- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
ينتظر الإقليم الآسيوي أسبوع اقتصادي صاخب يصتدره الثنين الكبار بصدور بيانات أسعار المستهلكين السنوية خلال آب في الصين، إلى جانب صدور القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي لليابان خلال الربع الثاني.
حيث من المنتظر صدور القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، علماً بأن القراءة السابقة سجلت انكماشاً بنسبة 1.7%. في مؤشر على عدم استقرار اقتصاد اليابان وسط مكافحته للحفاظ على تعافيه التدريجي.
هنا نشير أن القراءة النهائية قد تسجل انكماشاً أيضاً في ظل ظهور التأثير السلبي لرفع ضرائب المبيعات، و تأثيرها بشكل كبير على الإنفاق و مستويات الاستهلاك، و التي قد تضع آبي في مأزق كيفية التوفيق بين رفع الضرائب و الحفاظ على وتيرة التعافي الاقتصادي.
في غضون ذلك نشير أنه في حالة استمرار الاننكماش في معدلات النمو قد يدفع ذلك الحكومة اليابانية لإعادة النظر في قرار رفع ضرائب المبيعات، و قد يلجأ البنك المركزي الياباني إلى رفع مستوى برامجه التحفيزية بدلاً من الحفاظ عليها ثابتة.
انتقالاً إلى الصين حيث من المنتظر صدور بيانات أسعار المستهلكين السنوية خلال آب علماً بأن القراءئة السابقة سجلت ارتفاع بنسبة 2.3% في حين من المتوقع أن تظهر أسعار المستهلكين تباطؤ، في ظل ما يشهده اقتصاد الصين من تعثر في الأداء و خصوصاً على صعيد القطاع الصناعي الذي يشهد حالة من التراجع.
هذا إلى جانب أن الصادرات الصينية لم ترقى بعد إلى مستواها المعتاد، فضلاً عن ضعف الأداء الداخلي على صعيد بعض الشركات الصينية. الأمر الذي يشير إلى عدم ارتفاع أسعار المستهلكين بالشكل المقلق.
اتصالاً بذلك نشير أن اعتدال أسعار المستهلكين قد يعطي الحكومة الصينية أريحية أكثر في حال استقرارها على المضي قدماً في رفع الإجراءات التحفيزية، و التي من المتوقع أن تقوم بها الحكومة في ظل تراجع القطاع الصناعي و تأثيره على هدف النمو لهذا العام.
حيث من المنتظر صدور القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، علماً بأن القراءة السابقة سجلت انكماشاً بنسبة 1.7%. في مؤشر على عدم استقرار اقتصاد اليابان وسط مكافحته للحفاظ على تعافيه التدريجي.
هنا نشير أن القراءة النهائية قد تسجل انكماشاً أيضاً في ظل ظهور التأثير السلبي لرفع ضرائب المبيعات، و تأثيرها بشكل كبير على الإنفاق و مستويات الاستهلاك، و التي قد تضع آبي في مأزق كيفية التوفيق بين رفع الضرائب و الحفاظ على وتيرة التعافي الاقتصادي.
في غضون ذلك نشير أنه في حالة استمرار الاننكماش في معدلات النمو قد يدفع ذلك الحكومة اليابانية لإعادة النظر في قرار رفع ضرائب المبيعات، و قد يلجأ البنك المركزي الياباني إلى رفع مستوى برامجه التحفيزية بدلاً من الحفاظ عليها ثابتة.
انتقالاً إلى الصين حيث من المنتظر صدور بيانات أسعار المستهلكين السنوية خلال آب علماً بأن القراءئة السابقة سجلت ارتفاع بنسبة 2.3% في حين من المتوقع أن تظهر أسعار المستهلكين تباطؤ، في ظل ما يشهده اقتصاد الصين من تعثر في الأداء و خصوصاً على صعيد القطاع الصناعي الذي يشهد حالة من التراجع.
هذا إلى جانب أن الصادرات الصينية لم ترقى بعد إلى مستواها المعتاد، فضلاً عن ضعف الأداء الداخلي على صعيد بعض الشركات الصينية. الأمر الذي يشير إلى عدم ارتفاع أسعار المستهلكين بالشكل المقلق.
اتصالاً بذلك نشير أن اعتدال أسعار المستهلكين قد يعطي الحكومة الصينية أريحية أكثر في حال استقرارها على المضي قدماً في رفع الإجراءات التحفيزية، و التي من المتوقع أن تقوم بها الحكومة في ظل تراجع القطاع الصناعي و تأثيره على هدف النمو لهذا العام.