- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
سيطر قطبي آسيا الكبار على مجريات الأحداث الاقتصادية الآسيوية الأسبوع المنصرم، بصدور محضر اجتماع البنك المركزي الياباني و إعلان سياساته النقدية، إلى جانب صدور إحصائية hsbc لمدراء المشتريات الصناعي للصين لشهر أيار.
بداية امتنع البنك المركزي الياباني عن إضفاء مزيد من التحفيز النقدي وسط إظهار الاقتصاد مؤشرات صمود أمام أول رفع لضرائب المبيعات منذ العام 1997.
صدر اجتماع البنك المركزي الياباني و سياسته النقدية، حيث جدد إلتزامه بمضاعفة قاعدته النقدية من 60 إلى 70 تريليون ين سنوياً. في غضون ذلك أضاف البنك المركزي الياباني أن اقتصاد اليابان استكمل تعافيه على الرغم من رفع ضرائب المبيعات.
من جهة أخرى أشار البنك أنه سيواصل سياساته التخفيفية لحين تحقيق هدف التضخم عند 2%، و أنه بصدد مراقبة و اختبار المخاطر و سيعمل على تعديل سياساته النقدية إذا اقتضت الحاجة لذلك.
على المقابل ثبت البنك المركزي الياباني هدف قاعدته النقدية عند 270 تريليون ين لعام 2014، من جهة أخرى رأى البنك أن مستويات الطلب شهدت تراجعاً بعد رفع ضرائب المبيعات.
اتصالاً بذلك نشير أن الشركات اليابانية تخطط لتوسيع استثماراتها مما يعد مؤشر إيجابي في صالح مواصلة التعافي التدريجي الذي يشهده ثالث الاقتصاديات العالمية. و لكن على المقابل تتجه التوقعات إلى تحقيق تراجع للنمو هذا الربع في ظل رفع ضرائب المبيعات. هذا إلى جانب توقعات بانتهاء تأثير تراجع الين الياباني على التضخم.
انتقالاً إلى الصين حيث أظهرت القراءة التمهيدية لإحصائية hsbc لمدراء المشتريات الصناعي لشهر أيار تحسناً على الرغم من مجيء القراءة أدنى من مستوى 50، و لكن مقارنة بالتدهور السابق يعد هذا نوع من الاتزان على الأقل. فضلاً أن التراجع جاء بأقل من التوقعات.
هنا نشير أن اقتصاد الصين يشهد حالة من الضعف خلال هذه المرحلة، في ظل أداء متردي للصادرات، و لكن نشير أن هذه القراءة المبدئية تعد بادرة تحسن للقطاع الصناعي في ظل تراجعه اللافت في الفترة السابقة.
في غضون ذلك يراهن صناع السياسة في الصين على إجراءات التحفيز التي شملت رفع الإنفاق على السكك الحديدة و تخفيض الضرائب، ستساعد في تحقيق هدف النمو عند 7.5% لهذا العام طبقاً لهدف حكومة لي كيكيانج.
أخيراً على الصعيد العالمي فقد أثرت بيانات القطاع الصناعي للولايات المتحدة الأمريكية و التي جاءت إيجابية و داعمة لتعافي أكبر الاقتصاديات العالمية كما أنها ساهمت في دعم الأسهم الآسيوية، و خصوصاً اليابانية التي ارتفعت في ضوء تراجع الين الياباني.
بداية امتنع البنك المركزي الياباني عن إضفاء مزيد من التحفيز النقدي وسط إظهار الاقتصاد مؤشرات صمود أمام أول رفع لضرائب المبيعات منذ العام 1997.
صدر اجتماع البنك المركزي الياباني و سياسته النقدية، حيث جدد إلتزامه بمضاعفة قاعدته النقدية من 60 إلى 70 تريليون ين سنوياً. في غضون ذلك أضاف البنك المركزي الياباني أن اقتصاد اليابان استكمل تعافيه على الرغم من رفع ضرائب المبيعات.
من جهة أخرى أشار البنك أنه سيواصل سياساته التخفيفية لحين تحقيق هدف التضخم عند 2%، و أنه بصدد مراقبة و اختبار المخاطر و سيعمل على تعديل سياساته النقدية إذا اقتضت الحاجة لذلك.
على المقابل ثبت البنك المركزي الياباني هدف قاعدته النقدية عند 270 تريليون ين لعام 2014، من جهة أخرى رأى البنك أن مستويات الطلب شهدت تراجعاً بعد رفع ضرائب المبيعات.
اتصالاً بذلك نشير أن الشركات اليابانية تخطط لتوسيع استثماراتها مما يعد مؤشر إيجابي في صالح مواصلة التعافي التدريجي الذي يشهده ثالث الاقتصاديات العالمية. و لكن على المقابل تتجه التوقعات إلى تحقيق تراجع للنمو هذا الربع في ظل رفع ضرائب المبيعات. هذا إلى جانب توقعات بانتهاء تأثير تراجع الين الياباني على التضخم.
انتقالاً إلى الصين حيث أظهرت القراءة التمهيدية لإحصائية hsbc لمدراء المشتريات الصناعي لشهر أيار تحسناً على الرغم من مجيء القراءة أدنى من مستوى 50، و لكن مقارنة بالتدهور السابق يعد هذا نوع من الاتزان على الأقل. فضلاً أن التراجع جاء بأقل من التوقعات.
هنا نشير أن اقتصاد الصين يشهد حالة من الضعف خلال هذه المرحلة، في ظل أداء متردي للصادرات، و لكن نشير أن هذه القراءة المبدئية تعد بادرة تحسن للقطاع الصناعي في ظل تراجعه اللافت في الفترة السابقة.
في غضون ذلك يراهن صناع السياسة في الصين على إجراءات التحفيز التي شملت رفع الإنفاق على السكك الحديدة و تخفيض الضرائب، ستساعد في تحقيق هدف النمو عند 7.5% لهذا العام طبقاً لهدف حكومة لي كيكيانج.
أخيراً على الصعيد العالمي فقد أثرت بيانات القطاع الصناعي للولايات المتحدة الأمريكية و التي جاءت إيجابية و داعمة لتعافي أكبر الاقتصاديات العالمية كما أنها ساهمت في دعم الأسهم الآسيوية، و خصوصاً اليابانية التي ارتفعت في ضوء تراجع الين الياباني.