- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
شهد الإقليم الآسيوي الأسبوع المنقضي مجموعة من البيانات الاقتصادية الهامة، أتى على رأسها اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الياباني، فضلاً عن ارتفاع معدلات البطالة في أستراليا بأعلى وتيرة منذ 2002 بشكل غير متوقع.
حيث جاءت بيانات الوظائف في أستراليا صادمة للغاية بارتفاع معدل البطالة بأعلى وتيرة منذ العام 2002 إلى جانب فقد وظائف، في مؤشر سلبي بالنسبة للاقتصاد الأسترالي الذي يشهد حالة من عدم الاستقرار خلال هذه المرحلة.
خصوصاً في ظل استمرار ضعف قطاع التعدين مما أثر بشكل سلبي على أداء الاقتصاد الأسترالي، فضلاً عن استمرار الدولار الأسترالي في مناطق مرتفعة. مما عمق أزمة الاقتصاد الأسترالي و سعيه للتحول و إعادة التوازن الاقتصادي.
في ظل هذه الأجواء المتشائمة قد يستمر البنك المركزي الأسترالي في تثبيت أسعار الفائدة عند 2.50% حتى آخر 2014، في محاولة لمواصلة دعم الاقتصاد الأسترالي.
انتقالاً لليابان حيث واصل البنك المركزي الياباني تثبيت سياساته النقدية لجولة أخرى دون إضفاء جديد على صعيد التحفيز النقدي، في ضوء رؤيته أن ثالث الاقتصاديات العالمية في سبيل استكمال تعافيه التدريجي.
بصدور اجتماع البنك المركزي الياباني للسياسة النقدية، حيث أشار البنك أن الاقتصاد الياباني استكمل تعافيه التدريجي. على المقابل شدد البنك أنه مستمر في تخفيف سياساته لحين تحقيق هدف التضخم عند 2%، في حين توقع البنك أن تأثير رفع ضرائب المبيعات سيزول تدريجياً.
من جهة أخرى يتوقع البنك المركزي الياباني أن معدلات التضخم في سبيلها للارتفاع بشكل عام، أيضاً يرى البنك أن اقتصاد الياباني يستكمل تعافيه التدريجي على الرغم من رفع ضرائب المبيعات.
في غضون ذلك جدد البنك المركزي الياباني تعهده بمضاعفة قاعدته النقدية من 60 إلى 70 تريليون ين سنوياً. دون إضفاء أي جديد على صعيد التحفيز النقدي مكتفياً بتثبيت سياساته النقدية لجولة أخرى.
حيث جاءت بيانات الوظائف في أستراليا صادمة للغاية بارتفاع معدل البطالة بأعلى وتيرة منذ العام 2002 إلى جانب فقد وظائف، في مؤشر سلبي بالنسبة للاقتصاد الأسترالي الذي يشهد حالة من عدم الاستقرار خلال هذه المرحلة.
خصوصاً في ظل استمرار ضعف قطاع التعدين مما أثر بشكل سلبي على أداء الاقتصاد الأسترالي، فضلاً عن استمرار الدولار الأسترالي في مناطق مرتفعة. مما عمق أزمة الاقتصاد الأسترالي و سعيه للتحول و إعادة التوازن الاقتصادي.
في ظل هذه الأجواء المتشائمة قد يستمر البنك المركزي الأسترالي في تثبيت أسعار الفائدة عند 2.50% حتى آخر 2014، في محاولة لمواصلة دعم الاقتصاد الأسترالي.
انتقالاً لليابان حيث واصل البنك المركزي الياباني تثبيت سياساته النقدية لجولة أخرى دون إضفاء جديد على صعيد التحفيز النقدي، في ضوء رؤيته أن ثالث الاقتصاديات العالمية في سبيل استكمال تعافيه التدريجي.
بصدور اجتماع البنك المركزي الياباني للسياسة النقدية، حيث أشار البنك أن الاقتصاد الياباني استكمل تعافيه التدريجي. على المقابل شدد البنك أنه مستمر في تخفيف سياساته لحين تحقيق هدف التضخم عند 2%، في حين توقع البنك أن تأثير رفع ضرائب المبيعات سيزول تدريجياً.
من جهة أخرى يتوقع البنك المركزي الياباني أن معدلات التضخم في سبيلها للارتفاع بشكل عام، أيضاً يرى البنك أن اقتصاد الياباني يستكمل تعافيه التدريجي على الرغم من رفع ضرائب المبيعات.
في غضون ذلك جدد البنك المركزي الياباني تعهده بمضاعفة قاعدته النقدية من 60 إلى 70 تريليون ين سنوياً. دون إضفاء أي جديد على صعيد التحفيز النقدي مكتفياً بتثبيت سياساته النقدية لجولة أخرى.