- المشاركات
- 19,953
- الإقامة
- تركيا
العديد من الأحداث جاءت على الساحة الأسيوية هذا الأسبوع بسبب صدور عدد من البيانات الاقتصادية الهامة بالإضافة إلى إعلان عدد من البنوك المركزية عن قراراتها الأمر الذي دفع الأسواق المالية إلى التفاعل مع الأسواق الأسيوية هذا الأسبوع.
البداية كانت مع الاقتصاد الصيني و الذي أعلن عن ارتفاع بأعلى من التوقعات في الصادرات خلال شهر أيار، و التي استطاع معها أن يحقق فائض تجاري بأعلى من المتوقع في ظل استمرار اعتماد الجزء الأكبر من الاقتصاد الصيني على الصادرات.
من جهة أخرى فقد أعلنت الحكومة الصينية عن تخفيض في الاحتياطي النقدي على عدد من البنوك التجارية، بهدف العمل على تقديم يد المساعدة للشركات الصغيرة إلى جانب التوسع في الاستثمار في القطاع الزراعي في محاول من الحكومة الصينية للعمل على تنويع مصادر الاقتصاد الثاني عالميا.
أما عن الاقتصاد الياباني فقد أعلن عن تحسن أعلى من المتوقع في بيانات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول، في ظل انتعاش لحركة الاستثمارات في قطاعات الأعمال وتحسن في الإنفاق من قبل المستهلكين قبل تطبيق ضريبة المبيعات في نيسان الماضي.
ولكن سرعان ما سيعاني الاقتصاد الصينية من انكماش في معدلات النمو خلال الربع الثاني من العام بسبب تطبيق رفع ضريبة المبيعات خلال بداية هذا الربع، بالإضافة إلى البيانات السلبية عن إنفاق المستهلكين و أرباح الشركات خلال هذه الفترة.
من جهة أخرى اجتماع البنك المركزي الياباني لم يأتي بالجديد فقد استمر البنك في التأكيد على التزامه بالوصول إلى معدلات التضخم عند 2%، في حين امتنع البنك عن القيام بزيادة التحفيز النقدي من خلال البرامج التحفيزية العاملة حاليا.
ولكن البنك المركزي النيوزيلندي كان له رأي آخر، فقد قام برفع أسعار الفائدة إلى 3.25% من 3.0% في محاولة منه للتخلص من الضغوط التضخمية التي بدأت في الظهور في الاقتصاد النيوزيلندي.
هذا ويرى البنك المركزي النيوزيلندي أن معدلات الفائدة الحالية غير متكيفة مع الأوضاع الاقتصادية وأنه على البنك الوصول بها إلى المستويات الطبيعية، في حين يرى البنك أيضا أن رفع أسعار الفائدة من شأنه العمل على تضييق السياسة المالية و بالتالي الحد من المضاربة على أسعار المنازل في أسواق العقارات و التي كان لها الأثر الأكبر في ارتفاع المخاوف التضخمية في البلاد.
ونختتم مع حركة الأسهم الأسيوية هذا الأسبوع حيث شهدت الأسهم نهاية لموجة الارتفاع التي سيطرت على أدائها فترات طويلة ماضية، ليبدأ تصحيح في الأسواق وسط اقتناع المستثمرين أن المستويات الحالية للأسهم لن تشهد ارتفاع بأعلى من هذا وأن التصحيح قد يفتح الباب لظهور فرص استثمار جديدة.
البداية كانت مع الاقتصاد الصيني و الذي أعلن عن ارتفاع بأعلى من التوقعات في الصادرات خلال شهر أيار، و التي استطاع معها أن يحقق فائض تجاري بأعلى من المتوقع في ظل استمرار اعتماد الجزء الأكبر من الاقتصاد الصيني على الصادرات.
من جهة أخرى فقد أعلنت الحكومة الصينية عن تخفيض في الاحتياطي النقدي على عدد من البنوك التجارية، بهدف العمل على تقديم يد المساعدة للشركات الصغيرة إلى جانب التوسع في الاستثمار في القطاع الزراعي في محاول من الحكومة الصينية للعمل على تنويع مصادر الاقتصاد الثاني عالميا.
أما عن الاقتصاد الياباني فقد أعلن عن تحسن أعلى من المتوقع في بيانات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول، في ظل انتعاش لحركة الاستثمارات في قطاعات الأعمال وتحسن في الإنفاق من قبل المستهلكين قبل تطبيق ضريبة المبيعات في نيسان الماضي.
ولكن سرعان ما سيعاني الاقتصاد الصينية من انكماش في معدلات النمو خلال الربع الثاني من العام بسبب تطبيق رفع ضريبة المبيعات خلال بداية هذا الربع، بالإضافة إلى البيانات السلبية عن إنفاق المستهلكين و أرباح الشركات خلال هذه الفترة.
من جهة أخرى اجتماع البنك المركزي الياباني لم يأتي بالجديد فقد استمر البنك في التأكيد على التزامه بالوصول إلى معدلات التضخم عند 2%، في حين امتنع البنك عن القيام بزيادة التحفيز النقدي من خلال البرامج التحفيزية العاملة حاليا.
ولكن البنك المركزي النيوزيلندي كان له رأي آخر، فقد قام برفع أسعار الفائدة إلى 3.25% من 3.0% في محاولة منه للتخلص من الضغوط التضخمية التي بدأت في الظهور في الاقتصاد النيوزيلندي.
هذا ويرى البنك المركزي النيوزيلندي أن معدلات الفائدة الحالية غير متكيفة مع الأوضاع الاقتصادية وأنه على البنك الوصول بها إلى المستويات الطبيعية، في حين يرى البنك أيضا أن رفع أسعار الفائدة من شأنه العمل على تضييق السياسة المالية و بالتالي الحد من المضاربة على أسعار المنازل في أسواق العقارات و التي كان لها الأثر الأكبر في ارتفاع المخاوف التضخمية في البلاد.
ونختتم مع حركة الأسهم الأسيوية هذا الأسبوع حيث شهدت الأسهم نهاية لموجة الارتفاع التي سيطرت على أدائها فترات طويلة ماضية، ليبدأ تصحيح في الأسواق وسط اقتناع المستثمرين أن المستويات الحالية للأسهم لن تشهد ارتفاع بأعلى من هذا وأن التصحيح قد يفتح الباب لظهور فرص استثمار جديدة.