- المشاركات
- 19,953
- الإقامة
- تركيا
اظهرت القراءة النهائية التي صدرت اليوم تراجع وتيرة نمو القطاعات الرئيسية في منطقة اليورو خلال أغسطس/آب وبأسوأ من التوقعات الامر الذي يعكس حقيقة ضعف أداء المنطقة ومن ثم امتداد تباطؤ النمو إلى الربع الثالث.
على مستوى منطقة اليورو فقد حققت القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات المركب – يقيس اداء القطاعين الصناعي والخدمي- نمو بقيمة 52.5 من 52.8 للقراءة الأولية وادنى من 53.8 لقراءة يوليو/تموز و أدنى من التوقعات لقيمة 52.8
قراءة المؤشر اعلى مستوى 50 تعني نمو القطاع.
على مستوى القطاع الخدمي فقد اظهرت القراءة النهائية انخفاض وتيرة النمو إلى 53.1 من 53.5 للقراءة الأولية في أغسطس اب وأدنى من 54.2 لقراءة يوليو/تموز بينما كانت التوقعات بقيمة 53.5 .
البيانات التي صدرت اليوم تعكس الوضع الذي ستكون عليه اقتصاديات المنطقة في الربع الثالث، لاسيما في ظل المخاطر التي تواجه منطقة اليورو مثل تدهور التجارة الروسية-الأوروبية واستمرار ارتفاع معدل البطالة بجانب تراجع التضخم بشكل مستمر.
البيانات الأخيرة اظهرت ثبات نمو منطقة اليورو في الربع الثاني بعد انكماش أكبر اقتصاديات المنطقة.
القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الثاني سجلت نسبة 0.0% من 0.2 % لقراءة الربع الأول واسوأ من التوقعات لنمو 0.1%، وعلى المستوى السنوي حققت المنطقة نمو بنسبة 0.7% من 0.9% للقراءة السابقة.
تصريحات رئيس البنك الأوروبي الأخيرة أكد فيها على احتفاظ البنك للتوجه المستقبلي للسياسة النقدية بحيث يتم الإبقاء على سياسة نقدية توسعية لفترة ممتدة من الوقت، بينما يتوقع ان تشهد منطقة اليورو وتيرة تعافي معتدلة بجانب مستويات منخفضة للتضخم. لكن في الوقت الراهن فإن وتيرة التعافي ضعيفة وهشة وان هنالك تباطؤ في زخم النمو بالمنطقة.
بينما هنالك مخاطر سلبية من التوترات الجيوسياسية والتي من شأنها ان تؤثر على الأوضاع الاقتصادية بالمنطقة بالنسبة لمستويات الأسعار والطلب على منتجات المنطقة. مؤكدا على ان البنك سيراقب عن كثب تطورات الازمة وتأثيرها على سعر الصرف وتوقعات التضخم. معربا ان البنك يواصل تقييمه لتأثير العقوبات على روسيا
في نفس السياق فإن تراجع وتيرة نمو المنطقة يرجع إلى ضعف الاقتصاديات الرئيسية بها لاسيما في كلا من المانيا وفرنسا التي تمثلان نحو 50% من اقتصاد منطقة اليورو ككل.
في المانيا أظهرت القراءة النهائية للناتج المحلي في الربع الثاني انكماش الاقتصاد ودون تغير عن القراءة الأولية لنسبة -0.2% بعد ان حققت نمو في الربع الأول بنسبة 0.8%.
وتظهر القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي تراجعا إلى 54.9 في أغسطس اب من 56.4 للقراءة الأولية والتوقعات، وكما الحال في فرنسا حيث تراجعت وتيرة نمو القطاع الخدمي إلى 50.3 من 51.1 للقراءة الأولية.
بينما في إيطاليا – ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة-فقد انكمش القطاع الخدمي ليأتي أدنى من مستوى 50، مسجلا 49.8 بعد ان حقق 52.8 في يوليو تموز.
الأنظار تتجه يوم الغد إلى قرار البنك المركزي الأوروبي والبحث عن ردة فعل او أية علامات نحو تعامل البنك مع تراجع وتيرة النمو في ظل تكهنات بأن البنك قد يتجه إلى التوسع في السياسة النقدية.
على مستوى منطقة اليورو فقد حققت القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات المركب – يقيس اداء القطاعين الصناعي والخدمي- نمو بقيمة 52.5 من 52.8 للقراءة الأولية وادنى من 53.8 لقراءة يوليو/تموز و أدنى من التوقعات لقيمة 52.8
قراءة المؤشر اعلى مستوى 50 تعني نمو القطاع.
على مستوى القطاع الخدمي فقد اظهرت القراءة النهائية انخفاض وتيرة النمو إلى 53.1 من 53.5 للقراءة الأولية في أغسطس اب وأدنى من 54.2 لقراءة يوليو/تموز بينما كانت التوقعات بقيمة 53.5 .
البيانات التي صدرت اليوم تعكس الوضع الذي ستكون عليه اقتصاديات المنطقة في الربع الثالث، لاسيما في ظل المخاطر التي تواجه منطقة اليورو مثل تدهور التجارة الروسية-الأوروبية واستمرار ارتفاع معدل البطالة بجانب تراجع التضخم بشكل مستمر.
البيانات الأخيرة اظهرت ثبات نمو منطقة اليورو في الربع الثاني بعد انكماش أكبر اقتصاديات المنطقة.
القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الثاني سجلت نسبة 0.0% من 0.2 % لقراءة الربع الأول واسوأ من التوقعات لنمو 0.1%، وعلى المستوى السنوي حققت المنطقة نمو بنسبة 0.7% من 0.9% للقراءة السابقة.
تصريحات رئيس البنك الأوروبي الأخيرة أكد فيها على احتفاظ البنك للتوجه المستقبلي للسياسة النقدية بحيث يتم الإبقاء على سياسة نقدية توسعية لفترة ممتدة من الوقت، بينما يتوقع ان تشهد منطقة اليورو وتيرة تعافي معتدلة بجانب مستويات منخفضة للتضخم. لكن في الوقت الراهن فإن وتيرة التعافي ضعيفة وهشة وان هنالك تباطؤ في زخم النمو بالمنطقة.
بينما هنالك مخاطر سلبية من التوترات الجيوسياسية والتي من شأنها ان تؤثر على الأوضاع الاقتصادية بالمنطقة بالنسبة لمستويات الأسعار والطلب على منتجات المنطقة. مؤكدا على ان البنك سيراقب عن كثب تطورات الازمة وتأثيرها على سعر الصرف وتوقعات التضخم. معربا ان البنك يواصل تقييمه لتأثير العقوبات على روسيا
في نفس السياق فإن تراجع وتيرة نمو المنطقة يرجع إلى ضعف الاقتصاديات الرئيسية بها لاسيما في كلا من المانيا وفرنسا التي تمثلان نحو 50% من اقتصاد منطقة اليورو ككل.
في المانيا أظهرت القراءة النهائية للناتج المحلي في الربع الثاني انكماش الاقتصاد ودون تغير عن القراءة الأولية لنسبة -0.2% بعد ان حققت نمو في الربع الأول بنسبة 0.8%.
وتظهر القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي تراجعا إلى 54.9 في أغسطس اب من 56.4 للقراءة الأولية والتوقعات، وكما الحال في فرنسا حيث تراجعت وتيرة نمو القطاع الخدمي إلى 50.3 من 51.1 للقراءة الأولية.
بينما في إيطاليا – ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة-فقد انكمش القطاع الخدمي ليأتي أدنى من مستوى 50، مسجلا 49.8 بعد ان حقق 52.8 في يوليو تموز.
الأنظار تتجه يوم الغد إلى قرار البنك المركزي الأوروبي والبحث عن ردة فعل او أية علامات نحو تعامل البنك مع تراجع وتيرة النمو في ظل تكهنات بأن البنك قد يتجه إلى التوسع في السياسة النقدية.