تباطؤ معدلات التضخم في اليابان بما قد يدفع البنك المركزي الياباني للمزيد من التحفيز

حققت معدلات التضخم تباطؤ خلال حزيران بعد الفترة الماضية التي شهدت زخم صعود أسعار المستهلكين، حيث أن هذا التباطؤ قد يضع ضغطاً على البنك المركزي الياباني و سبيله نحو تحقيق هدف التضخم عند 2%.
صدر عن اقتصاد اليابان بيانات أسعار المستهلكين السنوية خلال تموز حيث جاءت مسجلة ارتفاع بنسبة 3.6%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 3.7%، في حين أشارت التوقعات ارتفاع بنسبة 3.5%.
أيضاً صدرت أسعار المستهلكين السنوية مستثنى منها الغذاء الطازج خلال تموز حيث جاءت مسجلة ارتفاع بنسبة 3.3%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 3.4%، في حين اشارت التوقعات ارتفاع بنسبة 3.3%.
في حين جاءت أسعار المستهلكين السنوية مستثنى منها الغذاء و الطاقة خلال تموز مسجلة ارتفاع بنسبة 2.3%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 2.2%، في حين أشارت التوقعات ارتفاع بنسبة 2.3%.
اتصالاً بذلك نشير أن هناك جدل في البنك المركزي الياباني، حول تحقيق هدف التضخم و إن كانت البرامج التحفيزية كافية لذلك أم أن اقتصاد اليابان يحتاج إلى المزيد أو إلى آليات قوية لضمان نمو الاقتصاد الياباني.
من جهة أخرى أعلن رئيس البنك المركزي الياباني كورودا أنه يرى أن معدلات التضخم ستشهد بعد من الاعتدال الذي يميل إلى التباطؤ نوعاً ما خلال الشهور القادمة، قبل أن يعاود الارتفاع مجدداً مع أواخر هذا العام نحو هدف البنك المركزي الياباني عند 2%.
هذا في ضوء عدم تحسن الصادرات بالشكل الكافي، فضلاً عن تباطؤ معدلات الاستهلاك الأمر الذي لا يضع اقتصاد اليابان في منطقة آمنة تماماً خلال هذه المرحلة، التي قد تتطلب إضفاء المزيد من التحفيز في الفترة القادمة.