إفتح حسابك مع شركة XM  برعاية عرب اف اكس
إفتح حسابك مع تيكيمل

الباوند/دولار يبقى مرتفعا مدعوما ببيانات المملكة المتحدة

mohammad-k

مسؤول العملاء في تركيا
طاقم الإدارة
المشاركات
19,952
الإقامة
تركيا

xm    xm

 

 

استمر الجنيه مرتفعا مقابل الدولار الامريكي اليوم الاربعاء، فيما استمرت البيانات المتفائلة عن العمالة في المملكة المتحدة التي صدرت في جلسة التداول السابقة تدعم الطلب على الاسترليني.
الباوند/دولار يبقى مرتفعا مدعوما ببيانات المملكة المتحدة
وارتفع الباوند/دولار ليسجل 1.6789 خلال التعاملات الصباحية الأمريكية، اعلى سعر للجلسة؛ وتماسك الزوج لاحقا عند 1.6779، مرتفعا بنسبة 0.13٪.
وكان الباوند من المرجح أن يجد الدعم عند 1.6731، وهو أدنى سعر منذ 3 حزيران/يونيو والمقاومة عند 1.6845، اعلى مستوى منذ 8 حزيران/يونيو.
وعزز الجنيه الاسترليني بعد ظهرت بيانات أن معدل البطالة في المملكة المتحدة تراجع بنسبة 6.6٪ في الأشهر الثلاثة حتى نيسان/أبريل، وهو أدنى مستوى منذ أوائل عام 2009.
وتراجع عدد العاطلين، أوعدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات البطالة بمقدار 27.400 الف شخص متقدما على التوقعات لتراجع بمقدار 25 الف شخص. تم تنقيح الرقم في نيسان/ابريل ليتراجع من28.400 الف الى 25.100 الف شخص.
ومع ذلك، أظهر التقرير أيضا أن الإيرادات الأسبوعية ارتفعت بنسبة 0.7٪ فقط في الأشهر الثلاثة حتى نيسان/ابريل، وهو اقل بكثير من هدف التضخم الذي بلغ 1.8٪ في شهرنيسان/أبريل.
ودفع الانخفاض في معدل البطالة الذي جاء أسرع من المتوقع بنك انجلترا لتحديث توجيهاته حول السياسة المستقبلية لسعر الفائدة ، والتي بموجبها قال ان اسعار الفائدة ستبقى دون تغيير حتى يتراجع معدل البطالة أقل من 7٪.
في وقت سابق من الأسبوع، قال احد صانعي السياسة في بنك إنجلترا إيان مكفرتي ان البنك يتحرك لرفع معدلات الفائدة، وأضاف أن البيانات الاقتصادية خلال الأشهر المقبلة ستكون عامل اساسي في تحديد التوقيت الدقيق لزيادة المعدل.
وكان الاسترليني قرب أعلى مستوياته في لعام ونصف العام مقابل اليورو، مع تراجع اليورو/باوند بنسبة 0.27٪ ليصل إلى 0.8062.
وتراجعت تكاليف الاقتراض في منطقة اليورو في الجلسات الأخيرة بسبب تباين موقف السياسة النقدية بين البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي وبنك انجلترا.
وقد خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الى مستويات قياسية يوم الخميس وللمرة الأولى فرض أسعار الفائدة على الودائع سلبية على المقرضين التجاريين، في محاولة لتحفيز الإقراض للشركات.
 
عودة
أعلى