات البطالة في المقام الأول.
حيث من المنتظر صدور قرار البنك المركزي الأسترالي في الخامس من تشرين الثاني، علماً بأن أسعار الفائدة حالياً في أستراليا تقبع عند منطقة منخفضة 2.50% و التي من المتوقع أن يواصل البنك تثبيتها الأسبوع القادم لدعم اقتصاد البلاد.
في غضون ذلك نشير أن الاقتصاد الأسترالي ليس في أفضل حالاته لا سيما في ظل عدم بلوغ قطاع التعدين الأسترالي ذروته إلى جانب مشكلات الميزانية و مستويات الفائض، الأمر الذي يرجح استكمال تثبيت أسعار الفائدة حيث أن خفض الفائدة في الفترة الماضية أثر بشكل إيجابي على الاقتصاد.
إضافة إلى ذلك نشير أن أوضاع سوق العمل لا زالت غير مرضية، و في هذا الصدد نشير أن بيانات معدل البطالة و معدلات التغير في التوظيف ستصدر الأسبوع القادم أيضاً لشهر تشرين الأول، و قد تعطي انطباعاص عام على وضع الاقتصاد الأسترالي خصوصاً في ظل معدلات البطالة المرتفعة.
انتقالاص إلى الصين حيث من المنتظر صدور بيانات أسعار المستهلكين السنوية خلال تشرين الأول علماص بأن القراءة السابقة سجلت ارتفاع بنسبة 3.1%، و هي نسبة مرشحة للزيادة في ظل استعادة ثاني الاقتصاديات العالمية زخمه خلال الفترة الأخيرة.
الجدير بالذكر أن اقتصاد الصين يواصل أداءه الإيجابي خلال هذه المرحلة مما يجعل هدف النمو في مرمى التحقق، طبقاً لهدف الحكومة عند 7.5% و لكن ذلك قد يؤثر بشكل سلبي برفع معدلات التضخم و التي تشكل مشكلة في الصين و تستلزم التوفيق و الموازنة بينها و بين معدلات النمو.
اتصالاً بذلك نشير أن أداء مؤشر مدراء المشتريات الصناعي في الصين أثر بارتفاعه بأعلى من التوقعات بشكل إيجابي على اقتصاد الصين و الاقتصاد و الأسواق العالمية باعتبار الصين ثاني أكبر الاقتصاديات العالمية و أحد أهم الدول القاطرة للتعافي الاقتصادي العالمي، في مؤشر على عودة اقتصاد الصين بقوة.
على الصعسيد العالمي فمن المنتظر أن تستمر آثار قرار الفيدرالي بالمضي نحو مواصلة برامجه التحفيزية، و التي أشاعت نوع من التفاؤل و الاتقاط الأنفاس في الأسواق نظراً لعدم جتهزية الأسواق لتقبل فكرة تقليص البرامج التحفيزية للفيدرالي في هذه المرحلة.
أيضاً نشير أن البيانات الأمريكية التي صدرت الأسبوع الماضي متمثلة في تراجع طلبات الإعانة، يعد أمر مبشر بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، و لكنه ليس كافي لتقليص البرامج التحفيزية و التي تعتمد في تقليصها على وضع سوق العمل و معدلات البطالة في المقام الأول.