- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
من المتوقع أن يحافظ البنك المركزي الياباني على تفاؤله و توقعاته باستمرار صعود معدلات التضخم، على الرغم من خفضه لتوقعات النمو الاقتصادي للعام المالي.
هذا وسط توقعات بأن البنك المركزي الياباني لن يقدم على المزيد من التخفيف في سياساته حتى نهاية 2014، على الرغم من حاجة اقتصاد اليابان للمزيد من التحفيز النقدي من وجهة نظر المستثمرين و المراقبين.
في غضون ذلك نشير أن البنك المركزي الياباني أبقى على تقييمه للاقتصاد ثابتاً خلال تقريره الشهري مشيراً أنه يتوقع أن اقتصاد اليابان في طريقه للتعافي التدريجي. في ظل توقعاته باختفاء تأثير رفع ضرائب المبيعات بشكل تدريجي.
من جهة أخرى نشير أن المخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد الياباني في الفترة القادمة مازالت قائمة خصوصاً في ظل أداء الصادرات، على الرغم من عودة ارتفاعها مؤخراً إلا أنها لا تتناسب مع ثالث الاقتصاديات العالمية خصوصاً في الفترة التي شهدت تراجعاً للين و التي كان من المتوقع أن تحقق الصادرات فيها طفرة.
على المقابل قد نرى البنك المركزي الياباني يقدم على خفض توقعاته للناتج المحلي الإجمالي لهذا العام، في ضوء ما شهده من انكماش كبير و غير متوقع خلال الربع الثاني تأثراً برفع ضرائب المبيعات، و التي أثارت القلق بشأن استكمال اقتصاد اليابان تعافيه التدريجي و سعيه نحو تحقيق هدف التضخم عند 2%.
هذا وسط توقعات بأن البنك المركزي الياباني لن يقدم على المزيد من التخفيف في سياساته حتى نهاية 2014، على الرغم من حاجة اقتصاد اليابان للمزيد من التحفيز النقدي من وجهة نظر المستثمرين و المراقبين.
في غضون ذلك نشير أن البنك المركزي الياباني أبقى على تقييمه للاقتصاد ثابتاً خلال تقريره الشهري مشيراً أنه يتوقع أن اقتصاد اليابان في طريقه للتعافي التدريجي. في ظل توقعاته باختفاء تأثير رفع ضرائب المبيعات بشكل تدريجي.
من جهة أخرى نشير أن المخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد الياباني في الفترة القادمة مازالت قائمة خصوصاً في ظل أداء الصادرات، على الرغم من عودة ارتفاعها مؤخراً إلا أنها لا تتناسب مع ثالث الاقتصاديات العالمية خصوصاً في الفترة التي شهدت تراجعاً للين و التي كان من المتوقع أن تحقق الصادرات فيها طفرة.
على المقابل قد نرى البنك المركزي الياباني يقدم على خفض توقعاته للناتج المحلي الإجمالي لهذا العام، في ضوء ما شهده من انكماش كبير و غير متوقع خلال الربع الثاني تأثراً برفع ضرائب المبيعات، و التي أثارت القلق بشأن استكمال اقتصاد اليابان تعافيه التدريجي و سعيه نحو تحقيق هدف التضخم عند 2%.