- المشاركات
- 19,950
- الإقامة
- تركيا
طالبت مديرية الشؤون الإدارية بوزارة التربية ضمن حكومة نظام الأسد، الموظفين لديها من الرقة معلمين وإداريين وضع أنفسهم تحت التصرف في محافظة حماة، بالتزامن مع دعوة حزب البعث الموظفين للالتحاق بقوات النظام وميليشيات يشرف على تأسيسها قوامها العاملون في مؤسسات الدولة.
أحد المعلمين التابعين لمديرية التربية في الرقة، قال في حديث لـ"زمان الوصل" إن مسؤولي النظام يريدون منهم أن يضعوا أنفسهم تحت تصرفه في محافظة حماة، ما أثار المخاوف لديهم من تحويلهم إلى جنود ضمن الميليشيات المسلحة التابعة لقوات النظام.
وأضاف المعلم الذي يعيش في الريف الجنوبي "إن الشؤون الإدارية قالوا لنا ذلك، وهددوا بأنهم سيوقفون رواتبنا في حال عدم الانصياع لرغبتهم، مشيراً إلى أنه قرر عدم الامتثال للأمر حتى لو قطعوا الراتب الذي لم يستلمه منذ فترة، "فالرزق على الله"، كما قال.
وجاء ذلك، بعد مطالبة حزب البعث، الذي يرعى تجنيد الموظفين ضمن ميليشيا "الحماية الذاتية"، خلال المؤتمر السنوي لفرعه بالرقة في بداية هذا العام، أبناء المحافظة على الالتحاق بصفوف قوات النظام والميليشيات المساندة لها، مقابل الاهتمام بموضوع طلاب جامعة "الفرات" وأعضاء هيئتها التدريسية ومسألة صرف ما تبقى من رواتب للعاملين في الدولة الذين غادروا الرقة بسبب الحرب، ومراعاة القدم الوظيفي للعاملين الموضوعين تحت تصرف المديريات الأخرى في المحافظات المجاورة.
وكان معلمو الرقة وموظفوها يذهبون إلى دير الزور لاستلام رواتبهم بعد تحريرها في آذار مارس 2013، إلى أن فرض تنظيم "الدولة الإسلامية"، الذي سيطر على المحافظة منذ بداية عام 2014، حصاراً كاملاً على مناطق سيطرة قوات النظام في مدينة دير الزور قبل أكثر من عام، وذلك لعدم توفر جهة معارضة أو تابعة للتنظيم تؤمن لهم صرف الرواتب بشكل منتظم، حيث توقفت أغلب المؤسسات عن العمل.
ويماطل النظام المتحكم بمؤسسات الدولة بصرف رواتب معلمي الرقة من مديريتي التربية بحماة والحسكة، فيما شكلت لجنة في "مجلس الشعب" لدراسة أوضاع عمال سد الفرات وشركة كهرباء الرقة ومنح الرواتب لمن يستحقونها فقط، وهذا مرتبط بمدى التأييد لنظام الأسد ضمن 1500 عامل في هاتين المؤسستين.
وتعد الرقة ومحيطها، أهم معاقل تنظيم "الدولة" في سوريا، وهي غير مشمولة باتفاق وقف إطلاق النار المتوافق عليه بين الولايات المتحدة وروسيا بخصوص "الأعمال العدائية" بين قوات الجيش الحر وقوات النظام، وهذا ما يجعل جميع الطرق إليها خطرة في الوقت الحاضر.
وكانت ميليشيات مسلحة ضمن تحالف "قوات سوريا الديمقراطية"، وبدعم من طيران التحالف الدولي، بدأت حملة عسكرية واسعة ضد تنظيم "الدولة"، في بداية آذار /مارس الجاري، سيطرت خلالها على الطريق الواصلة بين الرقة وبين محافظتي دير الزور والحسكة في الريف الشمالي الشرقي للرقة، فيما تشهد الطرق إلى حماة وحلب مواجهات بين التنظيم وقوات النظام مدعوماً بطيران روسي، ما يعني أن محاولة الخروج من المحافظة ستكون محفوفة بالمخاطر حالياً.
وبدأت قوات النظام نهاية العام الماضي وبداية الحالي، تطالب العاملين في مؤسسات ومديريات الدولة بين عمر 18- 42 عاماً، الخضوع لدورات تدريبة قصيرة قبل الانخراط في ميليشيا جديدة تحت مسمى "الحماية الذاتية" والألوية الطوعية، ليتم تحويلهم لجنود ضمن حدود مناطقهم الإدارية فقط، وذلك لسد النقص في قوات النظام، حيث سيكون مهمة هؤلاء حراسة المنشآت العامة، والقرى التي يتم السيطرة عليها حديثاً على حساب فصائل الثورة أو تنظيم "الدولة الإسلامية"، مقابل زيادة 50 % من الراتب الأساسي.
أحد المعلمين التابعين لمديرية التربية في الرقة، قال في حديث لـ"زمان الوصل" إن مسؤولي النظام يريدون منهم أن يضعوا أنفسهم تحت تصرفه في محافظة حماة، ما أثار المخاوف لديهم من تحويلهم إلى جنود ضمن الميليشيات المسلحة التابعة لقوات النظام.
وأضاف المعلم الذي يعيش في الريف الجنوبي "إن الشؤون الإدارية قالوا لنا ذلك، وهددوا بأنهم سيوقفون رواتبنا في حال عدم الانصياع لرغبتهم، مشيراً إلى أنه قرر عدم الامتثال للأمر حتى لو قطعوا الراتب الذي لم يستلمه منذ فترة، "فالرزق على الله"، كما قال.
وجاء ذلك، بعد مطالبة حزب البعث، الذي يرعى تجنيد الموظفين ضمن ميليشيا "الحماية الذاتية"، خلال المؤتمر السنوي لفرعه بالرقة في بداية هذا العام، أبناء المحافظة على الالتحاق بصفوف قوات النظام والميليشيات المساندة لها، مقابل الاهتمام بموضوع طلاب جامعة "الفرات" وأعضاء هيئتها التدريسية ومسألة صرف ما تبقى من رواتب للعاملين في الدولة الذين غادروا الرقة بسبب الحرب، ومراعاة القدم الوظيفي للعاملين الموضوعين تحت تصرف المديريات الأخرى في المحافظات المجاورة.
وكان معلمو الرقة وموظفوها يذهبون إلى دير الزور لاستلام رواتبهم بعد تحريرها في آذار مارس 2013، إلى أن فرض تنظيم "الدولة الإسلامية"، الذي سيطر على المحافظة منذ بداية عام 2014، حصاراً كاملاً على مناطق سيطرة قوات النظام في مدينة دير الزور قبل أكثر من عام، وذلك لعدم توفر جهة معارضة أو تابعة للتنظيم تؤمن لهم صرف الرواتب بشكل منتظم، حيث توقفت أغلب المؤسسات عن العمل.
ويماطل النظام المتحكم بمؤسسات الدولة بصرف رواتب معلمي الرقة من مديريتي التربية بحماة والحسكة، فيما شكلت لجنة في "مجلس الشعب" لدراسة أوضاع عمال سد الفرات وشركة كهرباء الرقة ومنح الرواتب لمن يستحقونها فقط، وهذا مرتبط بمدى التأييد لنظام الأسد ضمن 1500 عامل في هاتين المؤسستين.
وتعد الرقة ومحيطها، أهم معاقل تنظيم "الدولة" في سوريا، وهي غير مشمولة باتفاق وقف إطلاق النار المتوافق عليه بين الولايات المتحدة وروسيا بخصوص "الأعمال العدائية" بين قوات الجيش الحر وقوات النظام، وهذا ما يجعل جميع الطرق إليها خطرة في الوقت الحاضر.
وكانت ميليشيات مسلحة ضمن تحالف "قوات سوريا الديمقراطية"، وبدعم من طيران التحالف الدولي، بدأت حملة عسكرية واسعة ضد تنظيم "الدولة"، في بداية آذار /مارس الجاري، سيطرت خلالها على الطريق الواصلة بين الرقة وبين محافظتي دير الزور والحسكة في الريف الشمالي الشرقي للرقة، فيما تشهد الطرق إلى حماة وحلب مواجهات بين التنظيم وقوات النظام مدعوماً بطيران روسي، ما يعني أن محاولة الخروج من المحافظة ستكون محفوفة بالمخاطر حالياً.
وبدأت قوات النظام نهاية العام الماضي وبداية الحالي، تطالب العاملين في مؤسسات ومديريات الدولة بين عمر 18- 42 عاماً، الخضوع لدورات تدريبة قصيرة قبل الانخراط في ميليشيا جديدة تحت مسمى "الحماية الذاتية" والألوية الطوعية، ليتم تحويلهم لجنود ضمن حدود مناطقهم الإدارية فقط، وذلك لسد النقص في قوات النظام، حيث سيكون مهمة هؤلاء حراسة المنشآت العامة، والقرى التي يتم السيطرة عليها حديثاً على حساب فصائل الثورة أو تنظيم "الدولة الإسلامية"، مقابل زيادة 50 % من الراتب الأساسي.